https://kov.kowsarblog.ir/ fa-IR http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557094840" data-words="1098"> <div> <p> </p> <ol> <li> <ol> <ol> <li>“<strong>حاکمیت شرکتی و نقش آن در توسعه بازار سرمایه </strong>کنفرانس ملی بازار سرمایه، موتور محرک توسعه اقتصادی ایران” ۷ و ۸ آذر ماه، برگزار کننده دانشگاه علامه طباطبایی</li> </ol> </ol> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_11_50.png" /></p> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li>“<strong>حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر گزارشگری </strong>سمینار گزارشگری مالی و تحولات پیش رو”، ۸ و۹ دی ماه ۱۳۸۳، برگزار کننده انجمن حسابداران خبره ایران (حساس یگانه، ۱۳۸۴، ص ۳۱<strong>)</strong></li> </ol> <p>سازمان بورس اوراق بهادار نیز با تصویب آیین‌نامه ی اصول حاکمیت شرکتی، اولین و مهمترین گام را در جهت پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی در شرکت ها برداشته است. این آیین نامه روش‌های نظارت و کنترل را بر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد توجه قرار داده است.خلاصه ای از آیین نامه ی اصول حاکمیت شرکتی در صفحه ی بعد آورده شده است:^[۱۱]</p> <p> </p> <ul> <li>اکثریت اعضای هیئت مدیره باید از مدیران غیرموظف باشند. موظف شدن اعضای هیئت مدیره با تصویب هیئت مدیره می‌باشد و مدیر ذینفع در این مورد حق رأی ندارد. در ترکیب هیئت مدیره باید حداقل یک عضو مالی غیرموظف و مسلط به گزارشگری مالی عضویت داشته باشد. همچنین اینکه سمت مدیر عامل از ریاست هیئت مدیره شرکت‌ها و سازمان‌ها تفکیک شود.</li> </ul> <p>(طبق این آیین نامه مدیر مستقل به مدیری گفته می شود که منصوب سهامدار عمده یا نماینده ی او در مجمع نباشد، منصوب گروهی از سهام‌داران نباشد که از طریق ائتلاف آن ها در مجمع، اکثریت اعضای هیات مدیره تعیین می شود، ارتباط تجاری مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت اصلی و شرکت های فرعی و وابسته آن نداشته باشد، بیش از آن نباشد. همچنین مدیر غیرموظف، عضو پاره وقت هیات مدیره است که فاقد مسئولیت اجرایی در شرکت می‌باشد).</p> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>تعیین مدیر مستقل که باید منصوب سهامدار عمده در مجمع نباشد. این مدیر باید منصوب گروهی از سهام‌داران باشد که در مجمع، اتحاد بیش از ۵۰ درصد از حاضران را تشکیل نمی‌دهد. همچنین مدیرمستقل مذبور باید ارتباط تجاری مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت اصلی و شرکت تابعه نداشته باشد، بیش از سه دوره عضو هیئت مدیره شرکت نبوده، هیچگونه مسئولیت اجرایی نداشته باشد.</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>الزام شرکت‌ها به داشتن کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات.</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>الزام به برقراری یک سیستم کنترل داخلی مناسب توسط هیئت مدیره.</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>تفکیک سهام‌داران به سهامدار عمده، سهامدار خرد و اقلیت.</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>ارائه ی گزارش‌ها به بازار در زمینه تجزیه و تحلیل شرایط عملیاتی، رقابتی و رعایت اصول حاکمیتی شرکت.</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li>افشای کلیه دریافت‌های مالی هیئت مدیره در گزارش سالانه.</li> </ul> <p><strong>۲-۹ تاریخچه ی پیدایش مفهوم مدیریت سود</strong></p> <p> </p> <p>امروزه، مدیریت سود^[۱۲] از مباحث مهم در تحقیقات دانشگاهی حوزه حسابداری است. این موضوع از اوایل قرن بیستم به بعد، با تحقیقات مختلفی توسط صاحب‌نظران رشته ی حسابداری شکل گرفت. هریک از این تحقیقات از ابعادی خاص و با بیان هایی متفاوت نظیر دستکاری سود^[۱۳]، هموارسازی سود^[۱۴] و در نهایت مدیریت سود به موضوع پرداخته‌اند.ادبیات اولیه در حوزه مدیریت سود، به آزمون تاثیر گزینش رویه- های متفاوت حسابداری^[۱۵] بر بازار سرمایه پرداخته است و کانون اصلی تمرکز آن، تمایز میان دو فرضیه رقیب (جایگزین)^[۱۶] بوده است. فرضیه مکانیکی^[۱۷] که در ادبیات حسابداری دهه ۶۰ میلادی رایج بود، بیانگر این است که استفاده کنندگان اطلاعات صورت های مالی، در تصمیم گیری های خود منابع اطلاعاتی غیر از گزارش های مالی شرکت ها را مورد استفاده قرار نمی دهند و سرمایه گذاران تنها بر اساس ارزش های ظاهری منعکس در اطلاعات مالی گزارش شده توسط شرکت ها، تصمیمات خود را اتخاذ می نمایند. آن ها اعتقاد دارند که با تغییر رویه های حسابداری می توان بازار سرمایه را گمراه نمود. رقیب فرضیه مکانیکی، اصطلاحاً فرضیه بازار کارا^[۱۸] نامیده می شود. فرضیه بازار کارا که پارادایم حاکم بر تحقیقات حسابداری مالی در دهه ۷۰ میلادی بوده ، بیانگر این است که قیمت های بازار سهام تمام اطلاعات در دسترس درباره شرکت را به طور کامل منعکس می‌کنند و ‌بنابرین‏ با تغییر رویه های حسابداری نمی توان بازار را گمراه کرد (واتز و زیمرمن^[۱۹]، ۱۹۸۶).</p> <p><a href="https://feko.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-4.png" /></a></p> <p> </p> <p><strong>۲-۱۰ مدیریت سود چیست؟</strong></p> <p> </p> <p>در ادبیات حسابداری تعاریف گوناگونی از مدیریت سود ارائه شده است. بنیش^[۲۰] (۲۰۰۱) بیان می­ کند که ‌در مورد تعریف مدیریت سود،توافق عمومی وجود ندارد و به عنوان نمونه تعاریف مختلفی از مدیریت سود</p> <p> </p> <p>را به شرح زیر بیان می­ کند:</p> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>مدیریت سود یعنی انجام کارهای عمدی در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری که مدیران را قادر می‌سازد تا سود گزارش شده را به سطح مطلوب خودشان برسانند (دیویدسون، استیکنی و ویل^[۲۱]، ۱۹۸۷).</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>مدیریت سود مداخله­ هدفمند در فرایند گزارشگری مالی برون سازمانی برای کسب بعضی منافع شخصی است (شیپر^[۲۲]، ۱۹۸۹).</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li>مدیریت سود زمانی اتفاق می افتد که مدیران برای گمراه کردن بعضی از ذینفعان (اعتباردهندگان، سهام‌داران، کارکنان، دولت، سرمایه گذاران و…) در خصوص سطح عملکرد مالی شرکت، در گزارشگری مالی و در ساختار معاملات از قضاوت شخصی خود استفاده کنند، تا گزارش های مالی را تغییر دهند و از این طریق روی قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند، تاثیر بگذارند (هیلی و والن^[۲۳]، ۱۹۹۹).</li> </ul> <p>برداشت از واژه سود بین حسابداران و تحلیل گران مالی متفاوت است. تحلیل گران مالی عموما سود خالص گزارش شده (سود حسابداری) را متفاوت از سود واقعی بدانند، این است که احتمال دستکاری سود حسابداری توسط مدیران وجود دارد. از آنجا که تهیه صورت های مالی به عهده مدیریت واحد تجاری می‌باشد ممکن است بنا به دلایل مختلف اقدام به مدیریت سود نماید (مدرس، قفقازی، شاکری، ۱۳۸۸، ص۶۰). مطالعات نشان می‌دهد در بیشتر مواقع مدیریت سود هنگامی اتفاق می افتد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارش های مالی استفاده می‌کنند؛ این احتمال وجود دارد که اغلب قضاوت های شخصی مدیران ممکن است موجبات گمراهی سهام‌داران را در تشخیص عملکرد اقتصادی شرکت فراهم آورد. مدیریت سود با عنوان هایی نظیر دستکاری سود، هموارسازی سود نیز شناخته می شود. بیشتر مدیران از مدیریت سود برای رسیدن به سود مورد انتظار خود بهره می جویند.</p> <p> </p> <p>به طور قطع نمی توان گفت که مدیریت سود به صورت مطلق خوب یا بد می‌باشد. از نظر اسکات (۲۰۰۳) در رابطه با مدیریت سود دو دیدگاه خوب و بد وجود دارد. دیدگاه خوب بر این اساس می‌باشد که مدیریت سود موجب آشکار شدن اطلاعات داخلی شرکت خواهد شد و می توان از مدیریت سود به عنوان نوعی ابزار استفاده کرد، که از طریق آن اطلاعات محرمانه را به بازار رسانید تا قیمت سهام بتواند آینده شرکت را به شیوه ی بهتری منعکس نماید (البته در زمینه ی سودآوری شرکت مبالغه نخواهد شد). ‌در مورد دیدگاه بد نسبت به مدیریت سود، اسکات معتقد است که این دیدگاه از رفتار فرصت طلبانه ی مدیران نشأت می‌گیرد و مدیران برای حداکثر نمودن پاداش خود و به طور کلی تأمین منافع شخصی، به مدیریت سود دست می‌زنند. در این صورت واضح است که در ارائه ی توان سودآوری شرکت، اطلاعات واهی و نادرست ارائه می شود.</p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://kov.kowsarblog.ir/دانلود-تحقیق-پروژه-و-پایان-نامه-n-حاکمیت-شرکتی-و-نقش-آن-در-توسعه-بازار">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://kov.kowsarblog.ir/دانلود-تحقیق-پروژه-و-پایان-نامه-n-حاکمیت-شرکتی-و-نقش-آن-در-توسعه-بازار <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557120968" data-words="1116"> <div> <p> </p> <p>روابط مورد بحث در حقوق خصوصی از دو حالت خارج نیستند: یا ناشی از اراده افراد هستند و اراده در ایجاد (انشای) آن ها مؤثر است که در این صورت اعمال حقوقی (عقد و ایقاع) نامیده می‌شوند و یا اینکه اراده در تحقق آثار حقوقی آن ها مؤثر نیست که وقایع حقوقی نامیده شده و اغلب موجب مسئولیت مدنی (قهری) می‌شوند. با توجه به تفاوت نسبی قواعد تعیین قانون حاکم در اعمال حقوقی و وقایع حقوقی، باید این دو را جدا از هم بررسی کرد. علاوه بر این، حمایت های ویژه که به خصوص تحت تاثیر حقوق اروپا برای مصرف کننده وجود دارد، موجب شده که قواعد متفاوتی در تعیین قانون حاکم بر قراردادها و مسئولیت مدنی مرتبط با مصرف کننده وجود داشته باشد. به همین دلایل، در این مبحث، ضمن سه گفتار جداگانه به بررسی نحوه تعیین قانون حاکم در این سه حوزه پرداخته می شود.</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_17_50.png" /></p> <p><a href="https://shivadanesh.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-2.png" /></a></p> <p> </p> <p><strong>گفتار اول: قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی</strong></p> <p> </p> <p>به موجب اصل حاکمیت اراده، طرفین قرارداد می‌توانند هر گونه توافقی را که خلاف قانون و نظم عمومی نباشد، به عمل آورند. از این رو ، در شرایط عادی نیاز قرارداد به قانون، بستگی ‌به این دارد که آیا در تنظیم آن دقت لازم به کار رفته و جزئیات در نظر گرفته شده اند یا خیر. در صورتی که قرارداد صراحت لازم را نداشته باشد یا درباره مفاد آن اختلاف شود، قانون، یکی از منابع تفسیر اراده طرفین و حل و فصل اختلافات خواهد بود. هرگاه قرارداد جنبه «بین‌المللی» داشته باشد، اینکه قانون کدام کشور یا کشورها درباره آن قابل اجرا خواهد بود، نیاز به بررسی بیشتر دارد.</p> <p> </p> <p>بند اول: اهمیت تعیین قانون حاکم</p> <p> </p> <p>تعیین اینکه آیا در رابطه طرفین، قرارداد الزام آوری منعقد می شود یا نهف به موجب قانون حاکم انجام می شود. علاوه بر این، اثبات زمان و مکان انعقاد که درباره قراردادهای الکترونیکی، همانند قراردادهای مکاتبه ای ‌در مورد آن نظریه های مختلفی وجود دارد، به موجب قانون حاکم به عمل می‌آید. برای مثال، هرگاه در قانون کشوری، نظریه ارسال به عنوان معیار قبول، پذیرفته شده باشد، قرارداد در زمان و مکانی منعقد می شود که مخاطب قبول (موجب)، نامه الکترونیکی یا پیام قبول را دریافت می‌کند.</p> <p> </p> <p>در مواردی همچون حراج های الکترونیکی، حراج گذار باید آن را به طور صریح تابع قانون کشور خاصی کند تا در صورتی که مشتریان، تابعیت یا اقامتگاه کشورهای مختلفی را داشته باشند، سرنوشت قرارداد از حیث قانون حاکم در معرض ابهام قرار نگیرد. در این موارد، اغلب قانون قابل انعطاف و روشنی به عنوان قانون حاکم تعیین می شود.</p> <p> </p> <p>بند دوم: معیارهای تعیین قانون حاکم</p> <p> </p> <p>قرارداد، محصول اراده طرفین آن است و قرارداد الکترونیکی هم از این اصل خارج نیست. با این وصف، در تعیین قانون حاکم بر قرارداد هم باید معیار اصلی، اراده طرفین آن باشد. در فرض سکوت طرفین در قبال قانون قابل اجرا یا سکوت قانون مذکور، لازم است معیارهای دیگری برای تعیین قانونی که در فرض سکوت طرفین یا سکوت قانون قابل اجرا، حاکم خواهد بود، ارائه شود.</p> <p> </p> <p>الف) آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم</p> <p> </p> <p>اهمیت اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم به حدی است که دستور نامه اروپایی راجع به قانون قابل اجرا در تعهدات قراردادی تصریح می‌کند: «آزادی طرفین در انتخاب قانون قابل اجرا باید سنگ بنای قواعد حل تعارض در زمینه تعهدات قراردادی باشد.»</p> <p> </p> <p>در تئوری ذهنی که دانشمندی به نام دایسی پایه گذار آن است، تا زمانی که به طور صریح یا ضمنی بتوان اراده طرفین را در خصوص قانون حاکم کشف کرد، دادرس یا داور اختیار رجوع به هیچ قانونی را نخواهد داشت. امروزه، این تئوری درباره قراردادها به عنوان اصل پذیرفته شده است.</p> <p> </p> <p>در حقوق اتحادیه اروپا، به موجب بند «۱» ماده «۳» دستور نامه رم «یک»، «قرارداد باید مشمول قانونی باشد که طرفین انتخاب کرده‌اند». این انتخاب می‌تواند به طور شفاف در شروط قراردادی تصریح یا از شرایط و اوضاع واحوال استنباط شود. انتخاب قانون حاکم از سوی طرفین می‌تواند راجع به کل قرارداد یا بخشی از آن باشد. به عبارت دیگر، امکان حکومت قانون کشورهای متعدد بر بخش های مختلف قرارداد پذیرفته شده است.</p> <p> </p> <p>در حقوق کشورمان، لحن ماده ۹۶۸ ق.م به گونه ای تنظیم شده که حکایت از محدود بودن آزادی اراده طرفین قرارداد دارد، درصورتی که هر دو ایرانی باشند. به موجب این ماده، «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.» از نظر اکثر حقوق ‌دانان، مفاد ماده ۹۶۸ ق.م آمره به حساب می‌آید و طرفین عقد، غیر از مواردی که هر دو تبعه بیگانه باشند، نمی توانند قرارداد خویش را که در ایران منعقد می‌کنند، تابع قانون کشور دیگری قرار دهند. چنان که برخی از حقوق ‌دانان نیز، به حق گفته اند، «قائل شدن به امری بودن قاعده مندرج در ماده ۹۶۸ قانون مدنی بر خلاف منطق حقوقی بوده و مشکلاتی در مراودات بین‌المللی به وجود می آورد. از جمله اینکه قاعده حل تعارض فقط در قراردادهای منعقده در ایران قابل اجرا خواهد بود.»</p> <p> </p> <p>به هر حال حتی اگر محتوای ماده – به لحاظ ظاهری و منطوق آن – آمره محسوب شود، باید معتقد شد که به دلیل حکم استثنایی و خلاف حاکمیت اراده در ماده مذکور، در مواردی که اتباع ایرانی در خارج از کشور قراردادی را با همدیگر منعقد کنند، قرارداد ایشان حداقل محکوم به قانون ایران نخواهد بود، هر چند که می‌توانند قانون ایران را بر قرارداد خویش حاکم کنند. به طور کلی «‌در مورد قراردادهای منعقده درخارجه تفاوتی میان اتباع ایران و اتباع بیگانه در بهره مندی از این اختیار نیست.»</p> <p> </p> <p>در ایالات متحده امریکا، ماده «۲ ب» قانون متحد الشکل تجاری، توافق طرفین قرارداد بر قانون حاکم را معتبر می‌داند. گزارش تدوین ماده نشان می‌دهد که ممکن است این گشاده دستی در پذیرش انتخاب قانون حاکم ضمن قرارداد با تراضی طرفین با اولویت رعایت نظم عمومی محدود شود. با این حال، انتخاب قانون در قرارداد معتبر بوده و نیازی نیست که طرفین، رابطه قرارداد را با قانون تعیین شده بررسی کنند و اساساً نیازی به وجود چنین رابطه ای نیست. اصل حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم، در قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی امریکا هم محدود نشده است. البته در برخی از مقررات دیگر، نظیر قوانین مربوط به حمایت از مصرف کننده محدودیت هایی ایجاد شده است.</p> <p> </p> <p>انتخاب قانون حاکم از سوی طرفین، همان گونه که بند «۱» ماده «۳» دستور نامه رم یک دلالت دارد، ممکن است صریح یا ضمنی باشد. اگر انتخاب قانون صریح نباشد و از سوی یکی از طرفین ادعا شود، اثبات این امر بر عهده مدعی خواهد بود. در مسیر اثبات، او می‌تواند از قراین و اوضاع و احوالی که بر صحت ادعای وی دلالت دارد، استفاده کند. موارد زیر می‌توانند از جمله قراین و نشانه ها باشند:</p> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>اگر درچنین قراردادمشابه که در رابطه طرفین منعقد و اجرا شده، به قانون کشورخاصی رجوع شده باشد.</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://kov.kowsarblog.ir/دانلود-پروژه-و-پایان-نامه-گفتار-اول-قانون-حاکم-در-قراردادهای-الکترونیکی-nn2">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://kov.kowsarblog.ir/دانلود-پروژه-و-پایان-نامه-گفتار-اول-قانون-حاکم-در-قراردادهای-الکترونیکی-nn2 <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557082348" data-words="826"> <div> <p> </p> <p>با توجه‌به تعارضاتی که در نتیجۀ محدودۀ اعمالی وسیع کنوانسیون جدید ایجاد می‌شود و عدم توانایی مواد ۲۶ و ۸۲ در حل همۀ این مشکلات و قاعدۀ قانون مؤخر، به نظر می‌رسد که انتخاب مدنظر پیش‌نویس‌کنندگان آن‌طور که مدنظر آن‌ ها بوده و قصد آن را داشتند، عمل ننموده است.</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_24_50.png" /></p> <p> </p> <p>همان طور که در بالا ذکر گردید، دیدگاه غالب در حقوق بین‌الملل این است که سلسله‌مراتبی بین معاهدات وجود ندارد. جای تعجب نیست که دادن تقدّم به کنوانسیونی بر کنوانسیون دیگر توسط دادگاه مطلوب نیست. این امر، اصل وفای به عهد را که از اصول حقوق معاهدات می‌باشد نقض می‌کند. اگر دولتی به یک رژیم جدید حمل‌ونقل دریایی ملحق شده یا آن را تصویب نماید، ممکن است با یکی از موقعیت‌هایی که در بالا ذکر شد روبه‌روشود و نتواند تعهداتش را طبق قواعد اجرا نماید. مادۀ ۳۰ وین که حقوق و تعهدات دولت‌‌های طرف معاهدات متوالی را در یک موضوع مشخص ‌کرده‌است، راهنمایی‌هایی را در آن شرایط که کدام معاهده تقدّم دارد بیان می‌کند. یعنی ما فرض می‌گیریم اگر موضوع معاهدات متوالی تنها تاحدودی هم‌پوشانی داشته باشد مادۀ ۳۰ به همان نسبت اعمال می‌شود.</p> <p> </p> <p>سناریوی محتمل‌تر آن است که موقعیت‌های متعارض دیگر بین قواعد رتردام و سایر کنوانسیون‌های حمل‌ونقل تحت پوشش مادۀ (۴) ۳۰ کنوانسیون وین قرار دارد. مشکلی نیست که همۀ طرف‌های کنوانسیون‌های حمل‌ونقل فعلی فوراً رژیم حمل‌ونقل دریایی جدید را تصویب نخواهند نمود. مادۀ (۴) ۳۰ مشخص می‌دارد که وقتی طرف‌‌های معاهدۀ بعدی شامل همه طرف‌های معاهدۀ مقدّم نبوده، (۱) بین دولت‌های طرف هر دو معاهده، معاهدۀ مقدّم تنها تا حدودی که مقرراتش مطابق با معاهدۀ مؤخر است به اجرا در می‌آید و (۲) بین دولتی که طرف هر دو معاهده است و دولتی که تنها طرف یکی از آن‌ ها است، معاهده‌ای که هر دو طرف آن هستند بر حقوق و تعهدات متقابل آن‌ ها حاکم خواهد بود.^[۶۰] ‌بنابرین‏، قواعد رتردام در موقعیت‌هایی که هر دو دولت طرف آن هستند، تقدّم دارد و قواعد متعارض کنوانسیون حمل‌ونقل قدیمی‌تر زمانی اعمال می‌گردد که یکی از دولت‌ها طرف قواعد رتردام بوده، اما هر دو دولت طرف معاهدۀ قبلی مثل COTIF-CIM یا کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا بوده‌اند.</p> <p><a href="https://elmifar.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-6.png" /></a></p> <p> </p> <p>در موقعیتی که کنوانسیونی نیست که دولت‌های ذی‌ربط طرف آن باشند، کنوانسیون وین پاسخی ندارد. در چنین مواردی می‌توان گفت تعارض واقعاً وجود ندارد. اینکه کدام رژیم اعمال می‌شود بستگی به نوع قانون (صلاحیت) منتخب در دعوا دارد. اگر دولت محل دادگاه طرف قواعد رتردام باشد، قواعد رتردام را اعمال خواهد نمود و اگر طرف کنوانسیون قابل اعمال دیگری باشد به‌جز قواعد وین، همان کنوانسیون را اعمال می‌کند.</p> <p> </p> <p>می‌توان گفت که پیش‌نویس‌کنندگان سیستم حمل‌ونقل دریایی مضاعف تعارض‌های ناشی از قواعد رتردام در عمل را که برطرف‌نشدنی بوده در نظر نگرفته‌اند. بعد از همه، رژیم‌های مونترال و ورشو به نظر می‌رسد که بر مبنای تعارض مشابه عمل نموده و البته نمونه‌ای از هم‌پوشانی بین صلاحیت مادۀ ۳۱ کنوانسیون حمل جاده‌‌ای کالا و مادۀ ۲۱ قواعد بروکسل وجود داشته که مانع چنین تعارضی می‌شود.^[۶۱]</p> <p> </p> <p>بااین‌حال، احتمال تعارض باز هم وجود دارد و امکان مشکل پیش‌آمدن هست. به نظر نمی‌رسد طرف‌های قراردادی که با این مسائل روبه‌رو می‌شوند، این عدم تطابق‌ها را ناچیز پندارند. بااین‌حال، تعارض‌های بین کنوانسیون‌ها در سطح حقوقی بین‌المللی تحمل نخواهد شد. یکی از اصول پایه‌ای حقوق این است که بعد از ایجاد تعهد باید به آن وفا نمود؛ ‌بنابرین‏ دولت‌ها نباید تحریک شوند تا از اجرای تعهداتی که از یک کنوانسیونی که طرفش هستند، برایشان ایجاد شده امتناع نمایند. ‌بنابرین‏، پیش‌نویس‌کردن کنوانسیون نیازمند مراقبت برای پیشگیری از تعارض است.</p> <p> </p> <p>مانع بزرگ‌تر مربوط است به تعارض‌های ناشی از حمل‌ونقل مرکّب به‌طورکلی که فقط مربوط به اجرایی‌شدن قواعد رتردام نمی‌باشد. مشکل اساسی‌تر این است که سیستم مادۀ ۳۰ کنوانسیون وین که می‌توان گفت تنها در جست‌وجوی راه‌حل بهتر مورد استفاده واقع می‌شود، برای رژیم‌های حمل‌ونقل واحد به‌طورکلی مناسب نیست و زمانی که بحث از رژیم حمل‌ونقل مرکّب می‌شود عدم تناسب آن بیشتر می‌شود.</p> <p> </p> <p>قصد قواعد مادۀ ۳۰ کنوانسیون وین این نیست که نقطۀ آغاز و پایان را که قبلاً مشخص شده، تعیین کند. این‌ها مسئله‌ای است که بیشتر به طرف‌های معاهده برمی‌گردد تا جوانب جغرافیایی. این توجه به مکان‌ها بیشتر از افراد، یک بی‌قانونی رژیم حقوق حمل‌ونقل بوده که حتی بدون مادۀ ۳۰ هم منجر به وضعیت‌هایی می‌شود که رژیم قابل اعمال و رژیم محل سکونت یا استقرار طرفین هیچ گونه ارتباط مشخصی با هم ندارند. عبارت مادۀ ۳۰ به‌ خصوص در پارگراف ۴، منجر به موقعیت‌های نامعلومی می‌شود که در آن یکی از رژیم‌های ناسازگار به عنوان رژیم متقدّم بین طرفین آمده است. این دولت‌های مذکور دولت‌هایی هستند که حمل‌ونقل از آن‌ ها شروع شده و به آن‌ ها ختم می‌گردد؛ ‌بنابرین‏ بین این دولت‌ها رژِیم مشخصی بر دیگری تقدّم دارد. طرف‌های قراردادی از سوی دیگر که ممکن است هیچ گونه ارتباطی با این دولت‌ها نداشته و فقط حمل‌ونقل کالا بین این کشورها موضوع قراردادشان باشد و رژیمی که باید با ملاحظۀ رابطۀ قراردادی حاکم باشد را مشخص نساخته باشند. به‌علاوه، برای ایجاد تناسب اعمال کنوانسیون در تعارض‌های حقوق حمل‌ونقل واحد، حداقل نتایج نشان می‌دهند که کنوانسیون وین بیشتر از حقوق خصوصی به حقوق عمومی گرایش دارد.</p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://kov.kowsarblog.ir/مقاله-های-علمی-دانشگاهی-قسمت-10-nn7">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://kov.kowsarblog.ir/مقاله-های-علمی-دانشگاهی-قسمت-10-nn7 <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557126373" data-words="1063"> <div> <p> </p> <p>عملکرد، به چتری تشبیه می شود که تمام مفاهیم مورد نیاز یک سازمان برای دستیابی به ‬موفقیت و فعالیت های مرتبط با آن را پوشش می‌دهد. ‌به این علت که نوع عملکرد سازمانی ‬خاص، منحصر به فرد است، مفهوم عملکرد کلی یک سازمان نیز پدیده ای پیچیده است (اولیاء‬، ۱۳۸۹).‬</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_17_50.png" /></p> <p><a href="https://shivadanesh.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/Hnet.com-image.png" /></a></p> <p> </p> <p>نوع عملکردی که یک سازمان خاص، سعی در انجام آن دارد معمولاً بسیار خاص بوده و ‌بنابرین‏ برای مواجهه با مفهوم عملکرد، بایستی به اهداف راهبردی آن سازمان توجه کنیم. یک مطلب قابل ملاحظه، گسترش دیدگاه محققین نسبت به مسأله عملکرد در طول سالیان است. در دهه ۱۹۵۰، این دیدگاه نسبتاً ساده بود و عمدتاً کارایی یک سازمان را مدنظر قرار می‌داد. ‌به این معنی که عملکرد بهینه موقعی به دست می‌آمد که نتیجه واقعی دقیقاً نتیجه مورد انتظار بود. با افزایش پیچیدگی محیط کسب و کار در هر دهه، معیارهای بیشتری در اصطلاح عملکرد مورد نظر قرار گرفتند (جان ون رینن^[۷۴]، ۲۰۰۲).</p> <p> </p> <p>جدول (۲-۱). گسترش پوشش مفهوم عملکرد در طول زمان</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>دهه ۱۹۵۰ دهه ۱۹۶۰ دهه ۱۹۷۰ دهه ۱۹۸۰ دهه ۱۹۹۰ ۲۰۰۰ به بعد کارا کارا</p> <p> </p> <p>اثربخش</p> <p>کارا</p> <p> </p> <p>اثربخش</p> <p> </p> <p>بهره‌ور</p> <p>کارا</p> <p> </p> <p>اثربخش</p> <p> </p> <p>بهره‌ور انعطاف‌پذیر</p> <p>کارا</p> <p> </p> <p>اثربخش</p> <p> </p> <p>بهر‌ه‌ور</p> <p> </p> <p>انعطاف‌پذیر</p> <p> </p> <p>خلاق</p> <p>کارا</p> <p> </p> <p>اثربخش</p> <p> </p> <p>بهره‌ور</p> <p> </p> <p>انعطاف‌پذیر</p> <p> </p> <p>خلاق</p> <p> </p> <p>مستمر</p> <p> </p> <p> </p> <p>در ادبیات ارزیابی عملکرد، واژه های متفاوتی به کار رفته است و هرکدام، به طریقی این مبحث‬ را تعریف کرده‌اند که در ادامه، به نمونه هایی از آن اشاره می شود (وسنیسکی و شفتی^[۷۵]، ۲۰۰۳).</p> <p> </p> <p>اندازه گیری، بر اعداد تمرکز دارد و تصویر ذهنی و دقیقی از واقعیت را در اختیار قرار می‌دهد.‬ اندازه گیری عملکرد، سنجش دوره ای میزان پیشرفت اهداف کوتاه مدت و بلندمدت و گزارش دهی‬ به مدیران است (تاکار و همکاران^[۷۶]، ۲۰۰۷).</p> <p> </p> <p>به تعبیر دیگر، ارزیابی عملکرد، جمع‌ آوری نظام یافته ‬اطلاعات است که مقایسه موقعیت فعلی را با اهداف، امکان پذیر می‌سازد؛ ‌بنابرین‏ ارزیابی عملکرد،‬ لزوماً به شکل اعداد نیست، بلکه می‌تواند به شکل یک توضیح، نشانه یا رنگ باشد (مار^[۷۷]، ۲۰۰۷).‬</p> <p> </p> <p>ارزیابی عملکرد فرآیندی است که همه سازمان ها باید آن را انجام دهند. آن ها ممکن است این کار را به صورت کاملا سیستماتیک و یا به صورت خیلی سریع، خاص و ویژه انجام دهند. ولی به هر حال شرکت ها برای بهبود، باید ارزیابی عملکرد داشته باشد (پارکر^[۷۸]، ۲۰۰۰).</p> <p> </p> <p>فرایند ارزیابی عملکرد، فرآیندی است که به سازمان فرصت می‌دهد که مشکلات را شناسایی کند و عمل صحیح را قبل از اینکه مشکلات بزرگ شوند انجام دهد (کوینگ^[۷۹]، ۲۰۰۰).</p> <p> </p> <p>ارزیابی عملکرد فرآیندی است که فعالیت های سازمان را بگونه ای اندازه گیری می‌کند تا سازمان در سایه بهبود فعالیت ها، هزینه ها را کاهش داده و نحوه انجام عملیات در سازمان را بهبود بخشد، همچنین از مأموریت‌ سازمان پشتیبانی نماید (شعری و جبل عاملی، ۱۳۸۴).</p> <p> </p> <p>ارزیابی عملکرد، فرایند کمی کردن اثربخشی و کارایی فعالیت هاست (نیلی و همکاران، ۱۹۹۵)^[۸۰]. سنجش عملکرد جزء ضروری از هر سازمانی است، به طوری که می‌تواند بازخوردی از کارایی برنامه ها و پیاده سازی آن ها بدهد (چو و همکاران، ۱۹۹۸)^[۸۱].</p> <p> </p> <p>ارزیابی عملکرد عبارت است از اندازه‌گیری عملکرد از طریق مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب یا ایده‌آل ‌بر اساس شاخص‌های از پیش تعیین شده که خود واجد ویژگی های معین باشد. به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می‌توان فرایند سنجش و اندازه‌گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب با معیارها و نگرش معین در دامنه و حوزه تحت پوشش معین با شاخص‌های معین و در دوره زمانی معین با هدف بازنگری، اصلاح و بهبود مستمر آن می‌باشد (رحیمی، ۱۳۹۰).</p> <p> </p> <p>ارزیابی عملکرد نشان می‌دهد که یک برنامه چگونه انجام شده و چه نتایجی از آن به دست آمده است. ارزیابی عملکرد به مدیریت جهت تهیه اطلاعاتی در رابطه با اینکه منابع و تلاش‌ها چگونه باید تخصیص داده شود تا اثربخشی مناسبی به دست آید کمک می‌کند. به هر حال اطلاعات به وجود آمده تصمیم‌گیری به آن نیاز دارند (باقرآبادی، ۱۳۹۲).</p> <p> </p> <h1>تاریخچه ارزیابی عملکرد</h1> <p> </p> <p>جین و ترایاندیس در خصوص ارزیابی عملکرد اظهار می دارند: «علی‌رغم ضرورت آگاهی محقق از نتایج عملکرد خود و تاثیر آن در افزایش انگیزش به منظور بهبود توسعه کاری، در عمل، هیچ چیز به اندازه ارزیابی عملکرد مدیران تحقیق و توسعه را با مشکل روبرو نمی سازد. برخی ارزیابی را معادل قضاوت و برخی آن را وسیله ای برای اعمال سلطه بر کارکنان و دخالت در زندگی خصوصی آنان می دانند این درحالی است که ارزیابی عملکرد در سازمان ها به دلیل تعیین میزان موفقیت گروهی، شناسایی نقاط قوت و ضعف و در نتیجه تقویت نقاط قوت انجام می پذیرد» (فرهادی و همکاران، ۱۳۸۳).</p> <p> </p> <p>پیشینه ارزیابی عملکرد به گذشته های دور برمی گردد. زمانی که در قبایل پدیده تقسیم کار شکل گرفت، افراد موفق نسبت به دریافت پاداش و احتمالاً ترفیع مقام نائل می شدند. این امر در هر زمان همپای دیگر پدیده ها مورد تحول و تغییر قرار گرفت در فرهنگ اسلامی می توان از فرمان حکومتی حضرت علی(ع) به مالک اشتر یاد کرد که در بسیاری از عبارات آن، پدیده ارزیابی عملکرد مورد تأکید است (رجب زاده، ۱۳۸۴).</p> <p> </p> <p>مدیریت عملکرد فرآیندی است مبتنی بر یک سری فعالیت ها و به نحوی بنا شده است که باید از طریق تضمین بهبود مستمر عملکرد افراد و گروه ها در جهت بهبود تمرکز راهبردی و اثربخشی سازمان طراحی می شود (آرمسترانگ، ۱۳۸۰).</p> <p> </p> <p>در غرب در سال ۱۸۰۰ میلادی، نظام ارزیابی به صورت رسمی، در سطح فردی و سازمانی در اسکاتلند توسط رابرت اون^[۸۲] در صنعت نساجی مطرح شد و پس از آن کشورهای آمریکایی، هلند، فرانسه، سوئد و … از این پدیده بهره برده اند. با توجه به تغییرات بنیادین در سازمان ها در ادوار مختلف و با توجه به ظهور مکاتب متفاوت نحوه ارزیابی عملکرد همواره تابعی از نگرش خاص نسبت به ارزش ها، هنجارها و مکاتب مختلف بوده است. در کشور ما ارزیابی عملکرد به صورت محدود و کمتر از نیم قرن است که صورت می پذیرد و با توجه ‌به این پیشینه متاسفانه این امر از توسعه و بهبود قابل قبولی برخوردار نیست و مشکل عمده ای برای سازمان های خدماتی و تولیدی کشور محسوب می شود (رجب زاده، ۱۳۸۴).</p> <p> </p> <p>نظام ارزیابی عملکرد را می‌توان از زوایای متفاوتی مورد بررسی قرار داد. دو دیدگاه مهم در خصوص ارزیابی عملکرد وجود دارد: ۱) دیدگاه سنتی و ۲) دیدگاه نوین. در دیدگاه سنتی، مهمترین هدف ارزیابی، قضاوت و ارزیابی عملکرد می‌باشد درحالی که در دیدگاه مدرن، فلسفه ارزیابی بر رشد و توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده متمرکز شده است (سازمان مدیریت و برنامه‎ ریزی کشور، ۱۳۸۲).</p> <p> </p> <h1>تاریخچه نظام شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری کالا و خدمات در ایران</h1> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://kov.kowsarblog.ir/منابع-پایان-نامه-ها-n-تاریخچه-نظام-شناسایی-طبقه-بندی-و-کدگذاری-کالا-و-خدمات">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://kov.kowsarblog.ir/منابع-پایان-نامه-ها-n-تاریخچه-نظام-شناسایی-طبقه-بندی-و-کدگذاری-کالا-و-خدمات <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557201417" data-words="653"> <div> <p> </p> <p>افراد نمی‌توانند بگویند آنچه که اخلاقاً در شرکت اتفاق می‌افتد اهمیتی ندارد؛ اثرات بین اتفاقات بر افراد در بعضی موارد می‌تواند اندک باشد، ولی در مجموع مشکلات و مسائل اخلاقی می‌تواند اثرات متراکم و فزاینده بر افراد داشته باشد.</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_22_50.png" /></p> <p> </p> <p>استیون – ان – برنر^[۳۶] و ارل.ا.مولاند، نویسندگان «آیا اخلاقیات بازرگانی در حال تغییر است؟» که مطالعه‌ای است در زمینه اخلاقیات بازرگانی و مسئولیت‌های اجتماعی، نشان داده‌اند که در تناقض میان منافع شرکت و اخلاقیات شخصی و فردی، گسترده‌ترین حوزه مشکلات مربوط به مناسبات مدیران بالای شرکت بوده است. افراد از فشار برای حمایت از نقطه‌نظرهای درست، امضاء قلابی و چشم‌پوشی از کارهای خلاف مافوق و انجام معاملات و داد و ستد با دوستان نزدیک به مدیران مافوق خود،؛ شکوه ‌داشته‌اند. در هر شرکت ممکن است ضعف در ساختار قدرت که می‌تواند تأثیری بزرگ بر فعالیت‌های شرکت از دیدگاه اخلاقی داشته باشد، دیده شود.</p> <p><a href="https://nefo.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/%D9%82%D9%82%D9%82%D9%82%D9%82.png" /></a></p> <p> </p> <p>رعایت درستکاری در ارتباطات حوزه دیگری از تناقض بین منافع شرکت و خصوصیات اخلاقی کارکنان آن است. درستکاری در ارتباطات (آگهی و تبلیغات، اطلاع‌رسانی به بالاترین سطح مدیریت، مشتریان و دولت) به صورت مشکلی بزرگ در آمده است. در چنین شرایطی افراد تحت تأثیر رفتار و سلوک اخلاقی قرار می‌گیرند.</p> <p> </p> <h1>۲-۱۲-۲) تجزیه و تحلیل ضوابط اخلاقی­ شرکت‌ها</h1> <p> </p> <p>در تحلیلی که از یک شرکت با در نظر گرفتن ضوابط اخلاقی صورت می‌گیرد گفته می‌شود که تصمیم‌گیری‌های اخلاقی مدیریت به سود آن شرکت است ولی این بدان معنی نیست که همه مسائل اخلاقی در سازمان باید منجر به سودآوری شود. شرکت‌هایی هستند که بدون توجه به درآمدهای پولی اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند و نیز شرکت‌هایی وجود دارند که همواره ‌بر اساس منافعشان عمل می‌کنند. در این میان باید دید که آیا منافع سهام‌داران مورد عنایت بوده است یا نه؟ آیا سهام‌داران ‌به این نکته اهمیت می‌دهند که سرمایه‌گذاریشان در مسیری مناسب به کار گرفته شده است؟ آیا شرکت‌ها به نظریات سایر اشخاص و یا سازمان‌ها ذینفع نظیر کارکنان خود، کارگزاران، مشتریان، دولت، جامعه و محیط زیست توجه می‌کنند؟</p> <p> </p> <p>هر شرکتی که دارای ضوابط اخلاقی خوب ولی مدیریتی ضعیف است، الزاماًً سود بیشتری هم کسب نمی‌کند، نورمن بوئی^[۳۷] در مطلب «مبارزه با مظاهر خودپرستی» می‌گوید: عبارت: «صرفاً تو پشت مرا بخاران و من پشت تو را می‌خارانم» برای مردم و شرکت‌ها همیشه کارساز نیست(خلیلی،۱۳۸۱: ۶۰).</p> <p> </p> <p>در تحلیل یک بررسی از عملکرد سیاست‌های شرکت‌ها که به وسیله دانشکده بانکداری انجام شده مشخص گردیده است که تفاوت‌های عمده‌ای بین شرکت های مختلف به دلیل دامنه تولید، خدمات و فرآورده‌های آنجا وجود دارد، بسته به نوع صنعت، تولید یا خدمات، نقطه نظرهای متفاوتی ‌در مورد سیاست اخلاقی و عملکرد آن ها دیده می‌شود. شرکت‌هایی با دارایی‌های عظیم از بیست میلیارد به بالا، مسائل اخلاقی را در سیاست‌های خود بیشتر رعایت می‌کنند و در آن‌ ها رشوه‌خواری و بده بستان و … کمتر است. در مجموع هر چه ابعاد یک شرکت بزرگتر باشد، در آن سیاست‌های تدوین شده اخلاقی بیشتر است ولی این بدان معنی نیست که این شرکت‌ها هم رفتارهای اخلاقی را رعایت می‌کنند.</p> <p> </p> <p>شرکت‌های کوچکتر (با حدود ۵/۱) میلیارد دلار دارایی) کمترین سیاست مشروح اخلاقی را دارند و روابط و مسائل اجتماعی آن‌ ها در سطحی نازل قرار دارد. در این شرکت‌ها سطح رشوه‌خواری و رد و بدل کردن هدایا و بده بستان‌های ملی بسیار بالا است.</p> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>۱٫ jon-r, mario ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>۱٫ sakni ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>۱٫ goterbarn ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>۲٫ katon &amp; tampson ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>۱٫ Richard koghlan ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>– Ethics ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>– morality ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>۳- stowart ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>۱- sakni ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>– Beachamp, Childres, 1983 ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>– Honny wikinson ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>– Dvaid Beckham ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>– Johstone ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>-kreij ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>– wallace ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>– Langestaff ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>– Max charlesworth ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>– peter singer ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>.ethics management. ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>.Ethical dilemmas ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>– Tom Beauchap ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>– James Childress ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>– Autonomy ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>– Louise Brown ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>– Adil shamoo ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>– David Resnik ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>– Alice ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>– ICN ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>– Keireini, 1983 ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>– Beuchamp, childress, 2001 ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>-Warnock ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>obligation Ground of – ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>Kennth Goodpater- ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>Willam Hall- ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>Laura Nash- ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>Steven N.Brenner- ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://kov.kowsarblog.ir/مقالات-و-پایان-نامه-های-دانشگاهی-n-۲-۱۲-۲-تجزیه-و-تحلیل-ضوابط-اخلاقیs">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://kov.kowsarblog.ir/مقالات-و-پایان-نامه-های-دانشگاهی-n-۲-۱۲-۲-تجزیه-و-تحلیل-ضوابط-اخلاقیs <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557175896" data-words="983"> <div> <p> </p> <p>جدول ۲۱-۴: نتیجه آزمون T نمونه های مستقل جهت بررسی وجود تفاوت در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس جنسیت ۸۶</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_4_50.png" /></p> <p> </p> <p>جدول ۲۲-۴: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس سن در ارتباط با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید ۸۷</p> <p> </p> <p>جدول۲۳-۴: رتبه بندی جریان مؤثر اطلاعات بر اساس سن ۸۸</p> <p> </p> <p>جدول ۲۴-۴: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس درآمد در ارتباط با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید ۸۸</p> <p> </p> <p>جدول۲۵-۴: رتبه بندی انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید و ابعاد آن بر اساس درآمد ۸۹</p> <p> </p> <p>جدول ۲۶-۴: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس تحصیلات در ارتباط با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید ۹۰</p> <p> </p> <p>جدول۲۷-۴: رتبه بندی قیمت و مقصد بر اساس تحصیلات ۹۰</p> <p> </p> <p>جدول شماره ۱-۲ : محرک‌های ممکن برای خرید گردشگری ۱۲</p> <p><a href="https://fekreshad.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/S-10.png" /></a></p> <p> </p> <p>جدول ۲-۲ : ده دلیل برای خرید ۱۳</p> <p> </p> <p>جدول۳-۲ : جدول موضوعات مرتبط با خرید کارکردی ۲۲</p> <p> </p> <p>جدول ۵-۲ : انواع سوغاتی ها ۳۶</p> <p> </p> <p>جدول شماره ۶-۲ : نمایش بخش‌های بانه ۴۵</p> <p> </p> <p>جدول ۷-۲ لیست اماکن اقامتی ۴۶</p> <p> </p> <p>جدول ۸-۲: متوسط اقامت گردشگران در شهر بانه طی سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۹۱ ۴۷</p> <p> </p> <p>جدول ۹-۲: درصد اشغال واحدهای اقامتی شهر بانه طی ۱۳۸۴-۱۳۹۱ ۴۸</p> <p> </p> <p>جدول ۱۰-۲: گردشگران ورودی به شهر بانه طی سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۹۱ ۴۸</p> <p> </p> <p>جدول ۱-۳ : نمایش نوع تحقیق حاضر از جنبه‌های مختلف ۵۵</p> <p> </p> <p>جدول ۲-۳ : متغیرهای تحقیق ۵۶</p> <p> </p> <p>جدول ۳-۳ ترکیب سوالات پرسشنامه و متغیرهای مورد بررسی در هر سوال ۵۸</p> <p> </p> <p>جدول ۴-۳ : ترکیب سوالات پرسشنامه و متغیرهای مورد بررسی در ان ۵۸</p> <p> </p> <p>جدول ۵-۳ : سنجه های طیف لیکرت ۵۹</p> <p> </p> <p>جدول شماره (۳-۳): میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه ۶۰</p> <p> </p> <p>جدول۱-۴: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان ۶۴</p> <p> </p> <p>جدول ۲-۴: توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان ۶۵</p> <p> </p> <p>جدول ۳-۴: توزیع فراوانی مربوط به درآمد پاسخ دهندگان ۶۶</p> <p> </p> <p>جدول۴-۴: توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان ۶۷</p> <p> </p> <p>جدول ۵-۴: توزیع فراوانی مربوط به کالای خریداری شده پاسخ دهندگان ۶۸</p> <p> </p> <p>جدول ۶-۷: توزیع فراوانی مربوط به مبدأ پاسخ دهندگان ۶۹</p> <p> </p> <p>جدول ۷-۴: توزیع فراوانی مربوط به میزان رضایت از خرید در بانه پاسخ دهندگان ۷۱</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>جدول ۸-۴: توزیع فراوانی مربوط تعداد شب‌های اقامت افراد در بانه ۷۲</p> <p> </p> <p>جدول ۹-۴: توزیع فراوانی مربوط به متوسط هزینه اقامت پاسخ دهندگان ۷۳</p> <p> </p> <p>جدول ۱۰-۴: توزیع فراوانی مربوط به متوسط هزینه حمل و نقل پاسخ دهندگان ۷۴</p> <p> </p> <p>جدول ۱۱-۴: توزیع فراوانی مربوط به حساسیت نسبت به تغییر قیمت‌ها توسط پاسخ دهندگان ۷۵</p> <p> </p> <p>جدول ۱۲-۴: توزیع فراوانی پیش‌بینی حداکثر هزینه برای خرید کالا توسط پاسخ دهندگان ۷۶</p> <p> </p> <p>جدول ۱۳-۴: توزیع فراوانی مربوط به پرداخت حداکثر هزینه برای خرید کالا توسط پاسخ دهندگان ۷۷</p> <p> </p> <p>جدول۱۴-۴: تحلیل آماری مربوط به سوالات انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید ۷۸</p> <p> </p> <p>جدول ۱۵-۴: نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرهای مستقل ۷۹</p> <p> </p> <p>جدول ۱۶-۴: آزمون میانگین یک جامعه آماری ۸۰</p> <p> </p> <p>جدول ۱۸-۴ :آزمون میانگین یک جامعه آماری برای بررسی وضعیت رونق بازارچه‌های مرزی ۸۱</p> <p> </p> <p>جدول ۱۸-۴ :آزمون میانگین یک جامعه آماری برای بررسی وضعیت مزیت قیمتی بازارچه‌های مرزی ۸۲</p> <p> </p> <p>جدول ۱۹-۴ :آزمون میانگین یک جامعه آماری برای بررسی وضعیت کالاهای بازارچه‌های مرزی ۸۳</p> <p> </p> <p>جدول ۲۰-۴ :آزمون میانگین یک جامعه آماری برای بررسی وضعیت مقصدهای شکل گرفته ناشی از فعالیت بازارچه‌های مرزی ۸۵</p> <p> </p> <p>جدول ۲۱-۴: نتیجه آزمون T نمونه های مستقل جهت بررسی وجود تفاوت در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس جنسیت ۸۶</p> <p> </p> <p>جدول ۲۲-۴: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس سن در ارتباط با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید ۸۷</p> <p> </p> <p>جدول۲۳-۴: رتبه بندی جریان مؤثر اطلاعات بر اساس سن ۸۸</p> <p> </p> <p>جدول ۲۴-۴: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس درآمد در ارتباط با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید ۸۸</p> <p> </p> <p>جدول۲۵-۴: رتبه بندی انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید و ابعاد آن بر اساس درآمد ۸۹</p> <p> </p> <p>جدول ۲۶-۴: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس تحصیلات در ارتباط با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید ۹۰</p> <p> </p> <p>جدول۲۷-۴: رتبه بندی قیمت و مقصد بر اساس تحصیلات ۹۰</p> <p> </p> <p>جدول ۲۸-۴: نتیجه آزمون T نمونه های مستقل جهت بررسی وجود تفاوت در رضایت از خرید در بانه بر اساس جنسیت ۹۱</p> <p> </p> <p>جدول ۲۹-۴: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس سن در ارتباط با رضایت از خرید در بانه ۹۱</p> <p> </p> <p>جدول ۳۰-۴: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس درآمد در ارتباط با رضایت از خرید در بانه ۹۲</p> <p> </p> <p>جدول۳۱-۴: رتبه بندی رضایت از خرید در بانه بر اساس درآمد ۹۲</p> <p> </p> <p>جدول ۳۲-۴: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس تحصیلات در ارتباط با رضایت از خرید در بانه ۹۳</p> <p> </p> <p><strong>فهرست اشکال</strong></p> <p> </p> <p>عنوان صفحه</p> <p> </p> <p>شکل ۱-۱ : عوامل مؤثر بر انتخاب مقصد های خرید ۵</p> <p> </p> <p>شکل شماره۱-۲: طیف خرید کارکردی-فراغتی ۲۳</p> <p> </p> <p>شکل ۲-۲ : عوامل مؤثر بر انتخاب یک مقصد خرید ۳۳</p> <p> </p> <p><strong>فهرست نمودارها</strong></p> <p> </p> <p>عنوان صفحه</p> <p> </p> <p>نمودار ۱-۴: توزیع درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان ۶۴</p> <p> </p> <p>نمودار ۲-۴:‌درصد فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان ۶۵</p> <p> </p> <p>نمودار ۳-۴: درصد فراوانی مربوط به درآمد پاسخ دهندگان ۶۶</p> <p> </p> <p>نمودار(۴-۴): درصد فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان ۶۷</p> <p> </p> <p>نمودار ۵-۴: درصد فراوانی مربوط به کالای خریداری شده پاسخ دهندگان ۶۸</p> <p> </p> <p>نمودار ۶-۴: درصد فراوانی مربوط به مبدأ پاسخ دهندگان ۷۰</p> <p> </p> <p>نمودار ۷-۴: درصد فراوانی مربوط به میزان رضایت از خرید در بانه پاسخ دهندگان ۷۱</p> <p> </p> <p>نمودار ۸-۴: درصد فراوانی مربوط به تعداد شب‌های اقامت افراد در بانه ۷۲</p> <p> </p> <p>نمودار ۹-۴: درصد فراوانی مربوط به متوسط هزینه اقامت پاسخ دهندگان ۷۳</p> <p> </p> <p>نمودار ۱۰-۴: درصد فراوانی مربوط به متوسط هزینه حمل و نقل پاسخ دهندگان ۷۴</p> <p> </p> <p>نمودار ۱۱-۴: درصد فراوانی مربوط به حساسیت نسبت به تغییر قیمت‌ها توسط پاسخ دهندگان ۷۵</p> <p> </p> <p>نمودار ۱۲-۴: درصد فراوانی مربوط به پیش‌بینی حداکثر هزینه برای خرید کالا توسط پاسخ دهندگان ۷۶</p> <p> </p> <p>نمودار ۱۳-۴: درصد فراوانی مربوط به پرداخت حداکثر هزینه برای خرید کالا پاسخ دهندگان ۷۷</p> <p> </p> <p>نمودار ۱۷-۴: هیستوگرام به انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید ۸۰</p> <p> </p> <p>نمودار۱۵-۴: هیستوگرام رونق بازارچه‌های مرزی ۸۲</p> <p> </p> <p>نمودار۱۶-۴: هیستوگرام مزیت قیمتی بازارچه‌های مرزی ۸۳</p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://kov.kowsarblog.ir/دانلود-پایان-نامه-های-آماده-n-فهرست-نمودارها-nn5">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://kov.kowsarblog.ir/دانلود-پایان-نامه-های-آماده-n-فهرست-نمودارها-nn5 <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557082373" data-words="748"> <div> <p> </p> <p>مؤلف ترمینولوژی حقوق ‌در زمینه‌ی تعریف خسارت معنوی می‌نویسد:«ضرری است که به عرض و شرف متضرر یا یکی از اقارب او وارد می‌شود، مثلاً بر اثر افشای راز مریض به حیثیت او لطمه وارد می‌شود. این خسارت طبق قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ قابل مطالبه است. ماده ۹، آ – د-د- ک.» (‌لنگرودی، ۱۳۵۷ص۴۱۶) دکتر ناصر کاتوزیان ضمن اذعان به دشوار بودن تمییز زیان معنوی از زیان مادی می‌نویسد: «برای اینکه مفهومی از آن را به دست داشته باشیم می‌‌توان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی است، مانند احساس درد جسمی و رنج‌های روحی، از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادی» (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ص ۲۲۱) در این تعریف به برخی مصادیق بارز خسارت معنوی اشاره شده است ولی ملاک معینی ارائه نشده و تمییز زیان معنوی بر مبنای منافع عاطفی نیز نمی‌تواند توجیه مناسبی برای تفکیک میان خسارت روحی و مادی (عینی) باشد، بدین مفهوم که در عواطف و امور غیر مالی بیش از آنکه نفع یا فایده‌ای لحاظ شود، امور حسی مطرح‌اند و این امور گاها نه فایده‌ای را در بر می‌گیرند و نه نفع معینی، البته شاید بتوان گفت اموری که نفع یا فایده‌ای نداشته باشد بنابر عمومات غیر عقلانی است و تجاوز به هر امر غیر عقلانی و ورود خسارت به آن الزام به جبران را در پی نخواهد داشت، با این حال امور حسی چون دوست داشتن و عشق و مواردی از این دست اموری هستند که نه مبنای عقلانی دارند و نه منطقی. دکتر سید حسن امامی ضرر معنوی را چنین تعریف نموده است: «و آن عبارت از صدمات روحی و کسر حیثیت و اعتبار شخص است که در اثر عمل بدون مجوز قانونی دیگری یافت شده است.» ضرر معنوی بر دو قسم است: کسر حیثیت و اعتبار و صدمات روحی است. کسر حیثیت و اعتبار در اثر افترا و ناسزا به وسیله نامه‌ی سرگشاده، اوراق چاپی، کاریکاتور در روزنامه، انتشار عکس در وضع خلاف اخلاق، نسبت‌های ناروا به اشخاص ظاهر الصلاح، توهین به مقدسات ملی و مذهبی و یا نسبت ورشکستگی دادن به تاجر صورت می‌گیرد و صدمات روحی که در اثر آلام روحی ناشی از مرگ خویشاوندان حاصل می‌شود.» (امامی، نشریه شماره ۲، صص۸ و ۹) در این تعریف به صدمه‌ی معنوی اشاره نشده است.</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_9_50.png" /></p> <p><a href="https://feko.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/%D9%84%D9%84%D8%A8.png" /></a></p> <p> </p> <p>یکی دیگر از اساتید حقوق با وضوح بیشتری، خسارت معنوی را چنین تعریف ‌کرده‌است: «خسارت معنوی عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی، به تعبیر دیگر، خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت و آبرو یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد. تجاوز به حقوق غیر مالی (معنوی) انسان، حتی لطمه زدن به احساسات دوستی، خانوادگی، و مذهبی و نیز درد و رنجی که در نتیجه‌ حادثه‌ای عارض شخص می‌شود، امروزه می‌تواند مجوز مطالبه‌ی خسارت معنوی باشد.» (صفایی، ۱۳۵۵ص ۲۴۰) در این تعریف سعی شده که با ذکر مصادیق تعریفی مقبول ارائه شود. در قانون مدنی ایران از خسارت معنوی سخنی به میان نیامده است اما بعد از قانون مدنی خسارت معنوی درقوانین به صراحت پذیرفته شده به طوری که در ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری قانون‌گذار آن را چنین تعریف نموده است: «….. ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.» این تعریف نیز به ذکر دو مصداق و نمونه از مصادیق خسارت معنوی پرداخته و مفهوم آن را به طور جامع بیان نکرده است.^[۳] در فرهنگ‌های حقوقی فرانسوی، خسارت معنوی، ضرری است که به شرافت، به اعتبار، به وابستگی و یا به عنصری از احساسات مربوط به زندگی شخص وارد می‌شود، مثل قطع غیر موجه قول ازدواج، مرگ همسر یا یک فامیل نزدیک و یا ضرر به زیبایی ^[۴] (کاپیتنت، ۱۹۸۷ص ۶) به طور مثال در حقوق فرانسه نیز برای نخستین بار یکی از آرای آن کشور ضرر معنوی به «آشفتگی در جوانب حیات بشر» معنی شده است. بورس استارک، از حقوق دانانی است که نظریه را مورد تأیید قرار داده است. ژیورد یکی از نویسندگان فرانسوی حقوق، در رساله‌ی«ترمیم خسارت معنوی» برای هر انسان سه نوع شخصیت، یعنی شخصیت اجتماعی، عاطفی و جسمی قائل شده است. او لطمه به هر یک از شخصیت‌ها را مایه‌‌ی خسارت معنوی تلقی ‌کرده‌است. او زیان وارده به حیثیت، شهرت، اعتبار و آزادیهای مشروع را لطمه به شخصیت اجتماعی و ایجاد هر نوع زیان عاطفی را لطمه به شخصیت عاطفی و آسییب وارده به سلامت و تمامیت جسمانی را که موجب درد و اندوه جسمی یا صدمات روحی می‌شود، لطمه به شخصیت جسمی می‌داند و زیان معنوی به جسم را به دو قسم تقسیم ‌کرده‌است: خساراتی که لطمه به زیبایی می‌‌زنند و خسارات ناشی از تألم جسمی.^[۵] (جیورد، ۱۹۸۳ص۷۳)</p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://kov.kowsarblog.ir/مقاله-های-علمی-دانشگاهی-قسمت-3-nn7">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://kov.kowsarblog.ir/مقاله-های-علمی-دانشگاهی-قسمت-3-nn7 <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557127092" data-words="864"> <div> <p>سازمان‌ها برای ادامه فعالیت های خود نیازمند سود آوری هستند و این سود آوری به کمک کمینه کردن هزینه های سازمان فوق حاصل می‌گردد و برای کمینه کردن هزینه های سازمان بایستی مدیر تدابیری را بیندیشد.<br /><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_12_50.png" /></p> <p><a href="https://elmifar.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/S-8.png" /></a></p> <p> </p> <p>پر واضح است که برای رسیدن به یک وضعیت مطلوب، داشتن یک هدف منسجم و برنامه ریزی مدون در جهت رسیدن به هدف مطلوب، لازم و ضروری است. تجربه ثابت کرده عاملی که می‌تواند شرکت‌ها را از بازار پر رقابت امروز نجات دهد، استفاده از تکنیک ها و روش های علمی برای بهینه نمودن امور می‌باشد. (موحدی، ۱۳۸۸) از جنبه کاربردی نیز می توان به نتایج حاصل از تحقیق در بهینه سازی هزینه به منظور حذف و یا کاهش هزینه های اضافی استفاده کرد و در نهایت به مطابقت مدل با نظر مدیران ارشد سازمان پرداخت و این هماهنگی موجب به چالش کشیدن مدیران در اهمیت به مسئله هزینه و راه های کاهش آن می‌گردد. (دریانکو، ۱۹۹۳)</p> <p> </p> <ul> <li> <ol> <li><strong>اهداف پژوهش</strong></li> </ol> </li> </ul> <p>مهم ترین هدف آرمانی این تحقیق را می توان ارائه یک مدل بهینه برای کاهش هزینه های سازمان های خدماتی دانست. در این راستا اهداف فرعی نیز مورد نظر قرار می گیرند:</p> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>مطالعه جامع ادبیات پژوهش بر روی مفهوم بهینه سازی هزینه و شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر روی این سازه</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>مطالعه متغیرهای مؤثر در شکل گیری هزینه های سازمان</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>رتبه بندی هزینه ها و تعیین اثرگذارترین هزینه در سازمان خدماتی</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li><p>انتخاب گزینه های ارجح تر به منظور کاهش هزینه</p> <ol> <li><strong>پرسش های پژوهش</strong></li> </ol> </li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>آیا در سازمان های خدماتی امکان بهینه کردن هزینه وجود دارد؟</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li><p>متغیرهای مداخله گر در شکل گیری هزینه های سازمان کدامند؟</p> <ol> <li><strong>فرضیه های پژوهش</strong></li> </ol> </li> </ul> <p>در جهت بررسی روابط مورد نظر و پاسخ به سؤال اصلی پژوهش، فرضیه های زیر تدوین شده است:</p> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>بهینه سازی هزینه در سازمان خدماتی با توجه به عوامل مؤثر بر هزینه امکان پذیر می‌باشد.</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>مؤثرترین هزینه در سازمان خدماتی، هزینه حقوق و دستمزد پرسنل سازمان می‌باشد.</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>مشتری مداری در کاهش هزینه های سازمان مؤثر است.</li> </ul> </li> </ul> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/02/Customer-marketing-93.jpg" /></p> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>عملیات بازرگانی کارا در کاهش هزینه های سازمان مؤثر است.</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در کاهش هزینه های سازمان مؤثر است.</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li>افزایش فعالیت های سازمان در کاهش هزینه های سازمان مؤثر است.</li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li><p>حذف ناکارآمدی های درون سازمان در کاهش هزینه های سازمان مؤثر است.</p> <ol> <li><strong>قلمرو پژوهش</strong></li> </ol> </li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong>قلمرو موضوعی</strong></li> </ul> <p>در پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کلیه مدیران شرکت کشتیرانی نسبت به کاهش هزینه ها در سازمان پرداخته شده است.</p> <p> </p> <ul> <li><strong>قلمرو زمانی</strong></li> </ul> <p>در پژوهش حاضر به بررسی اطلاعات به دست آمده از نقطه نظر مدیران که در سال ۱۳۹۳ مشغول فعالیت بوده اند، پرداخته شده است. همچنین اطلاعات هزینه این سازمان طی ۵ سال گذشته از طریق نرم افزار تدبیر از سازمان بورس به دست آمده است.</p> <p> </p> <ul> <li><strong>قلمرو مکانی</strong></li> </ul> <p>با توجه به اینکه این پژوهش به صورت مورد کاوی است. یکی از شرکت های کشتیرانی که عضو بورس اوراق بهادار نیز بوده است، انتخاب گردیده است.</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/02/stock-exchanges-441.jpg" /></p> <ul> <li> <ol> <li><strong>روش تحقیق</strong></li> </ol> </li> </ul> <p>روش تحقیق به کار برده شده در این پژوهش از نظر گردآوری اطلاعات روش فازی و رگرسیون می‌باشد. نوع پژوهش به کار رفته از نظر هدف کاربردی است زیرا در تحقیق کاربردی به دنبال پاسخ برای مشکلاتی که مطرح است، می باشیم.</p> <p> </p> <ul> <li> <ol> <li><strong>روش نمونه گیری</strong></li> </ol> </li> </ul> <p>روش جمع‌ آوری نمونه در پژوهش فوق از طریق توزیع پرسشنامه در سازمان مورد نظر می‌باشد و برای جمع‌ آوری داده های غیرمیدانی از اطلاعات کتابخانه ای و اطلاعات ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین اطلاعات مالی سازمان مورد نظر که این اطلاعات از واحد مالی سازمان فوق دریافت شده است، استفاده گردیده.</p> <p> </p> <ul> <li> <ol> <li><strong>ابزار گردآوری داده ها</strong></li> </ol> </li> </ul> <p>ابزار گرد آوری داده ها از دو طریق توزیع پرسشنامه و مراجعه به اسناد و مدارک کتابخانه ای و همچنین مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار می‌باشد.</p> <p> </p> <ul> <li> <ol> <li><strong>روش تجزیه و تحلیل داده ها</strong></li> </ol> </li> </ul> <p>روش تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از دو طریق و با هدف مقایسه می‌باشد. یکی از روش ها، روش فازی و استفاده از تحلیل <strong>AHP</strong> به کمک نرم افزار <strong>Expert Choice </strong>و روش دوم استفاده از تحلیل رگرسیونی به کمک نرم افزار <strong>spss </strong>می‌باشد.</p> <p> </p> <ul> <li> <ol> <li><strong>محدودیت های پژوهش</strong></li> </ol> </li> </ul> <p>در غالب تحقیقات علمی محدودیت های تحقیق در مرحله جمع‌ آوری اطلاعات می‌دانی بروز می کند که پژوهش فوق نیز مستثنی نبوده. جمع‌ آوری اطلاعات می‌دانی نیازمند انرژی و زمان زیادی بود. چرا که سازمان ها متأسفانه از همکاری با دانشجویان امتناع می‌کنند و در صورت همکاری نیز آخرین اولویت زمان دهی را در نظر می گیرند و همچنین به دلیل فیلتر بودن سایت های علمی معتبر امکان دستیابی به مقاله های روز امکان پذیر نبود. همچنین سازمان مورد پژوهش، به شرط عدم نام بردن از سازمان فوق حاضر به ارائه اطلاعات شده است.</p> <p> </p> <ul> <li> <ul> <li> <ol> <li><strong>تعریف واژه ­ها و اصطلاحات تخصصی</strong></li> </ol> </li> </ul> </li> </ul> <p> </p> <ul> <li><strong>بهینه سازی^[۱]</strong></li> </ul> <p>تغییر دادن ورودی ها و خصوصیات یک دستگاه، فرایند ریاضی و یا آزمایش تجربی است به نحوی که بهترین خروجی یا نتیجه به دست آید. (مطیع قادر و لطفی، ۱۳۸۹) هدف بهینه سازی تعیین بهترین حل برای یک مسئله تحت یک مجموعه از محدودیت هاست. (دس و سنگوپتا، ۲۰۰۹)</p> <p> </p> <ul> <li><strong>هزینه^[۲]</strong></li> </ul> <p>یعنی از دست دادن منابع به منظور دستیابی به یک هدف مشخص واقع شده و برحسب واحد پول اندازه گیری می شود. (پیروی، ۱۳۸۳)</p> <p> </p> <p>حسابداران، اقتصاد دانان، مهندسین و سایر افرادی که به نحوی با مشکلات مربوط به هزینه روبرو هستند مفاهیم و اصطلاحاتی را بر حسب نیازشان برای هزینه به وجود آورده اند. (صالحی، ۱۳۸۱)</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/02/Investment-Economics-85.jpg" /></p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://kov.kowsarblog.ir/پایان-نامه-آماده-کارشناسی-ارشد-n-تعریف-واژه-sها-و-اصطلاحات-تخصصی-nn1">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://kov.kowsarblog.ir/پایان-نامه-آماده-کارشناسی-ارشد-n-تعریف-واژه-sها-و-اصطلاحات-تخصصی-nn1