انسان همواره در پی افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت‌های جمعی خود بوده است و پس از گذشت قرن‌ها و دستیابی به تفکر سیستمی، دریافت که می‌‌تواند با استفاده از ابزار و فنون تجزیه و تحلیل سیستم‌ها و روش‌ها، گام‌های مؤثرتری در جهت بهسازی سازمان و بهبود توانمندسازی کارکنان بردارد. بهره‌گیری از یادگیری سازمانی و توانمندسازی به منظور هماهنگی هر چه مطلوب‌تر سازمان با محیط متغیّر و متحول، در جهت بهسازی سازمان امری انکارناپذیر است. اهمیت توجه به این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که شماری از پژوهشگران براین باورند که بخش زیادی از تعهد سازمانی در برخی از کشورهای صنعتی و توسعه یافته به نوعی از کاستی‌های توانمندسازی نیروی انسانی و تغییراتی نشاًت میگیرد که در نگرش‌ها و رجحان‌های کارکنان پدید آمده است.

 

در واقع، یادگیری سازمانی یکی از مهم‌ترین موضوعات مدیریت منابع انسانی سازمان‌هاست. این مفهوم با توجه به عمق گسترده‌ای که در این دو دهه‌ی گذشته یافته است، بر تمام موضوعات کاری کارمندان اعم از شرایط محیط کار، شرایط مدیریّت و چگونگی جبران خدمت و… تأثیر گذاشته است (ایران‌نژاد پاریزی و همکاران، ‌1379).

در واقع، تعهّد سازمانی در دهه‌ی گذشته جایگاه مهمی در پژوهش‌های رفتار سازمانی پیدا کرده است. واژه‌ی تعهد سازمانی آن چنان که وایت تعریف کرده است، معین کننده‌ی سه عرصه‌ی مهم از احساس و رفتار فردی است که در سازمان مشغول به کار است‌: 1- اعتقاد به سازمان و پذیرش اهداف و ارزش‌هایش؛ 2- تمایل به تلاش و کوشش برای سازمان؛ 3- تمایل به عضویت و ماندن در سازمان‌ (آرمسترانگ، 1377)‌.  

 

 در این راستا بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان با تعهد سازمانی آنان در مراکز آموزشی و درمانی که می‌‌تواند موجبات شکوفایی کارکنان و در نهایت بهره‌وری سازمان را بدنبال داشته باشد، از اهمیت زیادی برخوردار باشد.

 

1-2 بیان مسئله  

 

به علت اوضاع به شدت آشفته، پیچیده و رقابتی که بسیاری از سازمان­ها با آن مواجهند، مدیران اغلب تمایل کمتری به توانمندسازی دارند. وقتی مدیران احساس می­کند که مورد تهدید قرار گرفته­اند، غیرقابل انعطاف می­شوند و برای کنترل بیشتر همکاران­شان تلاش می­کنند. اما سازمان­ها در درازمدت نمی­توانند بدون کارکنانی توانمند پیشرفت کنند( وتن و کمرون، 1383، 90). هنگامی که کارکنان شایستگی و صلاحیت بیشتری به دست می اورند، قدرت مدیران نیز افزایش می­یابد. قدرت کارکنان، هنگامی که مدیران آنان باکفایت­تر می­شوند و توانایی لازم را برای ایفای نقش­های جدید در یک سازمان توانمند به دست می آورند، افزایش می­یابد بنابراین توانمندسازی یک فرآیند تعاملی مستمر است(گسلر، 2005)[1]. بنابراین توانمندسازی، نفوذ مبتنی بر صلاحیت است که باید ایجاد شود. این قدرت، بسیار فراتر از تصور قدرتی است که تقسیم یا تسهیم می­شود؛ قدرتی نشات گرفته از این اندیشه که قدرت می­تواند و باید از راه ارتقای مداوم شایستگی و کاربرد آن ایجاد شود( کامبرلاین، 1997)[2]. به اعتقاد اسپریتزر برخلاف گرایش روزافزون منابع علمی مدیریت به توانمندسازی، فقدان توانمندسازی روان­شناختی در یک محیط کاری جلوی تحقیقات بیشتر را در آن محیط می­گیرد. به نظر وی توانمندسازی یک متغیر مستمر و پیوسته است که در آن کارمندان ممکن است درجات مختلفی از آن را تجربه کنند( ابطحی و عابسی، 1386، 200).

 

یادگیری سازمانی برپایه دانش و تجربه‎ای که در حافظه سازمان وجود دارد بنا می‎شود و به مکانیسم‎هایی مانند سیاستها، استراتژی‎ها و مدل‎هایی برروی ذخیره دانش متکی است. افراد و گروه‎ها عواملی هستند که از طریق آنها یادگیری سازمانی محقق می‎شود. آرگریس(1999) یادگیری سازمانی را در گرو به اشتراک گذاشتن دانش، باورها و مفروضات در میان افراد تیم‎ها می‎داند( بلاک، 2002)[3].

 

یادگیری به خاطر نفس یادگیری نیست بلکه برای موفقیت و توسعه سازمان است. درصورت عدم یادگیری، سازمان هزینه­های سنگین ندانستن یا دوباره کاری و عدم کارآیی و به هدردادن منابع و مهارت­ها را متحمل شده و شاهد از دست دادن اعتماد به نفس در افراد و کاهش درآمد به دلیل عدم نوآوری خواهد بود. اما در صورت یادگیری و تعهد مستمر به آن، سود سازمان افزایش یافته و افراد به جای نیروی کار تبدیل به سرمایه­های سازمان می شوند. از سوی دیگر، تعهد کارکنان به سازمان، مولد دارایی‌های نامشهود است( صلاح الدین، 1998)[4]. تعهد سازمانی یک نگرش است. یک حالت روانی است که نشان دهنده نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می‌باشد. در سال‌های اخیر تعهد سازمانی بخش مهم مطالعات سازمانی و کانون مطالعات بوده است. زیرا ارتباط آن با کیفیت زندگی سازمان اثبات شده است و پژوهش‌ها نشان داده است که تعهد کارکنان یک نیروی قوی و موثر در موفقیت سازمان‌هاست. الگوهای متفاوتی برای تعهد سازمانی معرفی شده است. الگوهای چندبعدی از جمله اورلی و همکاران[5] (2009)، بِکِر[6](1960)، اتیزیونی[7](1964)،گراسی[8](1966)، هال و همکاران[9](1970)،  شلدون[10](1971)، وینر و گچمن[11](1977)، مایر و شورمن[12]، مودی و همکاران[13](1979) و مایر و آلن[14](1991)،که در این تحقیق با توجه به سه متغیره بودن موضوع مطالعاتی، محقق درصدد برآمد که رابطه مستقیم دو متغیر مستقل را با متغیر وابسته و ابعاد آن( بر اساس مدل تعهد سازمانی آلن و مایر(1997)) مورد بررسی و سنجش قرار دهد. مایر و آلن(1997) معتقد بودند که تعهد، فرد را با سازمان پیوند می­دهد و این پیوند احتمال ترک شغل را در او کاهش می­دهد( مایر و هرسکوویچ، 2001)[15].

 

در حالت کلی تعهد سازمانی با سه بعد تعهد عاطفی( دلبستگی عاطفی و تعلق خاطر کارکنان به سازمان؛ چالش شغل، وضوح نقش، وضوح اهداف، مشکل بودن هدف، پذیرش مدیریت، انسجام همکاران، تبعیت‌پذیری سازمانی، عدالت، اهمیت شخصی، بازخورد، مشارکت)، ‌ تعهد مستمر باقی ماندن در سازمان به علت هزینه­های ناشی از ترک سازمان؛ مهارت‌ها،آموزش، تغییر محل زندگی، سرمایه‌گذاری فرد، درک قابلیت دست‌یابی به جایگزین‌های شغلی) و تعهد هنجاری(الزام و احساس تکلیف به باقی ماندن در سازمان؛ هنجار تعهد سازمانی) مورد مطالعه و سنجش قرار خواهد گرفت( الن و مایر، 1997)[16].

 

نهایتاً، با توجه به اینکه نیروی انسانی کارآمد، شاخص عمده برتری یک سازمان نسبت به سازمان­های دیگر است، تأکید بر نیروی انسانی مؤثر و کارآمد در عرصه بهداشت و درمان و مراکز آموزشی بیمارستان­ها نیز روبه افزایش است. بنابراین تنها مزیت رقابتی پایدار هر سازمان(از جمله مراکز درمانی) افراد آن و نقش تمامی آنان در موفقیت سازمان می­باشد که این امر از طریق متعهد بارآوردن و نیز یادگیری سازمانی و توانمند سازی منایع انسانی آن میسر خواهد بود( ابیلی و ناستی زایی، 1388، 27).

 

لذا در این تحقیق به سه ضرورت اصلی عامل انسانی، یعنی توانمندسازی کارکنان و یادگیری سازمانی آنها و نیز تعهد سازمانی پرسنل پرداخته می­شود.

 

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

 

در سازمانهای امروزی که اغلب با اصطلاحاتی همچون پیچیدگی، آشفتگی، تغییر سریع و مداوم توصیف می­شوند، کارکنان باید انعطاف­پذیر، خودفرمان، خودکنترل، کارآفرین، مسئولیت پذیرتر و طالب ابتکار و آزادی عمل باشند. در ساختارهای سازمانی و سبک­های مدیریت باید تغییرات اساسی رخ دهد بطوری که همه کارکنان در فرآیند تصمیم­گیری مشارکت داشته باشند، گروهها و تیمهای کاری تشکیل شوند و قدرت و اختیار بیشتری به زیر دستان تفویض گردد. تحت چنین شرایطی سازمانها زنده­تر، پویاتر و منعطف­تر می­شوند، مدیران به علائق کارکنان اهمیت می­دهند و کارکنان خود را متعلق به سازمان می­دانند. بنابراین؛ امروزه  سازمان­ها بر نقش و اهمیت منابع انسانی و توانمند سازی آن، بیش از هر زمان دیگری واقف هستند و سعی می­نمایند با درگیر کردن هر چه بیشتر منابع انسانی خود با مسائل سازمان، از پتانسیل­ آنها بهره گیرند. علت اصلی افزایش مقبولیت توانمندسازی منابع انسانی تاثیرگذاری این رویکرد بر افزایش کارآیی و اثربخشی در 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  فعالیتهای سازمان، کاهش هزینه­ها و حفظ قدرت سازمان با تمرکز بر منافع ذی­نفعان بوده است. مفهوم توانمندسازی از طریق بکارگیری مدبرانه منابع انسانی سازمان را برای نیل به اثربخشی سازمانی یاری می­کند(رابینز، 1378).

 

حقیقتاً برای توانمندسازی منابع انسانی، سازمان­ها باید توان رهبری را با هدف تدوین و جاری سازی راهبرد جامع توانمندسازی منابع انسانی در خود گسترش دهند. این اهداف در فرآیندهای توانمندسازی جاری گردد تا منابع انسانی از دانش و مهارت لازم برای حل مسئله در سازمان برخوردار گردند و در ضمن آنان را با انگیزه و رضایتمند از طریق تشویق و ترغیب در مسیر منافع مشترک فردی و سازمانی نگهدارند. این روند خروجی عملکرد منابع انسانی را در میزان مشارکت، خلاقیت و نوآوری، یادگیری سازمانی، و میزان تعهد سازمانی آنان و سایر عملکردهای کلیدی نمایان خواهد کرد.

 

بطور کلی، در سال‌های اخیر تعهد سازمانی بخش مهم مطالعات سازمانی و کانون مطالعات بوده است. زیرا ارتباط آن با کیفیت زندگی سازمان اثبات شده است و پژوهش‌ها نشان داده است که تعهد کارکنان یک نیروی قوی و موثر در موفقیت سازمان‌هاست. تعهد سازمانی یک نگرش درباره وفاداری کارکنان به سازمان و یک فرآیند مستمر است که به واسطه مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی، توجه به افراد سازمان، می تواند موفقیت و رفاه سازمان را تضمین ‌کند(دلگشایی و توفیقی، 1387).

 

با عنایت به اهمیت بهداشت، درمان و آموزش، نقش مهمی که نیروی انسانی در ارائه خدمات و تحقق اهداف غایی بیمارستان‌ها به عهده دارد، بر ماست که با توجه به اثبات رابطه یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان با تعهد سازمانی آنان، جهت عملکرد بهینه نیروی انسانی و بالعکس توجه متقابل سازمان به سرمایه های انسانی، به متناسب نمودن رابطه بین فرد و سازمان توجه بیشتری شود.

 

در حالت کلی موارد فوق و شکاف پژوهشی موجود در زمینه بررسی موضوع در مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستانهای ارومیه، پژوهشگر را علاقمند به انتخاب موضوع نموده تا به سه ضرورت اصلی عامل انسانی، یعنی توانمندسازی کارکنان و یادگیری سازمانی آنها و نیز تعهد سازمانی پرسنل بپردازد.

 

1-4 اهداف و فرضیه­های پژوهش

 

1-4-1 هدف کلی

 

تعیین رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان با تعهد سازمانی آنان در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393

 

1-4-2 اهداف فرعی

 

• هدف اول: بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393

  • تعیین رابطه بین یادگیری سازمانی و تعهد عاطفی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393

   

  • تعیین رابطه بین یادگیری سازمانی و تعهد مستمر در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393

   

  • تعیین رابطه بین یادگیری سازمانی و تعهد هنجاری در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393

 

• هدف دوم: تعیین رابطه بین توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمانی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393

  • تعیین رابطه بین توانمندسازی کارکنان و تعهد عاطفی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393

   

  • تعیین رابطه بین توانمندسازی کارکنان و تعهد مستمر در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393

   

  • تعیین رابطه بین توانمندسازی کارکنان و تعهد هنجاری در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393

 

1-6  فرضیه های تحقیق

 

1-6-1 فرضیه اصلی

 

بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان با تعهد سازمانی آنان در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 رابطه وجود دارد

 

1-6-2 فرضیات فرعی

 

• فرضیه اول: بین یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 رابطه وجود دارد.

  • بین یادگیری سازمانی و تعهد عاطفی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 رابطه وجود دارد.

   

  • بین یادگیری سازمانی و تعهد مستمر در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 رابطه وجود دارد.

   

  • بین یادگیری سازمانی و تعهد هنجاری در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 رابطه وجود دارد.

 

• فرضیه دوم: بین توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمانی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 رابطه وجود دارد.

2-1) بین توانمندسازی کارکنان و تعهد عاطفی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 رابطه وجود دارد.

 

2-2) بین توانمندسازی کارکنان و تعهد مستمر در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 رابطه وجود دارد.

 

2-3) بین توانمندسازی کارکنان و تعهد هنجاری در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال 1393 رابطه وجود دارد.

 

1-7  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

 

1-7-1 تعاریف مفهومی  وازه ها:

 

– یادگیری سازمانی

 

«باب گانز[21]» یادگیری سازمانی را چنین تعریف کرده است:

 

«کسب و کاربرد دانش، مهارتها، ارزشها، عقاید و نگرشهای بهبود بخش در جهت نگهداری، رشد و توسعه سازمان( گانز، ترجمه ابیلی، 1378).

 

 

 

– توانمندسازی   

 

توانمندسازی در مفهوم سازمانی عبارت از تغییر در فرهنگ و شهامت در ایجاد یک محیط سازمانی است(Kyle, 2005).

 

 

 

– تعهد سازمانی

 

تعهد سازمانی یک نگرش است. یک حالت روانی است که نشان دهنده نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می‌باشد( مایرو هرسکووویچ، 2002).

 

– تعهد هنجاری

 

در این نوع از تعهد کارمند احساس می کند که باید در سازمان بماند و ماندن او در سازمان عمل درستی است(لوتاس، 2008)[22].

 

– تعهد عاطفی

 

این نوع از تعهد در بردارنده پیوند عاطفی کارکنان به سازمان می باشد. به طوری که افراد خود را با سازمان خود معرفی می کنند(لوتاس، 2008)

 

– تعهد مستمر

 

بر اساس این تعهد فرد هزینه ترک سازمان را محاسبه می کند. در واقع فرد از خود می پرسد که در صورت ترک سازمان چه هزینه هایی را متحمل خواهد شد. در واقع افرادی که به شکل مستمر به سازمان متعهد هستند افرادی هستند که علت ماندن آن‌ها در سازمان نیاز آن‌ها به ماندن است(لوتاس، 2008)

مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت. بدین ترتیب مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض اختیار کردند و بازارهای بورس اوراق بهاردار شکل گرفت. یکی از ابزارهای تخصیص بهینه منابع، بازار اوراق بهادار می باشد. لذا هر مشکلی که در بازار مذبور بوجود آید، تنها مساله اقتصادی نیست بلکه به مساله اجتماعی مبدل می شود که درآن منابع عمومی جامعه به خطر خواهد افتاد، برای حل و فصل مشکلات مذبور، یکی از مفاهیم با اهمیت مطرح شده در دو دهه اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی است. دو دیدگاه نظری عمده شامل تئوری نمایندگی و تئوری ذینفعان در این مورد مطرح است. هر یک از آنها به صورت متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی می نگردند.تئوری نمایندگی به مشکل کارگزار و کارگمار و تئوری ذینفعان به مشکل کارگزار و ذینفعان می نگرند. (احمدپور،1389)

حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز، حیات بنگاه های اقتصادی در دراز مدت را، هدف قرارداده و در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمانها محافظت کند. دو هدف حاکمیت شرکتی عبارتست از: الف) کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخگویی. ب) بهبود کارایی درازمدت سازمان، از طریق جلوگیری از خودکامگی  و عدم مسئولیت پذیری مدیریت اجرائی حاکمیت شرکتی به مجموع قوانین، مقررات،ساختارها، فرهنگها و سیستمهایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود.

 

حاکمیت شرکتی به مجموعه رسمها، فرآیندها، سیاستها قوانین و نهاد ها گفته می شود که به روش یک شرکت از نظر اداره، راهبردی و یا کنترل تاثیر بگذارد همچنین حاکمیت شرکتی روابط بین کنش گران متعدد (ذینفعان) و هدفهایی را که براساس آنها شرکت  اداره می شود در برمی گیرد کنشگران اصلی مدیریت عامل، سهامداران و هیات مدیره است و ذی نفعان عبارتند از: کارکنان، عرضه کنندگان کالا، مشتریان، بانکها و سایر وام دهندگان، قانونگذاران، محیط و به طورکلی جامعه است. سیستم حاکمیت شرکتی باید هدفهای اقتصادی را با درنظر گرفتن دقیق ثروت سهامداران بهبود بخشد و حاکمیت شرکتی یک عنصر اساسی در افزایش اعتماد سرمایه گذاران، ارتقای حس رقابتی و در نهایت موجب بهبود رشد اقتصادی است. جیمز ولفنسان[1] رئیس سابق بانک جهانی در این زمینه بین می نماید: حاکمیت شرکتها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت کشورها دارای اهمیت بیشتری است. (ستایش،1390)

 

 

 

                           

 

1-1-2) بیان مسئله:

 

این پژوهش درصدد معرفی بیشتر و طرح موضوع کیفیت حاکمیت شرکتی در مباحث حسابداری بوده و به طور خاص به تبیین مساله اساسی تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه در نظام حسابداری ایران در جامعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به خاص به شرکتهای دارویی و غذایی، شیمیایی و سیمان و گچ، آهک می پردازد.

 

حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که می تواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی کاسته و باعث بهبود عملکرد شرکتها شود. (حساس یگانه، 1388)

 

 مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت. بدین ترتیب مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض اختیار کردند و بازارهای بورس اوراق بهاردار شکل گرفت. یکی از ابزارهای تخصیص بهینه منابع، بازار اوراق بهادار می باشد. لذا هر مشکلی که در بازار مذبور بوجود آید، تنها مساله اقتصادی نیست بلکه به مساله اجتماعی مبدل می شود که درآن منابع عمومی جامعه به خطر خواهد افتاد، برای حل و فصل مشکلات مذبور، یکی از مفاهیم با اهمیت مطرح شده در دو دهه اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی است. دو دیدگاه نظری عمده شامل تئوری نمایندگی و تئوری ذینفعان در این مورد مطرح است. هر یک از آنها به صورت متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی می نگردند.تئوری نمایندگی به مشکل کارگزار و کارگمار و تئوری ذینفعان به مشکل کارگزار و ذینفعان می نگرند. (احمدپور و دیگران، 1389)

 

حاکمیت شرکتی به مجموعه رسمها، فرآیندها، سیاستها قوانین و نهاد ها گفته می شود که به روش یک شرکت از نظر اداره، راهبردی و یا کنترل تاثیر بگذارد همچنین حاکمیت شرکتی روابط بین کنش گران متعدد (ذی نفعان) و هدفهایی را که براساس آنها شرکت  اداره می شود در برمی گیرد کنشگران اصلی مدیریت عامل، سهامداران و هیات مدیره است و ذی نفعان عبارتند از: کارکنان، عرضه کنندگان کالا، مشتریان، بانکها و سایر وام دهندگان، قانونگذاران، محیط و به طورکلی جامعه است.سیستم حاکمیت شرکتی باید هدفهای اقتصادی را با درنظر گرفتن دقیق ثروت سهامداران بهبود بخشد و حاکمیت شرکتی یک عنصر اساسی در افزایش اعتماد سرمایه گذاران، ارتقای حس رقابتی و در نهایت موجب بهبود رشد اقتصادی است. جیمز ولفنسان[3] رئیس سابق بانک جهانی در این زمینه می گوید: “حاکمیت شرکتها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت کشورها دارای اهمیت بیشتری است”.

 

مدیران مالی همواره درگیر اتخاذ تصمیم در ارتباط با تامین مالی با نگرش تحلیل هزینه – منفعت هر روش و نیز تطبیق نرخ بازده سرمایه گذاری ها و نرخ بهره ی پرداختی می باشند. این پدیده به علت ظهور پارادیم نمایندگی و هم چنین تغییرات بازده ناشی از عملکرد تامین مالی شرکت ها، یکی از چالش برانگیزترین مباحث حوزه بازارهای تامین سرمایه است. عوامل موثر بر نگرش مدیران مالی در ارتباط با منابع و مصارف سرمایه، چرایی و چگونگی انتخاب منبعی خاص را با توجه به مقتضیات محیط بیرون و نیز پدیده های غالب درون شرکتی تعیین می کند. (سینایی، 1384)

 

یکی از ویژگی های بازارهای نوظهور امروز، توجه به پارامتر سرمایه و روش های موثر بر حفظ و ایجاد ارزش شرکت و مدیریت ریسک شرکت در بازارهای تامین مالی است. ضرورت این امر، داشتن آگاهی جامع نسبت به جایگاه شرکت در بازارهای مالی و نیز محیط پیرامون اثرگذار بر عملکرد شرکت های مختلف در قالب صنایع مختلف است. به لحاظ متفاوت بودن پارامترهای درونی شرکت ها و صنایع مختلف 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  نظیر وضعیت دارایی ها، اندازه شرکت، میزان سودآوری و فرصت های رشد، نوع تامین مالی و ساختار مالی و بالتبع آن ریسک این شرکت ها متفاوت است. در این تحقیق سعی شده است تاثیر عوامل مذکور را بر استفاده از روش تامین مالی اهرمی مورد سنجش قرار دهیم. نتایج حاصله ضمن تایید اثر عوامل خاص هر صنعت بر ساختار مالی شرکت ها، پیشنهادات ویژه ای نیز به منظور استفاده مدیران شرکت ها ارایه نموده است.(سینایی، 1386)

 

بر اساس مطالعات، مالیات، هزینه های بحران مالی (ورشکستگی)، هزینه های معاملاتی، مخالف گزینی و تضادهای نمایندگی از عوامل اصلی روی آوردن شرکتها به تامین مالی از طریق ایجاد بدهی و شکل گیری ساختار سرمایه آنها به شمار می آید. به منظور تبیین عوامل مذکور تاکنون نظریه های گوناگون و الگوهای متعددی عرضه شده که مهم ترین آنها عبارت بوده اند از نظریه توازن و نظریه سلسله مراتب.

 

1-1-3) ضرورت و  اهمیت موضوع:

 

منظور از این تحقیق، شناخت بیشتر ادبیات حاکمیت شرکتی و چگونگی تاثیر آن بر ساختار سرمایه می باشد همچنین محقق سعی دارد که اثر اهرم مالی و چگونگی جایگزین شدن بر حاکمیت شرکتی ضعیف را بررسی نماید. سازوکار حاکمیت شرکتی برای کاهش هزینه های نمایندگی و برطرف کردن تضاد بین سهامداران استقرار می یابد و امکان دارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود را بیشتر از منافع سهامداران تعقیب کنند و همیشه به نفع کارگمار تصمیم گیری نکنند. در این حالت وجود اهرم مالی برای شرکت، می تواند در واقع رفتار مدیران را کنترل کرده تا جریانهای نقدی شرکت را در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری نماید تا منافع سهامداران و عملکرد شرکت آسیب نبیند.

 

به عبارتی اهرم مالی می تواند جایگزین حاکمیت شرکتی ضعیف باشد و مدیران را در جهت تصمیاتی که اخذ می نماید کنترل نماید.

 

–  سهامداران نهادی، می توانند نشان دهنده حاکمیت شرکتی قوی در شرکت باشد.زیرا سهامداران نهادی با            در نظر گرفتن تجربیات مفید در فکر بهترین راه کار می افتند و می توانند رفتار مدیران را به سمت سود سهامداران هدایت نمایند.

 

عدم عضویت مدیرعامل در هیات مدیره، یک سازوکار قوی حاکمیت شرکتی است که می تواند نظارت بر هیات مدیره را حداکثر نماید.

 

تمرکز مالکیت با افزایش تعدد مالکیت موجب تقسیم مالکیت می گردد و همین عامل موجب افزایش کنترل و نظارت بر تصمیات مدیران می گردد.

 

نوع گزارش و اظهارنظر حسابرس و تاییدیه صورتهای مالی توسط حسابرسان مستقل به نوعی شفافیت و افشای  اطلاعات صحیح و صداقت و در نهایت حاکمیت شرکتی قوی را نشان می دهد

 

1-1-4) اهداف اصلی و جزئی:

 

این تحقیق دارای یک هدف اصلی و شش هدف فرعی در جامعه بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

 

 

هدف اصلی :

 

تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه.

 

اهداف جزئی:

 

1-  تاثیر درصد سهامداران نهادی بر ساختار سرمایه.

 

2-  تاثیر میزان تمرکز مالکیت بر ساختار سرمایه .

 

3- تاثیر عدم عضویت مدیرعامل در هیات مدیره بر ساختار سرمایه .

 

4-تاثیر نوع گزارش حسابرس بر ساختار سرمایه.

 

5- تاثیر رعایت قانون معامله با اشخاص وابسته (ماده 129 قانون تجارت) بر ساختار سرمایه.

 

6- تاثیر درصد اعضای غیر موظف بر ساختار سرمایه.

 

که هدف اصلی را می توان یک هدف کاربردی و اهداف جزئی را جزو اهداف علمی تحقیق برشمرد.

 

1-1-5) سوالات  تحقیق:

 

این تحقیق دارای یک سئوال اصلی و شش سئوال فرعی در جامعه بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران چگونه است؟

 

1- تاثیر درصد سهامداران نهادی بر ساختار سرمایه چگونه است؟

 

2- تاثیر میزان تمرکز مالکیت بر ساختار سرمایه چگونه است؟

 

3- تاثیر عدم عضویت مدیرعامل در هیات مدیره بر ساختار سرمایه چگونه است؟

 

4- تاثیر نوع گزارش و اظهارنظر حسابرس بر ساختار سرمایه چگونه است؟

 

5- تاثیر رعایت معامله با اشخاص وابسته (ماده قانون 129 قانون تجارت ایران) بر ساختار سرمایه چگونه است؟

 

6- تاثیر درصد اعضای غیر موظف بر ساختار سرمایه چگونه است؟

 

1-1-6) فرضیه های تحقیق:

 

این تحقیق شامل 6  فرضیه می باشد در جامعه بورس اوراق بهادار تهران که با توجه به سوالات تحقیق تنظیم شده است :

 

فرضیه اصلی :

 

کیفیت حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.

 

اهداف فرعی:

 

1- درصد سهامداران نهادی بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.

 

2-  میزان تمرکز مالکیت بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.

 

3- عدم عضویت مدیرعامل در هیات مدیره بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.

 

4- نوع گزارش حسابرس و اظهارنظر بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.

 

5- رعایت قانون معامله با اشخاص وابسته (ماده قانون 129 قانون تجارت ایران)  بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.

 

6- درصد اعضای غیر موظف بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.

 

 

 

[1]. James Wolfensohn

 

[2]. Peter lindelof

 

[3]. James Wolfensohn

1-2) بیان مسئله

 

با آغاز موج صنعتی شدن و توسعه کشورها، رقابت برای ایجاد صنایع بزرگ و تولید انبوه و یکسان شکل گرفت و در سه ربع قرن بیستم به اوج خود رسید. اما در ربع آخر قرن و با توسعه فناوری­های نوین، مفهوم جدیدی معادلات توسعه و پیشرفت را دگرگون ساخت: ((کوچک زیباست)) (اسد زمانه و دیگران، 1385).

 

حضور قدرتمند یک کشور در بازارهای جهانی و رقابت‌پذیری محصولات آن معرف پویایی صنایع و پائین بودن قیمت تمام شده محصولات تولیدی آن کشور می‌باشد. کشورهای برخوردار از صنایع پویا، معمولاً از سطح تکنولوژی بالا، مدیریت مطلوب و مقیاس بهینه‌ بهره می‌برند و در مقایسه با سایر کشورها بهره‌وری بالاتری دارند (پورتر، 1990).

 

خوشبختانه در سال‌های اخیر از طرف دولتمردان کشور، به بهره‌وری و صادرات توجه خاصی مبذول شده است به طوری که در قانون برنامه دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موادی به این موضوع اختصاص یافته و در برنامه سوم نیز عنایت خاصی به بهره‌وری و صادرات معطوف شده است. در همین راستا، مطالعات پراکنده‌ای در خصوص ارتقاء سطح بهره‌وری و صادرات و واردات در کشورمان صورت گرفته است.

 

تاریخ تکوین تجارت بین‌الملل و مبانی تئوریک صادرات و واردات و رابطه آن با بهره‌وری بیانگر آنست که تغییرات نسبی بهره‌وری نیروی کار عامل اصلی در رشد صادرات و واردات، تجارت بین‌الملل و جهانی شدن بوده است.

 

در نظریه هیکثر- اوهلین نیز به طور غیر مستقیم به رابطه بین بهره‌وری و صادرات و واردات اشاره شده است. این نظریه طرف عرضه تولید را مد نظر قرار داده و فراوانی نسبی عوامل تولید را عامل اصلی در مزیت نسبی قلمداد می‌کند. از نگاه این نظریه، هر عامل تولیدی در یک کشور فراوان باشد، آن کشور به صادرات محصولات تولیدی آن عوامل می‌پردازد. برای مثال فیلیپین با بهره گرفتن از نیروی کار فراوان، محصولات کار بر نظیر منسوجات، پوشاک و کفش صادر می‌کند؛ اندونزی با تکیه بر منابع طبیعی سرشار، محصولات متکی بر منابع طبیعی مانند نفت و الوار صادر می‌کند و ایالات متحده با بهره‌گیری از سرمایه‌های سرشار به صادرات کالاهای سرمایه‌بر از قبیل مواد شیمیایی، ماشین آلات و هواپیما می‌پردازد. لازم به یادآوری است که نظریه هیکثر- اوهلین در آزمون‌های تجربی که در کشورهای مختلف جهان انجام شد، تأئید نشد و به همین دلیل مورد اجماع اقتصاددانان نیست (محتشم دولتشاهی، 114-113 :1371).

در مباحث جدید تجارت و توسعه که محصولات صادراتی و واردات از نوع پورتر و کروگمن است، باز هم عوامل تولید به ویژه نیروی کار از 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  اهمیت قابل توجهی برخوردار است و عامل اصلی در تجارت و توسعه است. محصولات صادراتی پورتر و کروگمن که متکی بر فعالیت تحقیق و توسعه و دانش کامپیوتر است، بر پایه بهره‌وری بالای نیروی کار و سرمایه بنیانگذاری شده و مزیت ایجاد شده در صدور این نوع محصولات تنها تغییرات نسبی بهره‌وری در کشورهای مختلف جهان است (پورتر، 1990). در هزاره سوم، جهان به دهکده‌ای تبدیل شده است که فناوری اطلاعات و شبکه‌های ارتباطی باعث ایجاد فضای رقابتی شده و تکنولوژی تولید در تمام کشورهای جهان (تقریباً) یکسان شده است. همسانی تکنولوژی و تجهیزات در فرایند تولید کالاها و خدمات، هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات را همسان کرده است. در این فضای رقابتی و با جهانی شدن تولید، تنها راه رسیدن به صادرات مستمر، حداکثرسازی بهره‌وری عوامل تولید و کاهش قیمت تمام شده محصولات است.

 

بکرمن (Bekerman) در مدل خود روی تعامل میان صادرات و واردات ، بهره‌وری، قیمت‌های نسبی، دستمزدها و روابط مبادله تأکید می‌کند. بکرمن فرض می‌کند که وقتی کشوری در مسیر صادرات قرار گرفت، تداوم روند صادرات به تقویت و درون‌زا شدن بهره‌وری در اقتصاد منجر می‌شود و از طرف دیگر رشد درون‌زای بهره‌وری به تقویت و افزایش صادرات منتهی می‌شود. زیرا بهره‌وری از یک سو موجب کاهش قیمت‌ها شده و قیمت نسبی کالاهای صادراتی کشور را در سطح بین‌المللی کاهش می‌دهد و از سوی دیگر رشد بهره‌وری موجب ارتقای کیفیت و نوآوری می‌شود و این دو عامل هر دو صادرات را بیش از پیش افزایش می‌دهد. به طور کلی در تحقیق فوق سعی می شود به بررسی مشکلات واحدهای بازرگانی استان در صادرات و واردات پرداخته شود.

 

1-3) سوال آغازین

 

مشکلات واحدهای بازرگانی استان آذربایجان شرقی و تاثیر آن ها در صادرات و واردات کدامند

 

1-4) اهمیت موضوع تحقیق

 

صنعت در رشد و توسعه اقتصادی و همچنین ایجاد اشتغال در هر کشوری از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که از طرفی نیروی بیکار فراوانی در کشور وجود دارد و از طرف دیگر نقدینگی فراوانی، دست بخش خصوصی است، که بیشتر صرف واسطه­گری و دلالی می­شود (کرمی،1387، 2). کشور­های توسعه یافته و در حال توسعه همگی بر اهمیت واحدهای بازرگانی برای رشد و توسعه اقتصادی صحه گذاشته­اند. کسب و کار­های واحدهای بازرگانی به دلیل سهم گسترده­ای که در تولید ناخالص ملی، اشتغال زایی و تسهیل مشکلات اقتصادی داشته­اند، از اهمیت ویژه­ای برخوردارند. بدین جهت لزوم رشد در چنین شرکت­هایی بیش از پیش نمود می­کند (زارعی و تاج­الدینی، 1386، 1).

 

در اصطلاح صادرات به معنای ارتیاط با بازارهای خارجی و تقاضای خارجیان برای کالاهای داخلی است و واردات نیز تقاضای ما برای کالاهای خارجی می باشد.در دنیای امروز که جهانی شدن اقتصاد یکی از مولفه های آن است تمامی کشورها نیاز به صادارت و واردات دارند زیرا هیچ کشوری نمی تواند تمام نیازهای داخلی خود را تامین نماید.

 

مسلما کشورهایی که صادرات آنها بیشتر از واردات است،یعنی با مازاد تجاری (مثبت بودن نرخ صادرات نسبت به واردات) روبه رو هستند واحد پولی آنها تقاضای بیشتری  دارد و کشورهای وارد کننده مجبور به تهیه ارز کشورهای صادرکننده می باشند و برعکس کشور وارد کننده با کاهش ارزش پولی خود مواجه است و در نتیجه قیمت کالاهای وارداتی برای مصرف کننده داخلی گرانتر تمام می شود.

 

تولید محور اصلی پیشرفت و توسعه می باشد وافزایش تولید،باعث افزایش اشتغال و درآمد ملی و افزایش صادرات و واردات می باشد از این رو با توجه به اهمیت زیاد صادرات ،دولت باید بستری مناسب را برای هرچه بهتر اجرا نمودن این مهم فراهم نماید.

 

از عواملی که می تواند باعث افزایش صادرات شود می توان به معافیت های مالیاتی،اعطای تسهیلات،رفع مشکلات مربوط به گمرک و سسیاست های حمایتی دولت از صادرکنندگان و سرمایه گذاران اشاره کرد.همچنین با ارتقای بسته بندی محصولات و معرفی یک برند مخصوص در بازار و افزایش کیفیت کالاها نسبت به  کالای مشابه خارجی می توانیم جهش صادراتی را داشته باشیم.از طرفی وجود قوانین محدود کننده برای واردات پیامدهای منفی را برای اقتصاد در پی دارد که می توان به شکل گیری اقتصاد زیرزمینی و قاچاق کالا که تبعات آن ضربات سنگینی را به بدنه تولید داخلی وارد می نماید،اشاره کرد.باتوجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورهای همسایه و توانایی پایین تولید داخلی این کشورها باید بیشترین صادرات کشور به این نقاط باشد.

 

یکی از عوامل موثر بر صادرات و واردات نرخ ارز می باشد.سیاست گذاری های نرخ ارز،برای توسعه هرچه بیشتر صادرات و واردات و تاثیر گذاری آن ضرورتی انکارناپذیر است.

 

این امر در شرایط فعلی به خصوص بعد از اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه ها و افزایش تحریم های بین المللی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

 

پر واضح است که یکی از مهم ترین ویژگی های اقتصاد ایران وابستگی شدید به صادرات نفتی و درآمدهای ناشی از آن می باشد،باتوجه به کاهش قیمت نفت و تحریم ها و به وجود آمدن کسری تجاری در سال های اخیر با کاهش صادرات نفتی مواجه بوده ایم.از این رو باید تمام تلاش را برای افزایش صادارت غیرنفتی که کاهش وابستگی اقتصاد به صادرات نفت را به دنبال دارد، معمول نماییم. این امر در سایه توجه به واحدهای بازرگانی تسریع خواهد شد که پژوهش فوق در این راستا انجام می گیرد.

 

1-5) اهداف تحقیق

 

هدف علمی تحقیق: بررسی مشکلات واحدهای بازرگانی و تاثیرات آنها در صادرات و واردات می باشد.

 

هدف کلی تحقیق: ارائه پیشنهادات کاربردی جهت افزایش صادرات استان و کاهش واردات استان و در مجموع توجه به ارتقاء رشد و بهره وری و توسعه استان می باشد.

 

هدف کاربردی تحقیق: بررسی مشکلات واحدهای بازرگانی استان در صادرات و واردات و الگوبردار از آن جهت افزایش صادرات دیگر استان ها و کاهش میزان واردات می باشد.

 

1-6) چارچوب نظری تحقیق

 

تحقیق حاضر برای بررسی مشکلات واحدهای بازرگانی استان در صادرات و واردات انجام پذیرفته است. تحقیقات انجام شده و کسب نظر از کارشناسان امر در حوزه مشکلات مدیران استان آذربایجان شرقی بر اساس الگوی زیر مورد بررسی قرار گرفته است.

 

• در حوزه اقتصادی

 

• در حوزه منابع انسانی

 

• در حوزه فرهنگ

 

• در حوزه قوانین و مقررات

 

• در حوزه بازار

:

 

نمودار 1- 1: :  فرآیند مدیریت دانش (منبع :زوو و بریر[4]، 2001)

 

فرایند مدیریت دانش به دنبال گردآوری ، شکل دادن ، نگهداری و اشاعه ی آن دانش است (کوئینگ[5]، 2000).

 

نوناکا (1995) فرآیند تبدیل دانش را شامل چهار بند می داند که عبارتند از اجتماعی سازی[6](از ضمنی به ضمنی)، برونی سازی[7] (از ضمنی به صریح )، ترکیب[8] و درونی سازی[9] (از صریح به ضمنی) می باشد که در فصل بعد به توضیح کامل آنها خواهیم پرداخت.

دسلر[10] (2000) رفتارهای فرد به انگیزه ، تقویت مثبت ، غنی سازی شغل ، روحیه ، ساختار سازمانی ، روابط میان گروهی ، رهبری در سازمان ، یادگیری و آموزش ، تغییر و بهبود سازمانی را از مهم ترین عوامل در عملکرد سازمان می داند.

 

1-2-بیان مسئله:

 

واتسون (2002) در کتاب خود به سه مرحله مشخص در تمدن بشری و چهارمین مرحله ای که اخیرا مطرح شده است  اشاره می کند که عبارتند از : عصر کشاورزی،عصر صنعت وعصر اطلاعات که در اواخر قرن بیستم آغاز شد.  وی   پیش بینی می نماید که قرن بیست و یکم شاهد توسعه جوامع بر مبنای ایده ها و خلاقیت باشد.(واتسون،2002)[11]

 

نخستین بار 1986 کارل ویگ در کتاب خود از مدیریت دانش نام برد ، اما قبل از وی پیتر دراکر ، تافلر وسایرین نیز بطور ضمنی ظهور این پدیده را بشارت داده بودند. (ویگ،1997)[12] بطور خلاصه چهار عامل عمده در بوجود آمدن این پدیده عبارتند از:

 

• دگرگونی مدل کسب و کار صنعتی که سرمایه های یک سازمان اساسا” سرمایه های قابل لمس و ملی بودند (امکانات تولید، ماشین، زمین وحتی نیروی کار ارزان) به سمت سازمان هایی که دارایی اصلی آنها غیر قابل لمس بوده وبا دانش ، خبرگی و توانایی برای خلاق سازی کارکنان آنها گره خورده است. از زمانی که حرفه ها به این نتیجه رسیدند که باید به طریقی دارایی خود را ارزش گذاری و 

  خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

    هزینه ها را کنترل نمایند، دوره ای آغاز شد که امتیازرقابتی بر خلق دانش و استفاده موثر ازآن استوار گشت.

 

• افزایش فوق العاده حجم اطلاعات ، ذخیره الکترونیکی آن و افزایش دسترسی به اطلاعات بطور کلی ارزش دانش را افزوده است ؛ زیرا فقط از طریق دانش است که این اطلاعات ارزش پیدا می کند ، دانش همچنین ارزش بالایی پیدا می کند. زیرا به اقدام نزدیکتر است . اطلاعات به خودی خود تصمیم ایجاد نمی کند ، بلکه تبدیل اطلاعات به دانش مبتنی بر انسانهاست که به  تصمیم اقدام می انجامد .

 

• تغییرهرم سنی جمعیت و ویژگی های جمعیت شناختی که فقط در منابع کمی به آن اشاره شده است . بسیاری از سازمان ها دریافته اند که حجم زیادی از دانش مهم آنها در آستانه باز نشستگی است. این آگاهی فزاینده وجود دارد که اگر اندازه گیری و اقدام مناسب انجام نشود ، قسمت عمده این دانش و خبرگی حیاتی به سادگی از سازمان خارج می شود .

 

• تخصصی تر شدن فعالیت ها نیز ممکن است خطر از دست رفتن دانش سازمانی و خبرگی به واسطه انتقال یا اخراج کارکنان را به همراه داشته باشد.(ساینوت،2004)[13]

 زمانی که سازمان ها به سرعت به فن آوری روی آوردند تصور می کردند که قدرت فوق العاده رایانه ، سیستم ها و بانک های اطلاعاتی پیشرفته می تواند بر کلیه مشکلات سازمانی فائق آید ، بنابراین بخش های فن آوری اطلاعات مرکز فعالیت های مدیریت دانش بودند. اما وقتی خبرگی و دانش نهفته انسانها مرکز توجه واقع شد، سایر رشته ها و بخش ها نیز به تدریج درگیر شدند. دربدوامربه مدیریت دانش فقط از بعد فن آوری نگاه می شد و آنرا یک  فن آوری می پنداشتند. اما به تدریج سازمان ها دریافتند که برای استفاده واقعی از مهارت کارکنان ، چیزی ماورای مدیریت اطلاعات مورد نیاز است. انسانها در مقابل ابزارهای چاپی یا الکترونیکی ، در مرکز توسعه ، اجرا و موفقیت مدیریت دانش قرار می گیرند و همین عامل انسانی وجه تمایز مدیریت دانش از مفاهیم مشابهی چون مدیریت اطلاعات است. (چگ ،2001- بلیر2002)[14]

 

1-3 – اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

امروزه دانش مهمترین مزیت رقابتی شرکت ها در عرصه اقتصاد جهانی است. در قرون گذشته کشورها و تولید  کنندگان ، سعی در مخفی نگه داشتن رویه ها ، و منابع برتری خود نسبت به رقبا داشتند ، اصناف از دانش های خاص خود به شدت محافظت می کردند و دولت ها از صدور مهارتهای فنی جلو گیری می کردند . امروزه شرایط تغییر کرده است . از آنجا که فناوری سرانجام در اختیار همه قرار می گیرد ، مزیت رقابتی پایداری به شمار نمی آید . رقبا به سرعت محصول و خدمات خود را تقلید و ارائه می کنند . با وجودی که فناوری ومحصول مزیت رقابتی دائمی ایجاد نمی کنند ،دانش می تواند  موجب مزیت رقابتی پایدار گردد. بر خلاف سرمایه های مادی که در صورت بهره برداری از آنها ، از ارزش وحجم آنها کاسته می شود ، دانش سرمایهای  است که با استفاده بیشتر ، رشد می کند. تفکرات جدید منجر به پیدایش اندیشه های نو گردیده و مالک خود را غنی تر می سازند . دانش دارایی نامحسوس یک کسب کار است که به آن در انجام بهتر امور ، نسبت به زمانی که آن را در اختیار ندارد کمک می کند . نوناکا دانش را تنها مزیت رقابتی پایدار برای یک سازمان می داند به تعبیر او در شرایطی که بازارها مرتبا” درحال دگرگونی می باشند، فناوریهای قدیمی منسوخ می شوند، رقبا متنوع و چند برابر می گردند و محصولات و خدمات دچار تحولات اساسی می گردند، سازمان های موفق آنهایی هستند که مرتبا” به تولید و دانش جدید پرداخته، آن را درسطح سازمان گسترانده ، بالاخره با سرعت زیاد از آن در فناوری ها و محصولات جدید استفاده

 

کانگ و پاندیا در بررسی پیشینه مدیریت دانش در سازمان های دولتی، اظهار داشته اند این موضوع در رابطه با سازمان های دولتی نو پا ودرمراحل ابتدایی است. بنابر این باید توجهی ویژه به آن صورت گیرد. آن ها معتقدند دانش موضوعی اجتماعی و انسانی است و بر خلاف اطلاعات،به تکنولوژی وابسته نیست. باخروج نیروهای تحصیل کرده و حرفه ای ازسازمان های دولتی ، بخشی از دانشی که سال ها برای آن سرمایه گذاری کرده اند از سیستم خارج می شود واین امر می طلبد که با مدل های مدیریت دانش ازاتلاف این سرمایه ها که ازسرمایه های ملی محسوب می شوند، جلوگیری شود.(الوانی،1380)

 

1-4-اهداف تحقیق:

 

1-4-1- اهداف کلی تحقیق:

 

تعیین عوامل موثر در ابعاد سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب

 

تعیین وضع مطلوب عوامل موثر در ابعاد سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب

 

تعیین وضع موجود عوامل موثر در ابعاد سیستم مدیریت دا نش کارخانه قند میاندوآب

 

1-4-2 اهداف کاربردی:

 

شناسایی شکاف وضع موجود و مطلوب عوامل موثر در ابعاد سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب و بیان پیشنهاداتی در راستای کاهش شکاف شناسایی شده .

 

1-5- فرضیه های تحقیق:

 

فرضیه اصلی:

 

عوامل موثر در ابعاد سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب وضعیت مطلوبی دارند.

 

فرضیه‌های فرعی:

 

1- عامل اعتماد و فرهنگ سازمانی در ابعاد سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب وضعیت مطلوبی دارد.

 

2- عامل حمایت و تعهد مدیریت ارشد در ابعاد سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب وضعیت مطلوبی دارد.

 

3- عامل زیرساخت‌های IT در ابعاد سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب وضعیت مطلوبی دارد.

 

4- عامل فرهنگ کار تیمی در ابعاد سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب وضعیت مطلوبی دارد.

 

5- عامل ساختار سازمانی قابل انعطاف در ابعاد سیستم مدیریت دانش کارخانه قند میاندوآب وضعیت مطلوبی دارد.

:

 

مدل تعالی سازمانی EFQM یک روش کامل و کل گرا جهت اطمینان از موفقیت بلند مدت را فراهم می آورد. این مدل یک ابزار تشخیص برای خودارزیابی سلامتی حال حاضر سازمان است. از طریق خود ارزیابی سازمان بطور موثرتری می تواند در میان فرصت ها، تخصیص منابع و برنامه های کسب و کار واقعی تولیدی، توزان برقرار کند. تحقیقات نشان می دهند که کاربرد مدل سرآمدی در سازمانهای بخش خصوصی نسبت به سازما نهای بخش عمومی، موفقیت آمیزتر است (Osseo-Asare and Longbottom, 2002).

 

مدل تعالی یا سرآمدی شامل یک چهارچوب نه معیاری است که فرض می کند رویکرد متفاوتی جهت رسیدن به تعالی مورد نظر وجود دارد. این رویکرد مصمم است تا چشم اندازی جهانی از مفاهیم مدیریت را ایجاد کرده که در برگیرنده حوزه هایی چون مدیریت استراتژیک یا اطلاعات و سیستم های منابع انسانی باشد (Ruiz-Castillo and Fernández-Ortiz, 2005).

مدل سرآمدی جایزه ملی کیفیت ایران با الگوگیری از آخرین ویرایش مدل سرآمدی کسب و کار بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) طرح ریزی شده است. این مدل ساختاری غیر تجویزی داشته و از 9 معیار اصلی (criteria) و 32 معیار فرعی (sub-criteria) تشکیل شده است، معیارهای توانمند ساز بررسی می نمایند که سازمان چه کارهایی را انجام می دهد و معیار های نتایج نیز به دنبال آن هستند که بررسی نمایند که سازمان به چه دستاوردها و نتایجی نایل گشته است (جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی، 1384).

 

1-2- بیان مسئله:

 

در نگرش نوین رشد و توسعه بهبود و نگاه به آینده مورد توجه است و برای ارزیابی علل مختلفی بیان شده است که عبارتند از :

 

• شناسایی موقعیت

 

• ارزیابی مشخص می کند که مشکل در کجا وجود دارد وکجا ها نیاز به بهبود دارد.

 

• ارزیابی عملکرد سازمان ها را کمک می کند تا فرآیندهایش را به خوبی بشناسد و به شناخت برسد که چه چیزی را می دانند و چه چیزی را نمی دانند.

با توجه به اینکه مدیران و دست اندرکاران شرکتهای صنعتی کوچک و بزرگ شهرک صنعتی میاندوآب در بی اطلاع از عملکرد خود می باشند و همچنین یکی از اهداف آنها دستیابی به تعالی سازمانی است لذا در تحقیق سعی خواهد شد عملکرد شرکتهای صنعتی کوچک و بزرگ شهرک صنعتی میاندوآب بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر این منظور عملکرد براساس مدل تعالی سازمانی EFQM با معیارهای نه گانه (رهبری، فرایندها، خط مشی، کارکنان، مشارکتها و منابع، نتایج کارکنان، نتایج جامعه، نتایج مشتری و نتایج کلیدی عملکردی) ارزیابی خواهند شد.

 

1-3- اهمیت تحقیق:

 

دستاوردهای بالغ بر 50 سال تجربه برنامه ریزی توسعه، شرایط خطیر کنونی اقتصاد ایران به ویژه ازنظر روند نگران کننده عرضه و تقاضای نیروی کار، روند نگران کننده و نزولی سرمایه گذاری در بخشهای مولد اقتصاد در کنار حجم عظیم منابع و امکانات موجود اما بلا استفاده در سطح کشور و بالاخره روند جهانی شدن اقتصاد هریک به نوعی و با منطق خاص خود نشان دهنده این واقعیت است که راه منحصر به فرد 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  موفق برای رویایی فعال و ثمر بخش با چالش های موجود جهانی شدن، سامان دادن برنامه چهارم توسعه کشور بر پایه اصول و موازین بهره وری است، برنامه ای که در آن به جای اتخاذ رویکرد تزریق مستمر و فزایند ارز و ریال برکارآمدسازی نحوه استفاده از منابع تاکید می گردد و با توجه به این امر و همچنین نگرانی صنایع و سازمانهای اقتصادی کشور از پیوستن به تجارت جهانی و طرح سوالاتی که آیا سازمان های صنعتی کشور ما توان رقابت دراین فضا را دارند؟ در چه معیارهایی ضعیف هستیم؟ سازمان ما چگونه بایستی باشند که در رقابت پیروز میدان باشیم؟ و تفاوت سازمان ما با یک سازمان سر آمد و متعالی در مقیاس جهانی چیست؟ دلائلی است که موجب شد موسسات اقتصادی کشورمان به دنبال الگوهایی از سازمان های موفق در امر کسب و کار باشند، سازمان هایی که نیازهای اصلی جامعه را به بهترین نحو برآورده می کند و در این راه سرآمد دیگر سازمان ها هستند و می دانند در فضای رقابتی برای رشد، ماندگاری و برتری، چگونه باید عمل کنند.

 

در این راستا، مطالعات متعددی در زمینه شناسایی و اشاعه عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها به منظور بهبود عملکرد آنها صورت گرفت که جوایز ملی کیفیت و مدل های سرآمدی کسب و کار دمینگ، بالدریج و EFQM و سازمانی حاصل این مطالعات و تحقیقات است. اگر چه مدل های دمینگ، بالدریج و EFQM معروف ترین مدلهای سرآمدی کسب و کار هستند ولی مدل های خاص دیگری در کشورهای دیگر توسعه داده شده که از مدلهای فوق الذکر الهام گرفته است.

 

همچنین مدل EFQM به دلایل متعددی از جمله دلائل زیر، اهمیت بیشتری برای صنایع و سازمان ها پیشتاز در کشور ما دارد.

 

1. روابط کشور ما با کشورهای اروپایی، عموما روابط خوبی بوده است که امکان انتقال دانش و استفاده مستقیم از خبرگان این مدل را برای سازمان ها ایرانی فراهم می کند.

 

1. دیدگاه سیستماتیک قوی، توجه دقیق به مدیریت مبتنی بر فرآیندهای سازمانی و نتیجه گرایی مدل EFQM، برای سازمان های ایرانی که معمولا در این حوزه ها با مشکلات جدی ربرو هستند، بسیار آموزنده و اجرایی است. مدلی که مبنای ارزیابی عملکرد و اهدای جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی در بخش صنعت و معدن ایران قرار گرفته است منطق بر مدل EFQM است (نجمی و حسینی، 1383، 1).

1-4- فرضیه های تحقیق:

 

1-4-1- فرضیه اصلی:

 

بین برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب بر اساس مدل تعالی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1-4-2- فرضیه های فرعی:

 

1. بین برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب وحوزه رهبری سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1. بین برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب و بعد خط مشی و استراتژی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1. بین برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب و بعد منابع انسانی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1. بین برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب و بعد شرکای تجاری و منابع سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1. بین برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب و بعد فرایندهای سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1. بین برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب و بعد نتایج مربوط به مشتری رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1. بین برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب و بعد نتایج مربوط به کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1. بین برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک ومتوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب و حوزه نتایج جامعه رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1. بین برنامه های ارتقاء واحد های صنعتی کوچک و متوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب و حوزه نتایج کلیدی عملکرد رابطه معنی داری وجود دارد.

1-5- اهداف تحقیق:

 

1-5-1- هدف اصلی تحقیق:

 

شناسایی و رتبه بندی برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شرکت های صنعتی شهرک صنعتی میاندوآب بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM می باشد که در این راستا 9 هدف فرعی در حوزه تعالی سازمان نیز پاسخ داده خواهد شد.

 

1-5-2- اهداف کاربردی تحقیق عبارتند از:

 

1. شناسایی نقاط ضعف و قوت شرکت های صنعتی کوچک و متوسط صنعتی بر اساس مدل تعالی سازمانی

 

1. شناسایی حوزه های قابل بهبود برای ارتقاء رتبه شرکتها.

 

1. ارائه پیشنهادهایی به منظور ارتقاء رتبه شرکت های صنعتی کوچک و متوسط بر اساس مدل تعالی سازمانی

 

1. ارائه راه کارهایی برای بالا بردن مدیریت تعالی سازمانی شرکتهای صنعتی کوچک ومتوسط برای ارتقاء این شرکت ها.

 

1. کمک به بهره بری بیشتر با شاسایی نقاط قابل بهبود شرکت های صنعتی کوچک ومتوسط وکمک به اقتصاد کشور .

تعالی سازمانی تبدیل به مدلی شده است که سازمانهای تجاری و خدمات رسانی و صنعتی اعم از دولتی و غیر دولتی مجبور به ارتقای همه جانبه خود بر اساس آن هستند. بنگاههایی که هر چه زودتر خود با مدل های مربوط به تعالی سازمانی به تعالی دست نیابند، به حکم مطالعات و تجربیات جهانی، محکوم به حذف و فنا هستند. بنابراین با توجه به قانون چهارم توسعه کشور، دولت موظف شده است که با تحلیل وضع موجود صنایع در طرح نوسازی، تحلیل مطالعات راهبردی توسعه صنعتی، محاسبه شاخصهای بهره وری و فرایند جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی، جایگاه خوبی را برای شناخت واقعی نقاط ضعف و قوت صنایع ایران ایجاد کند (فرقانی، 80،1385).