به عبارت دیگر، به منظور انعطاف پذیر شدن تجارت، کارفرمایان لازم دیده اند که منابع انسانی را انعطاف پذیدتر سازند که این خود موجی گرایش به سوی شایستگی های محوری شده است (صالحی عمران، 1387). رویکرد شایستگی نقطه عطف مهمی است که روشن می سازد برای عملکرد موفقیت آمیز چه چیزهایی مورد نیاز است (ازکلیک و فرمن، 2006). بنابراین اهمیت رویکردهای مبتنی بر شایستگی در زمینه مدیریت نیز هر روز بیشتر می شود؛ چرا که این رویکردها خیلی از مسائل و مشکلاتی را که در روشهای سنتی وجود دارد، حل می کند (احدزی و همکاران، 2008).

پذیرش و گسترش سریع رویکرد شایستگی به دلیل مزایای متفاوتی است که این رویکرد برای سازمانها و مدیران در سطوح مختلف دارد (کرمی و صالحی، 1388). از شایستگی ها برای افزایش عملکرد یک سازمان و کارکنان و بازدهی مزیت رقابتی استفاده می شود. همچنین مطالعات موردی نشان می دهد که سازمانها به دلایل گوناگون نظیر افزایش بهره وری کارمند، کاهش هزینه های آموزش، کاهش جا به جایی کارکنان، تاکید بر ظرفیت های افراد به جای شغل آنها، انتقال رفتارهای ارزشمند و فرهنگ سازمانی و تقویت رفتارهای تیمی و متقابل از شایستگی ها استفاده می کنند (رابینسون و همکاران، 2007).

 

به علاوه، استفاده از شایستگی ها روشی است برای یکپارچه کردن استراتژی منابع انسانی با استراتژی سازمان و اضافه کردن عملکرد ارزش به سازمان. مدل های شایستگی به مرتبط کردن رفتار افراد با استراتژی ها، اهداف و ارزشهای سازمانی کمک می کند و در سطح سازمانی نیز برای هدایت تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد (ویکراماسینگ و زویزا، 2009).

 

1-2 بیان مساله تحقیق

 

در حال حاضر، شایستگی به اصطلاح چند منظوره ای تبدیل شده است که با معانی مختلف، در زمینه های علمی گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرد (مجاب[1] و همکاران، 2011). در ادبیات موجود، تعاریف مختلفی درباره شایستگی وجود دارد. همه تعاریف مذکور بسیار شبیه هم هستند و در آنها بر نقش ها و مسئولیت های شغلی تاکید می شود (کلارک و ارمیت[2]، 2010 ) ، اما با بررسی آنها نتیجه می گیریم که تعریف واحد و اصطلاح شناسی معینی درباره شایستگی وجود ندارد (کرمی، 1386). در ادامه برخی از تعاریف شایستگی بیان می شود :

 

به اعتقاد سانچز[3] (به نقل از چیانگ[4] و همکاران، 2006) شایستگی ها مجموعه ای دانش، خصوصیات، نگرشها و مهارت های مرتبط به هم تعریف می شوند که تاثیر فراوانی بر شغل افراد دارند. شایستگی ها با عملکرد افراد همبستگی دارند، می توانند با استانداردهای قابل قبول ارزیابی شوند واز طریق آموزش و توسعه بهبود یابند.

 

شایستگی ها فرد را قادر می سازند تا کار را ماهرانه ( نظیر تصمیم های درست و انجام کارهای اثربخش) در موقعیت های پیچده و نامعین انجام دهد، مانند کار حرفه ای، تعهدات اجتماعی و زندگی شخصی .

 

چیورز و چیتام[5] (به نقل از چیانگ وهمکاران، 2006) یک تعریف کلی درباره شایستگی بیان می کنند. شایستگی عملکرد کاملاً موثر درون 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  یک حرفه است که ممکن است در دامنه ای از کارایی با بیشترین میزان برتری قرار بگیرد. بارترام[6] (به نقل از چیانگ و همکاران، 2006) شایستگی ها را مجموعه رفتارهایی تعریف می کنند که ابزاری برای دستیابی به نتایج یا برون داد هستند.

 

برنامه استانداردهای بین المللی برای آموزش و تعلیم عملکرد، شایستگی را دانش، مهارت یا نگرش تعریف می کند «که فرد را توانمند می کند تا به طور موثر، فعالیت های یک شغل یا وظیفه را با استانداردهای مورد انتظار شغل انجام دهد» (چیانگ و همکاران، 2006 ).

 

نکته مهم درباره شایستگی ها این است که همه شایستگی ها از یک نوع نیستند. به همین دلیل، صاحب نظران شایستگی ها را دسته بندی کنند. اگر بخواهیم در عمل، مدل شایستگی های مدیریتی را تهیه کنیم، باید موضعی شفاف درباره انواع شایستگی و طبقه بندی آنها داشته باشیم و براساس آن، مدل شایستگی را تدوین کنیم.

 

از آنجائیکه داشتن این ابعاد و مولفه های شایستگی برای همه مدیران در دنیای متلاطم و تغییرات سریع امروزی، برای رسیدن به موفقیت و بهره وری از الزامات اولیه است و همچنین با توجه به اینکه در دنیای امروزی، داشتن شایستگی های لازم برای مدیران سازمانها و بخصوص سازمانهای دولتی برای افزایش توان پاسخگویی آن سازمانها و افزایش رضایتمندی شهروندان و مردم و ایجاد اعتماد عمومی امری اجتناب ناپذیر می باشد (نژاد ایرانی و خاکی، 1386)، لذا در تحقیق حاضر، محقق در صدد است که با استفاده از یکی از مدلها و دیدگاههای علمی، وضعیت ابعاد مختلف شایستگی مدیران را در سطح سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی بررسی نماید و به یافته ها و نتایج علمی و عینی در این خصوص برسد و مدل مناسب برای توسعه ابعاد این شایستگی را در سازمانهای مذکور ارائه نماید.

 

1-3 پرسش آغازین تحقیق

 

در پژوهش حاضر، پرسش آغازین تحقیق عبارت است از:

 

وضعیت ابعاد شایستگی مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی در چه حدی می باشد؟ اولویت وضعیت ابعاد شایستگی مدیران در سازمانهای مذکور به چه ترتیب می باشد؟ و مدل مناسب برای توسعه شایستگی مدیران به چه صورت می باشد؟

 

1-4- اهمیت و ضرورت موضوع  تحقیق

 

بنابراین، توجه به عواملی همچون انتظارات از بخش عمومی، تمرکز بر رویکردهای نوین در عرصه مدیریت منابع انسانی همچون بنیان نهادن رویکرد مدیریت مبتنی بر شایستگی، ضرورت افزایش کارایی و اثربخشی خدمات عمومی به شهروندان از طریق به کارگیری شایستگان در سطح کارکنان و مدیران، استقرار فرایندهای شایسته سالاری، ضرورت تغییر نگاه از رویکرد مبتنی بر شغل به رویکرد مبتنی بر شایستگی، توجه به پرورش رهبران شایسته در بخش عمومی و … ضرورت نیاز به یک مدل جامع شایستگی در عرصه مدیریت به ویژه در بخش دولتی کشور احساس می شود.

 

در این صورت، با مشخص شدن وضعیت ابعاد و اولویت آنها، می‌توان با تمرکز بر آن ابعاد کارایی و اثربخشی مدیران و کارکنان بخش دولتی استان آدربایجان غربی را افزایش داده و مدیران شایسته‌ای را به کار گرفت.

 

1-5 اهداف تحقیق

 

الف- اهداف اصلی:

 

• تعیین وضعیت ابعاد مختلف شایستگی مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و اولویت بندی آن ابعاد و ارائه مدل مناسب برای توسعه شایستگی مدیران

ب- اهداف فرعی:

 

• تعیین وضعیت نفوذ و تأثیرگذاری مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی.

 

• تعیین وضعیت مسئولیتهای اجتماعی مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی.

 

• تعیین وضعیت توانایی تحقیق و بررسی مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی.

 

• تعیین وضعیت نیاز به موفقیت مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی.

 

• تعیین وضعیت توانایی تصمیم گیری مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی.

 

• تعیین وضعیت مهارتهای بین فردی مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی.

 

• تعیین وضعیت خلاقیت و نوآوری مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی.

 

• تعیین وضعیت اعتماد به نفس مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی.

 

• تعیین وضعیت توانایی مدیریت منابع انسانی مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی.

 

• اولویت بندی ابعاد مذکور در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی به منظور تعیین نقاط ضعف ها و قوتها.

ج- هدف کاربردی:

 

بر اساس یافته های این تحقیق، نقاط ضعف و قوت ابعاد مختلف شایستگی مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی مشخص می شود و لذا بر اساس آنها، مدل مناسب برای توسعه شایستگی های مدیران در این سازمانها به منظور افزایش عملکرد و اثربخشی سازمانهای دولتی استان ارائه می شود.

 

 

 

1-6 چارچوب نظری

 

1. نفوذ و تأثیرگذاری،

 

1. مسئولیت اجتماعی،

 

1. توانایی پژوهش و بررسی،

 

1. نیاز به موفقیت،

 

1. توانایی تصمیم گیری،

 

1. مهارت های بین فردی،

 

1. ابتکار و نوآوری،

 

1. اعتماد به نفس و

 

1. توانایی مدیریت منابع انسانی.

همانگونه که آفریدگار خلقت اولیه ما را به نحو احسن قرار داده، نیز در خلقت های ثانویه که به امر او به ما سپرده شده باید نهایت دقت، پاکی و امانتداری را بکار ببریم.

 

بنابراین ارزش نطفه از طرف خدای متعال بسیار تأکید شده تا بشر به گمراهی و هلاکت نیفتد.

 

اهداء یا فروش اسپرم به هر نحوی از نظر اکثر علما اشکال دارد و حرام است ولی عکس آن اشکال ندارد یعنی اهداء یا فروش تخمک حرام نیست و انگشت دقیقاً روی میاه یعنی اسپرم گذاشته شده بنابراین اینکه آیا می‌شود به قول اکراه عمل نمود و به خاطر اختلاط میاه و سایر موانع شرعی و عرفی اهداء یا فروش اسپرم را متوقف کرد؟ سؤالی است که ما به دنبال جواب آن در این پایان نامه هستیم. تا کنون تلاش حقوقدانان و پزشکانی که به دنبال اثبات و رفع ایراد و اشکال از این مورد هستند با شکست مواجه شده اند زیرا اینان به قول اقل می‌خواهند توسل بجویند و بر اثر گذشت زمان زمینه را در جامعه فراهم کنند که زوجهای نابارور بتوانند از اسپرم غیر استفاده کنند و ما می‌دانیم که از نظر حقوقی نیز موانعی دارد که این موانع بر طرف نگردیده است. هر چند ما اهدای اسپرم را داوطلبانه اعلام کنیم نه فروش، باز موانعی از جمله اینکه قوانین فرانسه در مواردی پس از گذشت زمان زیادی در این باره به بن بست رسیدند و آن را ممنوع اعلام کرده اند از جمله موانع اخلاقی و اجتماعی که ذیلاً به آن اشاره خواهد رفت.

اینک جهان در این زمینه بین دو محذور واقع شده. از طرفی زوجهای نابارور می‌خواهند صاحب فرزند شوند و از طرف دیگر موانع اخلاقی، اجتماعی و حقوقی بسیار بر سر راه دارد که عبور از این موانع سخت است. البته خوشبختانه در قوانین اسلام مشکلات کمتر به چشم می‌خورد و موانع بیشتر عرفی است که امیدواریم قوانین بتوانند صریح بیان شوند و راه را برای استفاده از تکنولوژی و علم در این زمینه هموار سازید.

 

در ایران وجود یک و نیم میلیون زوج نابارور یعنی حدود 15-10 درصد و از سویی نگرانی زوجهای جوانی که زندگی مشترکی را برای آینده ای شیرین پایه ریزی می‌کنند همواره یکی از مشکلات جامعه به شمار می‌رود گر چه متولیان بهداشت و درمان، نازایی را یک بیماری تلقی نمی کنند و جز عملهای لوکس و زیبایی می‌نگرند و سازمانهای بیمه گر هم با دیدن هزینه های درمان گران و سنگین این بیماری را متقبل نمی شوند، اما مشکلات روحی روانی ناشی از آن بنیاد زندگی زوج های جوان را تهدید می‌کند چرا که این زوجها بعضاً تصمیم به ازدواج مجدد می‌گیرند که این امر معمولاً به طلاق می‌انجامد شایسته است که مسئولین امر جهت ارتقای فرهنگ باروری به گونه ای دیگر عمل کنند. از سوی دیگر وجود مراکزی که راههای درمان این بیماری را به طرق مختلف تبلیغ می‌کنند و نبود نظارت کافی و دقیق بر عملکرد آنها از سوی وزارت بهداشت، موجب شده زوج های جوان علیرغم پرداخت هزینه های گران در، بسیاری از موارد نتیجه مطلوب نگیرند. این در حالی است که از نظر روحی پیش از پیش آسیب پذیر می‌شوند.

 

بشر همواره سعی داشته است با اتکا به قدرت تفکر و خلاقیت خود و در نتیجه به کارگیری تکنولوژی نوین و روش های علمی مدرن در بهره برداری از طبیعت زندگی را برای خود مطبوع و لذت بخش ساخته و گره هایی را که سابقاً عاجز از گشودنش بوده، باز نماید. لیکن در برخی از موارد مشکلات جدیدی را به وجود آورده که از عرصه سلامت و بهداشت و محیط زیست پا را فراتر گذارده به حیطه باورهای مذهبی، ارزش های اخلاقی و روابط حقوقی میان انسان ها گام نهاده است.

 

همان طور که اشاره شد این امر نیز همچون سایر دستاوردهای بشری، عوارض و مشکلات عدیده‌ای را به دنبال داشته که اکنون پس از گذشت 22 سال از تولد نخستین محصول این روش، همچنان علمای فقه، حقوق و اخلاق پاسخ مناسبی برای متقاضیان ارایه نکرده و در اکثر کشورهای جهان قانون مدونی جهت این امر مهم و حیاتی وضع نشده است.

 

آنچه در کشورهای اسلامی نظیر ایران به لحاظ مقید بودن به مذهب بیشتر مورد توجه قرار گرفته، حکم تکلیفی این گونه امور بوده است و کمتر به احکام وضعی انواع روشهای تلقیح مصنوعی پرداخته شده است که اهمیت قسمت اخیر اگر بیش از قسم اول نباشد کمتر نیست. لذا با عنایت به این ضرورت و گستردگی موضوع و از آنجا که دانش حقوق یگانه علمی است که متکفل ارائه راه حلهای مناسب برای این قبیل مشکلات و مسائل خاص می‌باشد، ناگزیر است که همراه با این مسایل نو ظهور گام بردارد و برای این گونه پرسشها، پاسخهای مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمی شود بلکه حقوق دانشی است با قواعد و ضوابط کلی و اصول عامه ای که به مثابه اهرمهای استنباط در اختیار حقوقدانان قرار می‌گیرد، لذا با تکیه بر این اصول عمومی، حقوقدانان قادر خواهند بود که با هر گونه مسایل جدید حقوقی که در رویاروی ایشان قرار می‌گیرد و شاید در قوانین موضوعه هم سخنی از آن نرفته باشد، برخورد مناسب نموده و جوابهای صحیح و راه حلهای شایسته ارائه دهند. 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

مسأله تلقیح مصنوعی انسان که موضوع بررسی و تحقیق ما در این نوشتار قرار گرفته است، یکی از پدیده های نوینی است که با شکوفایی دانش پزشکی پا به عرصه هستی نهاده و به تبع آن منشأ ایجاد مسائل مختلف حقوقی شده است و بدلیل آنکه این موضوع یکی از موضوعات نوین می‌باشد، متأسفانه در حقوق مدون و قوانین موضوعه ایران بحثی محکم و قابل دفاع از آن به میان نیامده است. از این رو برای تحقیق و مطالعه در حواشی جنبه‌های حقوقی این مسأله ناگزیر باید از اصول کلی و ضوابط عامه استمداد جست ناگفته نماند تلقیح مصنوعی از رخدادهایی است که در مورد آن نصّ خاصی وارد نشده است ولی (حکم آن) از حوزه عام و اصول کلی خارج نیست و به همین خاطر فقها در جهت اطاعت از دستور پیشوایان خود: «بیان اصول و قواعد بر ماست و استخراج جزئیات بر عهده شماست» تلاش خود را برای استنباط حکم این مسأله از دو منبع یاد شده بکار گرفته اند. حقیر نیز با انطباق نوشته های فقهی و حقوقی سعی بر آن دارم که آخرین دستاوردهای بشری را برای حل این معضل و ایجاد زمینه مناسب جهت باروری و تولید مثل زوج های نابارور در خدمت اندیشه وران و علاقمندان علوم حقوقی و فقهی قرار دهم.

 

 

 

1-2- بیان مسئله

 

تلقیح در لغت به معنای باردار کردن و لقاح به معنای باردار شدن است و تلقیح مصنوعی در اصطلاح، عبارت است از اینکه زن را با وسایل مصنوعی و بدون این که نزدیکی صورت گیرد، آبستن کنند.( منتهى الارب ـ تاج المصادر: لقاح (کَ. لقح.).) تلقیح مصنوعی در برابر لقاح طبیعی عبارت است از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن – خواه زوج و زوجه خواه بیگانه – جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسیله‌ای غیر از مقاربت، این ترکیب یا در رحم صورت می‌پذیرد یا در خارج رحم. با توجه به این دو روش (لقاح درون رحمی یا خارج رحمی) بالغ بر بیست نوع تلقیح مصنوعی وجود دارد. هر چند بصورت کلی حکم شرعی هیچ کدام از این موارد در فقه نیامده، لکن پس از بررسی های طولانی و دقیق توسط فقها برخی از این صور بدون ایراد شرعی قابل اجرا هستند و برخی که نیاز به بحث بیشتری بوده و محل اختلاف شدید هست یا ممنوع اعلام شده و یا در آن احتیاط صورت گرفته مثل لقاح مصنوعی با اسپرم مرد بیگانه. هر چند تعداد اندکی از فقها ان را بدون ایراد تجویز کرده‌اند. ولی چون در هر یک از این صور باید اجماع آراء فقها و شورای محترم نگهبان موافقت خود را اعلام کنند هنوز تا تدوین قانونی خاصی در زمینه صور ممنوعه فاصله داریم. موافقت بخشی از تلقیح مصنوعی بنام انتقال جنین ناشی از زن و شوهر رسمی جهت اهداء به زوجین نابارور بعد از سالها ضمن قانونی بنام «قانون نحوه اهدای جنین به زوجهای نابارور» سال 1382 تصویب و در اواخر سال 1383 همراه آیین نامه به قوه قضائیه ابلاغ و قابل اجرا گردید.

 

بخش سوم تلقیح مصنوعی بنام «اجاره رحم» که در آن جنین ناشی از زن و شوهر قانونی جهت پرورش در رحم زن ثالثی بنام «مادر واسطه» و تنها به دلیل اشکال در رحم زوجه صاحب جنین منتقل می‌شود، هنوز مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است ولی با گذشت زمان طولانی مراکز ناباروری منتظرند که هر چه سریع‌تر مشکل ناباروری این دسته از زوج‌ها با تصویب قانون مرتفع گردد.

 

نسب طفل ناشی از این تلقیح به پدر و مادر خود منتسب شده و همه آثار نسب قانونی و شرعی هم بر این طفل بار می‌شود. مواد مربوط به نسب در قانون مدنی که مواد 1158و 1159 هستند، نزدیکی و مواقعه را بیان کرده‌اند؛ چون راه طبیعی انعقاد نطفه، نزدیکی است وگرنه خصوصیتی در مواقعه و نزدیکی وجود ندارد که تنها معیار ایجاد نسب قانونی و شرعی باشد. در مورد این موضوع اکثر فقها و حقوق‌دانان معاصر آن را جایز می‌دانند و تنها عده کمی از فقها هستند که نظر به عدم جواز آن دارند.

 

در نظام حقوقی ایران، قانونی در مورد رحم جایگزین و ماهیت آن به تصویب نرسیده است و برای تعیین وضعیت حقوقی چنین قراردادهایی باید از اصول حقوقی و قوانین مرتبط مانند قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور استفاده کرد. موضوع این قرارداد عبارت است از تعهد مادر جانشین به حمل کودک به نفع زوجین متقاضی و تسلیم طفل به آنها. ممکن است این قرارداد در قبال عوض و دریافت وجه باشد یا می‌تواند بصورت غیرمعوض و مجانی و با انگیزه‌های انسانی برای مثال از جانب نزدیکان زوج نابارور صورت گیرد. مجموع خصوصیات فوق‌الذکر، این قرارداد را در زمره قراردادهای ماده 10 قانون مدنی که اصل آزادی اراده در عقود را بیان می‌دارد، قرار می‌دهد. این ماده بیان می‌دارد «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» قانون‌گذار تاکنون مقررات صریحی مبنی بر ممنوعیت انعقاد قراردادهای رحم جایگزین مقرر نداشته است. بنابراین قراردادهایی که میان طرفین منعقد می‌گردد در صورت فراهم بودن شرایطی که ذکر کردیم، لازم‌الاتباع است.

 

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

با توجه به آمار جهانی که در حدود 10 تا 15 درصد از زوجین به علت های مختلف با مشکل نازایی روبه رو می شوند شاید بتوان رحم اجاره ای را یک روش منحصر به فرد از لحاظ پزشکی و در عین حال کاملا شرعی و قانونی دانست که از بروز طلاق و چنین مسائلی در این خانواده ها جلوگیری کرده و باعث تداوم زندگی آنان شود. امروزه بیش از سایر روش‏ها از نظر پزشکی و حقوقی مورد توجه واقع شده روش لقاح خارجی رحمی IVF و به دیگر سخن روش تشکیل جنین در آزمایشگاه و انتقال آن به رحم است که در فرانسه نمونه بارز تولید مثل با کمک پزشکی (procreation medicalement assistee) است. این‏گونه تولید مثل دارای فروض مختلف می‏باشد. ممکن است تشکیل جنین آزمایشگاهی با نطفه زن و شوهری باشد که نمی‏توانند به طور طبیعی بچه‏دار شوند، یا با نطفه ثالث، یعنی مرد یا زن اجنبی؛ و نیز ممکن است هم اسپرم و هم تخمک از افراد بیگانه باشد. یک فرض دیگر این است که افرادی که نمی‏توانند به طور طبیعی صاحب فرزند شوند برای بچه‏دار شدن با زنی قرارداد معوض یا غیر معوض منعقد می‌کنند مبنی بر اینکه وی جنین تشکیل شده را در رحم خود پرورش دهد و پس از متولد شدن طفل، او را به شخص یا اشخاص طرف قرارداد که خواهان او هستند تحویل دهد.

 

 این مسأله دارای ابعاد مختلف مذهبی، پزشکی، زیست‏شناختی، اخلاقی، فلسفی، روان‏شناختی و حقوقی است و از این‏رو از دیدگاه‏های مختلف مورد بحث و بررسی واقع شده است. ولی آنچه در این مقاله مورد بررسی واقع می‏شود جنبه‏های حقوقی موضوع است. از نظر حقوقی مسائل متعددی در این زمینه مطرح می‏شود که پاسخگویی به برخی از آنها دشوار است: آیا تشکیل جنین در لوله آزمایشگاه و انتقال آن به رحم مجاز است؟ بر فرض اینکه عمل مزبور مجاز باشد حدود آن چیست؟ آیا اجاره یا عاریه رحم و به طور کلی قرارداد تولید مثل برای دیگری جایز است؟ بر فرض اینکه عمل لقاح خارجی رحمی و انتقال جنین مجاز باشد، فرزندی که به دنیا می‏آید متعلق به کیست؟ به صاحب نطفه زن و شوهری که می‏خواهند صاحب فرزند شوند، یا صاحب رحم؟ پاسخگویی به این پرسش‏ها و پرسش‏های دیگری که در این زمینه مطرح می‏شود از نظر حقوقی دشوار است و قواعد سنتی حقوق کافی برای پاسخگویی به برخی از آنها نیست.

 

تحقیقات نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۳، در حدود ۳ درصد از زنان آمریکا، با مشکل ناباروری مواجه بودند که حتی با به کارگیری پیشرفته‌ترین تکنیک‌ها و روش‌های باروری نیز امکان بچه دار شدن برای آنها وجود نداشت و تنها راه باقی مانده برای این دسته از زنان نابارور آمریکایی، متوسل شدن به مادران میانجی یا همان surrogacy بود.

 

رحم‌‌های اجاره‌ای امروز نه تنها در خانواده‌های ایرانی؛ بلکه در بسیاری از کشور‌های دنیا راهی است برای بچه دار شدن خانواده‌هایی که رحم مادر خانواده به دلایل مختلف نمی‌تواند در 9 ماه بارداری میزبان کودک خود باشد. اما عدم شفاف‌سازی این روش و فرهنگ‌سازی مناسب باعث شده تا دوباره پای دلال‌ها و واسطه‌ها به مسئله باز شود و بازار سیاهی در کنار این اتفاق خوشایند به‌ وجود ‌آید.

 

بازاری که امروز در خفا رحم اجاره‌ای را بین 2 تا 9 میلیون به فروش می‌رساند البته وقتی پای متقاضی خارجی از کشورهای دیگر به میان می‌آید واسطه قیمت را به 25 میلیون هم می‌کشاند. از سوی دیگر نبود قانون مشخص و نظارت کافی باعث شده تا این مسئله خود به مشکلات دیگری در زندگی زوجین منجر شود.

 

مفهوم رقابت، شاخصه جوامع حیوانی و انسانی، و همچنین مفهومی به غایت جامعه شناختی است که جامعه شناسان متعددی به بحث در مورد آن پرداخته‌اند. از اشکال ابتدایی این مفهوم و رقابت در گروه های کوچک انسانی گرفته تا دسته‌های بزرگ (و در عصر مدرن، دولت-ملت‌ها) همه و همه درگیر پدیده رقابت هستند و نظریه پردازان زیادی نیز در مورد آن به اظهار نظر پرداخته اند. از مارکس و زیمل گرفته تا وبلن و پاره تو، و دست آخر مکاتب انتقادی همچون مکتب فرانکفورت همه بر ابعادی از این پدیده پیچیده دست گذاشته و سعی درتحلیل آن از نقطه نظرهای مختلف کرده‌اند.

یکی از مباحثی که با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است که با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است . اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی،  سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالکیت، آزادی، حق پناهندگی و … به این حقوق اشاره نموده اند .

تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یکی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در کنار یکدیگر زندگی می کنند، این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری،  با هم در ارتباط هستند، بدین معنا که انسان از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنکه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است .

 

با این طرز تفکر در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در سطح منطقه ای، دادگاه و دیوان های قضایی حقوق بشری تأسیس گردید که رسالت آنها تعقیب و محاکمه موارد نقض حقوق بشری توسط سازمان های وابسته به دولت هاست . در سطح داخلی نیز در بسیاری از کشورها دادگاه های صیانت از قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی بوجود امدکه وظیفه انطباق قوانین و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسی به عهده دارند و از سوی دیگر به شکایات مربوط به نقض حقوق اساسی شهروندان در ارتباط با نحوه عملکرد و رفتار مسئولان و کارگزاران دولتی رسیدگی می کنند .

 

باید گفت، زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی سازد . هرکس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصی اش را در کلیه ابعاد آن داشته باشد این سایرین که اعم از دیگر شهروندان و نیز دولت اند،  بایستی در برابر تعدی به حریم خصوصی دیگری خود را با ضمانت اجرایی هایی اعم از مدنی و کیفری مواجه ببینند .

 

«حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شکل می گیرد که دولت و حتی جامعه به ترک مداخله یا دست کم مداخله کمینه در قلمرو زندگی 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  خصوصی شهروندان پایبند باشند.»[1] این امر می تواند به تضمین هرچه بیشتر این حق اساسی افراد منتهی گردد . در بیان اهمیت آن، همین بس که وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه می توان از شخص بودن و شخصیت مستقل وی صحبت کرده و او را صاحب حق و تکلیف دانست . این حق را اصطلاحا «حریم خصوصی »می نامیم و باید بگوییم یکی از ارزشمندترین مفاهیم در نظامهای حقوقی توسعه یافته است.این حق در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و حمایت از حریم خصوصی به تکریم شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او می انجامد . حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز، ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم می آورد .

 

در مورد مفهوم و قلمرو حریم خصوصی باید گفت که این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی، … صورت گرفته،  تحت تأثیر واقع شده است، لذا مفهوم و قلمروآن در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می باشد.

 

در کنار مراجع دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممکن است به دلایل متعددی، از وسایل فنی نظارت های سمعی و بصری استفاده نمایند. نظارت بصری اعم از علنی و پنهانی، اکنون کاملاً شایع گردیده، مثل تلویزیون های مدار بسته و دوربین های ویدئویی که در بانک ها و مغازه ها جهت مقاصد امنیتی بکار میرود. استفاده از چنین وسایلی توسط بخش های خصوصی، مسایلی از حریم خصوصی را نه تنها در رابطه با کارکنان، بلکه مشتریانی که رفتار آنها بدون آگاهی یا رضایتشان، توسط وسایل فنی الکترونیکی مورد مشاهده و ضبط قرار می گیرد، ایجاد کرده است .

 

 

 

1-2- بیان مسئله

 

حریم خصوصی یکی از ارزشمندترین مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته است. حق بر حریم خصوصی در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد. لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است (Innes, 1992) و حمایت از حریم خصوصی به تکریم شخصیت انسان و به تعبیر دیوان اروپایی حقوق بشر به تکریم «تمامیت مادی و معنوی» انسان می انجامد

 

. (Judgment of The European Court of Human rights in X & Y v. The Netherlands, 1985).

 

حریم خصوصی از یک دیدگاه برابر با تجدید و کاهش نفوذ حکومت در زندگی و روابط میان مردم و از دیدگاه دیگر مساوی آرمانهای بشر دوستانه و بطور خلاصه حقوق بشر می باشد. امروزه روابط میان حکومتها و شهروندان به گونه ای است که مدیریت اجتماعی در مفهوم عام خود برای پیشبرد و اجرای برنامه های اجتماعی،  اقتصادی،  سیاسی و فرهنگی و تربیتی و ارتباطی ناگزیر است در اعماق و جزئیات زندگی اجتماعی و فردی شهروندان حضور یابد. توسعه مناسبات اقتصادی و اجتماعی ایجاب می کند که دولت در روابط خصوصی ملت دخالت نموده و اموری که سابقاً جزو حقوق خصوصی شهروندان بود هم اکنون تحت نفوذ حقوق عمومی و اقدامات ناشی از اعمال حاکمیت دولت باشد. نمی توان به بهانه دفاع از حریم خصوصی دیواری نفوذ ناپذیر میان دولت و ملت بوجود آورد و به دولت و سازمانهای آن اجازه کوچکترین دخالتی را در روابط و مسایل خصوصی افراد نداد .

 

وجود چنین دیواری مانع روابط متقابل و ضروری دولت و ملت شده و دولت را از ارائه خدمات و مدیریت صحیح اجتماعی باز می دارد و موجب تبعات و عوارض سوء سیاسی و حقوقی خواهد شد . اما از طرف دیگر نیز حدود ملاحظات دولت در روابط و حریم خصوصی شهروندان در جهت اعمال مدیریت سیاسی و اجتماعی و اجرای برنامه های عمومی باید مشخص و تعریف شده باشد.

 

بی گمان دولتها نمی توانند هر از گاهی به بهانه مشروعیت سیاسی و تولیت مدیریت اجتماعی اقدام به نقض حریم خصوصی افراد نمایند . حریم خصوصی قلمروی از زندگی هر فرد است که نوعاً وعرفاً یا با اعلان قبلی،  انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند یا به آن قلمرو وارد نشوند یا به آن قلمرو نگاه یا نظارت نکنند ویا به هرصورت دیگری وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند : منازل واماکن خصوصی، جسم افراد، اطلاعات شخصی،  ارتباطات خصوصی از مهم ترین مصادیق حریم خصوصی هستند. ورود بدون اجازه به منازل واماکن خصوصی، ایست وبازرسیهای بدنی وتفتیش بدنی،  رهگیری انواع مکالمات وارتباطات،  دسترسی به اطلاعات شخصی،  افشای مسائل خصوصی در جامعه،  فضولی در امور دیگران وپاییدن افراد نیز از مهم ترین مصادیق اعمال نقض کننده حریم خصوصی محسوب می شود( انصاری،  1391،  ص 232)

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در فصل سوم، اصول بیست و دوّم، بیست و سوم، بیست و پنجم، بیست و هشتم، سی و دوّم، سی و سوم و سی و نهم، به مساله حریم خصوصی پرداخته است. در قوانین عادی ایران نیز تا حدودی به حریم خصوصی انسانها توجه شده است. قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات از جمله قوانینی هستند که در برخی از مواد آنها به حریم خصوصی توجه شده است.

 

 

 

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

-اکثر مردم به طریقی نسبتاً قابل پیش بینی و منحصربه فرد در مقابل پدیده ها واکنش نشان می دهند ولی در عین حال نوعی انعطاف ناپذیری سازگارانه و مخصوص هم دارند. شخصیت ما ثابت و ایستا نیست، ما از تجارب گذشته درس می گیریم و سعی می کنیم در موقعیت های مختلف، پاسخ های مختلف و متنوع نشان بدهیم تا بتوانیم به خوبی از عهده ی کار برآیم (کامرو[10]، 2008) .این یادگیری و انطباق چیزی است که افراد مبتلا به اختلال شخصیت از عهده ی آن برنمی آیند (کامرو، 2001).

 

اختلال شخصیت یک الگوی فراگیر، با دوام و غیرقابل انعطاف از تجارب درونی و رفتاربیرونی است که به طرز مشخص با انتظارات فرهنگی فرد تفاوت دارد و به درماندگی یا اختلال منجر می شود.

 

طیف محدود تجارب و پاسخ هایی که مبتلایان به این اختلالات از خودشان می دهند، اغلب منجر به مشکلات روان شناختی، اجتماعی یا شغلی می شود و این اختلالات قاعدتاً در نوجوانی یا آغاز بزرگسالی شروع می شود )انجمن روان شناسی آمریکا،2004).

 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

-یافته های پژوهشی در جمعیت های بهنجار نشان می دهد که خودشیفتگی، یک ساختار شخصیتی چندوجهی است که ارتباط پیچیده با سلامت روان دارد برخی از مؤلفه های این ساختار شخصیتی مثل اقتدار طلبی، برتری طلبی و خود تحسین گری، تا حدودی پیش بینی کننده ی ارزش خود و کاملاً بی ارتباط با نابهنجاریهای روانی اند، اما برخی دیگر مانند بهره کشی و احساس محق بودن، پیش بینی کننده ی مشکلات روانی هم چون اضطراب و افسردگی به شمار می روند. بنابراین خود شیفتگی افراطی، یک اختلال شخصیت شمرده می شود که به صورت یک الگوی فراگیر، شامل خود بزرگ بینی (در خیال و عمل) نیاز به تحسین و فقدان قدرت همدلی نمایان می شود . گذشته از حالت افراطی خودشیفتگی، که در قالب یک اختلال طبقه بندی می شود، همه ی آدم ها کم و بیش دارای این خصیصه اند و هر چند رشد شخصیتی و سلامت بیشتر باعث نمود کم رنگ تر این پدیده می شود اما به ندرت می توان کسی را یافت که به طور کلی از این خصیصه بری باشد (قربانی، 1383).

 

آدلر معتقد بود آسیب شناسی روانی بازتاب طرحواره های ناسالم و روان نژند است که زیربنای سبک زندگی بشمار می رود (اسپری، 1999- ص 21). یانگ (1990و 1999) معتقد است برخی طرحواره ها –بویژه آنها که عمدتاً در نتیجه ی تجارب ناگوار[11] دوران کودکی شکل می گیرند- ممکن است هسته ی اصلی اختلالات شخصیت قرار بگیرند. یانگ جهت بررسی دقیق تر مجموعه ای از طرح واره ها را مشخص کرد که به آنها “طرحواره های ناسازگار اولیه”[12] می گویند. طرحواره های ناسازگار اولیه، الگوهای هیجانی و شناختی خود- آسیب رسانی هستند که در ابتدای رشد و تحول در ذهن شکل گرفته اند و در مسیر زندگی تکرار می شوند، و از تعامل خلق و خوی فطری کودک با تجارب ناکارآمد او با والدین و خواهر و بردارها و همسالان در طی سالهای اولیه ی زندگی بوجود می آیند.

 

از نظر آینسورث[13] دلبستگی[14] شاید عنصر اساسی طرحواره های کودک از گونه ی انسان باشد که بتدریج به مراقب منتهی می شود.زیربنای دلبستگی مراقب- کودک، الگوی فعال درونی از چهره ی دلبستگی است که تحت تأثیر تجارب روزانه ی کودک با مراقبش شکل می گیرد. (آینسورث 1979 به نقل از مؤمنی، 1389)

 

الگوهای فعال درونی، یک تصویرذهنی از خود و دیگران است که در طول روابط اولیه کودک با چهره ی دلبستگی شکل می گیرند. از دیدگاه نظریه ی دلبستگی، اختلالات شخصیتی حاصل از الگوهای فعال درونی، منفی و ناایمن هستند (بارتولامو و هوروویتز[15]، 1991؛ به نقل از مؤمنی، 1389).

:

 

معاهدات و کنوانسیون­های ضد تروریستی معمولا حاوی مقرراتی در مورد تعهد دولت­ها در جرم انگاری برخی اقدامات در قوانین داخلی و معاضدت آنها در زمینه های مختلف با یکدیگر در این خصوص می­باشند.اقدامات دوجانبه وچند جانبه­ی بین­المللی، تدوین قانون نمونه در مورد مبارزه با پولشویی، کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملّی، کنوانسیون پالرمو،گروه ضربت اقدام مالی علیه پولشویی، گروه بانکی ولفسبرگ، قطعنامه های شورای امنیّت سازمان ملل متحد در زمینه مقابله با تأمین مالی تروریسم، مقابله با تأمین مالی اعمال تروریستی، مبارزه با تأمین مالی تروریست ها، انسداد دارایی های تروریست ها و سازمان های تروریستی از جمله ابتکارات جامعه بین المللی برای مبارزه با تداوم اقدامات تروریستی که در تجزیه و تحلیل این دو کنوانسیون مورد اهمیت است.

 

واژگان کلیدی

 

 بمب گذاری، اقدامات تروریستی ، کنوانسیون های مقابله با تروریسم، پولشویی

 

کنوانسیون مقابله با بمب گذاری تروریستی،کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم

 

مقدّمه 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

تروریسم[1]، واقعیّتی ناگوار و در طول تاریخ تهدیدی برای صلح و امنیّت چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی بوده و هست. تاریخ ، سرشار از اقدامات تروریستی است که گاهی علاوه بر تهدید و به مخاطره انداختن و قربانی کردن جان انسانها در کشورهای مختلف روابط دوستانه میان دولتها را به تیرگی کشانده است.

 

اقدامات تروریستی از صدها سال پیش مورد استفاده گروه­های مخالف دولت وقت واقع می­شده است. این گونه اقدامات بیشتر جنبه داخلی داشته و داخل کشورهای مختلف جهت براندازی نظام­ها و یا تغییر خطّ مشی دولت­ها و حکومت­ها مورد استفاده قرار می­گرفته است. پس از جنگ جهانی دوّم و همزمان با دگرگونی انگیزه­های تروریستی یعنی اضافه شدن اهداف سیاسی به مقاصد ایدئولوژیکی و مذهبی و همچنین پیشرفته تر شدن فن آوری، اقدامات تروریستی دیگر محدود و منحصر به درون مرزهای یک کشور نبود و بالتّبع تروریسم از یک تهدید صرفاً داخلی به تهدیدی جدّی علیه صلح و امنیت بین المللی مبدّل شد. اقدامات تروریستی افزایش یافت و دولت­ها علاوه بر این گونه اعمال که تا قبل از این بیشتر از سوی مخالفان داخلی صورت می­گرفت با خطرات و تهدیدات برون مرزی آن نیز مواجه شدند. از آنجایی­که اقدامات تروریستی رفته رفته و به مرور زمان اشکال مختلفی به خود گرفت و روز به روز وسعت بیشتری یافت و با توجه به اینکه تلاش دولتها و واکنش آنها نسبت به تروریسم بسیار یکجانبه و ناهماهنگ به نظر می رسید، این گونه اَعمال، مصادیق بیشتری پیدا نمود. تروریستها توانستند خود را با روند پیشرفت تکنولوژی و علوم وفق دهند و با همکاری و مساعدت هم­پیمانان برون مرزی خود شبکه های مالی و نظامی خود را تقویت نمایند و تقریباً در هرجا اقدامات تروریستی خود را سازماندهی نمایند.دولت­ها دریافتند که عملکرد گروه­های تروریستی به شدّت مخلّ صلح و امنیت بین المللی است و به تنهایی نمی توان به مقابله با آن پرداخت و هرگونه مقابله با این گونه اقدامات همکاری و هماهنگی چند جانبه دولتها را می طلبد. در نتیجه موضوع مبارزه با تروریسم از جمله مسایلی شد که مورد توجه خاص دولت­ها قرار گرفت. یاری رساندن دولت­ها به یکدیگر به شکل انعقاد کنوانسیون­ها و معاهدات دو یا چند جانبه تظاهر نمود که البتّه موضوع این کنوانسیون­ها بیشتر مصادیق مشخصی از اَعمال و اقدامات تروریستی بود و این پرسش را مطرح کرد که چرا یک کنوانسیون جامع و کامل که در برگیرنده تمام اشکال تروریسم باشد و در آن حقوق و تکالیف دولتها در چگونگی برخورد با آن مشخص باشد انعقاد نیافته است؟

 

1- بیان مسئله