:

 

مطابق اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،” دیوان محاسبات کشور به کلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبار مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عمومی گذاشته شود.”

 

سیاست های اعمال شده و در دست اجرای جدید در دیوان محاسبات کشور بر مبنای پیشگیری از جرایم و تخلفات مالی در سطح کشور دارای فواید و هزینه های بسیار زیادی می باشد که محقق را بر آن داشته تا با توجه به اشتغال در سیستم نظارتی موصوف به این مهم بپردازد که امید است مورد توجه ذینفعان قرار گیرد.

 

از جمله تدابیر و اقدامات مبتنی بر پیشگیری،آگاهی بخشی به قشر خاص جامعه و پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در حوزه عمومی کشور، نظارت آن لاین و به موقع عملکرد مالی دستگاه های اجرایی، نظارت بر سیستم کنترل های داخلی دستگاه های اجرایی و … که این مهم می تواند به پیشرفت و حرکت رو به رشد و تعالی و تحقق اهداف میان مدت و بلند مدت و رسیدن به افق های پیش بینی شده بیانجامد.

 

در این تحقیق سعی بر آن شده است. تا با تجربیاتی که محقق در سالهای فعالیت خویش در دستگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی تحصیل نموده است گوشه ای از فعالیت ها و اهداف و نتایج آن را جمع بندی و ارائه نماید.

 

1- بیان مساله تحقیق:

 

به موجب اصل 55 قانون اساسی و قانون خاص دیوان محاسبات کشور دیوان محاسبات به کلیه   حساب های دستگاه های دولتی رسیدگی می نماید وظیفه کنترل بودجه کشور را بر عهده دارد.

 

در سال های اخیر غیر از روش های گذشته، فرامین مقام معظم رهبری، سیاست های ابلاغی روسای کل دیوان محاسبات کشور دایر مدار مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی کشور بوده است. مباحث نوینی همچون حسابرسی زیست محیطی، حسابرسی صورت های مالی، حسابرسی قراردادها، و ایجاد سامانه نظارت الکترونیکی یا حسابرسی آن لاین که به نام اختصاری ( سنا ) موسوم گردیده است در راستای تحقق این امر مهم می باشد.

تلاش دیوان محاسبات در سال های اخیر مبتنی بر کاهش هزینه های مالی کشور و همراهی با      دستگاه های اجرایی جهت نیل به اهداف عالیه کشور می باشد. البته این اقدامات به معنای چشم پوشی و توجیه تخلفات دستگاه های اجرایی کشور نمی باشد. بلکه دیوان محاسبات کشور، علاوه بر اجرای دقیق وظایف ذاتی خود و با اعمال سیاست های پیشگیرانه در دست اقدام خویش از طریق اجرای برنامه های آموزشی برای مدیران دستگاه های اجرایی، مدیران مالی و ذیحسابان، ارایه طریق، انجام مشاوره های به موقع، شناسایی کانون های تخلف از قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و نظارت و صیانت از بیت المال در راستای پیشگیری از تخلفات دامنه دار و سوء جریانات مالی جلوگیری نموده تا از هزینه های کشور و حیف و میل و تباهی بیت المال کاسته شود.

 

2- اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

عمده مطالب این پژوهش برگرفته از تجربیات محقق در دوره فعالیت در دستگاه نظارتی قوه مقننه (دیوان محاسبات کشور) بوده و در این راه از نتایج و یافته های کاملاً ملموس و دست اول استفاده شده است.

 

3- اهداف تحقیق:

 

عمده ترین فعالیت دیوان محاسبات کشور، تطبیق دریافت ها و پرداخت های دولت مطابق قوانین و مقررات مالی کشور می باشد. پاسداری و صیانت از بیت المال غایت و نهایت اهداف عالیه دیوان محاسبات کشور است. در واقع شفاف سازی عملکرد مالی دولت در سال مالی مورد عمل در گزارش تفریغ بودجه مندرج می گردد.

 

در اجرای این اصل مهم دادسرای دیوان محاسبات کشور و هیات های مستشاری نسبت به گزارشات سوء جریانات مالی قضاوت می نمایند. حجم بالای پرونده ها و نهایتاً اطاله دادرسی، موجب ایجاد هزینه برای دولت و عدم سودمندی رسیدگی در پاره ای از موارد به لحاظ زمان از دست رفته می گردد.

 

در این راستا تلاش می گردد تا ضمن شناسایی دستگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی، توفیق یا عدم موفقیت دیوان محاسبات کشور را در تدابیر نظارتی و سیاست های پیشگیرانه به منظور کاهش تخلفات مالی، مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد.

 

4- سوالات تحقیق:

 

1- سیاست های پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور در برخورد با تخلفات و جرایم مالی چه می باشد؟

 

2- برای تحقق سیاست های پیشگیرانه، دیوان محاسبات، از چه ابزارها و لوازمی بهره می برد؟

 

5- فرضیات تحقیق:

 

1- بر اساس سیاست های ابلاغی اتخاذی جدید، دیوان محاسبات کشور با استخدام نیروهای      تحصیل کرده و استفاده از نخبگان دانشگاه ها، در حوزه های قراردادها و معاملات دولتی، حسابرسی      صورت های مالی، حسابرسی زیست محیطی و ایجاد سامانه نظارت الکترونیکی (سنا) و حسابرسی آن لاین      ( ON LINE ( و به موقع، در صدد است تا ضمن شفاف سازی امور مالی با حضور به موقع و دائمی در    کانون های تخلف و حجم عظیم عملیات مالی گام مهمی در راستای پیشگیری از تخلفات مالی و جرایم اقتصادی بردارد. 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

1-2- دیوان محاسبات کشور در سال های اخیر آموزش مدیران ارشد دستگاه های دولتی و ذیحسابان و مدیران مالی را در دستور کار قرار داده است. آموزش مدیران مذکور در استان ها توسط اساتید مورد تائید مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی دیوان محاسبات کشور در دوره های متنوعی ( از جمله قانون برگزاری مناقصات، مقررات طرح های عمرانی، انعقاد قراردادها، قانون محاسبات عمومی و غیره ) صورت می گیرد.

 

همچنین مرکز آموزش، آموزش حسابرسان و کارشناسان شاغل در دیوان محاسبات کشور را با جدیت هر چه بیشتر مورد پیگیری قرار می دهد.

 

2-2- فعال نمودن ستاد مشاوره فنی و حقوقی جهت پاسخ گویی به ابهامات دستگاه های اجرایی و حسابرسان دیوان در برخورد با ابهامات قوانین و مقررات و ایجاد وحدت رویه.

 

3-2- حسابرسی به موقع و برنامه ریزی شده از عملکرد مالی دستگاه های دولتی نیز از سیاست های جدید دیوان محاسبات کشور می باشد.

 

4-2-در سال های اخیر دیوان محاسبات تلاش نموده است گزارش تفریغ بودجه را به موقع به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا نمایندگان مجلس با ملاحظه و بررسی نقاط ضعف و قوت و نارسائی ها و انحرافات اجرای بودجه را در تصویب بودجه سال آتی مد نظر قرار دهند.

 

 

 

6- روش تحقیق:

 

اعتقاد علمای معاصر بر این است که توسعه و پیشرفت علوم در چند دهه اخیر به مراتب بیشتر و    جامع تر از پیشرفتی است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرن بیستم داشته است. شاید قبول این واقعیت کمی مشکل باشد، لیکن باید گفت که پیشرفتی چنین شتابان صرفاً مرهون به کاربردن روش های دقیق و صحیح علمی بوده است. با توجه به چنین تعریفی می توان بیان کرد که به کلیه وسایل و مراحل      جمع آوری سیستماتیک اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل منطقی آن ها برای نیل به یک هدف معین روش تحقیق علمی گفته می شود. روش انجام پژوهش یکی از مهمترین فاکتورهایی است که بر تحقیق و نتایج حاصله اثر جدی می گذارد. روش تحقیق غالباً به هدف پژوهش، ماهیت آن و همین طور به فرض یا فروض تدوین شده بستگی دارد.

 

پژوهش حاضر از حیث هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش، از نوع توصیفی تحلیلی می باشد و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای با استفاده از منابع معتبر در کتابخانه های کشور و جستجوی اینترنتی    می باشد.

 

در تدوین پژوهش حاضر از قانون دیوان محاسبات کشور و قوانین مرتبط دیگر، آمارهای مستند دیوان محاسبات کشور، مقالات علمی، فصل نامه های دانش حسابرسی، استفاده از مقالات اینترنتی و پژوهش های انجام شده بهره برده شده است.

 

7- ساماندهی تحقیق:

 

در فصل اول تحقیق، ساختار، جایگاه و نقش نظارتی دیوان محاسبات کشور بیان شده است. در این فصل پس از نگاهی اجمالی به تاریخچه نظارت و دیوان محاسبات کشور به وظایف، اختیارات و نقش نظارتی دیوان پرداخته شده است. همچنین به قوانین و مقررات لازم الاجراء خاص دیوان محاسبات کشور نیز پرداخته شده است.

 

در فصل دوم، به جرایم و تخلفات مورد رسیدگی های دیوان محاسبات کشور پرداخته شده است. ورود دیوان محاسبات کشور به حوزه های جدید حسابرسی و کانون های تخلف از عمده موارد مطروحه در این فصل می باشد.

 

در پایان ضمن بررسی سیاست های اتخاذی دیوان محاسبات کشور و گزارشی از وضعیت چهار ساله سیاست های نوین و تحقق این مهم جمع بندی صورت گرفته است.

 

فصل اول:

 

ساختار، جایگاه و نقش نظارتی دیوان محاسبات کشور:

 

1-1- ساختار دیوان محاسبات کشور:

 

1-1-1- پیشینه تشکیلاتی دیوان محاسبات کشور:

 

” دیوان‌ محاسبات‌ کشور طبق‌ اصول‌ ۱۰۱ تا ۱۰۳ قانون‌ اساسی‌ و متمم‌ آن‌ در سال های‌ ۱۲۵۸ و ۱۲۸۶ هجری‌ و شمسی موجودیت‌ پیدا کرده‌ و قانون‌ آن‌ در دوره‌ دوم‌ ۲۳ صفر ۱۳۲۹ به تصویب‌ رسیده‌ است‌. ساختار دیوان‌ محاسبات‌ به نحوی‌ بوده‌ است‌ که‌ رئیس‌ آن‌ بطور فردی‌ و اعضاء محکمه‌ آن‌ به طور جمعی‌ ازطرف‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ انتخاب‌ می شده‌اند. دیوان‌ محاسبات‌ در سال‌ ۱۳۰۲منحل‌ گردیده‌ و در سال‌ ۱۳۱۲ هجری‌ شمسی‌ مجددا تأسیس‌ گردید، که‌ سه ‌شعبه‌ مستشاری‌ داشته‌ و رئیس‌ شعبه‌ اول‌ ریاست‌ دیوان‌ محاسبات‌ را نیز عهده دار بوده‌ و هر شعبه‌ تعداد‌ کافی‌ ممیز حساب‌ داشته‌ است‌.

 

در دیوان‌ محاسبات‌ یک‌ نفر مدعی‌ العموم‌ (دادستان‌) و به‌ تعداد‌ ‌کافی‌ وکیل ‌عمومی‌ تعیین‌ می شده‌ است‌. در این‌ زمان‌ دیوان‌ محاسبات‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ دارائی‌ بوده‌ است. وزیر مالیه‌ ۲۷ نفر را از میان‌ مستخدمین ‌رسمی‌ دولت‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ پیشنهاد می‌نمود و مجلس‌ نیز از بین‌ آنان ‌۱۸ نفر را انتخاب‌ می‌کرد وزیر مالیه‌ (۹) نفر آن ها را به‌ ریاست‌ و عضویت ‌شعب‌ سه‌گانه‌ مستشاری‌ منصوب‌ نموده‌ و ۹ نفر دیگر عضو قائم‌ مقام‌ بوده‌ که ‌در صورت‌ فوت‌ و استعفا یکی‌ از رؤسا یا اعضاء شعب‌ و یا اگر وزیر مالیه‌ تغییر یکی‌ از آن ها را لازم‌          می‌ دانست‌ به‌ جانشینی‌ منصوب‌ می شده ‌اند. انتخاب‌ اعضاء دیوان‌ از طرف‌ مجلس‌ هر سه‌ سال‌ یک بار تجدید می شد و اعضاء سابق‌ را می توانستند مجددا انتخاب‌ کنند.

 

دادستان‌ دیوان‌ از طرف‌ وزیر مالیه‌ و به موجب‌ فرمان‌ شاه‌ تعیین‌ می ‌شد و ممیزین‌ و اعضاء دفتری‌ دیوان‌ را وزیر مالیه‌ در حدود مقررات‌ استخدامی‌ انتخاب‌ می‌کرد. از سال‌ ۱۳۱۳ تا۱۳۵۲ یعنی‌ حدود ۴۰ سال‌ تغییری‌ در قانون‌ دیوان‌ محاسبات‌ ایجاد نشد‌ و کماکان‌ دیوان‌ محاسبات‌ زیر نظر وزارت‌ مالیه‌ اداره‌ می شده‌ است‌.” (2) سایت دیوان محاسبات کشور، مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی

 

دادستان‌ دیوان‌ از بین‌ مستخدمین‌ رسمی‌ واجد شرایط وزارت‌ دارائی‌ و ازطرف‌ وزیر دارائی‌ انتخاب‌ و منصوب‌ می شد که‌ ریاست‌ دادسرای‌ دیوان ‌محاسبات‌ را عهده ‌دار بوده‌ و دادیاران‌ دادسرای‌ دیوان‌ محاسبات‌ نیز با پیشنهاد دادستان‌ و حکم‌ وزیر دارائی‌ منصوب‌ می ‌گردیدند.

 

1- برگرفته از سایت  ( http/ www.dmk.ir“)

 

” محکمه‌ تجدید نظر دارای‌ یک‌ شعبه‌ بوده‌ که‌ ریاست‌ آنرا حاکم‌ شرع‌ منتخب‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ عهده‌ دار است‌ و دو نفر کارشناس‌ محکمه‌ توسط رئیس‌ دیوان‌ و از میان‌ مستشارانی‌ که‌ در صدور رأی‌ مورد تجدیدنظر شرکت ‌نداشته ‌اند انتخاب‌ می شوند.

 

هیئت‌ عمومی‌ دیوان‌ محاسبات‌ کشور به‌ ریاست‌ رئیس‌ کل‌ دیوان‌ محاسبات‌ و با حضور دادستان‌ و حداقل‌ سه‌ چهارم‌ از مستشاران‌ اصلی‌ دیوان ‌محاسبات‌ کشور با دعوت‌ رئیس‌ دیوان‌ جهت‌ رسیدگی‌ به‌ مواردی که‌ در قانون‌ تصریح‌ شده‌ تشکیل‌ و تصمیمات‌ آن‌ با رأی‌ اکثریت‌ مطلق‌ حاضرین‌ معتبر است‌.

 

دیوان‌ محاسبات‌ کشور از نظر مقررات‌ استخدامی‌ تابع‌ آئین‌ نامه‌ خاصی ‌است‌ که‌ از طرف‌ دیوان‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ رسیده‌ است‌. لازم‌ به‌ ذکر است مطابق‌ مصوبه 17/4/1358 شورای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ از تاریخ‌ تصویب‌، خدمت‌ مستشاران‌ دیوان‌ محاسبات‌ (قبلی‌) منقضی‌ اعلام‌ و وظایف‌ دیوان‌ محاسبات‌ تا تشکیل‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و انتخاب‌ مستشاران‌ جدید به‌ هیأتی‌ مرکب‌ از یک‌ رئیس‌ و دو نفر عضو که‌ از طرف‌ وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارائی‌ پیشنهاد و به‌ تصویب‌ هیئت‌ وزیران‌ رسیده‌ با تایید نهائی‌ شورای‌ انقلاب‌ واگذار گردید. .” (1) سایت دیوان محاسبات کشور، مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی

 

1-1-2- آشنایی با تشکیلات دیوان محاسبات کشور:

ای از نظر اجماعی قریب باتفاق آرا قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی دیوان مورد بررسی قرار گرفته است .با توجه به این که آرای صادره در دیوان از منظر حقوق عمومی و اداری مورد تحلیل قرار گرفته و محدودیت های آرای دیوان در تمسک به سایر اصول حقوق عمومی که عمدتا در زمینه غیر قانونی بودن تصمیمات و اقدامات و خارج از موازین قانونی و خروج از حوزه صلاحیت و اختیارات وضع قاعده قانونگذاری بوده که این محدودیت و کمبود آرا در ازمینه های مختلف اصول حقوق عمومی یکی از موانع و محدودیت های این تحقیق می باشد.

 

فصل اول: مبانی نظری و تئوریک نظارت قضائی

 

در این فصل نیاز مند زمینه سازی نظری پیرامون مبانی نظری و مفاهیم تئوریک در باب نظارت قضائی و جهات نظارت قضائی و معیار های ابطال مصوباتی که توسط مراجع عمومی و اداری تصمیم گیری می گردد و نیز آشنائی با مفاهیم اصول کلی حقوقی و و حوزه هائی از قلمرو صلاحیت ها و اختیارات مقامات اداری مورد بحث و تحلیل قرار می گردد.

 

 مبحث اول: کنترل سازمانهای اداری

 

سازمانهای اداری هر کشور به مسیله دو دسته از نهاد ها مورد کنترل و نظارت قرار می گیرند

 

1-نهادهای کنترل کننده حکومتی– منظور نهاد هائی است که در ساختار حکومتی هر کشور به منظور و کنترل دیگر دستگاه ها ایجاد می شود در کشور ایران نهاد هائی مانند مجلس سازمان بازرسی کل کشورودیوان عدالت اداری از این قبیل اند.

 

2-نهاد های کنترل کننده غیر حکومتی- منظور از این گونه نهاد ها مطبوعات احزاب تشکیلات حرفه ای و شغلی و به طور کلی همه نهاد هائی که به نحوی بازتاب دیدگاه جامعه و افکار عمومی نسبت به عملکرد سازمانهای اداری کشور است.

 

نهاد های کنترل کننده حکومتی بر سازمان های اداری به سه صورت انجام می گیرد

 

• نظارت اداری 2- نظارت پارلمانی 3-نظارت قضائی

 

 

بند اول- نظارت اداری

 

نظارت اداری خود بر تشکیلات ومستخدمین اعمال می نماید نظارت در جهت تطبیق با قوانین و متناسب با مصلحت عمومی است بیشتر موارد افرادی که در اثر عمل اداره متضرر شده اند شکایت می نمایند و هر دستگاهی خود بازرسی داخلی دارد که وظیفه کنترل و نظارت را دارد معمولا شکایت به رئیس و واحد بازرسی صورت می گردد.

 

سازمانها و مقامات اداری بر اجزا و کارکنان خود نظارت دارند مهمترین این نوع کنترل اداری از طریق سلسله مراتب اداری اعمال می گردد مقامات اداری حق ابطال یا اصلاح تصمیمات کارکنان زیر دست را دارند و از این طریق نظارت اداری را اعمال می نمایند.

 

نظارت اداری از طریق سازمان های بازرسی مستقل صورت می گیرد که از طریق غیر قضائی اعمال می گردد و در صورت وقوع تخلف و جرم برخورد قانونی از طریق مراجع قضائی بعمل می آید در ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نظارت سازمان بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و آئین نامه ها و تصویب نامه ها و دستور العمل ها در دستگاه های اداری را مورد اشاره قرار داده است. 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

در نظام حقوق اداری غیر متمرکز در قالب قیمومت اداری نظارت خود را اعمال می کند این نوع نظارت ناظر بر اعمال و تصمیمات دستگاه های غیر متمرکز و نهاد غیر متمرکز می باشد و سازمان مرکزی حق ابطال تصمیمات و یا انحلال و سلب عضویت اعضای شورا را دارند

 

 

 

بند دوم- نظارت پارلمانی

 

پارلمان از طرق مختلف بر تصمیمات و اقدامات سازمان های اداری نظارت می کند حق قانونگذاری و تصویب قانون بودجه و حق تحقیق و بررسی و تفحص و سوال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور بررسی گزارش دیوان محاسبات کشور و رسیدگی به شکایت از سازمانهای اداری کشور از مصادیق نظارت پارلمانی محسوب می گردد .

 

 

 

بند سوم- نظارت قضائی

 

بازنگری قضائی شیوه ای است که به وسیله آن قضات دادگاه عالی اعمال حقوق عمومی را که با طرح دعوا نزد آنها مطرح می شود با توجه به صلاحیت دادگاه در صدور رای به ابطال ممانعت الزام وضوح بخشیدن و جبران خسارت به دقت بررسی می کنند نه به منظور قضاوت در مورد درستی و حسن تصمیم گیری مقام عمومی بلکه با تکیه بر اختیار دادگاه در تشخیص خطای حقوق عمومی با استناد به یکی از دلایل غیر قانونی بودن غیر معقول بودن یا غیر منصفانه بودن. خواهان شخصی است که باید دارای منفعت کافی باشد دسترسی به دیگر وسایل حمایتی جایگزین مناسب نداشته باشد و دادخواست خود را فورا تسلیم کند.

 

نظارت قضائی بر اعمال اداری یعنی نظارتیکه قوه مستقل دیگری اعمال می کند مراجع و دادگاه ها و هیئت هایی بر اساس اعتراض فرد ذینفع به رسیدگی بپردازد خصوصیت نظارت قضائی را از نظارت اداری مشتثنی می کند این است که نظارت قضائی توسط محاکم وابسته به قوه قضائیه و یک نظارت خارجی محسوب می گردد در حالیکه نظارت اداری جنبه داخلی دارد در نظارت قضائی انعطاف پذیری وجود ندارد به دلیل این که به ارزیابی اداره می پردازد و عمل اداری را مورد مقایسه با قانون می نماید نظارت قضائی بصورت مستمر و مستقیم نمی باشد تا زمانی که افراد شکایت نمایند و با صدور حکم پایان می یابد نظارت قضائی بعد از نظارت اداری صورت می گیرد نظارت اداری بدون تشریفات است در نظارت قضائی همراه با تشریفات و تقدیم دادخواست و ارائه دلیل و مدارک و رسیدگی و صدور حکم می باشد عمل مقامات اداری موضوع و محور نظارت قضائی است عمل اداری بارز ترین محور و فعالیت دولت محسوب می گردد اداره نماد وجود دولت می باشد عمل اداری تنها شامل اقدام کلی مانند تصویب یک مصوبه دولتی یا آئین نامه نمی باشد بلکه شامل یک تصمیم ناظر بر یک شخص خاص یا گروه و افرادی باشد  نیز می باشد.

 

تحقق اصل حاکمیت قانون بر اداره عمدتا از راه نظارت قضائی بر قانونی بودن اعمال اداره تضمین می گردد زیرا همان گونه که گفته شد در یک دولت قانونمدار دولت در برابر اعمالش مسئولیت داشته از شهروندان در برابر زورگویی های قوه مجریه و ادارات پشتیبانی و راه هایی برای شکایت علیه تصمیمات دولت در یک مرجع قضائی پیش بینی می شود.

 

تظارت قضائی یکی از مهمترین کارکرد های حقوق اداری حمایت از حقوق شهروندی در برابر قدرت سیاسی است جایگاه اصلی این کارکرد در بحث نظارت براعمال دولت است حقوق اداری و علی الخصوص نظارت بر اعمال دولت تنها عرصه ای است که در آن می توان شاهد اجرائی شدن آرمان های شهروند گرایانه یک نظام سیاسی حقوقی بود ولی بهر حال نظارت مزبور باید دارای محک ها و معیار هائی باشد که بتوان اعمال دولت را بر طبق آن سنجید … معیارها و استانداردهائی را که مقامات صالح در ابراز نظر خود درباره اعمال دولت مد نظر قرار می دهند بر اساس اصل تفکیک قوا مورد بررسی قرار داد.

 

نظارت قضائی فرایندی است که دادگاه ها به وسیله آن صلاحیت نظارت خود را بر فعالیت های نهاد های عمومی در حوزه حقوق عمومی اعمال نموده و قانونی بودن یک عمل دولتی یا اجرای آنرا بر اساس شرایط ویژه مشخص می نماید این تاسیس حقوقی ابداعی قضائی برای تضمین انطباق تصمیمات صادره از سوی قوه مجریه یا نهاد عمومی با قانون خوانده شده و لو این که آن تصمیم در بردارنده اشتباه نباشد …….از منظر دیگر در معنای قواعد ماهوی به کار گرفته شده از سوی دادگاه ها در زمان به کارگیری یک صلاحیت نظارتی است این قواعد ماهوی اصول اداره مطلوب خوانده شده اند.

 

نظارت قضائی بر اعمال دولت ریشه در مفهوم بنیادین قانون داردبدون درک روشنی از از ایده حکومت قانون و نظام های حقوقی سیاسی مقابل آن و بدون توجه به معیار های تحقق حکومت قانون و تلاش برای پیاده سازی آنها نمی توان انتظار داشت که نظارت قضائی بتواند حمایت لازم را از شهروندان در مقابل اداره فراهم.

 

نظارت قضائی یکی از اقسام نظارت می باشد  با این هدف که نظارت بر رعایت اصول و قواعد حقوقی با درخواست و شکایت برمصوبه انجام می پذیرد و در مقایسه با دیگر نظارت ها از استحکام و ضمانت اجرائی بیشتری برخوردار است با توجه به استقلال و ساختار قوه قضائیه و تصمیمات این قوه که لازم الاجرا می باشد تظارت اداری و پارلمانی در مقام برنامه ریزی و تعین اهداف و مقایسه با برنامه های تعریف شده می باشد در نظارت قضائی دادرس ادای با ابطال تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و یا خارج از حدود اختیارات مقامات اداری در جهت حاکمیت قانون و کنترل و مهار دستگاه اداری مانع اتخاذ تصمیم فردی و شخصی و سو استفاده از اختیارات می گردد نظارت قضائی در مقابل اعمال و رفتار های خلاف قانونی مقامات اداری موجب حمایت حقوق شهروندی و باعث تضمین حقوق و آزادی شهر وندان را فراهم می نماید.مدار دولت در برابر

 

 [1] امامی محمدواستوار سنگری کورش حقوق اداری 1و2 چاپ چهاردهم انتشارات میزان تهران 1390 ص141

 

 طباطبائی موتمنی منوچهر حقوق اداری انتشارات سمت چاپ سیزدهم تهران 1386ص419

 

 judicial  control

 

دهداوند مهدی حقوق اداری تطبیقی جلد دوم انتشارات سمت چاپ دوم تهران 1390 ص 536

 

بی‍ژن عباسی حقوق اداری انتشارات دادگستر چاپ دوم تهران 1390 ص34

 

[5] آقائی طوق مسلم پزوهشنامه 1 دیوان عدالت اداری پزوهشکده تحقیقات استراتزیکگروه پزوهش های حقوقی و فقهی ص134 زمستان 1386)

 

[6] آقائی طوق مسلم پزوهشنامه 1 دیوان عدالت اداری پزوهشکده تحقیقات استراتزیکگروه پزوهش های حقوقی و فقهی ص134 زمستان 1386)

 

.[6] محمودی جواد نظارت قضائی برمقررات دولتی در انگلستان و فرانسه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی استا راهنما محمد حسین زارعی دانشگاه شهید بهشتی  ص73 )

 

.محمودی جواد نظارت قضائی برمقررات دولتی در انگلستان و فرانسه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی استا راهنما محمد حسین زارعی دانشگاه شهید بهشتی  ص73 )

در آغاز این راه دشوار و پرتلاطم و در وادی پژوهش پیش‌رو که قلم در مسیر اثرگذاری بر لوح سپید زیر دست، رخصت از ذهن می‌گیرد، آنچه بدواً به فکر خطور می‌کند موضوع تحقیق است: جسم و جان، نفس و مادون نفس و جنایت بر آن با فعل یا ترک فعل.

 

بی‌تردید این پیکر خاکی بی‌ارزش، آنگاه که از روح کردگار در آن دمیده شد، قیمت یافت و بالاترین ودیعه الهی و والاترین مقام و جایگاه را از آن خویش ساخت.

 

در بدو تاریخ پیدایش بشر و پس از رانده شدن نخستین مخلوقات خدا، آدم و حوا از بهشت، در قبال نافرمانی بزرگ به بهایی ناچیز، آنجا که حضرت حافظ می‌گوید: «پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت ناخلف باشم اگر من به جوئی نفروشم» فرزندان آدم اول بار موضوع این گناه نابخشودنی و جرم عظیم را رقم زدند و قابیل دست و دامان خویش را آلوده به خون هابیل ساخت.

 

تاوان آن بهشت فروشی و این جنایت تا مرگ انسانیت در عصر معاصر امتداد یافته که شاعر می‌گوید:

 

«… از همان روزی که دست حضرت قابیل / گشت آلوده به خون حضرت هابیل / آدمیت مرده بود…» در نتیجه پیشینه جنایت بر نفس به زمان حضرت آدم باز می‌گردد.

 

این جرم بدلیل جایگاه خاص خود، در تمامی قرون و اعصار مرکز توجه و تمرکز بوده و با توجه به برهه زمانی خاص خود، عکس العمل مقتضی را بدنبال داشته است.

 

پدیده جرم نیز از گذشته تا به امروز گریبان گیر جوامع مختلف بوده است. در گذشته به دلیل حاکمیت بیشتر دین بر جوامع لفظ جرم برابر با گناه بوده، به عبارت دیگر هر گناهی جرم محسوب شده و عقوبت خاص خود را داشت، اما امروزه این دو لفظ از هم فاصله گرفته و پدیده جرم به تنهایی مورد مطالعه علم حقوق قرار می‌گیرد.

 

در تمامی جوامع،اینکه دقیقاً مشخص کنیم چه کاری جرم است؟ و چه کاری جرم نیست؟ تابتوان بر مبنای آن قوانین مدونی را تدوین نمود، همیشه جزء بحث اصلی حقوقدانان وسیاستمداران بوده است.

 

در کشور ما ایران، اینکه بطور واضح بدانیم کدام فعل و کدام ترک فعل را انجام ندهیم تا از سوی مراجع قضایی توبیخ نشویم،از شالوده های اصلی قانون مجازات اسلامی میباشد و در تمامی  مصوبات این قانون در سالهای مختلف،تلاش شده هر آنچه را که میتواند جرم باشد ولی در قانون به آن جرم انگاری نشده است، اضافه نمودو یا اینکه نواقص،ابهامات و اختلافات در خصوص آن با شفاف سازی و رفع تعارضات برطرف شود، از آن جمله می‌توان تارک فعل در جنایات را نام برد که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تصویب ماده 295به تمامی ابهامات و اختلافات در خصوص مجرم شناختن تارک فعل پایان داد و برای همیشه تکلیف ترک کننده فعل را مشخص نمود.

 

در این پژوهش، تلاش شده به مقرّراتی که به تازگی و در قانون مجازات مصوب 1392 در خصوص ترک فعل در جنایات به تصویب رسیده است بپردازیم و تأثیرات و تبعاتی که می‌تواند داشته باشد را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

 

الف) طرح موضوع:

 

به تصریح ماده 2 قانون مجازات اسلامی:

 

«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود.» رکن مادی بیشتر جرایم به صورت فعل است، فعلی که قانونگذار انجام آن را جرم و مستوجب مجازات اعلام کرده است مانند سرقت و صدور چک بی‌محل. در مقابل جرایمی هستند که رکن مادی آنها ترک فعل است. در چنین جرایمی قانونگذار وظیفه یا تکلیفی را برای افراد معین کرده و در صورتی که افراد از انجام آن خودداری کنند در معرض اعمال مجازات قرار خواهند گرفت، مثل جرم موضوع ماده 597 ق.م.ا (بخش تعزیرات) راجع به خودداری مقامات قضایی از رسیدگی به شکایات و تظلمی که مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شده یا جرم موضوع ماده 642 ق.م.ا (بخش تعزیرات)درباره خودداری از پرداخت نفقه که به موجب آن تارک فعل را به حبس محکوم نموده است.

 

به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در ارتکاب بعضی از جرایم از طریق فعل تردیدی نیست، ولی در وقوع آن از طریق ترک فعل محل بحث است، مثل جرم قتل عمدی. در بحث جرم قتل عمدی قانونگذار در بندهای سه گانه ماده 206 ق.م.ا مصوب 1370 به انجام کار از سوی قاتل اشاره کرده است، بدین ترتیب که در بند الف آن «قاتل با قصد قتل کاری انجام میدهد.» در بند ب «قاتل عمداً کار نوعاً کشنده را انجام می‌دهد» در بند ج (قاتل قصد قتل ندارد و کاری که انجام می‌دهد…) ملاحظه می‌شود که قانونگذار در بندهای سه گانه ماده 206 قانون فوق الذکر، از لفظ کار استفاده کرده است. ممکن است این شبهه مطرح شود که واژه کار در اینجا معادل فعل مذکور در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است و چون قانونگذار فقط به فعل اشاره کرده، ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل با توجه به موازین فعلی قانون مجازات اسلامی ممکن نباشد، زیرا در موادی مانند ماده 350 ق.م.ا مصوب 1370 می‌گوید: « هر گاه دیواری را در ملک خود به طور معتدل و بدون میل به یک طرف بنا نماید لکن تدریجاً مایل به سقوط به سمت ملک دیگری شود، اگر قبل از آنکه صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن از اصلاح، با سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می‌باشد.» و همچنین در ماده 357 ق.م.ا  مصوب 1370 که می‌گوید: «صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می‌داند باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهل انگاری موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده‌دار می‌باشد و اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد یا آنکه آگاه باشد ولی توانایی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری او کوتاهی نکند عهده دار خسارتش نیست.» قانونگذار، تارک فعل را به صراحت مجرم شناخته و وی را در صورت ترک فعل مستحق مجازات دانسته است.

 

ولی ابهام و دغدغه ای که در اینجا مطرح می‌شود «نوع مجازات» تارک فعل است، زیرا سوالی که همیشه وجود داشت این بود که هرگاه تارک فعل، بر اثر عدم انجام عملی باعث مرگ شخصی شود و جنایت حاصل به او مستند شود آیا می‌توان حسب مورد عمل او را عمدی، شبه عمدی و یا خطای محض دانست و وی را مجازات نمود؟!

 

به طور مثال اگر کسی دیوار خانه اش را از عمد تعمیر نکند و با علم بر فرو ریختن دیوار به آن وقعی ننهد و بداند بر اثر فرو پاشی دیوار فرد یا افرادی خواهند مرد آیا می‌توان به استناد ماده 350و 206 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 وی را قاتل عمد دانست و مجازات نمود؟! در این مثال تارک فعل با خودداری از تعمیر دیوار مسبب مرگ شخص یا اشخاصی می‌شود.

 

و یا اگر صاحب خانه‌ای بداند سگی که در خانه خویش دارد در صورت مواجه شدن با یک غریبه به او حمله می‌کند و حتی ممکن است باعث مرگ آن شخص غریبه شود، با این وجود بدون اینکه حرفی بزند به شخصی اذن بدهد که وارد خانه اش شود و بعد از ورود، سگ به او حمله کند و باعث مرگ او شود، آیا می‌توان به استناد ماده 357 ق.م.ا مصوب 1370 وی را ضامن و به یکی از انواع قتل متهم و مجازات نمود؟!

 

قانونگذار در دو ماده فوق الذکر، شخص تارک را فقط به پرداخت خسارت محکوم نموده و وی را تنها در این حد ضامن شناخته است!!

 

مگر غیر از این بوده است که به استناد بند الف ماده 206 ق.م.ا مصوب 1370 قانونگذار در مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخصی معیّن یا فرد یا افرادی غیر معیّن از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد، خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود، قتل عمد شناخته و برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته بود؟!

 

قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 موادی را به ارتکاب جرم از طریق تسبیب به شکل ترک فعل اختصاص داده بود و تعمق در این مواد 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  نشان می‌داد که به دلیل فقدان مسئولیت کیفری مباشر سبب، اقوا از مباشر بوده است، از این رو در همه این موارد تارک فعل که سبب باشد، مسئول است نه مباشر.

 

 

اما همانطور که در بالا بیان شد، ابهام در نوع این مسئولیت است، چرا اینکه فقط تارک فعل را، ضامن خسارت و به نوعی فقط پرداخت دیه محکوم نموده بود، در اینجا این سؤال به ذهن می‌رسید چه فرقی بین شخصی که عمداً بر سر راه فردی چاهی می‌کند و دیگری عمداً سنگی بر سر راه چاه می‌گذاشت و به همین دلیل باعث سقوط فرد مورد نظر و مرگش می‌شد و بین شخصی که عمداً و به قصد فرو ریختن، دیوار خانه اش را تعمیر نمی کند و مرگ فرد معین یا افراد غیر معین را رقم میزند، است؟! چرا قانونگذار اولی را قاتل عمدی می‌شناسد و دومی را به استناد مواد مورد اشاره فقط ضامن پرداخت خسارت؟!

 

در مدت زمان اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 همیشه این بحث مطرح بود که آیا می‌توان تارک فعل را به مجازات اعدام محکوم نمود؟!

 

عده‌ای از حقوقدانان به استناد ماده 2 قانون فوق الاشعار، که در آن بیان می‌داشت، در صورتی فعل یا ترک فعل قابل کیفر می‌باشد که برای آن مجازات تعیین شده باشد و چون در هیچ کجای قانون مستقیماً تارک فعل را قاتل و مستحق مجازات اعدام ندانسته، پس تارک فعل را فقط (مانند ماده 357ق.م.ا مصوب 1370) می‌توان به پرداخت خسارت محکوم کرد.اما عده‌ای دیگر از حقوقدانان نظر مخالف داشتندو می‌گفتند: در هر سه بند ماده 206 مصوب 1370، در تبیین مصادیق مختلف قتل عمدی، و در بندهای الف و ب ماده 271 همان قانون، درباره قطع عضو یا جراحات عمدی، به «انجام کار» اشاره شده است. بندهای الف و ب ماده 295 مصوب 1370، در توضیح مفهوم جنایات خطای محض و شبه عمد و بند ج ماده 271 همان قانون، در مورد یکی از مصادیق قطع عضو یا جراحات عمدی، هم به فعل و هم به عمل اشاره کرده است. بنابراین طبق این مواد، تنها فعل می‌تواند موجب تحقق جرم قتل یا ایراد صدمات جسمانی گردد نه ترک فعل، پاسخ این استدلال این است که: اولاً، قتل یا صدمات جسمانی ناشی از ترک فعل از جمله مصادیق این جنایات است و لزومی ندارد که قانونگذار مصادیق همه جنایات را با صراحت بیان کند، ثانیاً، مقنن در مواد 206 و 271 مصوب 1370 در مقام تبیین موارد عمدی بودن جنایات بود نه بیان دقیق عنصر مادی جرایم که از باب مثال، این جرایم با انجام فعل تحقق پیدا کردند نه ترک فعل. ثالثاً، از نظر عرف، واژه‌هایی نظیر «فعل» و «انجام دادن کار» معنای اعمّی دارد که شامل ترک فعل هم می‌شود. برای مثال، کسی که با انجام ندادن وظیفه‌اش باعث نتیجه ناگواری می‌گردد چه بسا مورد سرزنش دیگران واقع شود. علاوه بر آن، موادی که پیش‌تر در صدر این بخش مورد استناد قرار گرفتند، شاهد این دیدگاه است که ترک فعل نیز می‌تواند عنصر مادی جنایات واقع شود.

 

قانونگذار با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تمام این ابهامات پایان داد و در ماده 295 آن اشعار داشته است که «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته و یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است را ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض است، مانند اینکه مادر یا دایه ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه  قانونی خود را ترک کند.»

 

با تصویب این ماده، خیلی از اختلافات راجع به تارک فعل پایان داده شد، ولی سوالی که پیش آمده این است که این ماده را تا کجا می‌توان گسترش داد؟!تکلیف تارک فعل در مشارکت،معاونت و تسبیب چیست؟ و چگونه می‌توان عدم انجام فعل را از داشتن سوء نیت، یا عدم مهارت تفکیک نمود؟

 

در این پژوهش تلاش می‌شود تا جایی که امکان  دارد، با تحلیل مواد پیش رو و نظریات مختلف مطرح شده در این وادی به این ابهامات پاسخ داده شود.

 

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

 

ما همیشه در مباحث کیفری تلاش می‌کنیم تفسیری مضیق داشته باشیم و تا جایی که میتوانیم قانون را به نفع متهم تفسیر کنیم. با صراحتی که قانونگذار در ماده 295 ق.م.ا مصوب 1392 بیان داشته و عمل تارک فعل را حسب مورد عمدی، شبه عمدی و یا خطای محض دانسته است، دیگر نمی توان همانند سابق،قانون را به نفع متهم آنگونه که بود، تفسیر نمائیم و تارک فعل را فقط مستحق پرداخت خسارت بدانیم.

 

اما ضرورت ایجاب می‌کند به همان دلایلی که ذکر شد (تفسیر مضیق به نفع متهم) گستره این ماده را تحلیل و بررسی نموده تا در حد امکان بتوان آن را به نفع متهم تفسیر نمود، زیرا این ماده (295) روی خیلی ازمواد دیگر قانون مجازات اسلامی اثر می‌گذارد  که در صورت عدم توجّه، ممکن است این رویه شود که هر تارک فعلی مستحق اعدام باشد.

 

 ج) پرسش‌های تحقیق:

 

1) ضوابط تحقق جنایت، از طریق ترک فعل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؟

 

2) دامنه و محدوده مسئولیت تارک فعل با در نظر گرفتن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را تا کجا می‌توان گسترش داد؟

 

 د) فرضیه‌های تحقیق:

از سال 1886 که ژان مارتین شارکو، نورولوژیست فرانسوی برای اولین بار مشخصات بالینی و ویژگی های آسیب شناسی بیماری مولتیپل اسکلروزیس را با شواهد معتبر بافت شناسی به مجامع علمی معرفی کرد، تا به امروز در حیطه های نشانه شناسی، علت شناسی، همه گیر شناسی و درمان این بیماری تحولات بسیاری به وقوع پیوسته است[1].

 

مولتیپل اسکلروزیس جزء گروهی از بیماری های سیستم عصبی است که با تخریب غلاف میلین راه های عصبی همراه است. تخریب میلین در نواحی خاصی چون عصب بینایی، ساقه مغز و یا مخچه صورت می گیرد. این بیماری با مجموعه گسترده ای از علائم و نشانه ها همراه است[2-4]. و بدون شک بیماری ام.اس را می توان از شایع ترین بیماری های سیستم عصبی دانست[1]. متأسفانه تعداد زیادی از مردم جهان به این بیماری مبتلا هستند و روز به روز بر تعداد مبتلایان افزوده می شود. به طوری که این بیماری حدود 1/1 میلیون نفر را در سطح دنیا گرفتار نموده است. بالاترین میزان شیوع شناخته شده این بیماری، بیش از 250 مورد در هر 100 هزار نفر در جزایر اورکنی، در شمال اسکاتلند می باشد[2]. در ایران نیز، میزان شیوع این بیماری در حدود 15 تا 30 نفر در هر 100 هزار نفر گزارش شده است. طبق آخرین گزارش انجمن ام.اس ایران (1387) آمار دقیقی از مبتلایان به ام.اس ایران وجود ندارد و تعداد تقریبی مبتلایان 30 تا 40 هزار نفر گزارش شده است[5]. در مطالعه ای که در سال 1383 توسط اعتمادی فر و همکاران صورت گرفت، تعداد بیمارانی که به صورت داوطلبانه در انجمن ام.اس اصفهان ثبت نام کرده اند، 1014 نفر بوده است که نسبت به کل جمعیت استان اصفهان به طور تقریبی، 30-25 در هر 100 هزار نفر می باشد[6]. در تحقیقی دیگر، شیوع ام.اس در اصفهان 8/43 در هر 100 هزار نفر گزارش شده است[2, 5].آنچه مهم است همگان خصوصاً بیماران ام.اس بدانند آن است که ام.اس یک واژه مخوف و ترسناک نیست. ام.اس را به راحتی می توان مغلوب نمود. از جمله روش های درمانی مکمل که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته، استفاده از فعالیت بدنی است. از فواید ورزش درمانی برای بیماران مبتلا به ام اس می توان به بهبود وضعیت جسمانی بیماران، انجام بهتر فعالیت های روزانه و سلامت روحی و روانی آنان اشاره کرد[7]. لذا محقق در تلاش است تا با بررسی تاثیر تمرینات ورزشی پیلاتس، میزان اثر بخشی منتخبی از تمرینات پیلاتس را بر کارکردهای شناختی، روانی و حرکتی بیماران مولتیپل اسکلروزیس را مورد بررسی قرار دهد و اطلاعات جدیدی را به زنجیره اطلاعات قبلی بیفزاید.

 

1-2) شرح و بیان مساله پژوهشی

 

مولتیپل اسکلروزیس یا بیماری ام.اس یک بیماری مزمن و ناتوان کننده سیستم عصبی است که میلین سیستم اعصاب مرکزی را تخریب می کند. علت اصلی این بیماری شناخته نشده است، ولی برخی منابع معتقدند که علّت آن، نقش مشترک ژنتیک و سیستم ایمنی با حضور عوامل عفونی می باشد، هر چند که هنوز دلایل قطعی جهت اثبات این فرضیه وجود ندارد عامل این بیماری با ازبین بردن ماده ای به نام میلین، باعث ایجاد اختلال در هدایت جریان های عصبی و الکتریکی شده، در پی آن به تدریج بخشی از عضلات بدن توانایی خود را از دست می دهند[2, 7, 8].

 

افزایش چشمگیر و روز افزون بیماران ام.اس در کشور، لزوم توجه به شیوع و علت شناسی این بیماری و بالطبع جنبه های درمانی آن را می طلبد. شیوع این بیماری در سنین جوانی، خصوصاً در خانم ها می تواند با کاهش عملکرد فردی و اجتماعی این افراد، مشکلات عدیده ای را متوجه جوامع مختلف نماید. بر اساس مطالعات مختلف، مولتیپل اسکلروزیس در زنان شایع تر از مردان است[2, 6, 9]. مشکلات این بیماران می تواند شناختی، روانی و جسمانی باشد[1, 2]. ناتوانی های حرکتی یکی از مشکلات بالینی شایع ام.اس است. سیستم اعصاب شامل تعداد زیادی از اعصاب حرکتی است. اغلب موارد، بیماری ام.اس در اعصابی که حرکات عضلانی را کنترل می کنند، بروز می کند. اکثریت افراد مبتلا به ام.اس قدرت عضلانی دست ها و پاهای خود را از دست می دهند. از دست دادن قدرت عضلانی معمولاً به طور مکرر در پاها بیشتر از دست ها رخ می دهد. در این حالت بیماران نیاز دارند که از وسائلی مانند عصا، چوب زیر بغل و صندلی چرخدار برای راه رفتن کمک بگیرند. اگر بیمار از فعالیت روزمره امتناع کند، این مسأله منجر به زمین گیر شدن بیمار می گردد. چنین بیمارانی مستعد به عفونت های ریوی، ادراری و زخم های بستر شده و عوارض ناشی از آن ها، از علل عمده مرگ و میر بیماران به شمار می رود. لذا باید تا آنجا که امکان دارد بیمار را تشویق به فعالیت نمود[1].

شایع ترین اختلالات ذهنی که بیماران مبتلا به مولتیپل اسکروزیس دچار آن می شوند، ‌اختلال در تمرکز فکر، عدم یادگیری چیزهای جدید، اختلال در حافظه و سرعت پردازش اطلاعات است[11-15]. گاهی اوقات تغییرات شناختی که در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکروزیس ایجاد می شود، ممکن است منجر به اختلالاتی در به یاد آوردن اسم چیزها، قرارهای ملاقات و کارهای روزمره شود. به نظر می رسد اختلالات شناختی مهم ترین نقش را در از دست دادن کار و خانه نشین شدن این بیماران بر عهده داشته باشند[16]. در حدود 50 – 60 درصد از بیماران ام اس درگیر مشکلات شناختی هستند. ولی خوشبختانه این تغییرات شدید نیستند[9]. اختلال عملکرد شناختی می تواند شامل از دست رفتن حافظه، نقص توجه، مشکل در حل مسئله، کندی پردازش اطلاعات و مشکل در جابجائی بین عملکردهای شناختی باشد[13]. در پژوهش طاهراقدم و همکاران که در سال1390 و بر روی 50 بیمار ام.اس نوع عودکننده – بهبودپذیر انجام شد، اختلالات شناختی در طی دو سال اول شروع ام.اس نوع عودکننده – بهبودپذیر،46 درصد بود که نشان دهنده شروع زودرس اختلالات شناختی است. در بررسی های متعددی که بعد از سال ۲۰۰۰ انجام شده است، میزان اختلالات شناختی در بیماران ام.اس در تمام موارد بالای ۵۰ درصد، گزارش شده است .بیماران ام.اس، اختلالات شناختی، مشکلات اجتماعی و شغلی بیشتری دارند. اختلال حافظه از شایع ترین اختلالات شناختی در این بیماران محسوب شده و حدود 40 تا 60 درصد بیماران ام.اس اختلال حافظه دارند[17]. درمان دارویی اختلالات شناختی هنوز در حد تجربی است و استفاده از دفترچه یادداشت یا بانک اطلاعاتی الکترونیکی در بعضی موارد موثر است[1].

 

یکی دیگر از مشکلات بیماران ام.اس خستگی است. خستگی می تواند باعث افسردگی، پایین آوردن کیفیت زندگی ، اشکال در فعالیت بیمار شود. طبق مطالعات انجام شده، بالاترین میزان شیوع خستگی در بیماران مبتلا به ام.اس 90-70 درصد است[5, 18].درمان خستگی 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  مربوط به ام.اس شامل موارد زیر است: 1- تغییر و اطلاح الگوهای رفتاری 2- داروها 3- تمرینات بدنی، توانبخشی و وسایل کمکی 4- سایر درمان ها[19].

 

در گذشته، پزشکان به بیماران مبتلا به مولتیپل اسکروزیس توصیه می کردند که بیشتر استراحت نمایند و هیچ گونه فعالیت بدنی انجام ندهند. اما تحقیقاتی که در چند دهه اخیر صورت گرفته است، نشان می دهد که این شیوه صحیح نمی باشد. امروزه پزشکان توصیه می کنند که بیماران مبتلا به مولتیپل اسکروزیس هر نوع ورزش سبکی را که دوست دارند، انتخاب نمایند[7, 9, 22]. در همین راستا تحقیقات زیادی در ارتباط با فعالیت های بدنی جهت رفع مشکلات این افراد انجام شده است که بیشتر آن ها از تاثیرات سودمند فعالیت های بدنی بر جنبه های مختلف این بیماری حمایت می کنند[5, 20].

 

یکی از روش های حرکت درمانی که در سال های اخیر مورد توجه متخصصین ورزش و توانبخشی قرار گرفته و به طور وسیعی در حال فراگیر شدن می باشد، ورزش پیلاتس است. این ورزش مجموعه ای از تمرینات تخصصی است که بدن و مغز را به گونه ای درگیر می کند که قدرت، استقامت و انعطاف پذیری را تحت تاثیر قرار می دهد. ورزش پیلاتس که به علم کنترولوژی معروف است، در سال 1920 توسط ژوزف پیلاتس معرفی و توسعه داده شد و در سال 1385 وارد ایران شد[26, 27]. این ورزش مجموعه ای از تمرینات تخصصی است که استفاده از فکر را جهت کنترل عضلات تشویق می کند[28-30].

 

اندرسون، در مقاله تحقیقاتی خود درباره تمرینات پیلاتس و توانبخشی بیماران اظهار می دارد که بر اساس تئوری های جاری در زمینه یادگیری حرکتی، اصول بیومکانیکی و فیزیولوژی عصبی عضلانی، این شیوه تمرینی می تواند برای بازتوانی بیماران کارآمد، قابل اجرا و بادوام باشد[28]. همچنین خانم کیم دانلیوی، درمورد مناسب بودن تمرینات پیلاتس برای توانبخشی روانی و جسمانی بیماران مولتیپل اسکلروزیس تاکید دارد[30].

 

در سال 2000، بازنگری مقالات درباره خلاصه فواید اعلام شده برای تمرینات تنفسی پیلاتس نشان می دهد که این تمرینات باعث افزایش عملکرد جسمانی (انعطاف پذیری، قدرت عضلانی، استقامت عضلانی، توان عضلانی، آمادگی قلبی– تنفسی)، افزایش عملکرد روانی (حوصله، انگیزه، کانون توجه، لذت از زندگی، انرژی، رغبت) و افزایش یادگیری حرکتی (کنترل ثبات تنه، ثبات ایستا و پویا، زیبایی حرکت) می شوند[28]. بر اساس مطالعه وایت و همکاران[31]، شرکت در تمرینات پیلاتس برای بیماران ام.اس مانعی ندارد. بدلیل 1- وجود سطح بالایی از پایبندی به تمرین در برنامه تمرینات پیلاتس و 2- تقویت نمودن استقلال اجتماعی بیشتر در این قبیل فعالیت ها بیماران ام.اس قادرند در این گونه تمرینات شرکت نمایند[31]. وایت و همکاران، در یک مطالعه تک گروهه تاثیر 12 جلسه یک ساعته در طول 6 هفته(2 جلسه در هفته)تمرینات پیلاتس را بر تعادل و سلامتی عمومی افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس را بررسی کردند. و تاثیرات معنی داری مشاهده نکردند (به دلیل حجم نمونه بسیار کم(8 نفر) و فقدان گروه کنترل)[31]. فریمن و همکاران، در یک مطالعه تک گروهه تاثیر 10 هفته کلاس های(هفته ای یک جلسه) تمرینات گروهی که بر اساس اصول پیلاتس بنا شده بود را بر تعادل، سرعت و مسافت راه رفتن، خستگی و سلامت عمومی افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با EDSS بین 3 تا 5/6 را بررسی کردند. نتایج نشان داد تمرینات گروهی پیلاتس باعث بهبود تعادل، سرعت و مسافت راه رفتن، سلامت عمومی و کاهش خستگی در این افراد می شود[32]. فریمن و همکاران[33]، تاثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی که بر اساس اصول پیلاتس بنا شده بود را بر تعادل، سرعت و مسافت راه رفتن و تحرک افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با EDSS بین 4 تا 5/6 را بررسی کردند. نتایج نشان داد تمرینات پایداری مرکزی باعث بهبود تعادل، سرعت و مسافت راه رفتن و تحرک در این افراد می شود.

 

با مرور ادبیات پیشینه در مورد نقش مداخلات بر درمان اختلالات شناختی، روانی و جسمانی در افراد مبتلا به ام.اس در می یابیم که این مداخلات عمدتاً دارویی، تغذیه ای و روان شناسی بوده و نقش فعالیت های جسمانی به خصوص تمرینات پیلاتس در برخورد با ام.اس کمتر مورد بررسی قرار گرفته است[31-33]. در اغلب تحقیقات از تمرینات استقامتی[23, 34]، قدرتی [23, 35]، هوازی[36, 37]، یوگا [21, 25] و آب درمانی[38, 39] استفاده شده و بیشتر به مشکلات جسمانی و روانی آن ها پرداخته شده است. و اثر فعالیت بدنی بر مشکلات شناختی این بیماران محدود[11, 25, 40-42] و در داخل کشور نیز بررسی نشده است. از سوی دیگر در همین اندک تحقیقات انجام شده با استفاده از تمرینات پیلاتس، ضعف های روش شناسی از قبیل حجم نمونه بسیار کم و فقدان گروه کنترل[31-33] مشاهده می شود. برای رفع این نقیصه پژوهشی، و با توجه به این امکان که تمرینات پیلاتس از طریق افزایش تمرکز و تنفس، که ارتباط نزدیکی با سیستم عصبی دارند[41, 43]، بتوانند بر بهره حافظه و افسردگی تاثیر بگذارند و کیفیت زندگی این بیماران را افزایش دهند، لذا در تحقیق حاضر، محقق بر آن است تا تاثیر 8 هفته تمرینات پیلاتس را بر برخی کارکردهای حرکتی، شناختی و روانی بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بررسی کند. و به دنبال یافتن پاسخی برای این سوال می باشد که:

 

آیا 8 هفته تمرینات پیلاتس بر منتخبی از کارکردهای حرکتی، شناختی، روانی بیماران مولتیپل اسکلروزیس تاثیر دارد؟

 

1-3) اهمیت و ارزش تحقیق

 

بیماری ام.اس در ایران پدیده ای نسبتاً جدید محسوب می شود. و جامعه ما با موارد زیادی از این بیماری روبرو است. مشکلات خاص این بیماران و شیوع بسیار بالای آن در کشور، خصوصاً در شهر اصفهان، ضرورت توجه به این افراد جهت درمان، پیشگیری ثانویه و بهبود کیفیت زندگی شان را نشان می دهد. اگر چه در سال های اخیر فعالیت های زیادی در مورد آشنایی با این بیماری، روش های تشخیصی و روش های گوناگون درمانی در ایران صورت گرفته، لیکن هنوز جامعه ما نیازمند تلاش و کوشش زیادی در رابطه با بهبود وضعیت مبتلایان و پیشگیری از بروز موارد جدید بیماری است[1, 2]. بیماری مولتیپل اسکلروزیس، هزینه های اقتصادی زیادی را به جامعه و خانواده تحمیل می کند، به طوری که مؤسسه ملی بیماری های اعصاب آمریکا اظهار می دارد، هزینه سالیانه این بیماری در آمریکا بیش از 5/2 بیلیون دلار است[5]. از طرفی این بیماری استقلال و توانایی فرد را برای شرکت در فعالیت های خانواده و جامعه تهدید می کند و آن ها را به سوی احساس فقدان شایستگی و اطمینان از خود سوق می دهد و اطمینان فرد از بدن و سلامتی اش مخدوش می شود. این بیماری با وجود درمان های متعدد، همچنان یکی از ناتوان کننده ترین بیماری ها است که بر جنبه های مختلف زندگی فرد تاثیر گذاشته و به ویژه کیفیت زندگی بیماران را تحت تاثیر قرار داده و آن را کاهش می دهد[7].

 

1-4) اهداف تحقیق

 

1-4-1) هدف کلی

 

هدف کلی از تحقیق حاضر بررسی اثر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر منتخبی از کارکردهای شناختی، روانی و حرکتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکروزیس شهر اصفهان بوده است.

 

1-4-2) اهداف اختصاصی

 

1) تعیین اثر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر بهره حافظه بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس.

 

2) تعیین اثر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس.

 

3) تعیین اثر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر افسردگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس.

 

4) تعیین اثر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر قدرت عضلانی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس.

 

1-5) پیش فرض های تحقیق

 

پیش فرض های زیر برای انجام این تحقیق در نظر گرفته شده است.

 

1) فرض بر این است که آزمودنی های مورد مطالعه نمونه مناسبی از بیماران مبتلا به ام.اس باشند.

 

2) فرض بر این است که آزمودنی های مورد مطالعه به صورت دقیق پرسشنامه ها را تکمیل و در حد توانایی خود آزمون ها را انجام داده باشند.

 

3) فرض بر این است که آزمودنی های مورد مطالعه تمرینات ذهنی را به درستی انجام داده اند.

1-2- بیان مسأله پژوهشی

 

گیسر و پل فاز اولیه را افزایش VO2 ابتدایی تعریف کردند که به علت افزایش برونده قلب ،ضربان قلب(HR) ، حجم ضربه ای (SV) ،جریان پایان نوسان فشار اکسیژن (PETO2)،جریان پایان نوسان فشار دی اکسید کربن (PETCO2) و نسبت تبادل تنفسی ® مشخص می شود وبه طور کلی فاز اول ، قلب پویا نامیده میشود (70،58).

 

به هر حال ماهیت دقیق این عوامل و تأثیر آن بر پویایی جذب اکسیژن بطور کامل مشخص نیست. به دنبال فاز اول یک افزایش نمایی در VO2 مشاهده میشود که فاز دوم نامیده میشود(70). فاز دوم پویایی اکسیژن پاسخهای ثابت زمانی (τ) و زمان رسیدن به 63% حالت پایدارΔVO2  است و به وسیله یک افزایش نمایی در VO2 بعد از فاز اول نمایان میشود که این افزایش به علت افزایش بازگشت وریدی از عضله در حال فعالیت وجریان خون ریوی است (66). سپس هنگامی که VO2 به سمت حالت پایدار حرکت میکند پاسخ پویایی اکسیژن وارد فاز سوم میشود(70). بطور معمول VO2، 4-3 دقیقه قبل از حالت یکنواخت  افزایش میابد (66). بطور کلی هزینه اکسیژن به طور خطی به شدت ورزش مربوط میشود (70).

 

یکی از قانع کننده ترین نظریه های پیشنهاد شده تا به امروز یک ترکیب موثر از توزیع نوع تار، به کار گیری واحدهای حرکتی وتطبیق تحویل اکسیژن به تارهای عضلات فعال است. این نظریه مبنی بر این مفهوم است که که یک هزینه انرژی بیشتری از تولید در نوع دوم، فیبرهای عضلانی تندانقباض در مقایسه با نوع یک، فیبرهای کند انقباض وجود دارد و همچنین یک رابطه قوی بین درصد تارهای نوع یک ودامنه جزئ آهسته وجود دارد(70،80). به هر حال پویایی اکسیژن ممکن است در پاسخ به تمرینات مختلف دچار تغییر شود(7078،64). تمرینات (تناوبی) اینتروال با شدت بالا(HIIT) یک نوع ورزش است که می تواند توسط ورزشکاران نخبه و افراد تمرین نکرده استفاده شود(18). HIIT  شامل تمرین با شدت بالا و همراه با یک فاصله زمانی بین مراحـل ورزش است. یکی از مزایای HIIT آن است که وقت گیر نیست در حالی که نتایج و مقایسه های سودمند و مفید ارائه میکند(51). لذا تمرینات با مدت زمان کوتاه یک ابزاری است که میتواند با پروتکل های تمرینی همراه باشد تا روند زمان سازگاری به تمرین را در افراد تمرین ندیده بهبود دهد(18). گزارشات تحقیقی در ورزش با شدت متوسط نشان می دهند پویایی تحویل اکسیژن به عضله افزایش میابد که در آن سرعت جذب اکسیژن عضله محدود نمی شود. اما این سوال پیش آمد که آیا در ورزش با شدت بالا تحویل اکسیژن و جذب اکسیژن کند تر نمی شود؟ طبق گزارشات ارائه شده اگر چه در ورزش با شدت بالا نسبت به ورزش با شدت متوسط جریان خون  تند تراست ولی سرعت جذب اکسیژن کندتر نمی شود(52).

 

اطلاعات از پروتکل HIIT به ما نشان می دهد که ترکیبی از تمرینات با شدت بالا (هر مرحله 4 دقیقه همراه با چند استراحت ) محرکی قوی برای افزایش آنزیم  مسیرهای متابولیکی میتوکندری در یک دوره زمانی کوتاه است(18).HIIT در مدت زمان طولانی (6-4هفته) ظرفیت بافری عضله، میزان اکسیداتیو چربی کل بدن و ظرفیت هوازی را افزایش میدهد(18).

 

1) آیا یک جلسه تمرین اینتروال بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2 max ، کسر اکسیژن ، ثابت زمانی اول و دوم) دختران اثر دارد؟

 

2) آیا دو جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2 max ، کسر اکسیژن ، ثابت زمانی اول و دوم) دختران اثر دارد؟

 

3) آیا چهار جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2 max ، کسر اکسیژن ، ثابت زمانی اول و دوم) دختران اثر دارد؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

تمام سعی ورزشکاران در این است که در یک مدت زمان کوتاه به حداکثرتوان اجرای عملکرد برسند واینکه طبق گزارشات، تمرین اینتروال شدید (HIIT) در یک دوره نسبتاً کوتاه باعث بهبود اجرای عملکرد ورزشی میشود(20). تمرینات اینتروال یا متناوب شامل مراحل تمرین و استراحت می باشد. در تمرینات اینتروال دستگاه فسفاژن می تواند ATP بیشتر و دستگاه اسید لاکتیک ATP کمتری تولیدکند. در نتیجه تجمع اسید لاکتیک کمتر وخستگی متعاقب ان نیز کمتر دیده میشود. از طرفی اکثر این مطالعات در ورزشکاران نخبه گنجانیده شده است و از آنجا که افراد مختلف واکنش های متفاوتی به HIIT نشان می دهند، این بی توجهی به جمعیت زیادی از ورزشکاران غیر حرفه ای است(86،36). فعالیت بدنی با بهبود در سلامت قلب وعروق همراه است. با این حال اطلاعات مورد نیاز در مورد اثر تمرین اینتروال با حداکثر سرعت بر آمادگی قلبی تنفسی افراد کم می باشد(11). برایون و همکارانش در سال 2008، اثر 2 و 4 جلسه تمرین اینتروال شدید بر کینیتیک اکسیژن مورد مطالعه قرار گرفت که گروه تمرین پس از چهار جلسه HIIT، VO 2 max بالاتری نسبت به قبل تمرین داشتند، کسر اکسیژن و زمان رسیدن به 2Ƭ نیز کاهش یافت اما تأثیری بر 1Ƭ مشاهده نشد.از سویی دو جلسه HIIT سبب VO2 max بالاتر و کسر اکسیژن کمتر و زمان رسیدن سریع تر به 2Ƭ شد. اما محقق در این تحقیق بیان می کند که حداقل زمان اثرگذار پویایی جذب اکسیژن توسط HIIT مشخص نیست(19).

 

مطالعات انجام شده در گذشته اثر تمرین بر پویایی VO2 را بررسی کرده اند اما اکثر این تحقیقات از پروتکلهای ورزشی سنتی طولانی مدت بهره برده اند (19). همچنین اکثر این تحقیقات بر روی آزمودنی های مرد صورت گرفته است وکمتر به حوزه کودکان وزنان پرداخته شده است(70). اگر چه به نظر میرسد سرعت پویایی VO2 همراه با تمرینات تناوبی کوتاه مدت شدید (HIT) افزایش میابد، اما هنوز معلوم نیست در چه فاصله زمانی پویایی VO2 سریعتری نشان داده میشود(19). پاسخ جذب اکسیژن ریوی در انتقال از استراحت به ورزش با بار ثابت و تمرین روی دوچرخه به خوبی شرح داده شده است (48). اما به حداقل جلسات لازم HIIT برای اثر گزاری روی فاکتورهای مورد نظرپویایی اکسیژن در هیچ تحقیقی تا به حال توجه نشده است. بنابراین تحقیق حاضر از چند حیث حائز اهمیت است: 1- اولاً اثرات تمرین HIT بر پویایی جذب اکسیژن روشن نیست. 2- دوماً اثرات ورزش تناوبی شدید بر دختران روشن نیست. 3- حداقل زمان لازم برای ایجاد تغییر در پویایی اکسیژن روشن نیست.

 

با توجه به موارد ذکر شده ما در پی آن هستیم که کوتاه ترین زمان پاسخ پویایی جذب اکسیژن به تمرینات اینتروال شدید (HIIT )در دختران را سنجیده و مورد مطالعه قرار دهیم.

 

1-4- اهداف تحقیق

 

1-4-1- هدف اصلی

 

تعیین اثر وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید بر پویایی جذب اکسیژن دختران.

 

1-4-2- اهداف ویژه

 

• مطالعه اثر یک جلسه تمرین اینتروال بر فاکتورهای پویایی اکسیژن ( VO2 max و کسر اکسیژن وثابت زمانی اول و دوم ) دختران .

 

• مطالعه اثر دو جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2 max و کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم) دختران .

 

• مطالعه اثر چهار جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2 max و کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم )دختران .

 

• مقایسه اثر 1، 2 و 4 جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2 max ، کسر اکسیژن ، ثابت زمانی اول و دوم)دختران.

1-5- فرضیه های تحقیق

 

 

 

فرضیه 1 : یک جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن  (VO2 max و کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم ) دختران  اثر دارد .

 

فرضیه 2 : دو جلسه تمرین اینتروال شدید بر بر فاکتورهای پویایی اکسیژن  (VO2 max و کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم ) دختران اثر دارد .

 

فرضیه 3 : چهار جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2 max و کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم ) دختران اثر دارد .

 

فرضیه 4 : بین 1، 2 و4 جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2max ، کسر اکسیژن ، ثابت زمانی اول و دوم) دختران تفاوت معنی داری وجود دارد.

 

1-6- قلمرو تحقیق

 

1- دامنه سنی آزمودنی ها بین 20-26 سال می باشد .

 

2- سه ساعت قبل از آزمون افراد از خوردن غذا خودداری کردند .

 

3- جنسیت افراد مؤنث بود.

 

4- قد و وزن افراد اندازه گیری شد .

 

5- آزمودنیهای تحقیق شامل افراد فعال اما غیر تمرین کرده بودند .

 

6-آزمودنیهای تحقیق فاقد هرگونه بیماری قلبی عروقی بودند.

 

1-7- محدودیتهای تحقیق

 

1. عوامل استرس وترس از آزمایش

 

1. عوامل فشارزای خارجی (مانند فشارهای درسی و خانوادگی).

 

1. عوامل ژنتیکی (از جمله تفاوت در نوع تارهای عضلانی).

 

1. فعالیت بدنی خارج از محیط آزمایشگاه

 

1. وضعیت تغذیه

 

1. داوطلبانه بودن آزمودنی ها