در این فصل ابتدا به معرفی، تعریف و بررسی اختلال استرس پس از ضربه، سیر تاریخی این اختلال، علائم اختلال، اختلال استرس پس از سانحه در کودکان، شیوع اختلال، مدل های اختلال، اختلال فشار روانی حاد، علائم فشار روانی حاد پرداخته می شود. در بخش بعدی به بررسی مفهوم کیفیت زندگی، مؤلفه های کیفیت زندگی، اندازه گیری کیفیت زندگی، رویکردهای مربوط به کیفیت زندگی اشاره می گردد. در بخش دیگر این فصل تاریخچه و مولفه های تشکیل دهنده آن و تعریف و بررسی سوگ سوگ، اهمیت سطح رشدی، نظریه های مربوط به سوگ پرداخته می شود.سپس در دو بخش به بررسی رابطه اختلال استرس پس از سانحه با کیفیت زندگی و رابطه اختلال استرس پس از سانحه با سوگ(داغدیدگی) پرداخته شده و در نهایت مروری بر پیشینه ی داخلی و خارجی پژوهش صورت خواهد گرفت.

 

 

2-2 -مبانی نظری

 

2-2-1-اختلال استرس پس از سانحه

 

افراد مبتلا به اختلال های اضطرابی در اثر احساس های مزمن و شدید اضطراب درمانده می شوند. این احساس ها به قدری نیرومند هستند که افراد مبتلا به این اختلال ها قادر نیستند فعالیت های روزمره خود را انجام دهند. اضطراب آن ها ناخوشایند است و باعث می شود نتوانند از موقعیت های عادی لذت ببرند، اما علاوه بر آن آن ها می کوشند از موقعیت هایی که باعث می شوند احساس اضطراب کنند، اجتناب ورزند. در نتیجه آنها فرصت هایی را برای خوش گذرانی یا عمل کردن طبق تمایلشان، از دست می دهند (هالجین و ویتبورن، 1388). سطح بیش از حد بالا یا وقوع مکرر اضطراب، وجه اشتراک تمام اختلال های اضطرابی است. سطوح بالای ترس و همین طور اضطراب، اختلال های اضطرابی را مشخص می کند. اما هر اختلال با مجموعه متفاوتی از علائم مرتبط با اضطراب یا ترس تعریف می شود. در هر اختلال ملاک ها تصریح می کنند که این اضطراب ها یا ترس ها باید در عملکرد شخص اختلال ایجاد کنند یا موجب ناراحتی قابل ملاحظه شوند تا آن اختلال تشخیص داده شود. یک دسته از اختلال های اضطرابی اصلی، اختلال استرس پس از سانحه می باشد( کرینگ و همکاران، 1388).

 

2-2-1-1-سیر تاریخی

 

2-2-1-2 -علائم اختلال استرس پس از سانحه

 

PTSD به تعریف چهارمین ویرایش کتابچه ی تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-IV-TR) عبارت است از: « مجموعه ای از عوامل نوعی که در پی مواجه با عامل فشار آسیب زای بی نهایت شدیدی پیدا می شود». این مواجه می تواند به صورت دیدن، حضور یا شنیدن باشد. فرد به صورت ترس و درماندگی به این تجربه پاسخ می دهد. واقعه را دائماً در ذهن خود مجسم می کند و در عین حال می خواهد از یادآوری آن اجتناب کند. علایم مزبور باید لااقل یک ماه طول کشیده باشد و بر حوزه های مهمی از زندگی بیمار نظیر حوزه های خانوادگی و شغلی او باید تأثیر چشمگیری نهاده باشد( کرینگ و همکاران، 1388).

 

ملاک های تشخیصی اختلال استرس پس از سانحه بر اساس DSM-IV-TR عبارتند از:

 

الف) فرددر معرض رویداد آسیب زایی قرار گرفته است که در آن رویداد یا رویداد هایی را تجربه کرده ، شاهد بوده، یا با آن ها رو به رو شده است که مرگ واقعی یا تهدید به مرگ را در بر داشته اند یا اینکه تمامیت جسمانی فرد یا دیگران تهدید شده است و پاسخ فرد ترس شدید ، درماندگی ، یا وحشت را در بر داشته است.

 

ب) رویداد آسیب زا مرتبا به صورت یک یا چند مورد زیر دوباره تجربه می شود:

 

1- یاد آوری های ناراحت کننده ی مکرر و مزاحم رویداد.

 

2- رویاهای ناراحت کننده ی مکرر رویداد؛ طوری عمل می کند که انگار رویداد آسیب زا دوباره اتفاق افتاده است.

 

3- ناراحتی روانشناختی شدید هنگام روبرو شدن با نشانه های درونی یا بیرونی که نمادی از رویداد آسیب زا هستند یا به جنبه ای از آن 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  شباهت دارند.

 

4- واکنش پذیری روانشناختی شدید هنگام روبرو شدنبا نشانه های درونی یا بیرونی که نمادی از رویداد آسیب زا هستند یا به جنبه ای از آن شباهت دارند.

 

ج)اجتناب مداوم از محرک های مرتبط با آسیب و کرختی پاسخ دهی کلی ( که قبل از آسیب وجود نداشتند )، که با سه مورد زیر یا بیشتر مشخص می شود:

 

1- که سعی در اجتناب کردن از افکار ، احساسات یا گفتگو های مربوط به آسیب.

 

2-سعی در اجتناب کردن از فعالیت ها، مکان ها یا افرادی که خاطرات آسیب زا را بر انگیخته می کند،

 

3- ناتوانی در به یاد آوردن جنبه مهمی از آسیب.

 

4-کاهش محسوس علاقه به فعالیت های مهم یا شرکت کردن در آن ها.

 

5- احساس جدایی از دیگران یا بیگانگی با آن ها.

 

6- دامنه ی محدود عاطفه (مثل ناتوانی در داشتن احساس های محبت آمیز).

 

7- احساس کوتاه شدن آینده.

 

د) نشانه های مداوم افزایش برانگیختگی (که قبل از آسیب وجود نداشتند) با دو مورد یا بیشتر از موارد زیر مشخص می شود:

 

1- مشکل خوابیدن یا خفته ماندن.

 

2- تحریک پذیری یا طغیان خشم.

 

3- مشکل تمرکز کردن.

 

4- پاسخ یکه خوردن مفرط ( باچر و همکاران، 1387).

 

نشانه های PTSDدر دو گروه جای می گیرند. گروه اول که ” مزاحمت ها و اجتناب” نامیده می شوند، افکار مزاحم، رؤیاهای مکرر، صفحه های بازگشت به گذشته (فلاش بک)، بیش فعالی نسبت به علایم آسیب و اجتناب از افکار یا عوامل یادآوری را در برمی گیرد. گروه دوم به نام ” بیش انگیختگی و کرختی” نشانه هایی را شامل می شوند که جدایی ( گسلش) از دست دادن علاقه به فعالیت های روزمره، خواب آشفته، تحریک پذیری و احساس کوتاه تر شدن آینده را در بردارند. بنابراین افکار مزاحم موجب اجتناب از یادآورهای ناراحت کننده می شوند و بیش انگیختگی به پاسخ کرختی می انجامد. افراد بعد از یک رویداد آسیب زا یک رشته پاسخ های شاخص را انجام می دهند که در دو مرحله روی می دهند. واکنش مقدماتی مرحله ی اعتراض است که طی آن فرد با حالت هشدار و هیجان نیرومند مانند ترس یا غم واکنش نشان می دهد. ممکن است در این مرحله فرد جیغ بکشد یا به چیزی ضربه بزند. در صورتی که رویداد تهدید فوری برای فرد داشته باشد، مانند زمین لرزه، مرحله ی اعتراض ممکن است فوراً روی ندهد، زیرا افراد باید با موقعیت ایجاد شده کنار بیایند. اعتراض بعداً شاید در مکانی امن زمانی که تهدید برطرف شده است، صورت می گیرد. مرحله ی دوم پاسخ به رویداد استرس زا “مرحله ی انکار/ مزاحمت” است که به موجب آن شخص بین انکار( یعنی فراموش کردن رویداد یا وانمود کردن به اینکه اتفاق نیفتاده است) و مزاحمت (یعنی تجربه ی افکار و احساسات مزاحم در مورد آن رویداد) در نوسان است. گاهی چند روز بعد از آسیب برای اولین بار افکار مزاحم پدید آورمی شود. برخی افراد درمی یابند رویداد آسیب زا مکرراً به شکل صحنه های بازگشت به گذشته ( فلاش بک) به هوشیاری هجوم می آورد. منظور از بازگشت به گذشته برگشت احساس یا تجربه ی ادراکی قدرتمندی از گذشته است که گاهی خطاهای حسی و توهمات وحشتناکی را در بردارد. کابوس ها و افکار ناخواسته ی مربوط به رویداد آسیب زا همراه با نشانه های جسمانی، مانند شتاب ضربان قلب یا عرق کردن شدید فرد را در طول این مرحله به ستوه می آورند (هالجین و ویتبورن، 1388).

 

2-2-1-3- اختلال استرس پس از سانحه در کودکان

 

وقوع PTSD در کودکان نیز در DSM-III-R  تأیید شده است و در DSM-IV علائم و جزئیات بیشتری مطرح شده است که با علائم این اختلال در بزرگسالان تقریبا یکی است و فقط در شدت متفاوتمی باشد(خواجه موگهی و ناظمی، 1387). کودک مضطرب همواره با احساس ترس مبهمی زندگی می کند و بیم آن را دارد تا هر لحظه، حادثه ای وحشتناک اتفاق بیفتد. در این زمینه اضطرابی که با تحریک پذیری و نگرانی نسبت به سلامت همراه است، گاهی با وهله های اضطراب شدید مواجه می شویم. این حالات اضطرابی می توانند پدیده هایی گذرا باشند و یا به گونه های مختلف تحول یابند و به صورت اختلال های دیگر در آیند. در کودکانی که دارای این اختلال هستند، حالت مراقبت مفرط و بازخورد های دفاعی مشاهده می شود، به آسانی از جا می جهند و تظاهرات بدنی متعددی مانند اختلال های خواب و بخصوص بی خوابی، بی اشتهایی، اختلال های هضمی، تنفسی یا قلبی را نشان می دهند و به ندرت از احساس اضطراب شکایت می کنند. کودکان می توانند مانند بزرگسالان به بحران های اضطرابی حاد دچار شوند. این بحران ها چندین بار در روز یا گاه و بیگاه بروز می کند، مدت آن ها محدود و آغاز و پایانشان ناگهانی است. در اکثر مواقع، این واکنش ها در برابر رویدادی ناگهانی یا موقعیتی خاص ( مانند مرگ یکی از والدین یا یکی از نزدیکان، تجربه جنسی، مشکلات تحصیلی و جز آن) در زمینه اضطرابی مزمنی بروز می کنند. در واقع بحران اضطرابی حاد به منزله ی علامت یک ترس کم و بیش هوشیار از رها شدن و از دست دادن محبت والدین یا از خطری جسمانی ( معلولیت یا مرگ) است و بحران زمانی آشکار می شود که کودک احساس نوعی محرومیت کند؛ محرومیتی که مانع ارضایی می شود که در خور نیاز های اوست ( دادستان، 1387).

 

2-2-1-4-شیوع PTSD

 

تا همین اواخر برآورد هایی از میزان شیوع این اختلال در کل جمعیت وجود نداشت. منابع بحران یا آسیب بالقوه زیادی در جامعه امروزی وجود دارد و نشانه های اختلال استرس پس از سانحه در کل جمعیت به هیچ وجه نادر نیست. تشخیص رسمی PTSD تا سال 1980 تعیین نشده بود و موارد شناخته شده ی این اختلال عمدتا به سربازان از جنگ برگشته و قربانیان وقایع ناگوار محدود می شدند. برآورد های میزان شیوع PTSDدر کل جمعیت متغیر بوده اند، اما به نظر می رسد که از هر 12 بزرگسال 1 نفر در مقطعی از زندگی خود دچار این اختلال می شود( برسلاو 2001؛ به نقل از باچر و همکاران، 1387). تحقیق ملی همایندی چند اختلال در ایالات متحده، برآورد کرد که این میزان تقریبا 8/7 درصد جمعیت است (5 درصد مردان و 4/10 درصد زنان). میزان گزارش شده در جمعیت های ملی که بلایای طبیعی و تبهکاری کمتری دارند، پایین تر است. به طور کلی میزان شیوع PTSD در زنان دو برابر مردان است (باچر و همکاران، 1387).این اختلال در هر سنی ممکن است پیدا شود اما شایعترین سن شروعش اوایل بزرگسالی است. البته بچه ها نیز ممکن است به این اختلال مبتلا شوند. شیوع 12 ماهه ی این اختلال در دامنه 3/1 درصد (در استرالیا) تا 6/3 درصد ( در ایالات متحده آمریکا) تعیین شده است. در حالی که شیوع یک ماهه ی این اختلال در دامنه ای از 8/1-5/1 درصد با استفاده از معیارهای DSM-IV تا 4/3 درصد با استفاده از معیارهای ICD-10 تخمین زده شده است ( نریمانی و همکاران 1389). به علاوه چندین مطالعه اپیدمیولوژیکی انجام شده در مورد کودکان که یک شرح حال از مواجهه با حادثه آسیب زا را داشته اند، میزان شیوع PTSD را در کودکان بین 5 تا 45 درصد ارزیابی کرده اند.

 

متخصصان معتقدند که آسیب، خانواده(حتی افرادی که به طور مستقیم درگیر آسیب نبوده اند) را نیز متأثر می سازد. این آسیب را که “آسیب ثانویه” و یا “آسیب نیابی” می نامند و به PTSD نیابی نیز معروف است، اولین بار در پزشکانی که با افراد آسیب دیده از خشنونت های خانوادگی، قربانیان ترور یا قربانیان حوادث بلایای سروکار داشتند مشاهده شد(آنرنه، 2002). استرس پس از سانحه نیابی، به معنی واکنش روانی به تجربه استرس زای یک فرد مهم دیگر است(فیلگی، 1995؛ به نقل از احمدی، رشادت جو، کرمی و انیس، 1389). علائم این اختلال شبیه علائم فردی است که به طور مستقیم دچار آسیب شده است، ماندد دیدن کابوس هایی در مورد فرد اسیب دیده، بی خوابی، کاهش عواطف، تحریک پذیری و احساس خستگی مزمن. همچنین ممکن است علائم جسمانی شامل سردرد، اختلال گوارشی، افزایش استعداد ابتلا به بیماری های عفونی و افزایش مصرف الکل، مواد مخدر و سیگار وجود داشته باشد(کویک، فرنیسکوو، موزنیک-میسل، دورویک و واندراک، 2002).

:

 

یکی از ویژگی‌های اساسی انسان آگاهی از رفتار خود و برخورداری از نیروی تفکر است به عبارت دیگر انسان می‌تواند از رفتار خود آگاه باشد و در برخورد با مسائل و امور متفاوت از نیروی تفکر خود استفاده کند (شریعتمداری، 1379). اگرچه علاقه به توسعه توانایی‌های تفکر انتقادی در محافل آموزشی پدیده‌ای جدید نیست و منشاء چنین علاقه‌ای به مکتب افلاطون بر می‌گردد (مایرز، ترجمه ابیلی، 1383). متاسفانه علی‌رغم تأکید و توجه به مسأله تفکر در اهداف نظام‌های آموزشی و ادعاهای مسئولان، متصدیان و مجریان آموزشی، در عمل برای تشویق دانش‌آموزان در جهت تفکر و به ویژه به کارگیری تفکر انتقادی اراده و انگیزه کافی وجود ندارد.  معلمان نیز با وجود اظهاراتی که حاکی از پذیرفتن این فرض است که تفکر انتقادی راه را برای آموزش بیشتر و بهتر به همراه می‌کند،  همواره با شیوه‌های قالبی و حذف حقایق و ایجاد محیط خشک انضباطی،  زمینه را برای حفظ کردن اطلاعات درسی فراهم می‌کنند. آنان این نکته را فراموش کرده‌اند که حفظ کردن مطالب و انباشتن ذهن دانش‌آموز از اطلاعات مرتبط و نامرتبط با زندگی واقعی سبب به هدر رفتن هزینه‌ها،  امکانات و قابلیت‌های افراد می‌شود.  برای آنکه نسلی پویا و تلاشگر داشته باشیم، باید شیوه‌های قضاوت درباره جامعه و تفکر در مورد زندگی خویش و دیگران را بیاموزیم (شعبانی، 1387).

 

اکثریت مدارس متأسفانه به دلیل پیشرفت‌های علوم و فنون و براساس بعضی از رویکردهای روان‌شناختی، توجه خود را بیشتر به انتقال اطلاعات و حقایق معطوف کرده و از تربیت انسان‌های متفکر و خلاق فاصله گرفته‌اند (شعبانی، 1382)،  اما خوشبختانه در سال‌های اخیر روان‌شناسان پرورشی و دیگر صاحب‌نظران از تأکید زیاد مدارس بر انتقال دانش و اطلاعات به دانش‌اموزان انتقاد کرده و معلمان را بیشتر به پرورش مهارت‌های اندیشیدن و تفکر در یادگیرندگان سفارش کرده‌اند (سیف، 1379).

 

هسته اصلی فرآیند تدریس، ترتیب دادن محیط‌هایی است که در آن شاگردان بتوانند با یکدیگر تعامل کنند و چگونه یادگرفتن را بررسی نمایند.  الگوی اصلی تدریس توصیف یک محیط یادگیری است. دامنه این توصیف موارد استفاده بسیاری همچون برنامه‌ریزی تحصیلی و آموزشی، واحدهای آموزشی و دروس تا تدوین مطالب آموزشی، کتاب،  تمرینات،  برنامه‌ریزی چند رسانه‌ای و برنامه‌های یادگیری به کمک رایانه وجود دارد.  هدف تدریس افزایش توانایی یادگیری، یا چیزی چند بعدی به نام هوش و خلاقیت است.  برای اینکه فراگیران خوب تربیت شوند و افراد مفیدی در آینده باشند باید متفکر، خلاق، نقاد و دارای بینش علمی باشند.  و این تنها در سایه انتقال اطلاعات به ذهن شاگردان حاصل نمی‌شود بلکه در برنامه‌های مدارس باید روش‌هایی گنجانده شود که از طریق آنها دانش‌آموزان قابلیت‌های چگونه آموختن را از طریق نظم فکری بیاموزند و در زندگی روزمره خود به کار برند و با توجه نقش اساسی محیط‌های آموزشی و روش‌های حاکم بر آنها،  باید به صورتی سازماندهی شوند که دانش‌آموزان را به جای ذخیره‌سازی حقایق علمی با مسائلی که در زندگی واقعی با آنها مواجه می‌شوند درگیر سازند (شعبانی، 1387).

عواملی چون زمینه‌های خانوادگی، برنامه‌درسی،  مواد آموزشی، زبان‌کاربردی، زمان انجام تکالیف درسی شیوه معمول کار در مدرسه،  انگیزش‌های دانش‌آموزان، ادراک معلمان از توانایی کلاس، پایگاه، تحصیلات،  رفتار و روش‌های آموزشی همه و همه در یادگیری دانش‌آموزان نقش دارند.  اما معلم با استفاده از همه این امکانات با ارائه یک روش تدریس مناسب و مطلوب می‌تواند میزان کارایی همه عوامل اثرگذار را دو چندان کند.  لذا نوع تدریس معلم در یادگیری نقش اساسی دارد.  معلمان موفق تنها ارائه‌دهندگان دانش نیستند بلکه آنان شاگردان خود را به اجرای تکالیف سالم شناختی و اجتماعی وادار می‌کنند و نحوه استفاده مؤثر را به آنان یاد می‌دهند.

 

 

 

بیان مسئله

 

پژوهشگران معتقدند که بخش چب مغز مسئول آن دسته ازفعالیت های ذهنی است که  می تواند آن ها را در حیطه تفکر همگرا قرار داد.  مانند حافظه محض،  استدلال کلامی،  منطق و یادگیری متکی به حافظه،  در حالی که بخش راست مغز آن دسته از فعالیت های ذهنی را تولید  کنترل و اداره می کند که در دسته ی تفکر واگرا قرار می گیرد.

 

امروزه در حوزه تعلیم و تربیت و آموزش فراگیران بحث روشهای تدریس یکی از چالش های معلمان محسوب می شود و به کارگیری روش تدریس متناسب با هر ماده درسی از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین خاطر پدیده ی چگونه آموختن آموزش داده می شود(شعبانی،1388) .

 

دیوئی هدف اصلی تعلیم و تربیت را یادگیری تفکر می داند. پاسکال معتقد است که انسان آشکارا برای تفکر خلق شده است شأن و شوکت او در تفکر است و تمام وظیفه اش هم همین است و چگونگی زندگی آینده ما به چگونگی تفکر ما وابسته است. (احراری،1391). از تفکر انتقادی تعاریف متفاوت شده است که نشان دهنده‌ی تفاوت دیدگاه ها در تعریف این مقوله است.برخی از روانشناسان برای تعریف تفکر انتقادی به طبقه بندی بلوم اشاره کرده اند و تفکر انتقادی را در مهارت های تفکر بلوم قرار داده اند و معتقدند که بر خلاف مهارت های سطح پایین که به دانش و درک مربوط هستند تفکر انتقادی اغلب با سطوح بالا یعنی تحلیل، ترکیب و ارزیابی ارتباط دارد.

 

برای آموزش و تدریس از راه تفکر انتقادی باید به دانش آموزان کمک کرد تا روحیه نقادی را در فضای کلاسی مطلوب پیش گیرند .در کلاسی که فضای مطلوبی برای سوال کردن،چالش ، زیر سوال بردن راه حلها ، برهان خواهی، توجیه عملیات وجود داشته باشد، زمینه برای تفکر انتقادی و یادگیری از راه تفکر انتقادی فراهم شده است. شایسته است معلمان از دانش آموزان سوالاتی بپرسند که آنان را وادارد تا به ارزشیابی،  بازبینی و عمل بر روی تفکر خویش بپردازند.(جهانی،1383)

 

اماروش های فعلی ما بیشتر برای انباشتن ذهن دانش آموزان به مطالب تکراری و همچنین تقویت حافظه تلاش می کند و از هدف اصلی 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  خود که تفکر می باشد دور افتاده است. در آموزش و پرورش متکی به حافظه که بحث کمتری در کلاس به منظور بالا رفتن شناخت و قدرت درک دانش آموزن صورت می گیرد ممکن است فراگیر به آزمون ها پاسخ صحیح بدهد ولی استعداد های ذاتی او شکوفا نمی شود(پارسا، 1378)امروزه یکی از متداول ترین روش های آموزشی سخنرانی است روش سخنرانی جنبه های مثبت و منفی فراوانی  دارد. و یکی از عارضه های اساسی این نوع روش تدریس این است که خلاقیت دانش آموزان را تقویت نمی نماید لذا در این طرح می خواهیم تاثیر روش تدریس فعال تفکر انتقادی بر خلاقیت دانش آموزان در یادگیری درس جامعه شناسی در پایه سوم دوره متوسطه رشته علوم انسانی تعیین و بررسی شود.

 

 

 

اهمیت و ضرورت مسئله

 

اهداف تحقیق

 

هدف کلی: تعیین تأثیر روش تدریس تفکر انتقادی در درس جامعه شناسی بر خلاقیت دانش آموزان پایه سوم دوره متوسطه

 

اهداف جزئی:

 

1- تعیین تأثیر روش تدریس تفکر انتقادی در درس جامعه شناسی بر عنصر سیالی (روانی) خلاقیت دانش آموزان.

 

2- تعیین تأثیر روش تدریس تفکر انتقادی در درس جامعه شناسی  بر عنصر انعطاف پذیری خلاقیت دانش آموزان

 

3- تعیین تأثیر روش تدریس تفکر انتقادی در درس جامعه شناسی بر ابتکار دانش آموزان.

 

4- تعیین تأثیر روش تدریس تفکر انتقادی در درس جامعه شناسی بر بسط دانش آموزان.

 

فرضیه های تحقیق:

 

1- روش تدریس مبتنی بر تفکر انتقادی در درس جامعه شناسی بر عنصر سیالی خلاقیت دانش آموزان تأثیر دارد.

 

2- روش تدریس مبتنی بر تفکر انتقادی در درس جامعه شناسی بر عنصر انعطاف پذیری خلاقیت دانش آموزان تأثیر دارد.

 

3- روش تدریس مبتنی بر تفکر انتقادی در درس جامعه شناسی بر عنصر ابتکار خلاقیت دانش آموزان تأثیر دارد.

 

4- روش تدریس مبتنی بر تفکر انتقادی در درس جامعه شناسی بر عنصر بسط خلاقیت دانش آموزان تأثیر دارد.

 

تعاریف متغیر های تحقیق:

 

الف- تعریف مفهمومی

 

1- روش تدریس مبتنی بر تفکر انتقادی.

 

روشی است که به بررسی ارزیابی، اصلاح و دوباره سازی یک مساله می پردازد و به سطوح بالاتر یادگیری یعنی تجزیه و تحلیل و ترکیب مربوط می شود. یعنی آموزش مبتنی بر تفکر انتقادی به فراگیران شامل خلاصه کردن یعنی (خلاصه های کوتاه و نه فشرده به صورت پردازش مفاهیم و مسائل همراه با فن الویت بندی)- تجزیه و تحلیل بر اساس ملاکهای معین- تمرین حل مساله در رویارویی با مسائل- انجام پروژه های خارج از کلاس- شبیه سازی بر اساس واقعیتهای موجود و مورد نظر(هاشمیان نژاد،1380).

 

2- خلاقیت

 

خلاقیت عبارت است از حساسیت به مسائل، کمبود ها، مشکلات و خطا های موجود در دانش ، حدس زدن، تشکیل فرضیه های درباره این کمبودها، ارزشیابی وآزمایش این حدس ها و فرضیه ها و احتمالآ اصلاح و آزمون مجددآنها ودر نهایت نتیجه گیری(تورنس به نقل از رمضانی،1388).

 

3- سیالی یا روانی

 

عبارت است از تعداد کل پاسخهای مربوط به یک تکلیف تعیین شده در آزمون، یا سیالی را استعداد تولید تعدادی اندیشه یا ایده های فراوان در یک زمان تعریف می کند(سیف،1379).

 

4- انعطاف پذیری یا نرمش

 

عابدی به نقل از تورنس، انعطاف پذیری را تعداد مقولاتی میداند که می توان جوابها را در آنها طبقه بندی کرد. به عبارت دیگر، انعطاف پذیری نقطه نظرها در پاسخ های ارائه شده یا تولید اندیشه های متنوع و غیر معمول است (خان زاده، 1358).

 

5- اصالت یا ابتکار(تازگی)

 

یعنی دور شدن از چیزهایی واضح و معمولی یا قطع رابطه با تفکر مبتنی بر عادات می داند. ایده های ابتکاری از نظر آماری کم یابند . در واقع برخی محققین ترجیح میدهند به جای ابتکار، اصلاح منحصر به فرد به کار برند(قاسم زاده، 1375).

 

6- بسط

 

تورنس(به نقل از حیدری فار فار، 1385 ) بسط را جزئیات بکار رفته یا توجه به جزئیات تعریف میکند.

 

 تعریف عملیاتی

 

1- روش تدریس مبتنی بر تفکر انتقادی

 

در این روش مراحل روش تفکر انتقادی در چهار جلسه به معلمان(دو معلم) آموزش داده شد و بعد معلمان آنان را در کلاس درس اجرا کردند.  که این مراحل شامل زیر می باشد: 1- درک و فهم ن مسئله 2- دست ورزی اطلاعات (ارزشیابی تفکر)3- کاربست اطلاعات داوری شده و 4- ارائه باز خورد و راهبردهای تکمیلی

 

2- خلاقیت

 

نمره ای که فر د در آزمون خلاقیت عابدی کسب می کند.

 

3- سیالی یا روانی

 

در این پژوهش عبارت است از تعداد پاسخهایی که آزمودنی به بخش سیالی آزمون(سوالات یک تا بیست و دو) تفکر خلاقیت، ارائه می دهد.

 

4- بسط

 

در این پژوهش جزئیات بکار رفته یعنی تصور،  شرح،  توضیح،  تفسیر قسمتهای مناسب یک تصویر یا داستان است که فرد می بایست ضمن پرداختن به اصل موضوع، توانایی رسیدگی و توجه به جزئیات را نیز داشته باشد یا فرد توانایی ایجاد مراحل جزئی، تنوع کاربرد سوالها، عقاید و راه حلها را داشته باشد که سوالات ( بیست و سه تا سی و سه) را شامل می شود.

 

5- ابتکار

 

در این پژوهش عبارتست از تنوع پاسخ هایی اصیل و بی همتای که آزمودنی به بخش ابتکار آزمون (سوالات سی و چهار تا چهل و نه) تفکر خلاقیت ارائه می دهد.

 

6- انعطاف پذیری

 

در این پژوهش عبارست از تنوع پاسخ هایی که آزمودنی به بخش انعطاف پذیری آزمون (سوالات پنجاه تا شصت) تفکر خلاقیت ارائه می دهد

یکی از مهم‌ترین عواملی که نظام اداری را تهدید می‌کند، فساد اداری است. هنگامی که وجود فساد اداری را در اداره یا سازمانی تأیید می‌کنیم، معمولا به این معناست که قانون به خوبی اجرا نمی‌شود و یا به صورت گزینشی اجرا می‌شود. به عبارتی، اجرای قانون مورد سوءاستفاده واقع می‌شود، تا افراد، به اهداف سوءخودشان برسند. این اهداف می‌تواند مادی و مالی باشد و می‌تواند شامل راضی کردن غیرمعقولانه دیگران باشد. فساد اداری یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند.

 

اما در بعضی از کشورها فساد به صورت کمتری در سیستم‌های اداری وجود دارد و در برخی دیگر فساد بصورت آشکارتری وجود دارد. به طوریکه، اندونزی، هند و ویتنام به ترتیب بیشترین فساد را در دستگاه‌های اداری دارند.

 

 1-2- بیان مسئله

 

ریشه‎‎فساد فعل لاتین‎ rumpere ‎به معنای شکستن است، بنابراین در فساد چیزی می‌شکند یا نقض می‌شود، ممکن است آن چیز رفتار اخلاقی و یا بروز ناهنجاری اخلاقی باشد، یا شیوه‎‎قانونی و مقررات اداری. ‏فساد در اصطلاح بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی متبلور می‌شود. از لحاظ حقوقی نیز، رفتار منحرف شده از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی است که بنا به ملاحظات خصوصی یا ملاحظات قومی و منطقه‌ای رخ می‌دهد.‏ در ادبیات حقوق اداری، سلامت اداری وضعیتی است که در آن، فساد اداری در عملکرد یک سازمان دولتی، به میزان قابل قبولی تنزیل یافته باشد. طبق تعریف بانک‎‎جهانی و سازمان شفافیت بین‌الملل نیز، فساد اداری، سوء استفاده از اختیارات دولتی (قدرت‎‎عمومی) برای کسب منافع شخصی (خصوصی) است، که این تعریف‎‎مورد قبول همگان است. در واقع حد و چهارچوبی فرضی در نظر گرفته شده است که هر فعل یا ترک فعلی که خارج از این چهارچوب بوده و از آن عدول کند، فساد اداری تلقی خواهد شد. بدیهی است چنین‏‎‎تعریفی وقتی جامع است که قوانین و حدود آن کاملاً واضح و فراگیر باشد. فساد در جامعه نسبی است و با نظام‎‎ارزشی هر جامعه تعریف می‌شود. ‏عوامل متعددی هستند که می‌توانند موجد فساد اداری شوند، عللی نظیر ؛ وجود خلاء در قوانین و مقررات، کم بودن دستمزدها، وجود شکاف بین طبقات جامعه، ضعف مجازات‌ها و…. همه و همه می‌توانند در بروز فساد اداری موثر بوده و یا آن را تشدید کنند. اما یکی از مهمترین علل که جنبه ریشه‌ای دارد، ضعف معنویت و ایمان در جامعه و اعتقاد نداشتن به مسائل مذهبی همچون معاد است. البته در مباحث بعدی بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. ‏

 

فساد را به انواع گوناگونی تقسیم ‏بندی کرده‏اند؛ از جمله:‏

 

الف – فساد خرد: به اخذ رشوه‏های اندک از جانب کارکنان دولت برای رفع مشکلات اشاره دارد. همچنین زمانی که در موارد استثنایی از جانب کارمندی درخواست رشوه می‏شود، اما این کار به شکل سازمان ‏یافته انجام نمی‏شود، «فساد فردی» صورت گرفته است. ‏

 

ب – فساد سازمان‏یافته: زمانی که بقای نظام‏ها به وجود فساد بستگی پیدا می‏کند و در این حالت، سازمان‏ها، مقرّرات و هنجارهای رفتاری با فساد تطبیق پیدا می‏کند.‏

 

ج- فساد بزرگ: هنگامی که مسئولان سطح بالای دولتی و سیاستمداران در قراردادها و طرح‏های بزرگ که جنبه ملّی دارند اعمال نظر می‏کنند و سودهای کلان به دست می‏آورند.

 

بانک جهانی، فساد اداری را بزرگترین مانع در جهت رشد و توسعه جوامع تعریف کرده است. فساد اداری، با تحریف مقررات قانونی، توسعه را تخریب و بنیان‌های نهادینه‌ای را که رشد اقتصادی به آن وابسته می‌شود، تضعیف می‌کند.

آثار فساد اداری را می‌توان از دو دیدگاه مورد نقد و بررسی قرار دارد: ‏

 

الف – تاثیر فساد اداری بر جامعه و مردم

 

ب – تاثیر فساد اداری بر نظام اقتصادی کشور‏

 

الف – تاثیر فساد اداری بر جامعه و مردم – زمانی که رتبه فساد اداری کشوری در سطح بین المللی به اطلاع مردم آن کشور برسد، چه تاثیراتی بر نگرش آنها نسبت به سیستم اداری کشورشان خواهد گذاشت؟ اگر مردم از سیستم اداری کشور خود اطمینان کامل داشته باشند و با این دید درگیر پروسه اداری شده و با مشکلی در این روند مواجه شوند، با سعه صدر با آن برخورد خواهند کرد، زیرا از سلامت نظام اداری مملکت خویش مطلع‌اند. اما اگر بر فرض مثال، مردم ایران، که از رتبه نا امیدکننده کشورشان (یکصد و چهل و ششم از میان یکصد و هشتاد کشور) با خبرند، درگیر بروکراسی اداری شوند، چنانچه با مشکلی هرچند کوچک در روند کار موجه شوند، این مشکل را به حساب ناسالم بودن نظام اداری گذاشته و ناخودآگاه ذهنشان به سمتی سوق پیدا خواهد کرد که نباید. ‏علاوه بر این مساله زمانی که اطمینان به نظام اداری در بین مردم از بین برود، دلگرمی برای فعالیت نیز از بین خواهد رفت. دیگر مردم به قوانین و مقررات توجهی نخواهند کرد و وای به روزی که جامعه، راه رسیدن به هدف خویش را گم کند و به جای توسل به مقررات، با تشبث به مسائل غیراخلاقی همچون رشوه، به بیراهه روند.‏

 

ب – تاثیر فساد اداری بر نظام اقتصادی کشور- فساد اداری همچون سدی در برابر توسعه اقتصادی و فرهنگی جوامع است. فساد، مانع ثبات سیاسی ـ اقتصادی و پیوستگی اجتماعی و نیز توسعه اقتصادی کشور (از طریق تخریب رقابت سالم در بازار) می‏شود. به وجود آمدن ریسک تخلف در سازمان، آسیب رساندن به فرایند توسعه منابع انسانی، کم‏رنگ شدن کنترل‏های درونی و تشدید کنترل‏های بیرونی در سازمان، کم‏رنگ شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزش‏های منفی در سازمان، تقدم منافع فردی بر منافع جمعی، و کاهش کیفیت کارها در همه سطوح از پیامدهای این پدیده به شمار می‏روند که همه و همه نتیجه‌ای جز تخریب نظام اقتصادی کشور نخواهد داشت. ‏

 

دلایل مختلفی برای فساد اداری در جوامع وجود دارد. تحقیقات به عمل آمده بر روی پدیده شوم فساد اداری حکایت از پیچیده بودن و گسترده بودن عوامل مؤثر در شکل‏گیری آن دارد. فقر اقتصادی و نابسامانی‏های درآمدی کارکنان سازمان‏ها، فقر فرهنگی و نبود باورهای استوار اخلاقی و اعتقادی و نبود مقرّرات و قوانین بازدارنده و نظام‏های کنترلی مؤثر از جمله دلایل اصلی بروز فساد اداری است. می‏توان عوامل اصلی موجد این پدیده را به دو دسته ؛ علل اصلی (ریشه‏ها) و عوامل تسهیل‏کننده، تقسیم‏بندی کرد. در رابطه با علل اصلی یا ریشه‏ها می‏توان به ریشه‏های مذهبی و اعتقادی و ریشه‏های اقتصادی اشاره کرد.‏

 

‏1. ریشه‏های مذهبی (فرهنگی و اجتماعی)- مهم‏ترین عامل بروز فساد اداری، ریشه‏های فرهنگی و عقیدتی است، که بحث اصلی ما خواهد بود. اگر ارزش‏ها، هنجارها، عقاید و باورهای حاکم بر افراد اجتماع متکی بر ارزش‏های مادی‏گرایانه، فردگرایانه و مصرف‏گرایانه باشد و ساختارهای اجتماعی از انسجام و کارکردهای لازم برخوردار نباشند، ناکارآمدی و ضعف نظام فرهنگی و اجتماعی را به دنبال دارد و پیامد آن، شکل‏گیری فساد در همه سطوح و لایه‏های اجتماع خواهد بود. در ادامه بیشتر به این بحث خواهیم پرداخت.‏

 

‏2. ریشه‏های اقتصادی- رکود اقتصادی، کاهش درآمدها، بی‏عدالتی، مادی‏گرایی، بی‏ثباتی اقتصادی، تورّم افسار گسیخته، نبود تناسب دخل و خرج ناشی از نبود عدالت اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نامناسب درآمدها در جامعه، از عوامل مهم اقتصادی است که زمینه‏های بروز سوءاستفاده‏های مالی و تخلفات اداری را فراهم می‏کند.‏

 

عوامل تسهیل‏کننده که عمدتا عوامل سیاسی و عوامل اداری هستند به شرح زیر هستند:‏

 

‏1. عوامل سیاسی: عدم استقلال کامل قوّه قضائیه، نفوذ قوّه مجریه بر آن و بر دستگاه‏های نظارتی و بازرسی، فشار گروه‏های ذی‏نفوذ در داخل و خارج سازمان، فساد سیاست‏مداران عالی‏رتبه، جوسازی و غوغاسالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات، و سرانجام، ناآگاهی مردم از حقوق سیاسی خود در برابر قانون از عوامل سیاسی تسهیل‏کننده تخلفات است.‏

 

‏2. عوامل اداری: تشکیلات و ساختار اداری غیرکارآمد، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف، پیچیدگی قوانین، مقرّرات و تعدد بخش‏نامه‏ها و دستورالعمل‏های اداری، مدیران غیر مؤثر، فقدان نظام شایسته‏سالاری، وجود تبعیضات در زمینه‏های استخدام، انتصاب و ارتقای افراد، نارسایی در نظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه و به ویژه نظام نظارت و ارزشیابی، ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمان و مانند آن، از عوامل اداری تسهیل‏کننده تخلفات هستند.‎

 

در عین حال راهکارهای متنوعی نیز برای مقابله با فساد اداری مورد استفاده قرار گرفته که می توان آنها را در یک تقسیم بندی به راهکارهای حقوقی و راهکارهای غیر حقوقی تقسیم نمود، لذا بر اساس مطالب گفته شده موضوع اصلی این پایان نامه بررسی علل پیدایی فساد اداری و راهکارهای حقوقی مقابله با ان و بررسی سیاست تقنینی ایران در این زمینه می باشد. در عین حال در این تحقیقی علاوه بر بررسی وضعیت فساد اداری و مقابله با آن در حقوق ایران از تجربیات سایر کشورها در این خصوص نیز استفاده می شود.

 

نظام سیاسی اسلام، مبنای نظام اداری به شمار می‌آید. این پیوستگی و وابستگی دوسویه، زمانی پایدار می‌ماند که همواره نظام اداری هماهنگ و همسو با نظام سیاسی اسلام، مدیریت شود. نظام اسلامی در ایران مبتنی بر همین نظریه شکل گرفته است که گاهی اوقات، ناهمسویی و ناهماهنگی این دو نظام با یکدیگر، منشاء چالش‌های جدی و حتی بحران‌هایی در عرصه اداره امور گردیده است.

 

1-3- اهداف تحقیق

 

1-   بررسی سیاست جنایی اسلام در فساد اداری و سیاست تقنینی ایران

 

2-   بررسی راهکارهای  و رویکردهای مقابله با فساد اداری در اسلام و ایران

 

3-   بررسی انواع و جایگاه فساد اداری

 

1-4- سؤالات تحقیق

 

1-   فساد اداری و مقابله با آن چه جایگاهی در حقوق اسلامی دارد ؟

 

2-   سیاست تقنینی ایران چه رهکارهایی در مقابله با فساد اداری برداشته است ؟

 

1-5- فرضیه تحقیق

 

در حقوق اسلام ، تأکید بسیاری بر لزوم درست کاری و پاسخگویی مسئولین اجرایی وجود داشته و این مسئله به صور مختلفی در سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران نمود پیدا کرده است. رشد و تقویت باورها و آموزه‌های دینی، دسترسی همگانی به اطلاعات و گزارشات از آن ، از سوی مسئولین از جمله این موارد است.

 

– تعریف فساد

 

برای فساد معانی ذیل را برشمرده‌اند:

 

تباه شدن، ضدصَلاح، به ستم گرفتن مال کسی را، تباهی، خشکسالی، فاسد، تباه، گزند و زیان، ظلم وستم (لغت نامه دهخدا)

 

تباه‌شدن، متلاشی‌شدن، از بین رفتن، تباهی، خرابی، نابودی، فتنه، آشوب، لهو و لعب، کینه، دشمنی (فرهنگ معین)

 

فساد از ریشه “فسد” به معنی تباهی، اخلال و منع از رسیدن به یک هدف مطرح است ودر زبان لاتین با واژه«corruption»ازریشه لاتین (rumpere)مصطلح است وبه معنای شکستن یا نقض کردن است. که آن ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی و غالباً مقررات اداری باشد. (کیانی منش ،1386،ص. 3)

 

فساد در اصطلاح، بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی تبلور می‌یابد.(ربیعی،1383،ص.29)

 

فساد از لحاظ حقوقی، رفتار منحرف شده از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی است که بنا به ملاحظات خصوصی­یا ملاحظات قومی­و منطقه‌ای رخ می‌دهد­و معمولاً برای موضوعاتی نظیر حکومت‌های فاسد و فقیر و اعمالی که از دستگاه‌های فعال آنها سر می‌زند، به کار می‌رود.(هیود،1381،ص.475)

 

فساد مفهومی گسترده که طیف وسیعی از رفتارها وفعالیتهای غیرقانونی، نامشروع،متقلبانه،غیراصولی و ناهنجار را شامل می‌شود،از نظر تاریخی فساد در تمامی حوزه‌های سیاسی، اداری وبخش‌خصوصی وجود دارد. (کیانی منش ،1386ص. 3)

 

در فرهنگ وبستر (webester)فساد چنین تعریف شده است:

 

“فساد عبارت است از پاداشی نامشروع است که برای وادارکردن فرد به تخلف از وظیفه،تخصیص داده می‌شود.”(سرداری ،1380،ص134)

 

میردال (1986) فساد را چنین تعریف کرده است:

 

فساد به تمام شکلهای گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است.(کیانی منش ،1386،ص7)

 

در زمینه فساد اداری تعاریف زیادی ارائه شده است که بعضی شامل:

 

“ساموئل هانتینگتون”فساد اداری را چنین تعریف می‌کند:

 

فساد اداری به رفتار آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که برای منافع خصوصی خود،ضوابط پذیرفته شده را زیرپا می‌گذارند. به عبارتی فساد،ابزاری نامشروع برای برآوردن درخواستهای نامشروع از نظام اداری است.

 

طبق تعریف بانک ‌جهانی و سازمان شفافیت بین‌الملل، فساد سوءاستفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی (خصوصی) است.

 

که این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است وبطور ضمنی فرض شده‌است که مجموعه‌ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد که 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  چهارچوب فعالیتهای مجاز اداری را تعیین می‌کنند،هرگونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی مطرح  باشد فساد اداری تلقی می‌شود.بدیهی است چنین تعریفی وقتی جامع است که قوانین و حدود آن کاملا واضح و فراگیر باشد. فساد در جامعه نسبی است و با نظام ارزشی هر جامعه تعریف می‌شود.(متحدیان،1390،ص.32-33)

 

بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل:

 

فساد اداری عبارتست از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی.

 

2-2- انواع فساد

 

فساد به شکل‌های مختلفی ظاهر می‌شود که عبارتند از : قبول پول و سایر مزایا در قبال عقد قراردادهای مختلف، نقض قوانین و مراحل رسمی برای  پیشبرد منافع شخصی، دریافت مبالغی از برنامه‌های توسعه یا شرکت‌های چندملیتی، دریافت پول درازای حمایت قانونی، استفاده از منابع عمومی برای استفاده شخصی، نادیده‌گرفتن فعالیت‌های غیرقانونی، دخالت و اعمال خود نفوذ در مراحل دادرسی یا قضایی، پارتی بازی، اختلاس شراکتی، گرانفروشی، دریافت بودجه طرحهایی که وجود ندارد و کلاهبرداری و تدلیس در ارزیابی مالیاتها.

 

این شکلهای متفاوت فساد را می‌توان در قالب ماهیت آنها نیزطبقه‌بندی نمود. فساد می‌تواند دارای عوامل خارجی، نهادی و یا ناشی از رسوایی سیاسی و اداری باشد. در فساد برای دریافت اداری عوامل خارجی، عاملین اصلی همانا مقامات رسمی، سیاستمداران، نمایندگان دولت برای دریافت کمکهای خارجی می‌باشند. نخبگان سیاسی، سیاستمداران، تجار ودلالان می‌توانند مسئول رسوایی و فساد باشند. فساد در نتیجه حمایت نخبگان سیاسی، سیاستمداران، تجار و کارمندان یقه سفید می‌تواند به پدیده‌ای نهادینه تبدیل شود. در سوءاستفاده‌های اداری مقامات دولتی و افراد ذینفع جزو بازیگران اصلی ماجرا هستند.

 

هیدن هیمر محقق علوم سیاسی، فساد اداری را به سه گروه تقسیم کرده است.

 

2-2-1- فساد سیاه:

 

که از نظر توده‌ها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود. برای مثال می‌توان از دریافت رشوه برای نادیده گرفتن استانداردها و معیارهای ایمنی در احداث مسکن نام برد.

 

2-2-2- فساد خاکستری:

 

که از نظر نخبگان منفور است اما توده‌های مردم در مورد آن بی‌تفاوت هستند مثلا کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که در بین مردم محبوبیت چندانی ندارد و فردی جز نخبگان سیاسی به مفید بودن آنها معتقد نیستند.

 

2-2-3- فساد سفید:

 

که در ظاهر مخالف قانون است اما اکثر نخبگان سیاسی و مردم عادی آن را مضر نمی‌دانند و مثال گویای آن نقض مقرراتی است که بر اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی موضوعیت خود را از دست داده است.

 

در مطالعه‌ای دیگر فساد به چند دسته تقسیم شده است:

 

1- فساد خرد: چنانچه به کارکنان دولت(که ممکن است اساسا شریف و نجیب باشند.)رشوه‌های اندک پیشنهاد آن را در جهت رفع مشکلات تغذیه و تحصیل خانواده خود رد نمی‌کنند.

 

2- فساد فردی: مواردی استثنایی وجود دارد که فساد رخ می‎دهد یعنی برای انجام کار درخواست رشوه می‌شود. در این حالت کارمند خلافکار پس از بازرسی تادیب می‌شود. این نوع فساد جنبه فردی دارد و سازمان یافته نیست.

 

3- فساد نظام‌یافته: مسیرهای خلاف از محل رشوه‌گیری به سمت بالا بسط می‌یابد و بقای سیستمها به وجود فساد بستگی پیدا می‌کند. در این حالت سازمانها، مقررات و هنجارهای رفتاری با فساد تطبیق یافته‌اند.

 

4- فساد بزرگ: مسئولان سطح بالای دولتی و امور عمومی و سیاستمداران، در قراردادها و پروژه‌های بزرگ که جنبه ملی دارند اعمال نظر می‌کنند و سودهای کلان به دست می‌آورند.

 

نادر حبیبی (1375، ص26) در پژوهش خود فساد اداری را به دو گروه عمده:

 

1-درون دولت

 

2-روابط دولت با شهروندان تقسیم نموده و مصادیق هر گروه را برشمرده است:

 

الف) انواع فساد اداری در درون دولت

 

1-استفاده شخصی از وسایل و اموال دولتی

 

2-کم‌کاری، گزارش ماموریت کاذب، صرف وقت در اداره برای انجام کارهایی به غیر از وظیفه اصلی

 

3-دزدی مواد اولیه و مواد مصرفی متعلق به دولت توسط کارمندان و کارکنان

 

4-استفاده از امکانات اداری برای پیشبرد اهداف سیاسی توسط کارمندان عالی رتبه و سیاستمداران

 

5-فساد قانونی برای انتفاع سیاستمداران و کارمندان دولت

 

6- فساد در توزیع حقوق و مزایا و فرصت‎های شغلی بین کارمندان

 

7- اختلاس و سوء استفاده مالی

 

ب) انواع فساد اداری در روابط دولت با شهروندان

 

1- فساد در ارایه کالاها و خدمات دولتی

 

2- فساد در فروش اموال و املاک دولتی به شهروندان

 

3- فساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصی

 

4- فساد در قراردادهای پیمانکاران بخش خصوصی با دولت

 

5- فساد در صدور مجوز برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی بخش خصوصی

 

6- فساد در شناسایی و مبارزه با قانون شکنی

 

7- فساد مالیاتی

 

8- فساد استخدامی

 

حبیبی در کتاب خود همچنین طبقه‌بندی دیگری بر مبنای تقسیم به فساد قانونی و غیر قانونی ارائه کرده‌اند. فساد غیرقانونی نیز به دو گروه فساد در داخل دولت و فساد با مشارکت بخش خصوصی تقسیم شده است. مورد اخیر نیز متناسب با اینکه در قوه مجریه، مقننه یا قضائیه رخ دهد به سه گروه مختلف طبقه‌بندی می‌شود. (حبیبی ، 1375، ص32)

 

 

 

2-3- علل بروز فساد اداری

 

2-3-1- رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎعی:

در تبیین علل و انگیزه سرقت نظرگاههای متفاوتی طرح شده است و این نشان دهنده عوامل متعدد در وقوع سرقت می باشد. باید دید که سرقت از چه عوامل و علل اجتماعی و اقتصادی و یا حالات هیجانی که آنها نیز ممکن است زائیده شرایط اقتصادی و اجتماعی باشند ناشی می گردد و یا بر اثر شرائط خاصی پدید می آیند یا بر اثر تکرار، تثبیت شده اند سرقت یک نوع رفتار خاص نیست بلکه گسترده ای از رفتارهای متعدد است. در بوجود آمدن آن یک علت وجود ندارد، بطور کلی عوامل و انگیزه های مختلفی از جمله خانواده، فقر مادی، فرهنگی و اجتماعی، بیکاری، مهاجرت و غیره در آن تاثیر گذار است پس چندین عامل به هم گره خورده موجب بروز سرقت می شود گاهی عوامل مختلف می توانند نوعی رفتار را باعث شوند و گاهی نیز انواع مختلفی از رفتارها می توانند از عوامل مشابهی ناشی گردند. این تحقیق که جهت بررسی علل و انگیزه موثر بر سرقت به منظور ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری و مبارزه با سرقت در شهر مشهد می باشد سعی دارد عوامل و انگیزه ای که موجب بروز سرقت در مشهد می گردد را بررسی نماید.

الف – بیان مسئله

 

یکی از قدیمی ترین جرایم اموال که شاید از همان ابتدای پیداش مفهوم مالکیت در میان جوامع بشری به آن مبتلا بوده و معمولاً مجازا ت های سختی برای مرتکبین آن در ادیان و جوامع مختلف پیش بینی شده است جرم سرقت می باشد این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن ((در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری)) و محسوس بودن منفعت حاصل از آن ((در مقایسه با جرایم علیه اشخاص)) بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد و همین کثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به آن ایجاب می کند امروزه در اکثر کشورهای جهان جرم سرقت به دلیل تنوع گوناگون آن به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد تقسیم بندی شده است که در این مـــیان می توان به سرقت ساده، مقرون به آزار و تهدید، سرقت در شب و نظایر آن ها را نام برد.

 

مبنا استوار نماییم.

 

همچنین سرقت از باسابقه ترین جرایم بشری است که در جامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونی ها و تغییرات زیادی شده اما تنها چیزی که از بدو پیدایش و شکل گیری آن تا کنون ثابت مانده، زشتی و مذمت ماهیت آن است با گذشت زمان، شیوه ها و روشهای سرقت نوع اموال و اشیاء مسروقه و وسایل و ابزار مورد استفاده برای ارتکاب آن تغییر یافته است به تعبیر دیگر چون در عصر ما موارد و وسایل گوناگون سرقت و گرایش به آن تغییر یافته، مقابله با آن نیز دشوارتر شده است. (حسینی 1390، 69)

 

با توجه به آنچه گفته شد و نیز حضور نگارنده در مجتمع قضایی ویژه سرقت (مجتمع قضایی شهید قدوسی مشهد) این انگیزه به وجود آمد تا موضوع پایانه نامه به سمت موضوع سرقت سوق داده شود.

 

برای شناخت هر مطلبی می باید بدواً اطلاعات کلی در زمینه آن بدست آورد و سپس به جزئیات توجه نمود و آن را مورد مطالعه و بررسی قرار داد. لذا آمار به کاملترین شکل اطلاعات و حقایق مربوط به هر موضوعی را روشن می سازد و بهترین وسیله ای است که مشخصات موضوع با جامعه مورد نظر را با در نظر گرفتن اوضاع کیفی آنها بیان می دارد. لذا برای رسیدن به این منظور و غنی کردن پژوهش مورد نظر علاوه بر پرکردن پرسشنامه و مصاحبه با متهمین، تعدادی از پرونده های متهمین سرقت مورد بررسی قرار گرفته و طی فرمی برخی از اطلاعات از این پرونده ها استخراج و همچنین از سیستم ثبت پرونده های قضایی (cms) برای استخراج پاره ای از اطلاعات آماری و مواردی در مورد جرم سرقت استفاده می نماییم.

 

موضوع دیگری که باید به آن پرداخته شود سوالات پرسش نامه و چرایی انتخاب و ترتیب آن هاست بی شک جهت جامع بودن پرسش نامه باید تمام جوانب سنجیده شود که در این خصوص نگارنده مراجعات زیادی به کتاب های جامعه شناسی و جرم شناسی داشته و پس از مطالعه و دیدن روش های آن کتاب ها اقدام به تهیه پرسش نامه به شیوه ای که آمده است نموده ام.

 

پرسش نامه تهیه شده شامل چهار بخش می باشد:

 

• وضعیت فردی مجرم

 

• وضعیت خانوادگی که خود به دو قسمت خانواده پدری (اصلی) و خانواده شخصی تقسیم می شود.

 

• وضعیت اجتماعی و اقتصادی

 

• وضعیت جرم سرقت و سابقه کیفری مجرم

در بخش اول سوالات، یعنی وضعیت فردی نگاه به خود مجرم و ویژگی های فردی وی اعم از بدنی و روانی شده است چرا که کانون تحلیل تعداد زیادی از نظرات جرم شناسی خود مجرم است نه جرم همانند نظریه های اثبات گرایی(زیستی و روانی)

 

در بخش دوم وضعیت فرد مجرم در خانواده و جایگاه خانواده فرد در اجتماع مورد بررسی قرار گرفته است.

 

در بخش سوم وضعیت اجتماعی و اقتصادی مجرم مورد پرسش قرار گرفته است. سوالاتی از قبیل وضعیت شغلی  و درآمد سارق، جایگاه اعتقادی، تابعیت و….

 

بخش دیگر پرسش نامه بررسی وضعیت سرقت و سابقه آن در خصوص پرسش شونده است این بخش آخرین قسمت پرسشنامه را به خود اختصاص داده است (از سوال 48 تا 68) و این بدین علت است که پس از فراغت از ساختن تصویری از پیشینه مجرم قبل از ورود وی به این جرم خاص، باید پیوندهای وی با جنبه های مهم این جرم سنجیده شود. لذا پرسش های اصلی و اساسی هم چون علل گرایش، شیوه انجام، عملی شدن تفکر مجرمانه و دیگر مولف هایی که مربوط به وقوع جرم سرقت می باشد در این بخش واقع شده است.

 

حال با توجه به توضیحات ارائه شده و در نظر گرفتن اهمیت فوق العاده علل ارتکاب جرم و نقشی که می تواند این عوامل در کاهش یا افزایش سرقت داشته باشد مسأله اصلی که ما در این پژوهـش به دنـبال آن هستیم بررسی این موضوع است که چه نوع علت یا عللی به همراه چه انـگیزه ای در ارتکاب جرم سرقت موثر می باشد؟

 

ب- اهمیت و ضرورت پژوهش

 

جرم سرقت یا دزدی یکی از جرایم مهم و پر تعدد جوامع و عملی است که تقریباً در کلیه جوامع دیده می شود آمارها نشان می دهد که 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  جرم سرقت از نظر کثرت وقوع بعد از جرایم مربوط به مواد مخدر در صدر جرایم قرار دارد و بالاترین میزان را در بین زندانیان محکوم دارد طبیعی است که این میزان در کشور های مختلف با فرهنگ و اعتقادات گوناگون متفاوت است. بدین ترتیب گستردگی قدمت و کثرت این جرم نگارنده را بر آن داشت تا با وجود مشکلات عدیده در این راه قدم بردارد و اهمیت این موضوع به قدری است که خداوند کریم در قرآن مجید سوره مائده آیه 38 می فرماید:

 

 

 

(( وَ السّارِقُ وَ السّارِقَهُ فَاقْطَعُوا اَیْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالاً مِن اللهِ وَ اللهُ عَزیزْ حَکیمْ ))

 

 

 

و سرقت تنها جرمی علیه اموال است که در قرآن برای آن حد تعیین شده است. بنابراین اهمیت تحقیق را در یک جمله می توان خلاصه کرد مهم ترین جرم علیه اموال و مالکیت یعنی سرقت.

 

ج- پیشینه و سابقه پژوهش

 

هر چند جرم سرقت موضوع جدید و تازه ای نیست ولی تاکنون تحقیقی جامع پیرامون آن ازجنبه ای که به آن نگریسته شده است وجود ندارد الاّ تالیفاتی که اساتید محترم در زمینه جرایم علیه اموال و مالکیت نوشته و در فصلی از آن به جرم سرقت به طور عام اشاره کرده اند و برخی مقالات اندک که هم چون بررسی سرقت از اماکن تجاری (مغازه ها) و مانند آن که بیشتر جنبه های انتظامی موضوع را مورد بررسی قرار داده است و گریزهایی که در کتاب های جرم شناسی و پیشگیری به صورت متفرقه به این جرم زده شده است ندارد در جامعه آماری مورد نظر (شهر مشهد) تاکنون مشابه این گونه تحقیق،‌ تحقیقی در جرم سرقت ارائه نشده است با این اوصاف وادی، وادی بکری است که می تواند مسیرهایی را بگشاید در خصوص تحقیقات بعدی.

 

د- اهداف پژوهش

 

1- هدف کلی پژوهش: بررسی علل و انگیزه ارتکاب جرم سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای برای پیشگیری و کنترل آن در جامعه آماری مورد نظر است که می تـواند به دلیل وجود تـشابهات فـراوان با گروه های دیگر در مکان های مختلف در کشور ایران قابل تعمیم باشد.

 

2- هدف های جزئی پژوهش: بررسی میزان تحصیلات، جنسیت و خانواده مجرمین سرقت و ارتباط اعتیاد با جرم سرقت  می باشد.

 

ه-محدودیت ها و مشکلات در راه پژوهش

 

با توجه به اینکه این تحقیق از نوع پیمایش توصیفی محسوب می شود مشکلات خاص این نوع پژوهش پیش روی نگارنده بوده که با توسل به برخی سیاست ها کوشیده شده است تا هدف تحقیق هر چه روشن تر دنبال و از کاستی هایی که ممکن است در جریان پژوهش به ویژه تنظیم پرسشنامه پیش آید، پرهیز شود. در این بخش به تعدادی از این مشکلات اشاره می شود:

 

1 – همکاری نکردن برخی از افراد گزینش شده به هر دلیلی، این موضوع در طرح مورد نظر چندین مرتبه دیده شد که تعدادی به این بهانه که این موضوع اقرار محسوب شده و تاثیر در پرونده دارد از پاسخگویی طفره می رفتند. برای خنثی کردن این خطا نگارنده ابتدا به مدت یک الی دو دقیقه کلیت طرح، چرایی و چگونگی آن را برای پرسش شونده بیان و به وی اختیار شرکت یا عدم شرکت در مصاحبه یا تنظیم پرسش نامه را داده ام.

 

2- از جایی که پایه های طرح پژوهش بر مطالعه اشخاص (مجرمین سارق) بنا شده است، بنابراین گرفتن مجوز رودررو شدن با این افراد محافظت شده بخشی از مشکلات راه است که با توجه به حضور نگارنده در دادگستری این موضوع تا حدودی آسان و این افراد در دسترس بودند.

 

3- در برخی پژوهش ها ممکن است نمونه گزینش شده باز نمود جمعیت مورد گزینش یا جمعیت با مقیاس بزرگتر نباشد که این خلاء با انتخاب پرونده ها در مرحله خاصی از دستگاه عدالت کیفری (دادگاه) به شرحی که قبلاً به تفضیل در خصوص آن توضیح دادیم، برطرف گردیده است.

 

4- از جایی که پرسش شوندگان همگی در مقام مجرم و خطاکار بوده و این موضوع جنبه منفی برای آن ها محسوب می شود بنابراین بیان آن نزد دیگران در حکم ریختن آبرو و فاش شدن اسرار و رازهای آنها به شـــمار آمده و این موضوع منجر به ایراد پاسخ های غیر واقع و جدای از آن باعــث صـــدمه اجـتماعی – روحی می گردد. در این خصوص هر یک از متهمین به صورت جدا و دور از حضور دیگران مورد پرسش واقع شده تا مشکلاتی از این دست رخ ننماید.

 

5- مشکل دیگر که ممکن است در پژوهش هایی از این دست (تنظیم پرسش نامه) رخ نماید این است که پاسخ ها جامعه پسند باشد (یعنی پاسخ هایی که پاسخگویان می دهند همان هایی است که به باور آنها پژوهشگر می خواهد بشنود) این ایراد با اتخاذ سیاست تبیین هدف و چرایی طرح برای پاسخگو در ابتدا و دادن اختیار به وی در شرکت یا عدم شرکت خنثی و رفع شده است.

 

و- فرضیه های پژوهش

 

• مولفه هایی از جمله هوش، کمی استعداد تحصیلی، و موقعیت بد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سارقین که عموماً انسان هایی عاقل و مختار هستند باعث می شود که این افراد برای رسیدن به آمال و آرزوهای طبیعی خود در جهت هم زیستی و اقتصادی با دیگران و یا به دلیل رفع نیازهای خاص به ویژه اعتیاد به مواد مخدر مرتکب سرقت گردیده و از این راه نیازهای خود را برآورده نمایند.

 

• می توان گفت از نظر آسیب شناسی اجتماعی، بیکاری و فقر نیز می تواند عامل عمده ای در پیدایش کج رویهای اجتماعی بخصوص سرقت باشد.

 

• بنظر می رسد هم نشینی با دوستان با تاکید بر مکتب آموزش جرم مهم ترین علل گرایش سارقین به ارتکاب سرقت پس از اعتیاد _ اگر بتوان آن را علت مستقم سرقت دانست- در جامعه آماری مورد پژوهش دانست.

 

• می توان از طریق راه های پیشگیری به ویژه پیشگیری وضعی در حذف فرصت های منفی توفیق داشته وبا استفاده از برنامه های آموزشی و ارتقاء  سطح اقتصادی و فرهنگی جامعه به ایجاد فرصت های جایگزین فرصت های جرم زا دست یافت.

 

• بنظر می رسد انگیزه در ارتکاب جرم سرقت بی تاثیر باشد.

ز- روش پژوهش

 

1-فرم بررسی و جمع آوری اطلاعات از پرونده های سرقت

 

2-پرسشنامه ساختمند با گونه تنظیم مصاحبه رو در رو پرسشگر با پاسخگو (سارق) شامل 68 سوال

 

لازم به ذکر است به منظور تعیین روایی محتوایی و بررسی علمی بودن پرسشنامه، پرسشنامه در اختیار تعدادی از اساتید حقوق و روانشناس قرار گرفت و بعد از دریافت نظرات و تایید آنان اصلاحات ضروری در پرسشنامه انجام شد و پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

 

همچنین جهت بررسی صحت برخی پاسخ ها و نزدیک شدن به پاسخ های واقعی در پرسشنامه از جمله سوابق متهمین و اتهام انتسابی، از سیستم ثبت پرونده های قضائی در استان خراســـــان رضوی کمک گرفته خواهد شد.

 

ح- سازمان پژوهش

 

در این پایان نامه سعی شده تا مطالب و موضوعات پژوهش، بر مبنای موضوع به صورت منصفانه ای تقسیم شود. به این طریق که پایان نامه از دو بخش کلی تشکیل شده، هر بخش شامل چهار فصل می باشد. به بیان دیگر پلان بندی مطالب به نحوی صورت گرفته که تعادل گفتاری در همه مباحث و سرفصل ها به عینه مشخص است.

الف) بیان مسأله

 

به طور کلی می توان گفت در حقوق کیفری، تکرار جرم همانند تعدد جرم از جمله کیفیات مشدده عمومی محسوب می شود و فردی که مشمول تکرار جرم باشد، مستوجب مجازات شدید تر است . نهاد تکرار جرم از جمله نهادهای کیفری است که در نظام کیفری ایران فراز و فرودها و تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است . میزان تشدید مجازات در تکرار جرم، چگونگی اعمال کیفیات مخففه، تعیین حد و مرز بین تکرار جرم و تعدد جرم و … از جمله مسائل مرتبط با تکرار جرم است که شاهد تحولات فراوانی در طول تاریخ قانون گذاری کشورمان بوده است .

 

 

تحولات قانون گذاری در ایران نشان می دهد که حتی مفهوم و شرایط تحقق تکرار جرم هم مصون از تغییر و تحول نبوده است و آخرین اراده قانون گذار در زمینه مقررات ناظر به تکرار جرم در قانون نوین مجازات اسلامی پیش بینی شده است که به نظر می رسد عملکرد بهتری نسبت به قوانین سابق دارد .

 

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی جدید، آخرین اراده مقنن در زمینه احکام و مقررات ناظر به تکرار جرم می باشد و قانون گذاردر تدوین قانون نوین مجازات اسلامی، تجربه چندین قانون گذار قبلی را پیش رو داشته است. بنابراین بررسی سیر تحولات تقنینی این نهاد کیفری در قانون مجازات جدید و نسبت آن با قوانین پیشین حائز اهمیت و ضرورت می باشد .

 

ج) سؤالات تحقیق

 

سؤالات این پژوهش در موارد زیر خلاصه می شود :

 

1-آیا قانون مجازات اسلامی جدید، در مقایسه با قوانین کیفری پیشین در زمینه تکرار جرم، کامل تر است؟

 

2-قانون مجازات اسلامی جدید، در مقررات ناظر به تکرار جرم، متأثر از قوانین جزایی پیشین بوده است؟

 

د) فرضیه های تحقیق

 

فرضیه های این پژوهش نیز شامل موارد زیر می شود :

 

1-به نظر می رسد قانون مجازات اسلامی جدید در زمینه تکرار جرم از قوانین جزایی قبلی به ویژه قانون مجازات اسلامی سال 1370 کامل تر است .

 

2-به نظر می رسد قانون گذار در تدوین مقررات ناظر به تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی جدید بیشتر تحت تأثیر قانون مجازات اسلامی سال 1352 بوده است .

 

و) اهداف تحقیق

 

اهداف این پژوهش هم شامل موارد زیر است :

 

1-بررسی فقهی و حقوقی تکرار جرم و سیر تحولات تقنینی آن در نظام کیفری ایران

 

2-ارزیابی قانون مجازات اسلامی جدید در مقایسه با قوانین جزایی پیشین

 

3-تبیین دقیق مقررات تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی جدید و تعیین نقاط ضعف و قوت این قانون

 

ز) جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق

 

با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به تازگی تصویب شده است، بررسی سیر تحولاتی که نهاد تکرار جرم در کشور ما شاهد آن بوده است و این تحولات در آخرین اراده مقنن در قانون مجازات اسلامی متجلی شده است و نسبت این قانون با قوانین جزایی پیشین،یک موضوع بدیع و جدید است .

 

ح) روش تحقیق

 

روش تحقیق کتابخانه‌ای بوده و با استفاده از کتب، مقالات و آثار مولفان و صاحب‌نظران عرصه حقوق جزا و جرم شناسی صورت می‌گیرد. همچنین توصیفی و تحلیلی بودن تحقیق موجب شده کمتر به کشف قوانین و ارایه‌ی نظریات پرداخته شود. در این تحقیق از توصیف عینیات و واقعیات موجود به دور از استنتاج بهره برده شده است و در جمع‌آوری مطالب واطلاعات مورد نیاز نوعاً از روش‌های مطالعه کتابخانه ای وبررسی متون و محتوای مطالب کتب استفاده شده است. همچنین فیش برداری از کتب، مقالات و نوشته های حقوقی و نظریات پاره ای از حقوق دانان در این تحقیق سبب پربارتر شدن هر چه بیشتر آن شده است .

 

ط) سازماندهی تحقیق

 

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات

 

گفتار اول : مفهوم تکرار جرم

 

تکرار در لغت به معنای کاری را دوباره انجام دادن و معادل عربی آن «عود» یعنی بازگشتن و کار قبلی را دوباره انجام دادن است.

 

در عرف برای تحقق «تکرار» لازم نیست فاعل و تکرار کننده، «شخص واحدی»باشد. به همین دلیل گفته می شود فلانی کار سابق خود را تکرار یا فرزند یا برادرش کار او را تکرار کرده اند. همچنین مهم نیست «عمل» تکرار یافته تکرار چه «صفتی» داشته باشد. یعنی ممکن است شخصی سابقا کار خیری را انجام داده و مجددا همان کار خیر را تکرار یا قبلا کار نادرستی را مرتکب و سپس همان کار نادرست را انجام داده باشد . ضمنا از نظر عرف، عملی تکراری محسوب می شود که از همان نوع سابق بوده، مثلا اگر الف سرقت کرده و بعد مرتکب جعل شده باشد، گفته نخواهد شد که او مرتکب تکرار شده است مگر اینکه مقصود، عمل خوب یا نادرست به مفهوم مطلق باشد. یعنی وقتی گفته می شود الف کار خودش را تکرار کرده است، صرف نظر از اینکه عمل تکرار شده از حیث مادی ، چه عملی بوده است .

 

تکرار جرم ، اصطلاح حقوق کیفری و جرم شناسی است . در بین حقو دانان ، تعریف واحدی در خصوص تکرار جرم وجود ندارد . اختلاف در تعریف تکرار جرم ، ناشی از اختلاف در شرایط تحقق تکرار جرم و تعریفی که قانون گذار از تکرار جرم به عمل می آورده می باشد . قوانین کیفری در کشورها ، بیانگر نوع سیاست جنایی کشورها است و چون نوع سیاست جنایی کشورها اصولا متفاوت است ، بنابراین ممکن است از تکرار جرم نیز تعاریف متفاوتی نموده و شرایط مختلفی را در تحقق تکرار جرم شرط بدانند . 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

 بند اول : مفهوم تکرار جرم در حقوق ایران

 

با توجه به ماده 24 قانون مجازات عمومی 1304، تکرار جرم عبارت است از :«ارتکاب جنایت یا جنحه پس از محکومیت قطعی». بعد از اینکه در قانون اصلاحی مصوب11/2/1310 در شرایط تحقق تکرار جرم ، تغییراتی صورت گرفت، در قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 در تعریف تکرار جرم آمده بود :«هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان ، مرتکب جنحه یا جنایت دیگری شود ، مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود.»

 

در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1361 هم آمده بود : «هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم ، مجددا مرتکب همان جرم گردد ، دادگاه می تواند مجازات او را در صورت لزوم ، تشدید نماید.»

 

بعد از آن در ماده 48 قانون مجازات اسلامی 1370 در تعریف تکرار جرم آورده شده بود : «هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم ، مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گردد ، دادگاه می تواند در صورت لزوم ، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید .»

 

سرانجام در قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 136 بیان می دارد : «هر کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد ، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است .» همچنین در ماده 137 نیز بیان می دارد : «هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات ، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد ، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود .»

 

بند دوم : تعریف حقوق دانان از تکرار جرم

 

تعریف حقوق دانان از یک تأسیس و مفهوم حقوقی ، اصولا به پیروی از قانون گذار است . به همین دلیل عبدالقادر عوده در تعریف تکرار جرم می نویسد : امروزه تکرار جرم در اصطلاح قانونی ما به حالت شخصی اطلاق می شود که جرمی را بعد از جرم دیگری که حکم نهایی آن صادر شده است ، مرتکب می شود . به این معنا که تکرار ناشی از تکرار جرایم به وسیله شخص واحد بعد از صدور حکم نهایی درباره یک یا برخی از آن جرایم است.

 

حقوق دانان ایرانی هم با توجه به تعریف قانون گذار ایرانی و شرایطی که برای تحقق تکرار جرم ، ضروری دانسته است ، سعی کردند در تعریف خود ، شرایط قانونی تکرار جرم را مورد توجه قرار دهند . مثلا آقای سمیعی در تعریف تکرار جرم نوشته اند : «تکرار جرم عبارت از آن است که مجرم بعد از ارتکاب جرم و محکومیت به مجازات ، مجددا مرتکب جرم دیگری شود .» و آقای باهری نیز گفته اند : «تکرار جرم عبارت است از این که کسی به موجب حکم قطعی یکی از دادگاه های ایران محکومیت جزایی داشته باشد و بعدا مرتکب جرمی شود که مستلزم محکومیت جنایی گردد .» اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، برخی از حقوق دانان ایرانی ، بدون توجه به تغییر معیارها و مبانی تکرار جرم در حقوق ایران ، مثل سابق ، تکرار جرم را تعریف و نوشته اند : «تکرار جرم ،وصف افعال کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا از یکی از دادگاه های ایران محکومیت یافته و بعدا مرتکب جرم دیگری شده است که مستلزم محکومیت شدید کیفری است . یکی از جهات تمایز تعدد و تکرار جرم ، وجود همین سابقه محکومیت کیفری است که شرط مهم تحقق تکرار جرم محسوب می شود .»

 

با توجه به مقررات جاری ، در تعریف تکرار جرم می توان گفت : تکرار جرم موجب حد عبارت است از ارتکاب مجدد همان جرم موجب حد پس از محکومیت و تحمل کیفر آن و تکرار جرم تعزیری عبارت است از ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر پس از محکومیت و تحمل مجازات تعزیری .

 

بند سوم : مفهوم فقهی تکرار جرم

 

در فقه تعریف خاصی از تکرار جرم ارائه نشده است اما برای حالت تکرار احکام خاصی بیان شده است که در ذیل به بیان آن ها می پردازیم .

 

یکی از احکامی که برای حالت تکرار جرم در کتب فقهی امامیه بیان شده این است که ارتکاب مجدد جرم در صورتی که از نوع جرم اول باشد از مصادیق تکرار جرم محسوب می شود و انجام دوباره جرمی که متفاوت از نوع جرم اول باشد ، جزء موارد تکرار جرم تلقی نمی شود . مثلا تکرار خوردن حرام موجب مجازات قتل است . اگر حد قذف سه بار تکرار شود ، قاذف در مرتبه چهارم کشته می شود . تجارت سموم کشنده ممنوع و قابل مجازات و در صورت تکرار موجب قتل است ، همچنین سرقت در مرتبه چهارم موجب قتل است . مساحق در صورت تکرار به مرگ محکوم می شود و شرب خمر در مرتبه چهارم موجب قتل است ، که ظاهر این عبارات ارتکاب مجدد جرم را در صورت هم نوعی با جرم اول ، تکرار جرم شمرده می شود .

 

همچنین فقهای ما ارتکاب دوباره یک جرم را در صورتی از مصادیق تکرار جرم می دانند که بعد از محکومیت قطعی مجازات یک جرم و اجرای آن باشد و صرف انجام دادن مجدد یک جرم را تکرار جرم نمی دانند . به طور مثال آمده است: تکرار قذف قبل از اجرای حد به منزله یک قذف است یا نوشیدن چند بار مسکر قبل از اجرای حد ، یک حد را جاری می کند . تکرار سرقت در بار چهارم سبب ثبوت حد قتل می گردد ، به شرط این که بعد از ارتکاب هر بار در مراحل قبلی ، حد اجرا شده باشد و اگر سرقت تکرار شود و در خلال آن حد جاری نگردد ، دست سارق یک بار بریده می شود . در تکرار زنا ، شرب خمر و سرقت قبل از اجرای حد به منزله یک حد است ، که ظاهر این عبارات دلالت بر این می نماید که انجام مجدد یک جرم قبل از محکومیت قطعی یک جرم و اجرای حد به منزله تکرار نمی باشد .

 

با توجه به این توضیحات تعریف تکرار جرم در اصطلاح فقه جزا به این صورت است : تکرار جرم در اصطلاح فقه جزا وضعیتی است که شخص بعد از محکومیت قطعی و اجرای مجازات ، مجددا مرتکب همان جرم شده باشد .

 

گفتار دوم : تعدد جرم

 

هر گاه شخص واحدی مرتکب جرایم مختلف یا مکرر شده باشد اما جرایم مزبور کشف نشده باشد یا به هر نحو گناهکار نسبت به هیچ یک از آنها محکومیت قطعی نیافته باشد ، تعدد جرم مصداق پیدا می کند . گاهی اوقات جرم به واسطه حالت خاصی جامعه را تهدید ویژه می کند و خطرات جبران ناپذیری برای فرد و جامعه به همراه دارد . یکی از این حالت های خطرناک ، تعدد جرم یا ارتکاب جرایم متعدد است . از دیدگاه جرم شناسانه نیز این حالت از نشانه های خطرناک بزهکار به شمار می رود .

 

برای جلوگیری از ارتکاب چنین اعمال مجرمانه ای قانون گذار تدابیر خاصی اندیشیده است .تدبیر سیاست گذاران کیفری جهان در مجازات چنین مرتکبانی ، تشدید مجازات آنان است. این تشدید یا از طریق اجرای مجازات شدیدتر یا در چارچوب قاعده جمع مجازات ها یا تشدید مجازات جرایم متعدد با رعایت شرایطی است . قانون مجازات نیز با هماهنگ سازی دیدگاه های فقهی و عرفی از هر سه شیوه پیروی کرده است.

 

بند اول : مفهوم تعدد جرم

 

تعدد جرم در دو معنای عام و خاص به کار می رود . در معنای عام یعنی جرایم متعددی از ناحیه کسی تحقق یافته باشد . این تعریف از دو جهت اطلاق دارد .

 

1-شامل کلیه جرایم اعم از از جرایم موجب حد ، قصاص ، دیه ، تعزیر و بازدارنده است .

 

2-شامل جرایم بعد از اجرای مجازات جرم سابق نیز می شود. به عبارت دیگر در این معنا ، تعدد جرم ، شامل تکرار جرم نیز می شود . بنابراین در محاورات عمومی ، وقتی گفته می شود الف مرتکب جرایم متعددی شده است یا تعدد جرم رخ داده است ، سعنی جرایم متعددی صرف نظر از نوع و نیز قبل یا بعد از اجرای مجازات ، تحقق یافته است .

 

برای آشنایی بیشتر با مفهوم خاص تعدد جرم ، ابتدا نظر چند نفر از مؤلفین حقوق جزا ذکر و سپس مفهوم خاص تعدد جرم بیان می شود .

 

صاحب الموسوعه الجنائیه می نویسد : «تعدد جرایم وقتی است که شخصی مرتکب جرایم متعددی شده قبل از اینکه علیه او به خاطر یکی از جرایم ، حکم نهایی صادر شده باشد، (شکایت مربوط به)تعدد جرایم ممکن است در زمان واحد یا در زمان های مختلف و متعاقب هم طرح شود .»