:

 

روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است  که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند .

درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوه تأثیر عاملی می باشد که موجب پیدایش  آن شده است .

 

 

عادات   مذهب   اخلاق

 

 

 

 

مولدین عوامل اجتماعی عبارتند از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی می گردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی  آغاز کرد ، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تکیه احکام و 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود .

 

قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است. قانون مزبور کاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر که یکی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی که غیر مستقیم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده 331 – 335  ) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است.

 

 

 

1-بیان مسئله وضرورت تحقیق:

 

در رساله کارشناسی ارشد تلاش بر این است که کلیه تحولات قانون ایران در خصوص قلمرو مسئولیت مدنی بحث وبرسی قرار گیرد که در طی دوران تقنینی چه تغییرات وتحولاتی در سیستم قانونی رخ داده ؟واینکه زمان ومکان ورخ دادهای حاکم در زمان قانونگذاری واجرای آن در مسئولیت مدنی پزشک تاثیری داشته است یا خیر؟ وتا چه حدی اجرا ی قانون را تحت تاثیر قرار داده است. و اینکه در تحولات وتغییر وتمدیدهای صورت گرفته ملاک ومعیار مسئولیت پزشک در هر دوره ای چه بوده است. آیا تلاش مقنن این بوده که پزشک را در تنگنای قانونی قرار دهد .یا اینکه درلوای چتر حمایتی قانون امنیت کاری پزشک را تضمین کند. واین میزان دخالت قانونگذار در کارآفرینی پزشک تاثیر مثبت داشته یا منفی.

 

از طرفی درمواقعی که در نتیجه عملیات جراحی مشروع که مورد توافق مریض یا اولیاء دم وی با پزشک معالج واقع شده است ،جراحتی به سایر اعضاء وارد شد در  مقام ثبوتی  فرض برتقصیر  پزشک است یا اثبات تقصیر لازم است…. وچنانچه در طی مراحل تحقیق با آن مواجه میشویم مشاهده خواهید نمود که گاها نظر مقنن در تقنین جدید ،نظر سابق خودرا جرح مینماید/وسوال این است که: تحولات قانونی اخیر در ایران تحت تاثیر چه عواملی چنین فرازو نشیب داشته است.

 

در تکمیل رساله مذکور  بسیار مایل هستم علل متاثر براین تحولات تقنینی را کشف وبا ملاحظه نظرات دکترین حقوق واساتید ارجمند وملاحظه نظرات فقهای معظم ،وحدت رویه ای را کشف ومعرفی نمایم

 

تا از تفسیر های متفاوت جلوگیری به عمل آمده وبه امید خداوند متعال در راستای هرچه بهتر احقاق حق واجرای عدل  گامی کوچک اما موثر بردارم،باشد که خداوند متعال یاریم نماید.

 

      

 

2- اهداف تحقیق:

 

ایجاد وحدت رویه در نظام حقوقی ومسئولیت پزشک وتصمیمات مراجع قضایی در این زمینه کمک شایانی در عرصه اجرای صحیح عدالت در محاکم قضایی وپیشرفت بسزایی در مرحله تدوین قانون در مجلس وقوای مقننه واجرای صحیح وبی نقص وتنظیم قراردادهای کاری ومالی وسایر فوائد علمی کاربردی  که در نتیجه تحقیق میتوان به آن دست یافت.

 

 

 

 

 

3-پیشینه تحقیق:

 

در سابق مواردی در موضوع مسئولیت و شرط برائت پزشک ومیزان ضمان کیفری آن مقالات و پایان نامه هایی نوشته وتلاش هایی صورت گرفته است اما در این مورد تا کنون تحلیل دقیقی در تحولات  تقنینی در راستای تحولات صورت گرفته در مسئولیت مدنی پزشک اقدامی صورت نگرفته وآنچه مسلم است در این موضوع تحقیق ما تلاش میکنیم رابطه ها و علل موثر درتحولات دوران تقنینی را بدقت برسی وصورت کامل و جامعی را ارائه دهیم.

 

 

 

4-سوالات ا صلی وفرعی:

 

1-تحولات قوانین ایران در خصوص قلمرو مسئولیت مدنی پزشک در گذشته و حال در دوران تقنینی مختلف به چه نحو بوده است؟

 

2-در دوران تقنینی علت اینکه گاه فرض بر تقصیر پزشک مطرح بوده؟وگاه مسئولیت محض و بدون تقصیر پزشک مطرح بوده چه بوده است؟

 

 

 

5-فرضیه ها:

 

فرضیه اول:به نظر تحولات قانونی در مسئولیت پزشک در قانون ایران متاثر از تحولات مکانی وزمانی حاکم بوده ودیدگاه مقنن متمایل به ضروریات جامعه ونقش اساسی علم طب بوده است

 

فرضیه دوم:مراحل تقنینی  در راستای حمایت از بیمار مضطر با نگاهی به پیشرفت علم پزشکی با نهایت دقت در خصوص اعطای ابتکار عمل به پزشک بوده است به نحوی که امر و نهی قانونی مانعی بر سر راه پیشرفت علم پزشکی نباشد وامکان آزمون  و خطارا برای پزشکان  مهیا کند.

 

 

 

6-روش کار وتحقیق:

 

الف.نوع روش تحقیق :روش این پایان نامه روش توصیفی تحلیلی با رویکرده فقهی وحقوقی است

 

ابتدا مطالعه سوابق طرح و سپس کار روی موضوع اصلی پایان نامه مورد نظر می باشد.