:

وظیفه مدیریت مالی را می توان بهینه سازی ساختار دارائیها، بدهیها و حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران و در نهایت افزایش ارزش واحد تجاری دانست .در این زمینه مدیریت مالی یکی از مهمترین تصمیماتی که می تواند اتخاذ کند، تصمیم گیری در مورد نحوه تامین مالی، شامل تصمیمات مربوط به ساختار مالی و ساختار سرمایه و همچنین تعیین بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آنها است .بر این اساس تصمیم گیری های مدیریت اغلب بر حول سه محور زیر معطوف می گردد(مرادزاده فرد1388) :

1. تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی با هدف ایجاد تناسب در ساختار داراییها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام .

2.تصمیمات سرمایه گذاری در مورد کاربرد و تخصیص وجوه تامین شده بین داراییهای فیزیکی و مالی با هدف تحصیل بازده بیشتر .

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

3. تصمیمات تامین مالی شامل تصمیمات مربوط به ساختار مالی و سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن .

در این راستا یکی از مهمترین تصمیمات مالی، نحوه تامین مالی واحد تجاری می باشد. توانایی واحد تجاری در مشخص ساختن منابع مالی اعم از خارج از ترازنامه و درون ترازنامه ای (داخلی و خارجی) برای تامین منابع به منظور سرمایه گذاری و تدوین برنامه های مالی مناسب و دسترسی به یک ساختار مالی مطلوب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت واحدهای تجاری به حساب می آید .شرکتها اغلب هنگام نیاز به منابع مالی جدید، یا از طریق استقراض وجوه مورد نیاز خود را بدست می آورند و یا با واگذاری بخشی از حقوق مالکانه شرکت به وجوه مورد نیاز دست می یابند، البته شیوه دیگری نیز وجود دارد که تامین مالی خارج از ترازنامه نامیده می شود .

با توجه به موارد مذکور ، پایان نامه حاضر به منظور بررسی رابطه تامین مالی خارج از ترازنامه با ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گردیده است .

2-1-  بیان مسئله

با توجه به این که یکی از وظایف عمده و مهم در شرکت ها ،تصمیمات مالی است، شرکت ها درصدد آن هستندکه با اتخاذتصمیمات مناسب و مقتضی در این رابطه به مناسب ترین ترکیب تامین مالی یا ((ساختارمالی)) دست یابند. چرا که در حال حاضر دستیابی به ساختار مالی بهینه به جهت اثرات عمده آن برروی ساختار مالی شرکت و سایر جنبه ها، از اهمیت خاصی برخوردار است .

ساختار مالی یک شرکت به مجموع مبالغی که از طریق استقراض تامین شده است، اشاره دارد. مبالغی که از منابع مذکور و تامین مالی خارج از ترازنامه تامین می گردد و در جهت حفظ ظرفیت موجود و یا ظرفیت سازی جدید به کار گرفته می شود. با توجه به این که منابع تامین مالی دارای هزینه و ریسک متفاوت می باشند، لذا به کارگیری بهینه منابع سرمایه بسیار حائز اهمیت بوده تا بتوان ازطریق انتخاب بهترین ساختار مالی با حداقل هزینه، ارزش فعلی شرکت حفظ گردد.

3-1- اهمیت تحقیق:

به منظور سرمایه گذاری و تهیه برنامه های مالی مشخص ساختن منابع قابل استفاده اعم از داخلی و یا خارجی برای تهیه سرمایه از اهمیت خاصی برخوردار است و مدیریت همواره با چنین تصمیماتی مواجه بوده و باید با توجه به هزینه و آثاری که بر ثروت سهامداران ارزش شرکت و قیمت سهام دارند این منابع راانتخاب کنند.

بر اساس بررسی های موسسات مطالعاتی و اقتصادی معتبر جهان روش تامین اعتبارات از طریق لیزینگ بعد از وام های مستقیم بانکی در مرتبه دوم قرار دارد. با توجه به توسعه فعالیت لیزینگ در سراسر کشور و از طرفی تاثیری که نحوه گزارشگری مالی آن بر تصمیمات ذینفعان دارد بررسی نقش تغییری اجاره تامین مالی خارج از ترازنامه و ارتباط آن  با ساختار سرمایه که منبع اطلاعاتی مهمی برای استفاده کنندگان به شمار می آید مفید خواهد بود.انتظار بر این است که یافته های تحقیق حاضر، مورد توجه استاندارد گذاران، محیط های آکادمیک و سازمانهای تدوین کنندگان استانداردها از قبیل FASB و IASB به نحوی قرار گیرد که حرکتهائی به سمت انتقال تمامی تعهدات مالی بلند مدت به ترازنامه صورت پذیرد و در نتیجه باعث بهبود گزارشگری اجاره ها و همچنین صنعت لیزینگ گردد.

مزایای قرارداد اجاره بلند مدت عبارتند از:

1- اجاره بلند مدت به تولید کنندگان در افزایش قابل توجه فروش تولیدات کمک شایانی نموده ،در واقع قرارداد اجاره یک توانایی ثانوی فروش محصولات و راهی غیر مستقیم برای فروش تولیدات برای اجاره دهنده تلقی می شود.

2- قرارداد اجاره در مقایسه با سایر قرار دادهای استقراضی انعطاف پذیرتر بوده و محدودیت کمتری برای اجاره کننده ایجاد می کند.

5- قرارداد اجاره ممکن است، ریسک منسوخ شدن تجهیزات و نگهداری تجهیزات بلا استفاده را کاهش دهد.

6- قرارداد اجاره ممکن است مزایای مالیات بر درآمد را برای طرفین قرارداد فراهم نماید. زیرا مالیات بر درآمد در مقابل پرداخت اجاره بها و استهلاک سریع کاهش می یابد.

7- اجاره در واقع نوعی تحصیل سود برای اجاره دهنده تلقی شده، که طی قراردادی دارایی مورد اجاره را به اجاره کننده انتقال داده و در مقابل بهای تمام شده دارایی، معادل نرخ بازده عادی عامل بهره مبالغی اجاره بها دریافت می نماید.