پیشگفتار: 1

 

بخش نخست: اهمیت و پیشینه دیوان عالی کشور. 3

 

فصل اول: اهمیت دیوان عالی کشور. 4

 

گفتار اول: نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی فرانسه. 4

 

گفتار دوم: نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی ایران. 10

 

فصل دوم: مفاهیم. 17

 

گفتار اول: دیوان عالی کشور ایران. 17

 

گفتار دوم: دیوان عالی کشور فرانسه. 18

 

گفتار سوم: هماهنگی وحدت رویه قضایی با اصل تفکیک قوا 19

 

گفتار چهارم: قواعد حقوقی.. 26

 

گفتار پنجم: دادسرای دیوان عالی کشور. 28

 

فصل سوم: تاریخچه نهاد دیوان عالی کشور. 30

 

گفتار اول: پیشینه نهاد دیوان عالی کشور فرانسه. 30

 

مبحث اول: شورای شاهی در زمان ملوک الطوایفی.. 31

 

مبحث دوم: دیوان عالی کشور فرانسه پس از انقلاب فرانسه. 33

 

قسمت اول: (سال 1947 تا سال 1967) 38

 

قسمت دوم: (سال 1967 تاکنون) 41

 

گفتار دوم: پیشینه نهاد دیوان عالی کشور ایران. 44

 

مبحث اول- شورای سلطنت در دوران هخامنشیان. 44

 

مبحث دوم- دیوان عالی کشور در دوران مشروطیت… 45

 

مبحث سوم- دیوان عالی کشور در دوره رضاخان(ساختار دادگستری نوین) 47

 

مبحث چهارم- دیوان عالی کشور پس از انقلاب اسلامی.. 50

 

بخش دوم: سازمان و وظایف دیوان عالی کشور فرانسه. 56

 

فصل اول: سازمان دیوان عالی کشور فرانسه. 57

 

گفتار اول: سازمان شعب دیوان کشور. 57

 

مبحث اول: تقسیم بندی شعب دیوان عالی کشور فرانسه. 58

 

مبحث دوم: شعب مدنی(عام و خاص) دیوان عالی کشور. 60

 

مبحث سوم:قضات شعب دیوان عالی کشور فرانسه. 63

 

قسمت اول: رؤسای شعب دیوان عالی کشور. 64

 

قسمت دوم: مستشاران شعب دیوان عالی کشور. 64

 

بند اول: مستشاران عالی رتبه(مستشاران عادی و فوق العاده) 65

 

بند دوم: مستشاران گزارشگر. 66

 

بند سوم: مستشاران ممیز. 67

 

قسمت سوم: رئیس دیوان عالی کشور. 67

 

قسمت چهارم:کارمندان دیوان عالی کشور فرانسه. 68

 

بند اول: دفترداران شعب دیوان عالی کشور. 69

 

بند دوم: دبیرخانه فرجام خواهی.. 70

 

گفتار دوم: جلسات شعب دیوان عالی کشور. 71

 

مبحث اول: جلسه عادی(Formation Normale) 71

 

مبحث دوم: جلسه محدود(Formation Restrainte) 71

 

گفتار سوم: جلسات خارج از شعب دیوان کشور فرانسه. 74

 

مبحث اول: جلسه رسمی برای معارفه مانند جلسه بازگشت قضات یا معرفی قضات جدید(Audience Solenelle). 75

 

مبحث دوم:جلسه عمومی برای رسیدگی به دعاوی( Asseemeblée Générale) 75

 

مبحث سوم:شعب مختلط.. 78

 

گفتار چهارم: اداره اسناد و آموزش دیوان عالی کشور. 80

 

گفتار پنجم: دادسرای دیوان عالی کشور فرانسه. 83

 

فصل دوم: عملکرد دیوان عالی کشور فرانسه. 89

 

گفتار اول: نقش و وظیفه عادی دیوان عالی کشور. 89

 

مبحث اول: درخواست فرجام. 92

 

مبحث دوم: تصمیمات قابل فرجام خواهی.. 93

 

مبحث سوم: آثار فرجام خواهی.. 94

 

مبحث چهارم: نحوه رسیدگی.. 95

 

قسمت اول: رسیدگی در شعبه دیوان برای بار اول و آخر رسیدگی باشد. 96

 

بند اول: تصمیمات شعبه. 97

 

بند دوم: اختیارات دادگاه مرجوع الیه. 99

 

قسمت دوم: رسیدگی اجباری در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان کشور. 100

 

اختیارات دادگاه دوم مرجوع الیه. 101

 

قسمت سوم: صورت استثنایی رسیدگی فرجامی در دیوان کشور. 102

 

اختیارات شعبه مختلط.. 103

 

مبحث پنجم: مفهوم تعدی به قانون در حقوق فرانسه. 105

 

مبحث ششم: صلاحیت شکلی(حکمی) دیوان عالی کشور فرانسه. 106

 

مبحث هفتم: ورود ماهوی شعب دیوان کشور. 110

 

مبحث هشتم:جهات فرجام خواهی از احکام دادگاه های تالی.. 111

 

قسمت اول: عدم توجه به قانون و تخلف از آن(عدم شناسایی قواعد حقوقی) 112

 

قسمت دوم: تعارض بین آراء 112

 

قسمت سوم: تجاوز دادگاه صادر کننده رای از صلاحیت نسبی و صلاحیت ذاتی.. 113

 

قسمت چهارم: تجاوز و تخطی از اختیارات توسط دادگاه صادر کننده رای.. 113

 

قسمت پنجم: فقدان مبنای حقوقی رای.. 114

 

قسمت ششم: تغییر قانون مستند دادگاه ماهوی.. 114

 

قسمت هفتم: عدم رعایت تشریفات دادرسی و قواعد شکلی در رسیدگی.. 115

 

مبحث نهم: انشاء آراء در دیوان عالی کشور فرانسه. 115

 

مبحث دهم: تفسیر آراء دیوان عالی کشور. 117

 

مبحث یازدهم: نقش وکیل در فرجام خواهی.. 120

 

مبحث دوازدهم: فرجام خواهی از سوی دادستان کل کشور. 121

 

گفتار دوم: وظیفه نوین دیوان عالی کشور: ارائه نظر مشورتی.. 123

 

مبحث اول: قلمرو صلاحیت نوین دیوان عالی کشور. 124

 

مبحث دوم: نحوه اجراء. 124

 

گفتار سوم:حیطه اختیارات دیوان عالی کشور در مقایسه با شورای دولتی فرانسه. 126

 

مبحث اول: بخش های مختلف شورای دولتی.. 131

 

مبحث دوم: تفکیک عدالت قضایی از عدالت اداری.. 132

 

بخش سوم: سازمان و عملکرد دیوان عالی کشور ایران. 133

 

فصل اول: سازمان دیوان عالی کشور ایران. 134

 

گفتار اول: شعب… 134

 

مبحث اول: شعب عادی دیوان عالی کشور. 134

 

مبحث دوم: شعب تشخیص دیوان عالی کشور. 137

 

گفتار دوم: رئیس دیوان عالی کشور. 146

 

گفتار سوم: هیئتهای دیوان عالی کشور. 149

 

مبحث اول: هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور. 149

 

مبحث دوم: هیئت عمومی اصراری شعب کیفری.. 154

 

 

مبحث سوم: هیئت عمومی اصراری شعب حقوقی.. 154

 

گفتار چهارم: فلسفه ایجاد وحدت رویه قضایی.. 155

 

گفتار پنجم: نحوه تشکیل جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور. 157

 

گفتار ششم: دادسرای دیوان عالی کشور. 159

 

فصل دوم: عملکرد دیوان عالی کشور. 163

 

گفتار اول: آراء قابل فرجام. 163

 

گفتار دوم: اصحاب دعوی فرجام خواهی در حقوق ایران. 168

 

مبحث اول: فرجام خواهی از سوی طرفین دعوی فرجام. 168

 

قسمت اول: حجر، ورشکستگی یا فوت محکوم علیه. 169

 

قسمت دوم: زوال سمت نماینده 169

 

قسمت سوم: عذر فرجام خواه 170

 

مبحث دوم: فرجام خواهی از سوی دادستان کل کشور. 170

 

مبحث سوم: فرجام خواهی تبعی.. 178

 

گفتار سوم: آیین رسیدگی در دیوان عالی کشور. 178

 

مبحث اول: ابرام رای توسط دیوان عالی کشور. 181

 

مبحث دوم: نقض رای توسط دیوان عالی کشور. 182

 

قسمت اول: نقض قرار. 182

 

قسمت دوم: نقض رای به سبب عدم صلاحیت دادگاه 182

 

قسمت سوم: نقض حکم به دلیل نقص تحقیقات… 182

 

قسمت چهارم: نقض رای به دلیل مغایرت با رای دیگر. 183

 

قسمت پنجم: نقض رای به دلیل عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره 184

 

قسمت ششم: نقض رای به دلیل تعارض بین اسباب موجهه و منطوق رای.. 184

 

قسمت هفتم: نقض رای به دلیل سوء تفسیر قرارداد. 186

 

قسمت هشتم: نقض رای به دلیل صدور آراء مغایر. 186

 

قسمت نهم: نقض رای به دلیل عدم صحت مندرجات رای.. 187

 

قسمت دهم: نقض رای به دلیل نقص تحقیقات و عدم توجه به دلایل.. 187

 

قسمت یازدهم: نقض رای به دلایل دیگر. 188

 

گفتار چهارم: آراء و نظرات لازم الاتباع دیوان عالی کشور. 189

 

مبحث اول: موارد لازم التباع نسبی.. 189

 

قسمت اول: صدور آراء اصراری.. 189

 

قسمت دوم: کسب نظر از دیوان عالی کشور از سوی دادگاه 191

 

مبحث دوم: موارد لازم الاتباع مطلق.. 192

 

گفتار پنجم: منظور از اصطلاح موازین شرعی در حقوق ایران. 193

 

گفتار ششم: موازین قانونی در حقوق ایران. 195

 

گفتار هفتم: آثار فرجام خواهی در حقوق ایران. 197

 

مبحث اول: اثر فرجام نسبت به سایر اشخاص…. 197

 

قسمت اول: نداشتن اثر انتقالی.. 197

 

قسمت دوم: نداشتن اثر تعلیقی بر اجراء رای.. 197

 

بند اول: محکوم به مالی.. 198

 

بند دوم: محکوم به غیر مالی.. 198

 

مبحث دوم: اثر تعلیقی فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور. 199

 

گفتار هشتم: دیوان عالی کشور؛ مرجع شکلی یا ماهوی.. 200

 

گفتار نهم: دیوان عالی کشور؛ مرجع واحد یا متعدد. 202

 

مبحث اول: ایجاد شعبه عرایض یا شعبه تشخیص…. 203

 

مبحث دوم: تخصصی کردن شعب دیوان عالی کشور. 205

 

مبحث سوم: اجتماع شعب در موارد اختلاف رویه. 206

 

قسمت اول: نقش دیوان عالی کشور در تامین وحدت رویه قضایی.. 206

 

قسمت دوم: تفاوت وظایف دیوان عالی کشور با دیوان عدالت اداری.. 207

 

گفتار دهم: معاونت نظارت در دیوان عالی کشور. 212

 

گفتار یازدهم: نظارت شرعی رئیس قوه قضائیه بر آراء محاکم. 217

 

مبحث اول: قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه. 217

 

مبحث دوم: قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 218

 

مبحث سوم: قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 220

 

مبحث چهارم: آیین نامه اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب… 221

 

مبحث پنجم: اصلاحیه آیین نامه ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 224

 

مبحث ششم: بخش نامه تذکراتی چند در مورد پرونده های مشمول ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 225

 

مبحث هفتم: آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب   228

 

نتیجه گیری: 229 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

فهرست منابع: 234

 

الف-کتاب های فارسی: 234

 

ب-کتاب های فرانسوی: 237

 

ج- مقالات: 238

 

د-پایان نامه: 239

 

ر-سایت ها: 239

 

ه- فرهنگ های لغت: 239

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشگفتار:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش نخست: اهمیت و پیشینه دیوان عالی کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: اهمیت دیوان عالی کشور

 

گفتار اول: نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی فرانسه

 

اهمیت استقرار نظم ، عدالت و امنیت اجتماعی در جوامع بشری بر هیچکس پوشیده نیست. انسان نیز به مقتضای فطرت و طبیعت خود، گرایش به نظم و امنیت اجتماعی دارد و خواهان برقراری عدالت در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی خویش است. نیل به این مهم در جوامع پیچیده بشری کنونی تنها از طریق اجرای صحیح قانون توسط تمامی دستگاه ها، نهادهای حکومتی و آحاد ملت میسر خواهد شد. بدیهی است که واضعان قانون و نیز مراجعی که ابتکار عمل در تهیه و تقدیم لوایح قانونی به دست آن هاست باید هدف غایی از وضع قوانین را که همان تحقق عدالت در جامعه است، سرلوحه امور خویش قرار دهند. تحقیقاً هدف مقدس قانونگذار در تامین عدالت و استقرار نظم و امنیت اجتماعی، تنها با اجرای صحیح قوانین ممکن و میسر است. تامین و تضمین این هدف والا به طرق مختلف مورد عنایت قانونگذاران کشورهای مختلف جهان بوده است.

 

این نهاد، به منظور ایجاد رویه قضایی واحد، شکل گرفته است. به منظور فهم این نکته باید در نظر داشت که در کنار تصویب قانون، باید تاسیسی ایجاد می شد تا بتواند اجرای آن قوانین را توسط دادگاهها تضمین نماید. دیوان عالی کشور نیز چنین نهادی است که اگر متوجه و معطوف به این هدف(تضمین اجرای قوانین) نباشد، بی فایده و بلامنفعت خواهد بود. این همان نکته ای است که قانونگذاران در سال 1790 متوجه آن شدند تا بدان جا که سال ها بعد در ماده 604 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه متبلور شد. این ماده بیان میدارد؛(رای فرجام خواهی پس از احراز عدم تطبیق قانون با رای فرجام خواسته صادر می شود). با تصویب قانون 18 مارس سال 1800، دیوان عالی کشور، اقتدار لازم را به منظور قانونگذاری یا همان ایجاد وحدت رویه به دست آورد. این قانون، دیوان عالی کشور را تبدیل به مرجع مافوق تمام دادگاه های تالی در نظم حقوقی و قضایی فرانسه تبدیل نمود. مرجعی که نگهبان و محافظ وحدت رویه قضایی میان تمام نهادهای قضایی کشور شد. البته صلاحیت به دست آمده برای دیوان عالی کشور از رهگذر قانون اخیر الذکر محدود بود. چرا که علیرغم اینکه دیوان می توانست تفسیر خود را از قواعد حقوقی بر دادگاه های تالی تحمیل نماید ولیکن هیچ قدرت و صلاحیتی در راستای نظارت بر اجرای تفسیر ارائه شده نداشت و از هرگونه دخالت در نحوه اجرای قوانین توسط قوه مجریه ممنوع شده بود. این نکته همان تمایز عمده میان قواعد حقوقی وضع شده توسط قانونگذار و تفاسیر دیوان عالی کشور از قواعد حقوقی بود. این نقیصه در نظارت دیوان عالی کشور، سبب شد تا التزام به تفسیر دیوان عالی کشور توسط نهادهای سیاسی به قدری تضعیف شود که اعمال آن ها توسط نهادها امری عجیب به نظر برسد. به مرور زمان، اصل جدایی و تفکیک میان عدالت اداری و عدالت قضایی سبب شد تا دیوان عالی کشور نظارت خود را محدود و منحصر به دادگاه های تالی نماید. پس از آن با تصویب قانون مصوب 16 اوت 1790، قانونگذار تصریح کرد که مشاغل و نهادهای قضایی کاملاً مجزا از مشاغل و نهادهای اداری می باشند، این تفکیک واضح تر و شفافتر شد.

 

با تصویب قانون 15 مه 1991 دیوان عالی کشور علاوه بر رسیدگی فرجامی به آراء صادره از دادگاه های ماهوی و همچنین تفسیر قوانین حقوقی، عهده دار رسیدگی به مسائل مبتلا به در خصوص اختلاف در رویه قضایی در موضوعات اختلاف بر انگیز میان دادگاه های ماهوی شد. به عبارت دیگر موضوعاتی که به سبب اختلاف سلیقه دادگاه ها در تفسیر قوانین، منجر به تعارض و تناقض آراء در موضوعات مشابه شده بود.

 

با توجه به موارد فوق، دیوان عالی کشور در فرانسه نقش بسیار وی‍ژه و حساسی برعهده دارد. در حقیقت دیوان عالی کشور بدون آنکه خود را درگیر ماوقع و محتوای پرونده کند، به یکسان سازی و اتخاذ رویه واحد در تفسیر قوانین و مقررات حقوقی می پردازد. صلاحیت این نهاد مبتنی بر تمییز میان ماهیت دعوی با قانون و رویه شکلی لازم الاجراست. دیوان عالی کشور در جریان رسیدگی، خود را گرفتار عناصر ماهوی موضوع پرونده نخواهد کرد. به عبارت دیگر، دیوان عالی کشور به ارزیابی دلایل، مدارک و مستندات و ادله اثبات دعوی نمی پردازد تا احراز کند دادگاه ماهوی مربوطه به نتیجه قابل قبولی نائل شده و رای درستی صادر کرده است یا خیر؟ بلکه دیوان عالی کشور با فرض صحت ملاحظات و یافته های قاضی دادگاه ماهوی، بررسی انتقادی و غربال گرانه خود را در مورد قانون مستند قاضی دادگاه ماهوی آغاز می کند. او در بررسی خود باید احراز کند که آیا قانون استنادی، قانون صالح و متناسب بوده است؟ آیا رای صادره از دادگاه بدوی یا تجدید نظر، مخالف و معارض با قوانین موضوعه است؟

 

[1]- عابدیان، میرحسین، مقاله دیوان عالی کشور و نظارت بر حسن اجرای قوانین، مجله حقوقی دادگستری، ص36، شماره 26، بهار 1387

 

1-juge de jugements

 

2-Vincent, Jean, La justice et ses Institutions, DALLOZ, deuxième édition, 1985, n369, p396

 

[4]-پرو، روژه، نهادهای قضایی فرانسه، ترجمه عباس تدین، شهرام ابراهیمی و غلامحسین کوشکی، ص220،انتشارات سلسبیل، چاپ اول، قم، 1384