:

بیان مسئله :

مسئله  اعطای زمین به کشاورزان یکی از اصولی بود که بعد از انقلاب کمونیستی 1917.م در روسیه ، همواره از طریق احزای کمونیست جهان مطرح شده و کوشش می گردید تا از این طریق کشاورزان و دهقانان رنج کشیده کشورهای جهان سوم به ایدئولوژی کمونیستی گرایش یابند . اصلاحات ارضی یکی از مقوله های پیچیده به حساب می آید و جوامع بین المللی هنوز موفق نشده اند تا از آن یک تعریف دقیق و قابل انطباق در تمامی جوامع ارائه دهند . همین امر سبب شده است تا در مقاطع مختلف تاریخ  ،  شاهد کشمکش های زیادی میان حاکمان و صاحبان قدرت باشیم و متاسفانه در این کشمکش ها ، بیشترین آسیب متوجه مردم بوده است . یکی از عواملی که باعث شکل گیری جنبش ها و انقلاب ها در طول تاریخ شده است  ، نارضایتی مردم از قوانین مربوط به زمین و مالکیت آن بوده و آن دسته از نیروی انسانی که تلاش و کوشش زیادی در زمین انجام می دهند ، بهره مناسبی نمی گرفتند و بر عکس ، افرادی که سهم آن ها از این تلاش بسیار اندک بود ، از امتیازهای وافری برخوردار می شدند .

پیش از اصلاحات ارضی در ایران ، 50 درصد از زمین های کشاورزی در دست مالکان بزرگ بود و 20 درصد متعلق به اوقاف و در دست روحانیون بوده  و 10 درصد زمین های دولتی نیز در مالکیت محمدرضا شاه قرار داشت و تنها 20 درصد باقی مانده متعلق به کشاورزان بود که این امر علاوه بر اثبات قدرت روز افزون بزرگ مالکان در مقابل دولت ، نارضایتی شدید اقشار ضعیف و محروم جامعه را نیز در پی داشت .

اصلاحات ارضی در ایران طی سه مرحله به اجرا در آمد . در مرحله نحست تعیین شد هیچ مالکی بیش از یک ده نداشته باشد و مازاد زمین ها و دهات باید به کشاورزانی که در آن زمین ها به بهره برداری مشغول بودند فروخته شود . در مرحله دوم ، صاحبان زمین های 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  استیجاری می بایست یا به تقسیم درآمد حاصل از اجاره پرداخته و یا بر اساس قراردادهای اجاره ، زمین را به کشاورزان بفروشند . و در مرحله سوم نیز مالکانی که ملک خود را اجاره داده بودند بر اساس قانون مکلف شدند که آن را به کشاورزان بفروشند .

هر چند واگذاری و انتقال اراضی به زارعین ، فی النفسه مطلوب و مفید فایده به نظر می رسید ، لکن عدم تعمق و تفکر کافی در نحوه واگذاری اراضی به اشخاص و نیر نواقص و ایرادات وارده نسبت به اسناد اصلاحات ارضی ، لزوم کنکاش و بررسی چگونگی صدور اینگونه اسناد در گذشته و جایگاه آن در زمان کنونی را بیش از پیش آشکار می سازد .

در این تحقیق سعی بر آن گردیده تا بدوا معناو مفهوم سند و انواع آن مورد بررسی قرار گرفته و سپس با بیان مراحل اجرایی قانون اصلاحات ارضی و نیز اعلام مواضع فقها و روحانیون نسبت به آن ، به بررسی اسناد مالکیت اصلاحات ارضی و جایگاه آن در محاکم پرداخته و النهایه راه های اعتبار بخشیدن به اینگونه اسناد با امعان نظر به آرای وحدت رویه و نیز نظریات مشورتی ، تشریح گردد.

الف) اهمیت و ضرورت تحقیق

اسناد اصلاحات ارضی علی رغم آنکه یک سند رسمی محسوب می گردد ، در عمل هیچگاه ارزش و اعتبار اسناد رسمی بر آن بار نشده است . صدور مشاعی و عدم ذکر حدود و ثغور در متن سند و نیز عدم قابلیت پیاده نموده عرصه موضوع سند در طبیعت ، بخشی از مشکلاتی است که موجب گردید دادگاه ها و محاکم در مواجهه با اینگونه اسناد رویه های متفاوتی از خود نشان دهند .

در این تحقیق سعی بر آن شده تا ضمن بررسی مراحل سه گانه اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران ، به چگونگی نحوه صدور و اخذ اینگونه اسناد پرداخته و سپس ضمن بر شمردن ایرادات شکلی و ماهوی وارده به آن و مقایسه تطبیقی با سایر اسناد رسمی مالکیت ، ضعف و ایرادات و ارده به آن که موجب برخورد دوگانه محاکم قضایی نسبت به آن گردیده است تشریح گردد . بدیهی است ارائه راهکار جهت اعتبار بخشی به اسناد اصلاحات ارضی و نیز تعیین جایگاه و اعتبار آن در میان سایر اسناد رسمی ، می تواند علاوه بر کمک شایان  توجه به دارندگان اینگونه اسناد جهت حفظ مالکیت ارضی تحت تصرف ، در محاکم قضایی نیز رویه واحدی را ایجاد و از تشتت آراء و اطاله دادرسی جلوگیری نماید .

متاسفانه محاکم قضایی بعضا به معنا و مفهوم نسق زراعی اشخاص نیز توجه چندانی نداشته و صرفا صدور سند اصلاحات ارضی را مبنای مالکیت تجسم می نمایند،حال آنکه نسق زراعی اشخاص لازمه صدور سند بوده و فی الواقع جنبه ثبوتی مالکیت اشخاص را محرز می نماید . در این تحقیق به بررسی نسق و معنا و مفهوم آن نیز پرداخته تا ضمن درک صحیح از فلسفه و مبنای پیدایش آن ، گام مهمی جهت احقاق حق زارعان و کشاورزان برداشته شود.

همچنین با توجه به مخالفت فقها نسبت به تصویب اصلاحات ارضی در زمان محمدرضا شاه ، به بررسی علت مخالفت فقها با آن نیز پرداخته تا تعمق و تفکر و ژرف نگری آنان در مواجهه با مسائل روز جامعه بیش از پیش آشکار گردد.

ب)اهداف تحقیق

جرم پول شویی یکی از جرایم سازمان یافته و نو ظهور است که یکی از معضلات دولتها مبارزه با این گونه جرایم است و در این راستا قانون مبارزه با پول شویی در تاریخ 2/11/86 به تصویب رسیده است و متعاقباً آئین نامه اجرایی این قانون به تصویب هیأت وزیران رسیده است . قطعاً آئین رسیدگی به این جرم از ویژگی خاصی برخوردار است .

ضرورت و اهمیت تحقیق:

با دقت در ماهیت جرم پول شویی ، و اینکه جرم مستمر و سازمان یافته و پیچیده می باشد اگر به تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه اجرایی اکتفا شود .بخواهیم صرفاً با شیوه های سنتی بداین جرم رسیدگی کنیم عملاً در راه مبارزه و کشف و مجازات مجرمین نا کام خواهیم ماند و مجرمین اینگونه جرایم همیشه چند گام جلوتر خواهند بود . بنابراین شناسایی راههای مناسب کشف و رسیدگی سریع و تخصصی به این جرم از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که در این تحقیق به این موضوع پرداخته شده است .

سوالات تحقیق:

1-پرسش اصلی این تحقیق مربوط به فرآیند رسیدگی به جرم پولشویی می باشد که دارای چه نقاط قوت و ضعفی می باشد ؟

3- باتوجه به اینکه جرم پولشویی جرم تابع است آیا در فرآیند کشف و تحقیقات مقدماتی و رسیدگی ،ابتدا باید جرم مبدأ اثبات شود و بعد به سراغ پولشویی برویم ؟ و یا همزمان قابل رسیدگی است ؟ که یکی از ابهامات جدی و مهمی است که در قانون وجود دارد.

فرضیه ها:

1- شورای عالی مبارزه با پولشویی و مالی مخصوصاً  بانک ها و سازمان بورس اوراق بهادار نقش بسیار مهمی در کشف پولشویی دارند.

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

3-اثبات جرم منشأ در اتمام پولشویی ضروری است.

اهداف تحقیق:

1- مشخص نمودن ، اشکالات و نقاط قوت و ضعف در قانون مبارزه با پولشویی وآئین نامه اجرایی آن

2- تشریح فرآیند رسیدگی به جرم پولشویی ومراجع قضایی و اداری صالح به رسیدگی به جرم پولشویی

3- رفع ابهامات موجود در قانون مبارزه با پولشویی و بررسی لایه های مختلف آئین نامه اجرایی آن قانون از نظر کاربری

4- نحوه رسیدگی و صول حاکم بر رسیدگی به جرم پولشویی در محاکم دادگستری مشخص شود.

5- بکار گیری راهکارهای علمی و عملی مؤثر و مفید در مبارزه با پول شویی

جنبه نوآوری و جدید بودن :

از لحاظ نوآوری و جدید بودن مطلب می توان به موارد زیر اشاره نمود:

تاکنون درباره معرفی پدیده پولشویی و راههای مبارزه با آن در سطح داخلی و بین المللی مقالات و پایان نامه های متعددی تدوین شده است که همگی بصورت تئوریک و نظری به این موضوع پرداخته اند .

دراین تحقیق برای اولین بار بعد از تصویب آئین نامه اجرایی قانون با پول شویی فرآیند کشف و رسیدگی به جرم پول شویی در ایران بصورت عملی مورد بررسی قرار گرفته است .

روش تحقیق:

روش انجام تحقیق توصیفی و تحلیلی بر مبنای روش کتابخانه ای می باشد . که با استفاده از منابع موجود و با تحلیل منطقی و استدلالات عملی و کاربردی فرضیات اثبات و یا رد می شود و در این راستا از منابع کتابخانه ای ،سایتهای اینترنتی و مقالات مختلف استفاده شده است .

:                                                                                                        انسان درسیستم خانواده به دنیامی آیدوفقط تاسن20سالگی،بیش از170هزار ساعت ازعمرخودرادرکنار والدین ودیگراعضای خانواده،سپری می سازد.این فاصله ی زمانی،طولانی ترین دوره ی آموزشی وتربیتی است که انسان درمدت حیات خودباآن مواجه می گردد.اگردرهرساعت تنهادومطلب ازسوی خانواده به فرد آموخته شود،در20سالگی حدود340هزارموضوع به وی آموخته شده است.بدین ترتیب می توان ادعا کرد، انسان همان چیزی می شودکه والدین وخانواده،دریک فرصت هزاران ساعته،به فردتحمیل وتزریق                        می سازند.پس روشن است که خانواده،عمده ترین نقش درتکوین،رشدوشکل گیری شخصیت افرادایفا                    می سازد.کلیدی ترین زمان برای شکل گیری طرح واره های شناختی،هیجانی،عاطفی ورفتاری اشخاص وهمچنین بحرانی ترین دوره برای ساخته شدن شخصیت ومنش افراد،سال های اولیه ی رشدوتحول است که این ایام مقارن ومصادف بازندگی درچهارچوب خانواده می باشد.خانواده کانون اولیه وبنیادین تعیین وضعیت عاطفی،شناختی ورفتاری اعضای خودمی باشد.خانواده منشاءوخاستگاه ارضای اصلی ترین نیازهای اولیه ی فرداست که درغیاب تأمین آن احتیاجات،بقاودوام زیستی وی به خطرمی افتد.ازنگاه رویکرد سیستمی،کانون مشکلات افرادرانیزمی بایست درساختاروکارکردخانواده ی دوران کودکی وتجربیات ویادگیری های همان روزگارودرمواردی نیزتأثیرفضای فعلی خانواده جستجو وردیابی نمود.خانواده در پیدایش حالات عاطفی ورویش سبک شخصیتی ومدل رفتاری عناصرخودوبه علاوه دررشدسلامت یابیماری آنان،عامل اساسی محسوب می گردد.کارکردخانواده صرفاتأمین احتیاجات جسمی،مادی وروانی وفراهم کننده ی فضایی مملوازگرمی وصمیمیت برای اعضانیست،بلکه درکناراین عملکردهای سازنده ومفید، خانواده می تواندکارکردهای مخرب گسترده ای نیزداشته باشد.پیامداین کارکردهای تخریبی سیستم خانواده، زایش اختلالات هیجانی،رفتاری وشناختی وپیدایش انواع بیماری های روانی وحتی جسمانی است.خانواده کانون مقدسی نیست که تنهادرخدمت رشدوبالندگی ومهیاسازکمال وشکوفایی عناصرخودباشدبلکه یکی از عملکردهای مضرخانواده کودک آزاری است که ایرنیان کمتربه آن بعدتوجه می نمایند.                                                     خشونت علیه کودکان پدیده ی جدیدی نیست.سوءرفتارباکودکان ازنوزادکشی تاتنبیه بدنی شدیدبرای تأدیب،درطول تاریخ وجودداشته است.کودکانی که مورد بی توجهی یاسوءرفتارفیزیکی والدین خودقرار              می گیرند،این برخوردخشن،عواقب خطرناکی را برای رفتارآنان درآینده به همراه خواهدداشت.                           حتی خشونت جزئی نسبت به کودکان می تواندمنجربه مرگ آنان شود.امادراکثرمواردهیچ ردقابل      مشاهده ای بجاگذاشته نمی شود.بااین وجودخشونت یکی ازمعضلات اصلی کودکان درحال حاضراست. خشونت به طورعمده پنهان انجام می شود.یکی ازمشکلات عمده دربررسی سوءرفتاروخشونت نسبت به کودکان عدم وجودآمارواطلاعات کافی درزمینه ی میزان خشونت نسبت به کودکان وعلل و شرایط                  زمینه سازآن ومشخصات ویژگی های افرادآزارگرمی باشدکه ارائه ی علل قطعی وحتمی درزمینه ی وقوع این پدیده رادشوارمی سازد.اگرچه مواردسوءرفتاروبی توجهی نسبت به کودکان به مراجع قانونی گزارش نمی شوداماهربارکه  موردی درمطبوعات منعکس می گردد،تبدیل  به کانون توجه افکارعمومی می گردد ومواردبی شماری از کودک آزاری که پنهان مانده آشکارمی شود.بدترین حادثه درمواردکودک آزاری، بدرفتاری منجربه مرگ کودک است وکودکان خردسال درمعرض بالاترین خطریعنی ازدست دادن جان خودهستند.گزارش هانشان می دهددرازای هرکودک که دراثراعمال خشونت جنسی یا جسمی کشته                      می شود20الی40کودک دچارمصدومیت های شدیدمی شوندکه نیازبه بستری شدن دربیمارستان دارند.اثرات خشونت می تواندتاچندین ماه یاسال باقی بماندوحتی منجربه معلولیت دائمی شود.علاوه برمصدومیت جسمی،قربانیان درخطرابتلابه انواع مشکلات روانی ورفتاری قراردارندکه افسردگی،مصرف الکل،اضطراب، گرایش های خودکشی،فرار،دروغگویی یابزهکاری ازجمله ی آن هاست.ازدیادموادمخدرورواج استعمال آن درمیان خانواده ها،خشونت،همسرآزاری وبه ویژه کودک آزاری رابه پدیده ای شایع تبدیل نموده است.طی دهه های اخیرعلاقه وتوجه به موضوع سوءمصرف دارو یاالکل روبه فزونی است.به موازات اینکه                       برنامه های پیشگیری ودرمان تمرکزخودرابروابستگی های شیمیایی افرادمعطوف ساختند،متخصصان هم توجه خودرابه سلامت جسمی وهیجانی کودکان متولدگشته درخانواده های مبتلابه اعتیادمتمرکزنموده اند. سوءمصرف موادوخشونت 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  خانواده به ویژه خشونت علیه اطفال نه تنها مستقل ازیکدیگرنمی باشندبلکه ارتباط وسیع ومبسوطی بین آنان وجوددارد.سوءمصرف موادازجانب والدین یک عامل نیرومنددرپیدایش خشونت است که قابلیت انتقال بین نسلی دارد.پویایی های موجوددرپدیده ی اعتیادوخشونت پیچیده هستند.روشن است که ترکیب این دوموجب تباهی سیستم خانواده می گردد.تحقیق حاضر به بررسی تأثیراعتیادوالدین برخشونت علیه اطفال می پردازدکه البته این موضوع راطی سال های 81-91درشهرمبارکه موردبررسی قرارمی دهد.برای تجزیه وتحلیل داده ها ازآماراستنباطی وتوصیفی استفاده شده است.برای آماراستنباطی،آزمون خی دووجداول دوبعدی وبرای آمارتوصیفی،جداول ونمودارهامورداستفاده قرارگرفت.

فصل اول:

کلیات

1-1.بیان مسئله:

1-2.اهمیت موضوع وضرورت تحقیق:

1-3.سؤال های تحقیق:

1-3-1.سؤال اصلی:

تأثیراعتیادوالدین برخشونت علیه اطفال درشهرمبارکه طی سال های81 تا91به چه میزان بوده است؟

1-3-2.سؤال های فرعی:

1)تفاوت آثارنوع ماده ی مخدرمصرفی(صنعتی وسنتی)برخشونت علیه اطفال چگونه است؟

2)تأثیرمدت زمان مصرف موادمخدربرافزایش خشونت علیه اطفال به چه میزان است؟

بیان گردید موضوع تحقیقات مقدماتی یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در آئین دادرسی کیفری می باشد و از طرفی این موضوع زمانی که با قتل عمدی در ارتباط باشد اهمیت  آن دو چندان می گردد. با توجه به اینکه قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1392 تصویب گردید و به زودی اجرایی می گردد توجه به نوآوریهای قانون در باب تحقیقات مقدماتی و خصوصاً در باب بزه قتل عمدی موضوع پایان نامه حاضر است. به نظر می رسد که قانونگذار در قانون جدید  از تحولات جهانی در باب توجه بیشتر به حقوق متهم تأسی گرفته است به نحوی که استانداردهای حفظ حقوق متهم در این قانون به نحو قابل توجهی ارتقاء یافته است. البته به اعتقاد برخی از حقوقدانان در قانون جدید آئین دادرسی کیفری موضوعاتی مطرح گردیده است که ممکن است اجری آنها در عمل باعث به وجود آمدن مشکلات جدی در راستای تأمین منافع جامعه گردد یا به عبارت ساده تر برخی ها معتقدند که قانون جدید آئین داوری کیفری در باب حفظ حقوق متهم تا حدی پیش رفته است که ممکن است منافع جمعی دچار آسیب جدی گردد. با توجه به بحث ها و دل نگرانی های موجود در باب قانون جدید آئین دادرسی کیفری موضوع پایان نامه حاضر به تحقیقات مقدماتی در قتل های عمدی اختصاص یافته است که با نگرش به قانون جدید و البته مدنظر قرار دادن قوانین قبلی به تحولات صورت گرفته از جنبه های مختلف توجه گردیده و در نهایت ضمن جمع بندی مطالب پیشنهادات لازم ارائه گردد تا در صورت امکان در اطلاعات بعدی قوانین این داور مدنظر قرار گیرد.

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

از آنچه که در موارد قبلی گفته شد اهمیت و ضرورت تحقیق عیان و آشکار می گردد. بطور خلاصه باید گفت که قانون آئین دادرسی کیفری 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  مصوب سال 1392 هنوز در بوته عمل قرار نگرفته است و از طرفی قانون جدید تحولات شگرفی را در زمینه های مختلف ایجاد نموده است. یکی از موضوعاتی که عمیقاً تحول گردیده است موضوع تحقیقات مقدماتی می باشد. با توجه به لحاظ استانداردهای جدید و سخت گیری های بیشتر قانون برای اطمینان از حقوق متهم در این مرحله از دادرسی توجه و بررسی آن لازم و ضروری است. از طرف دیگر با توجه به نو بودن قانون جدید و اینکه هنوز جامعه ما نتوانسته است به صورت دقیق این قانون را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد و مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در معرض این قانون بسیار ناچیز می باشد ضرورت انجام این تحقیق را دو چندان می نماید.

4-1- اهداف تحقیق

اهداف تحقیق در دو قسمت پیگیری می شود.

5-1- اهداف اصلی

اهداف اصلی این پژوهش عبارتست از:

• نوآوری های قانون جدید آئین دادرسی کیفری در باب تحقیقات مقدماتی

• شناخت نقاط قوت این قانون در باب تحقیقا مقدماتی

• شناخت نقاط ضعف قانون جدید در خصوص تحقیقات سازمان

6-1- اهداف فرعی

اهداف فرعی این تحقیق عبارتست از:

• تبیین چارچوب مطمئن و ضابطه مند برای تحقیقات مقدماتی در باب بزه قتل عمدی

• روشن نمودن دل نگرانی های موجود در باب حفظ حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در قتل عمدی

• دستیابی به نظریه های صحیح و مطابق واقع در بین اختلاف نظرهای موجود در خصوص کم و کیف تحقیقات مقدماتی در بزه قتل عمدی

7-1- سؤالات تحقیق

سؤالات تحقیق به طور کلی عبارتست از:

• نوآوری های قانون جدید آئین دادرسی در باب تحقیقات مقدماتی کدام است؟

• نقاط قوت قانون جدید در باب تحقیقات مقدماتی و به تبع آن نقاط ضعف این قانون در چه مواردی می باشد.

• میزان تأثیرپذیری قانون جدید از اسناد و کنوانسیون های بین المللی در خصوص تحقیقات مقدماتی چه می باشد؟

• آیا قانون جدید قادر به تأمین مانع فردی و جمعی در مرحله تحقیقات مقدماتی آن هم در خصوص بزه قتل عمدی می باشد یا خیر؟

8-1- فرضیه های تحقیق

فرضیه های اصلی تحقیق عبارتست از:

• قانون جدید آئین دادرسی کیفری در خصوص تحقیقات مقدماتی به مراتب مترقی تر از قوانین قبلی می باشد.

• نقاط قوت قانون جدید آئین دادرسی کیفری در خصوص تحقیقات مقدماتی در قتل عمدی از نقاط ضعف آن بیشتر می باشد.

• قانون جدید آئین دادرسی کیفری در مقوله تحقیقات مقدماتی در باب بزه قتل عمدی متأثر از قوانین و مقررات و اسناد بین المللی می باشد.

شروع به جرم و بررسی وضعیت فعلی آن در حقوق جزای ایران که از مبانی فقهی الهام گرفته ، یکی از مسائل بسیار مهمی است که نیاز به تحقیق و تجزیه و تحلیل در کلیات و فروع مباحث آن دارد. بالاخص که موضوع یاد شده از جمله مباحث حقوق جزای عمومی بوده و پایه بسیاری از تصمیم گیری ها در محاکم و دیوان عالی کشور خواهد بود.

واژگان کلیدی: قانون مجازات اسلامی ، شروع به جرم ، در حکم شروع به جرم ،عمل مقدماتی، عمل اجرائی ، جرم عقیم ، جرم محال

فصل اول

کلیات تحقیق

 مقدمه

امید است که این مختصر که طبعاً دارای کاستی ها و عیوبی است مورد توجه و استفاده دانشجویان و علاقه مندان علم حقوق قرار گیرد.

نگارنده چهار فصل و یک قسمت نتیجه و پیشنهادات را برای این پایان نامه در نظر گرفته است که در فصل اول به کلیات پژوهش می پردازیم. در فصل دوم  به “مفهوم شروع به جرم در نظر حقوقدانان و تفکیک آن از مفاهیم مشابه” می پردازیم. این فصل در دو مبحث مورد تحقیق قرار می گیرد. در مبحث اول در قالب چهار گفتار، به “مفهوم شروع به جرم”  پرداخته می شود. مبحث دوم نیز در قالب دو 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  گفتار به موضوع ” تفکیک شروع به جرم از مفاهیم مشابه” اختصاص دارد.

در فصل سوم به بررسی ” مقررات شروع به جرم تا پیش از تصویب قانون سال 1392″ می پردازیم. این فصل شامل دو مبحث است. در مبحث اول ” قوانین قبل از انقلاب ” در قالب چهار گفتار آورده شده است. در هر قسمت، به قوانین مصوب سال های مختلف در مورد شروع به جرم، به طور جداگانه پرداخته شده است.در مبحث دوم این فصل، در قالب سه گفتار “قوانین بعد از انقلاب” مورد مطالعه قرار گرفته است. و نهایتاً در فصل چهارم به بررسی ” نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392″ پرداختیم. این فصل نیز در دو مبحث نوشته شده است ،مبحث اول در قالب چهار گفتار به موضوع ” بازگشت قانون گذار به برخی خصوصیات و شروط مقرر در قوانین قبل از انقلاب” اختصاص دارد. مبحث دوم در قالب دو گفتار به ” نارسایی های قانون مجازات مصوب 1392 در بحث شروع به جرم” پرداخته شده. در پایان نیز نتایج مطالب ذکر شده و پیشنهاداتی ارائه شده است که امید است راهگشای حل برخی از مسائل پیرامون موضوع گردد.

الف- بیان مساله

فراهانی (1380)؛ شرایط تحقق شروع به جرم را به صورت زیر شناخته است:

1. قصد ارتکاب جرم،

1. شروع به اجرا،

1. عدم وقوع جرم مورد نظر،

1. جرم بودن اقدامات انجام گرفته.

در قوانین موضوعه ایران، نه تنها شروع به جرم غیر از چند مصداق مصرحه در عمده جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قابل مجازات شناخته نشده، بلکه مجازات مرتکبین شروع به جرم نیز در جرایم مهمی مثل قتل عمد و … با وجود طی مسیر بزهکارانه از سوی مرتکب، به لحاظ این که نتیجه عمل مجرمانه تحقق نمی یابد اساساً غیر ممکن است [9].

[1]- غمامی، سید محمد مهدی،قانون گذار در دو راهی حقوق جزای جدید و فقه (نقد ماده 41 قانون مجازات اسلامی تبعات آن در نظام زندانبانی)، نشریه اصلاح و تربیت، شماره 68،1386،ص 40-37

[2]- نجفی توانا، علی، تعارض و خلأ در مقوله شروع به جرم،نشریه حقوق کانون وکلا، شماره 175،1380، ص 138-124

[3]- اخوت، محمد علی، شرح و تفسیر موادی از قانون مجازات اسلامی (قسمت شانزدهم)، نشریه دادرسی،شماره 25،1380،ص 38-36.

[4]- نجفی توانا، علی ، همان

1- نجفی توانا ،علی ، همان.

2- اخوت، محمد علی ،همان

3- بروجردی عبد، محمد،اصول قضایی،انتشارات کتابفروشی علمی، تهران،1326،ص 135.

[8]- حبیب زاده، محمد جعفر، تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی (شروع به جرم)/ قسمت اول، نشریه دادرسی ، شماره 16،1378، ص 17-12.