: آسیبهای اجتماعی از معضلاتی هستند که قطعاً مانع پیشرفت و توسعه اجتماعی و هرز رفتن نیروی فعال و جمعیت جوان کشور خواهند شد و عدم توجه به این انرژی خسارات جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.محیط خانواده نخستین مرکزی است که کودک استعدادها و توانمندیهای خود را در آن محیط رشد و پرورش می دهد. کودکی که محیط خانواده برایش امن نباشد کمتر مقید اصول و قوانین اخلاقی است.پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل خانوادگی و شخصیتی موثر بر بزهکاری در نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر خرم آباد انجام گرفته است.

 

مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه نوجوانان مقیم در کانون اصلاح و تربیت شهر خرم آباد و دانش آموزان مشغول به تحصیل در دبیرستانهای پسرانه شهر خرم آباد می باشد. نمونه گیری در گروه مورد به روش سرشماری و در گروه شاهد به روش تصادفی خوشه ای انجام گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه دو قسمتی شامل مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد 90 SCL استفاده گردید.

 

یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد بین سابقه مردودی، وضعیت اقتصادی خانواده، در قید حیات بودن والدین، شغل و تحصیلات پدر، شغل و تحصیلات مادر، ارتباطات بین فردی اعضای خانواده و والدین و وجود کشمکش، درگیری و تعارض در خانواده دوگروه تفاوت معنی داری وجود دارد.

 

همچنین نتایج تحقیق نشان داد ویژگیهای عاطفی و شخصیتی واحدهای مورد پژوهش شامل پرخاشگری، اضطراب، افسردگی، اختلال خود 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  بیمار انگاری، اختلال وسواسی جبری، اختلال هیستریک، اختلال سایکوتیک،پارانوئیدی و فوبیادر گروه مورد و شاهد تفاوت معنی داری وجود دارد

 

بحث و نتیجه گیری: با عنایت به این امر که محیط خانواده مهمترین عامل تربیتی کودک محسوب شده و هیچ یک از آسیبهای اجتماعی خارج از تأثیر خانواده پدید نیامده است، هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامت کند مگر آن که از خانواده سالمی برخوردار باشد.

 

علومی یزدی،محمد تقی (1383) تحلیلی بر عوامل مؤثر در شکل گیری نگرش های نوجوانان بزهکار. دانشگاه یزد. نشریه جغرافیا «تحقیقات جغرافیایی، شماره 74 (علمی- پژوهشی)

 

در این مقاله، کوشش شده است استدلال گردد که نوزاد انسان در بدو تولد نه حقوقدان است و نه رفتار ضد اجتماعی دارد ولی هرگاه محیط خانوادگی و اجتماعی او ناسالم باشد، احساسها و شناختهای او نسبت به خود، دیگران و مقررات اجتماعی ناسالم خواهد شد.پردازش احساسها و شناختها را«نگرش»خوانده‌ایم و با اجرای دو طرح پژوهشی در استان یزد به این نتیجه رسیده‌ایم که بزهکاران نوجوان اکثرا قربانیان جهل خانوادگی و جبر محیط اجتماعی خود هستند، به طوری‌که می‌توان آنان را«بزه‌دیده» نامید.نظر به این که در همه کشورهای جهان به‌طور نسبی این بزه‌دیدگان کم‌سال وجود دارند، سازمان ملل متحد(یونیسف)اخیرا(در سال 1999)این افراد را در طرحی به نام«طرح حکمیت برای کودکان»مورد حمایت قرار داده است.در استانهای ایران می‌توان با ارجای صحیح اصل سی‌ام قانون اساسی و نظارت مداوم بر اجرای ماده 77 «آیین‌نامه اجرایی مدارس»میزان بزهکاری کودکان و نوجوانان و گرایش بی‌رویه آنان به کجروی‌های اجتماعی را کاهش داد.

 

هاشمی نیا، فاطمه؛ خواجه نوری، بیژن (1386) رابطه اوقات فراغت و بزهکاری نمونه مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز. دانشگاه شیراز.

 

بزهکاری نوجوانان از مسائل مهم در حوزه‌ علوم اجتماعی محسوب می‌شود. همچنین، فعالیت‌های اوقات فراغت نوجوانان نیز از موضوعات مهمی هستند که متخصصین علوم اجتماعی و انسانی آنان را مورد مطالعه قرار می‌دهند. مطالعه‌ حاضر به بررسی رابطه‌ ‌فعالیت‌های اوقات فراغت و بزهکاری در بین یک نمونه‌ تصادفی شامل 610 نفر دانش‌آموز دختر و پسر دبیرستان‌های شهر شیراز پرداخته است. پرسش‌نامه تحقیق حاضر از شامل از دو مجموعه‌ سؤالات در خصوص میزان گذران اوقات فراغت و فعالیت‌های بزهکارانه بوده است. پایایی گویه‌های گذران اوقات فراغت برابر با 83/0 و پایایی گویه‌های بزهکاری برابر با 88/0 بوده است. نتایج نشان داده است که بین فعالیت‌های اوقات فراغتی سازمان یافته و رفتارهای بزهکارانه رابطه‌ منفی وجود دارد اما بین فعالیت‌های فراغتی سازمان نیافته و بزهکاری رابطه‌ معنا‌دار مثبتی وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از مدل رگرسیونی با چهار متغیر وقت تلف کردن، جنسیت، جامعه‌پذیری بدون نظارت و اوقات فراغت سازمان‌یافته بر روی هم 23 % تغییرات متغیر بزهکاری را تبیین کرده است.

 

زمانی، غلامرضا و همکاران (1390) سنجش تاثیر عوامل خانوادگی بر بزهکاری نوجوانان در کانون اصلاح تربیت «مطالعه موردی شهر شیراز در سال 1389». همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

 

امروزه گسترش بزهکاری درجامعه ما ازحساسیت ویژه ای برخوردار است بطوریکه چنان رعب و وحشتی رادربین عموم به وجود آورده است که نظرهرمحققی را به خود جلب کرده از انجا که کاهش تعهد وابستگی عاطفی به خانواده و رابطه با دوستان بهنجار و تضعیف باورها و عقاید دینی بزهکار را درجهت انجام به مصمم می کند بران شدیم که دراین تحقیق تاثیر عوامل خانوادگی بربزهکاری نوجوانان را بسنجیم بهدلیل محدودیت جامعه آماری این پژوهش بصورت تمام شمار دربین 84نفرازپسران کانون اصلاح و تربیت شیراز صورت پذیرفت چارچوب نظری این پژوهش ازتلفیق دو نظریه کنترل اجتماعی هیرشی و پیوند افتراقی ساترلند تشکیل شده است اعتبار پرسشنامه با استفاده ازاعتبارصوری و پایایی آن با استفاده ازالفای کرونباخ ارزیابی گردیده است و الفای کرونباخ کل 78درصد میب اشد به لحاظ روش شناس یتحقیق حاضر از نوع علی و ابزارگرداوری داده هاپرسشنامه می باشد. نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان داد که از بین عوامل مختلف خانوادگی میان دلبستگی به خانواده دوستان تعهد و کنترل مستقیم و غیرمستقیم و بزهکاری رابطه ای معناداری برقراری است و این عوامل می تواند بزهکاری را تبیین نماید.

 

سادات مشکانی، زهرا (1378) آزمون تجربی نظریه التقاطی در بزهکاری کودکان و نوجوانان تهران بزرگ. دانشگاه علوم پزشکی تهران.

 

بزهکاری نوجوانان مسئله ای اجتماعی است که موجب ناراحتی و رنج خانواده ها و باعث مشکلاتی برای نهادهای اجتماعی و موسسات دولتی می گردد. به منظور پیشگیری از این رفتار نابهنجار، آگاهی کامل از علل بزهکاری ضروری به نظر می رسد. در این مقاله، به بررسی میدانی موضوع بزهکاری نوجوانان که به جرم بزهکاری در تهران بزرگ در سال 1371 دستگیر شده اند، پرداخته ایم. چارچوب نظری این بررسی، یک نظریه التقاطی است که از تلفیق دو نظریه کنترل اجتماعی هیرشی و پیوندهای افتراقی ساترلند و کرسی به وجود آورده ایم تا در تعیین علتها، هم نیروهای درونی و هم نیروهای بیرونی موثر در بزهکاری را به حساب آوریم. از بین 140 پسر و 15 دختر زیر 18 سال که در آن سال دستگیر شده بودند، با 90 پسر و همه دختران مصاحبه سازمان یافته به عمل آوردیم و چهار متغیر مربوط به معرف اعمال بزهکارانه و 81 متغیر مستقل را که شامل خصوصیات فردی، وضع زندگی و مهاجرت، نظام حمایتی خانواده، باورها و عملکردها، ارتباط با بزهکاران و سرگرمیها و گذران اوقات فراغت بودند، اندازه گیری کردیم. از روش آماری تحلیل عاملی برای تحویل داده ها به ابعادی کوچکتر استفاده کرده ایم. اجرای یک تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که تنها سه عامل بر شدت بزهکاری اثر دارند و می توانند آن را تبیین کنند. این سه عامل عبارت بودند از: “وابستگی نوجوانان به خانواده”، “باورها و نگرشها” و “ارتباط با بزهکاران”. یافته های بررسی، فرضیه پژوهش را مبنی بر اینکه کنترل اجتماعی و پیوندهای افتراقی با بزهکاران به تنهائی یا به طور توام بر بزهکاری نوجوانان اثر دارند را تایید کرد.

آن عبارت است از:

 

  سقط جنین یکی از مسائل اجتماعی وحقوقی مورد بحث درتمامی جوامع می باشد. در اکثرکشورها، افزایش جمعیت یکی از علل عمده سقط جنین می باشد؛‌ در دین اسلام سقط جنین به خاطر کنترل جمعیت مجاز نیست در این پژوهش، سقط جنین بصورت عمدی و غیر عمدی در فقه امامیه و اهل سنت و نیز قوانین جزایی ایران بعد از مشروطیت تا امروز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سقط جنین در مواقع اضطرار مثل آنجایی که جان یا سلامتی مادر در خطر است. و نیز سقط جنین در مواقع حرج مثل آنجایی که چنین ناقص الخلقه است و یا در نتیجه به عنف بوجود آمده از دیگر موضوعات مهمی هستند که در این رساله به بررسی گرفته شده اند. نگارنده در این رساله علاوه بر مقایسه حقوق جزای ایران با حقوق کشورهای اسلامی دیگر به بررسی قوانین کشورهای غیراسلامی نیز پرداخته است.

 

لذا با توجه به  تلاش پژوهشگران، و تحولات قانونگذاری، بازسؤالاتی در اذهان باقی مانده که در این پایان نامه به آن پرداخته خواهد شد.

 

5- روش تحقیق

 

با عنایت به موضوع پایان نامه، روش کار پژوهشگر بنابر اقتضاء موضوع، استدلالی، تحلیلی وکتابخانه ای بوده که با مراجعه به کتابخانه ها و استفاده از سرمایه های علمی و پژوهشی دانشمندان، اساتید، محققین وحقوقدانان و فقها و قضات اعم ازکتابها، رساله ها ومقالات وسایتها وقوانین جاریه وهمچنین مباحثه ومذاکره با متخصصین امر به بحث پیرامون موضوع پرداخته، و مطالب لازم و ضروری جمع آوری شده و نهایتاً به رشته تحریر در آمده است.

 

6- ساماندهی تحقیق

 

گزارش این پژوهش بعد ازجمع آوری اطلاعات اسنادی وکتابخانه ای با توجه به ضرورت آن در سه فصل که شامل تاریخچه سقط جنین وتعاریف متعدد از آن وسقط جنین در فقه و منابع اسلامی وحقوق، مجازات سقط جنین در فقه و دیدگاه فقها در این باره و مجازات سقط جنین درحقوق، تنظیم شده و نتیجه گیری، پیشنهادها و منابع و مآخذ در پایان گزارش آورده شده است. امیدوارم این پایان نامه نقطه عطفی باشد جهت پیگیری های بیشتر درجهت کاسته شدن این جرم.

 

در این فصل که از دو بخش تشکیل شده است موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرارمی گیرد.

 

در بخش اول به تعاریف گوناگونی از سقط جنین از جمله تعریف لغوی، اصطلاحی، فقهی، پزشکی وحقوقی ازسقط جنین، سقط جنین از نظرفمینیسم، وهمچنین ضابطه قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن، انواع و حالات جنین، از جمله جنین مشروع، جنین نامشروع، جنین ناشی از تلقیح مصنوعی و شبیه سازی شده، و اقسام سقط جنین درحقوق، از جمله سقط جنین طبیعی، درمانی و جنایی و ضربه ای خواهیم پرداخت.

 

در بخش دوم به تاریخچه سقط جنین، دیدگاه ادیان در مورد سقط جنین، سقط جنین در مسیحیت، سقط جنین در قانون حمورابی، آئین یهود، سقط جنین در دین اسلام و سقط جنین در ایران قبل و بعد از انقلاب اشاره خواهیم نمود.

 

1-1- تعریف سقط جنین

 

دراین بخش مفاهیم مربوط به بحث سقط جنین بیشتر با نگاه شرعی قانونی آن مورد توجه است چون اساساً افعال مربوط به سقط جنین با توجه به حرمت آن در شرع مورد جرم خوانی قرار گرفته اند.

 

حقوق دانان کیفری راجع به تعریف سقط جنین اتفاق نظر ندارند، بعضی ازمؤلفان خارجی مانند «گارو» سقط جنین راعبارت ازاخراج عمدی وقبل ازموعدحمل میدانند وبرعکس «گارسون» یکی دیگرازحقوقدانان فرانسوی، سقط جنین را به منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری تعریف می نماید ودکترپاد با توجه به مواد قانون مجازات سابق ایران، سقط جنین را جرم عمدی دانسته و در تعریف آن نوشته است: سقط جنین عبارت است از اخراج حمل قبل از موعد طبیعی زایمان به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد. (جمعی از نویسندگان، 1389، ص30-12)

 

بدیهی است که در حال حاضر هیچ یک از این تعاریف به تنهایی نمی تواند بازگو کننده هدف وتعریف مورد نظر قانونگذار اسلامی باشد. اما 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  قانونگذارکنونی نیزدر مواد قانونی مربوط، این جرم را تعریف نکرده، بلکه در هرمورد تنها به ذکرموضوع ومجازات آن اکتفا نموده است. در موادی از قانون دیات ونیز ماده91  قانون تعزیرات

 

1362، حمایت ازجنین موردتوجه قانونگذارقرارگرفته ودرنتیجه سقط آن اعم ازعمدی یا غیرعمدی قابل مجازات دانسته شده است در ماده 90 قانون تعزیرات 1362هم حمایت از دوران طبیعی بارداری مادر مورد نظر واقع شده و لفظ «سقط حمل» به کار رفته است.

 

بدین ترتیب سقط جنین ازجوانب مختلفی قابل بررسی است، بنابراین باید قبل از تعریف حقوقی آن، به تعاریف لغوی، سپس تعریف اصطلاحی سقط جنین از منظرپزشکی، فقهی و تعریف سقط جنین از دید فمنیسم بپردازیم.

 

1-1-1- تعریف لغوی سقط جنین

 

هر دو واژه سقط وجنین ریشه عربی دارند، که همانند دیگرلغات عربی به فارسی راه یافته است. معادل سقط جنین در عربی اجهاض، اسقاط، و املاص می باشد. سقط مصدر عربی سقوط است و سقوط به معنی وقوع، افتادن وریزش می باشد. (احمد ادریس، 1377، ص189 -184؛ حج، آیه5؛ مؤمنون، آیه14؛ غافر، آیه67؛ قیامت، آیه38؛ حر عاملی ج 119 باب دیات نفس، ص 242- 244)  جنین از اجتنان به معنی پوشش و اختفاء از همین معنی است زیرا که از ما پوشیده هستند وکودک در شکم مادر را خواه پسر باشد وخواه دخترجنین گویند.

 

از ترکیب نطفه مرد با تخمک، موجود زنده جدیدی پدید می آید که به آن جنین می گویند. این موجود جدید که منشأ پیدایش انسان است، معمولاً پس ازهفت ساعت و در نهایت 24 ساعت پس ازنزدیکی، هستی پیدا می کند وحدود 30 ساعت پس ازلقاح به مرحله دوسلولی رسیده وبا ادامه تقسیمات سلولی، تعداد سلول هایش افزایش یافته و در روز سوم پس از لقاح، سلولها بالغ بر 16خواهند شد و تخمک بارور شده، بدین ترتیب رو به تکامل می رود‍. جنین در ماه ششم یا نیمه اول ماه هفتم به درجه ای ازتکامل جسمانی می رسد که اگر در این زمان متولد شود، می تواند بامشکلات فراوان زنده بماند ودرصورتی که جنین روال طبیعی خود را طی کند، پس از266 روز یا 38 هفته پس ازلقاح تکامل یافته وبه صورت انسانی زنده، متولد می شود.‍ (پاد، 1385، ص95 )

 

واژه جنین «از نظر لغوی به معنای هر چیز پوشیده ومستوراست و بچه تا زمانی که درشکم مادر است وزائیده نشده است جنین اطلاق می شود. (جُرّ، 1380، ص772) سقط: بچه نارس ومرده که پیش از فرا رسیدن هنگام ولادت از شکم مادر بیفتد». (عمید، 1376، ص473)

 

«محصول حاملگی را که مبدأ آن استقرار نطفه در رحم و انتهای آن لحظه ماقبل ولادت است به دلیل اینکه به وسیله (زهدان) مادر پوشیده شده است جنین نامیده اند». (ابن منظور، 1410، ص93)

 

«فرزند مادام که در رحم مادر است جنین نامیده می شود بنابراین مبدأ جنین ابتدا آبستن است و منتهای آن لحظه ماقبل ولادت است. اگر عاملی مانع این تکامل طبیعی شود و جنین حیاتش را از دست بدهد، جنین سقط می شود البته گاهی جنین زنده به دنیا می آید، لکن قابلیت حیات و ادامه بقاء را ندارد و فوت می کند، به این موارد هم عرفاً سقط جنین می گویند». (جعفری لنگرودی، 1381، ص201)

 

«جنین: هر چیز پوشیده، مستور، موجودی که پس از لقاح تخمک بوسیله اسیرماتوزوئیدوپساز تقسیمات اولی سلول تخم حاصل می شود ولی هنوز دوران رشد خود را داخل پوسته تخمک یا رحم مادر می گذراند سقط: برف، شبنم که ببرف ماند. بچه ناتمام افتاده، آتش که از چخماق برجهد و درنگیرد. سقط جنین: افتادن جنین قبل

 

از نموکامل دررحم، درعربی مصدر، به معنی مزبورسقوط و مسقط است». (معین، 1385، ص1894-1248)

 

سقط جنین به معنی خاتمه دادن به دوران حاملگی، خواه از طریق سلب حیات از جنین در حالی که در رحم مادر بوده است، خواه از طریق اخراج آن قبل از موعد طبیعی به نحوی که قابل زیستن نباشد.

 

1-1-2- تعریف اصطلاحی سقط جنین

 

بعد از بیان مطالب مقدماتی در رابطه با تعریف لغوی ازسقط جنین دراین مبحث لازم است به تعریف اصطلاحی ازسقط جنین از منظرفقها، پزشکان، حقوقدانان و همچنین از منظر فمنیسم نیز اشاره کنیم.

 

 1-1-2- 1- سقط جنین از نظر فقهی

 

فقها در کتابهای فقهی، درمباحث دیه جنین معمولاً به ذکر مراحل مختلف جنین ومیزان مجازات آن بسنده نموده اند وبه ندرت تعریفی از سقط جنین ارائه کرده اند. کتاب های فقهی مانند مسالک، شرایع، قواعد وجواهر در مبحث دیه صرفاً به مراحل مختلف وحالات جنین و دیه متعلق به آن اکتفا کرده و متعرض تعریف سقط جنین نشده اند. لکن شهید ثانی در لمعه جنین را اینگونه تعریف کرده است:

 

«الجنین وهوالحمل فی بطن امه وسمی به لاستتاره فیه من الاجتنان وهو الستر فهوبمعنی المفعول». (مکی العاملی ، 1410، ص288)

 

ترجمه: جنین همان حمل درشکم مادر است که به خاطر استتار و پوشیده بودن آن درشکم مادر به این نام خوانده می شود این واژه از ریشه «اجتنان» به معنای پوشش و فعیل به معنای مفعول است و واژه «سقط» در لغت عربی به معنای بر زمین افتادن می‌باشد. (جُرّ، 1380، ص1197) همچنین در اصطلاح فقها به معنای افتادن جنین از درون رحم زن است. این اصطلاح عام بوده و شامل جنین دختر یا پسر و جنین پس از دمیده شدن روح و پیش از آن می‌شود.

 

بنابراین «سقط جنین» در اصطلاح فقها، عبارت است از افکندن یا خارج کردن عمدی جنین از درون رحم مادر و در نتیجه سقط، پایان دادن به حاملگی قبل از موعد طبیعی می‌باشد، خواه قبل از ولوج روح یا بعد از آن باشد و خواه بر اثرجنایت بر یکی یا بر هر دو باشد. بر همین اساس در فقه، به جای سقط جنین، ازتعبیراسقاط جنین یا حمل استفاده می‌ شود.

 

در شرع اسلام حیات جنین از هنگام استقرار نطفه در رحم زن و آغاز مراحل رشد و تبدیل شدن آن به علقه،

 

مضغه و… حمایت شده و احکام ویژه‌ای برای سقط در هر یک از مراحل جنین بیـان گردیده اسـت. (سید جـوادی، فـانی و خرمشاهی، 1381، ص199)

 

به طوری که مطابق دیدگاه فقها حتی از بین بردن نطفه که آغاز و منشأ خلقت انسان است، حرام و دیه ی آن بیست دینار است.

 

همچنین در متون فقهی با استفاده از آیات (حج، آیه 5؛ مؤمنون، آیه 14؛  غافر ،آیه 67؛ قیامت، آیه 38) و روایات (عاملی، 1412، ص229؛ طوسی، 1365، ص334-325) دوران جنینی به دوران قبل از ولوج روح و پس از ولوج روح تقسیم شده و نظرات مختلفی درباره ی سقط جنین در هر یک از مراحل بیان گردیده است.

 

1-1-2-2- سقط جنین از نظر پزشکی

 

«سقط جنین در اصطلاح پزشکی عبارت است از خروج جنین پیش از آنکه قابلیت حیات مستقل داشته باشد و چون جنین قبل از شش ماهگی قادر به ادامه حیات مستقل نیست. بنابراین اگرتا قبل ازماه ششم بارداری از رحم خارج شود آن را سقط شده تلقی می کنند و اگر جنین ازماه ششم به بعد و پیش از موعد طبیعی به دنیا بیاید، هرچند قابلیت حیات دارد، اما شانس زنده ماندنش به علت نارس بودن کم است. جنین زمانی سقط می گردد که داخل رحم مرده باشد». (عباسی، 1382، ص67)

 

«خروج عمدی یا مصنوعی یا خود به خودی جنین را، قبل از آنکه قادر به ادامه زندگی در خارج رحم باشد، سقط جنین گویند. معمولاً اگر جنین قبل از20 هفتگی از رحم خارج شود، قابلیت حیات در بیرون از رحم را نخواهد داشت». (گودرزی، 1387، ص 275)

 

بنابراین از نظر پزشکی مهم این است که، جنین سقط شده نتواند مستقل از مادر به زندگی خود ادامه دهد لذا اگر جنین قبل از موعد از رحم  مادر خارج شود  ولی با دستگاه های  پزشکی مخصوص بتوان آن را زنده  نگه

 

داشت سقط جنین صدق نمی کند.

 

تعریف پزشکی سقط به معنی ازدست رفتن ناگهانی حاملگی پیش از هفته 24حاملگی (زمانی که جنین شانس زنده ماندن دربیرون ازرحم را پیدا می کند) گفته می شود.

:

 

برای اینکه حقوق و قوانین موضوعه ، به هدف نهایی خود که همانا برقراری نظم در جامعه می باشد برسد ، لازم است که رعایت قواعد و تمهیدات آن که به طور خاص در متون قانونی متبلور می گردد اجباری باشد ، چراکه دستوراتی که نتواند اجرای خود را بر دیگران تحمیل کند حقوقی محسوب نمی شود و حتی اگر در زمره مواد قانونی آورده شود ، تنها توصیه ای اخلاقی بشمار می رود . از اینرو می توان به ماده 1104 قانون مدنی ایران اشاره کرد که مقرر می دارد : ” زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد با یکدیگر معاضدت نمایند ” .

 

حال با توجه به اینکه عرف امروزی ، همانگونه که انجام برخی وظایف از جمله کسب درآمد  و تامین حوائج مادی خانواده را بر عهده مردان قرار داده است ، در مقابل انجام امور منزل را      از وظایف زنان می داند و یا اینکه حتی به موجب برخی مواد قانونی ، زن می تواند اجرت المثل امور و یا هزینه هایی که به دستور شوهر و بدون قصد تبرع در منزل وی انجام داده است را      از شوهر مطالبه نماید و از طرفی در شرع ما ، الزام زن به انجام کارهای منزل و یا بیرون        از منزل ممکن نیست ، لذا ضرورت ایجاب می نماید که جمع مراتب فوق با ماده صدر الذکر مورد بررسی قرار گرفته و از اینرو پژوهش حاضر در راستای تبیین و تشریح این موضوع کوشیده است .

 

با توجه به مراتب فوق و در راستای الزام زوجین به تشیید در مبانی خانواده ، اگرچه امروزه اشتغال و فعالیت اقتصادی زن در بیرون از خانه ، تا حدود زیادی پذیرفته شده و حتی از نظر شرعی نیز مورد سفارش قرار گرفته است ، لیکن با توجه به اینکه از یک سو عرف امروزی ، زن را مکلف به تامین هزینه های زندگی مشترک با شوهر نمی داند و از سوی دیگر ، کلیت اشتغال زن از منظر فقهی و قانونی ، منوط به اجازه و رضایت شوهر می باشد ، لذا زن تکلیفی در خصوص اشتغال و کسب درآمد ، به منظور تامین هزینه ها و مخارج زندگی مشترک با شوهر ندارد        و نتیجتاً این امر از مصادیق معاضدت وی در تشیید مبانی خانواده به شمار نمی رود و بنابراین اولاً الزام و اجبار زن به اشتغال و فعالیت اقتصادی به منظور کسب درآمد ، به استناد تکلیف قانونی وی مبنی بر معاضدت در تشیید مبانی خانواده ممکن نمی باشد و ثانیاً ، قوانین           و ضمانت اجراهای قانونی پیش بینی شده در قوانین موضوعه ایران که در راستای امکان مطالبه  و اخذ هزینه های پرداخت شده توسط زن از شوهر و یا مطالبه اجرت المثل کارها و اموری که زن در منزل شوهر و به دستور وی انجام داده است ، تدوین گردیده اند ، قابل توجیه می باشد .

 

همچنین باید توجه داشت که معاضدت ذکر شده در ماده مزبور ، مفهومی عرفی است که ریشه در شرع مقدس اسلام ( اعم از کتاب و سنت ) و اراده قانونگذار دارد و هدف از آن تضمین حقوق فردی و جمعی افراد در خانواده می باشد که البته اگرچه قانونگذار در راستای تحقق       و تضمین اجرای اراده خود ، ضمانت اجراهایی را هم در این خصوص در نظر گرفته است ، لیکن این موضوع الزاماً به معنای حصول نتیجه مطلوب در پی توسل به این ضمانت اجراهای قانونی نیست .

 

واژگان کلیدی :

 

قانون مدنی – خانواده – تشیید – معاضدت – تربیت اولاد – حضانت – احوال شخصیه – حقوق مصر

 

 الف . بیان مسئله :

 

خانواده یک نهاد حقوقی است که بر پایه روابط ویژه ای میان حداقل یک مرد و زن موجودیت می یابد و اگر بر این باوریم که در عصر جهانی سازی ، خانواده یکی از مهمترین سنگرهای مقاومت و مرزبان ارزشها­­ست ، لذا می توان با کارآمدی خانواده از طریق تبیین صحیح حقوق و تکالیف زوجین در این نهاد و نیز ارتقای جایگاه و نقش فرزندان ، تحولات اجتماعی و تاریخی را به نفع ارزشهای انسانی و مفاهیم جاودان اسلامی جهت داد تا نظام اسلامی و حقوقی ، با نگاهی آسیب شناسانه بر عملکرد گذشته خویش ، راهی به سوی اصلاح معضلات خانواده و بهبود منزلت و جایگاه اجتماعی این نهاد در جامعه پیدا کند .

 

برای اینکه حقوق به هدف نهایی ( برقراری نظم در جامعه ) برسد ، باید رعایت قواعد آن اجباری باشد . دستوراتی که نتواند اجرای خود را بر دیگران تحمیل کند حقوقی محسوب   نمی شود و حتی اگر در زمره مواد قانونی آورده شود ، تنها توصیه ای اخلاقی بشمار می رود .

 

برای نمونه می توان به ماده 1104 قانون مدنی ایران اشاره کرد که مقرر می دارد :          ” زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد با یکدیگر معاضدت نمایند ” . قاعده ای که در این ماده قانونی مورد تاکید قرار گرفته ، از اموری نیست که بدون تمایل درونی افراد محقق گردد و همچنین از طرفی الزام بدون تعیین ضمانت اجرا نیز بی معناست . اگر انجام عملی اجباری باشد ، باید سرپیچی از آن هم دارای پیامد باشد . در غیر اینصورت نظم اجتماعی دست نیافتنی است و لذا در این پژوهش سعی بر این گردیده است که منظور از معاضدت زوجین    در ماده 1104 قانون مدنی ایران مبنی بر تشیید در مبانی خانواده و تربیت اولاد ، مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته و 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  روشن نمائیم که آیا با توجه با سایر مواد قانونی موجود ، ماده مزبور جنبه الزام آور داشته یا به قول برخی حقوقدانان توصیه ای اخلاقی می باشد ؟

 

همچنین به منظور شناخت قوانین و رویه جاری در احدی از کشورهای مسلمان که همانند ایران ، سابقه بهره مندی و استفاده از قوانین اروپایی ( بالاخص قانون مدنی فرانسه ) و احکام اسلامی را دارد ، طی مطالعه ای مقایسه ای نسبت به بررسی مفهوم و مصادیق این ماده        در قوانین موضوعه کشور مسلمان مصر از جمله قانون احوال شخصیه ، قانون عربی ، لایحه تنظیم قضایی مختلط ، قانون اساسی مصر و … نیز اقدام گردیده است .

 

ب . ضرورت تحقیق :

 

با وجود اینکه در حقوق خانواده ، به طور گسترده به موضوع روابط و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر پرداخته شده است و از طرفی آموزه های دینی و اخلاقی بسیاری در این خصوص   از کتاب و اقوال ائمه معصومین ( ع ) در اختیار می باشد ، اما تا کنون از منظر حقوقی و یا      به عبارت دقیق تر از نگاه حقوق خصوصی ، تعارضات منبعث از الزامات قانونی مقرر در ماده 1104 قانون مدنی و چگونگی رفع آنها و نیز ضمانت اجرای ماده مزبور ، به طور خاص       مورد تحلیل ، نقد و بررسی قرار نگرفته است ، از اینرو ضرورت بر آن است تا ابعاد و حدود   ماده قانونی موصوف با لحاظ کلیه جوانب و ضمانت اجراهای آن تحلیل و بیان گردد .

 

همچنین با توجه به اینکه در مطالعات تطبیقی صورت گرفته با سایر کشورهای اسلامی   در زمینه حقوق خانواده ، اولاً کشور مصر از جمله کشورهایی است که همانند ایران ، قوانین موضوعه خود را از فقه و حقوق اسلامی و حقوق اروپایی بر گرفته است و ثانیاً با توجه به منابع اندک موجود ، کمتر به قوانین موضوعه آن در میان سایر کشورهای اسلامی پرداخته شده است لذا بررسی تمهیدات پیش بینی شده در قوانین کشور مزبور در خصوص حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر و تربیت اولاد ، حائز اهمیت به نظر می رسد .

 

پ . سوالات پژوهش :

 

نظر به آنچه بیان گردید ، سوالاتی درخصوص موضوع پژوهش به شرح ذیل مطرح می‌گردد که در تحقیق حاضر درصدد دستیابی به پاسخ و تبیین آنها خواهیم بود :

 

 

سوال اصلی :

 

– با توجه به ماده 1104 قانون مدنی مبنی بر اینکه ” زوجین باید در تشیید مبانی خانواده      و تربیت اولاد با یکدیگر معاضدت نمایند ” ، جمع این ماده با مواد قانونی دیگری که ( از جمله تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی و یا مواد 29 و 30 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 )  اشعار می نمایند ، زوجه می تواند اجرت المثل ایام زوجیت و هزینه امور و کارهایی که بدون قصد تبرع در منزل شوهر و به دستور او انجام می دهد را از وی مطالبه نماید ، چگونه است ؟

 

سوالات فرعی :

 

– مصادیق این معاضدت چیست و آیا اجبار نمودن هر یک از زن و مرد به آن ممکن است ؟

 

– با توجه به اینکه به موجب شرع مقدس اسلام ، الزام زن به انجام کارهای منزل و یا بیرون از منزل ممکن نیست ، موضوع از جنبه فقهی و شرعی چه وضعیتی دارد ؟

 

– تمهیدات پیش بینی شده در قانون مصر در خصوص موضوع معاضدت زوجین در تربیت اولاد  و تشیید مبانی خانواده چیست ؟

 

ت . فرضیات تحقیق :

 

در ماده 1104 قانون مدنی بر دو امر تاکید شده است . نخست ، معاضدت زوجین در تربیت اولاد و دوم ، تشیید مبانی خانواده ، فلذا با توجه به سوالات مطروحه طی پژوهش حاضر ؛

 

– معاضدت یک مفهوم عرفی است که حدود آن با توجه به عرف و عادات و زمان تعیین       می شود . مراد از معاضدت در تشیید مبانی خانواده تلاش زن و مرد در نزدیک کردن منش ها و روشها و خلق و خویشان به یکدیگر است بگونه ای که از ارتباط صمیمی و تفاهم آن دو      در ابعاد مختلف یکی شدن و وحدت و در نتیجه استحکام پیوند زناشویی حاصل گردد و مراد از معاضدت در تربیت اولاد همکاری و همراهی پدر و مادر در تربیت و نگاهداری فرزند می باشد .

 

با توجه به مراتب فوق می توان ، حسن معاشرت و پرهیز از هرگونه سوء رفتار ، وفاداری    و سکونت مشترک را از مصادیق معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده دانست و اگرچه نیل به موارد فوق بدون خواست و اراده درونی افراد ، به طور کلی و یا به نحو مطلوب محقق نخواهد شد و لذا لازمه اصلی آن اراده و میل باطنی افراد می باشد لیکن در قانون نیز ضمانت اجراهایی به منظور اجبار و الزام ممتنع به ایفای تکالیف و تعهدات محوله در نظر گرفته شده است .

 

– وظیفه زن به معاضدت در تشیید مبانی خانواده ، صرفاً در مواردی است که شرع مشخص نموده و مصادیقی از آن در آیات و روایات بر شمرده شده است .

 

– در قوانین موضوعه کشور مصر ، تمهیداتی که به منظور الزام زوجین به معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد در نظر گرفته شده است ، بر گرفته از احکام فقهی شریعت اسلام          و فتاوای فقهای مذاهب اربعه می باشد که در بسیاری از موارد همانند قوانین جاریه در ایران بوده و در مواردی متفاوت می باشد .

 

ج . روش تحقیق :

 

روش پژوهش حاضر از نوع پژوهش تحلیلی – توصیفی است . همچنین روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای می‌باشد که ضمن رجوع به منابع و جمع آوری مطالب و مباحث مرتبط  به تحلیل و بررسی علمی آن پرداخته شده است .

 

همچنین شایان ذکر است که در خصوص بخش مقایسه ای پژوهش حاضر ، بالغ بر 6300 صفحه از کتب و منابع مصری ( به استثناء متون و مواد قانونی ) مورد مطالعه و ترجمه         قرار گرفته و لذا پژوهش انجام شده از این حیث ممتاز به نظر می رسد .

 

مع الوصف ، مراحل تحقیق در این نگارش نیز به ترتیب ذیل صورت گرفته است :

 

– مراجعه مستقیم به کتابخانه ( کتابخانه ملی ، کتابخانه مجلس شورای اسلامی ، کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ، کتابخانه حضرت آیت الله العظمی سیستانی و کتابخانه شخصی نگارنده ) و جمع آوری منابع فارسی و عربی

 

– ترجمه گزینشی و موضوعی منابع عربی ( در خصوص قوانین مربوط به مصر )

 

– مراجعه به سایت ها و پایگاه های علمی و نشریات تخصصی

 

– فیش برداری از مطالب مرتبط کتب فارسی و عربی و پایان نامه ها

 

– دسته بندی ، تجزیه ، بازبینی و ترکیب مطالب

 

 چ . ساختار و سازماندهی تحقیق :

 

در پژوهش حاضر با توجه به منابع و مستندات موجود ، مجموع مباحث در قالب سه فصل طرح و بیان گردیده است . از اینرو در فصل اول که اختصاص به بیان کلیات و مفاهیم دارد    به مباحثی که در بر دارنده تعریف مفاهیم خانواده و اصول حاکم بر آن ، اهمیت تشیید زوجین در تحکیم مبانی خانواده و همچنین اهمیت ، معنا و مفهوم تربیت و ابعاد و اشکال گوناگون آن و نیز معاضدت و گستره آن پرداخته ایم .

 

در فصل دوم از پژوهش ، به صورت خاص به تکالیف و حقوق متقابل ، مشترک و اختصاصی زوجین در راستای تشیید مبانی خانواده ، ضمانت اجراهای حاکم بر آن ، مسئولیت مدنی زوجین نسبت به یکدیگر و مقایسه تطبیقی آن با حقوق مصر پرداخته شده و در فصل سوم نیز  موضوع تکالیف و وظایف زوجین نسبت به تربیت اولاد تشریح و به صورت تطبیقی با حقوق کشور مصر مورد مقایسه قرار گرفته است .

ب. موضوع تحقیق

 

پ. هدف کلی و آرمانی تحقیق

 

هدف از انجام این تحقیق، مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.

 

ت. اهداف جزئی تحقیق

 

• بررسی مفهوم ولایت و اقسام آن.

 

• بررسی و تبیین حدود ولایت ولی قهری در امور مالی و غیرمالی.

 

• بررسی و تبیین اولویت والدین در ولایت بر کودک.

 

• بررسی و بیان موارد عزل ولی قهری و ضمانتها و مسئولیتهای ولی قهری.

 

• بررسی و بیان موارد ضم امین و عزل قیم.

 

ث. پرسش اصلی تحقیق

 

موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران با توجه به تحولات قانونی کدام است؟

 

ج. فرضیه  تحقیق

 

در جایی که ولی قهری عملاً قادر به اداره امور مالی مولی‌علیه نباشد مثلاً پیر و از کار افتاده باشد و جائیکه محکومیت قضائی پیدا کند که صفت امانتداری را از او سلب نماید در این موارد عزل خواهد شد.

 

چ. روش تحقیق

 

در این تحقیق با توجه به اینکه موضوع آن نظری می‌باشد مانند اکثر تحقیقات علوم انسانی روش توصیفی است به این نحو که اکثر کتاب‌ها، مقاله‌ها و دیگر آثار مکتوب مربوط به بحث مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و اطلاعات لازم درخصوص موضوع موردنظر فیش‌برداری شده است.بعبارت دیگر روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق از نوع توصیفی می‌باشد.بدین نحو که محقق بیشتر توجه‌اش را به توصیف و گزارش‌نویسی از موقعیتها و وقایع براساس اطلاعاتی کرده است که صرفاً جنبه توصیفی دارند.

 

ح. اهمیت موضوع تحقیق

 

یکی از معضلات مهم اجتماعی، عدم رعایت حقوق افراد در محدودۀ خانواده در مراحل مختلف زندگی می‌باشد.بویژ در دوران کودکی که در آن فرد مستقیماً قدرت دفاع از حقوق خویش را ندارد و عدم رعایت حقوق این دوران، خسارت جبران‌ناپذیری به شخصیت کودک و آینده او وارد می‌سازد.یکی از دلایل اساسی این معضل، عدم آگاهی از حقوق انسان در مراحل مختلف زندگی، بویژه در فضای خانواده است که این عدم آگاهی، به شکل اختلال در روابط اعضای خانواده، بخصوص روابط والدین و فرزندان ظهور می‌کند.شناخت و التزام به رعایت حقوق ویژه هریک از ولی و کودک می‌تواند جامعه را بسوی اعتدال و عدالت اخلاقی و رفتاری سوق دهد.در قانون مدنی ما، آنچه مبنای اولویت ولایت پدر و مادر قرار می‌گیرد، مصلحت و سعادت کودک است نه حمایت از مادر یا تامین ریاست پدر بر خانواده.در اقتدار ابوین، حق و تکلیف بهم آمیخته است.حقوق والدین وسیله اجرای تکالیف آنان است. در اختیارِ دادگاه، در تعیینِ کسی که عهده‌دارِ ولایتِ کودک می‌شود مبنای تقدم، رعایت مصلحت طفل است و آن را نباید حق مادر یا پدر شمرد.یعنی همه چیز رنگ تکلیف دارد و اگر گاه صحبت از حق می‌شود منظور از حق، توانایی و قدرتی است که قانون برای اجرای تکالیف خویش به پدر و مادر اعطا کرده است؛ چراکه اجرای هرتکلیف مستلزم داشتن اختیاراتی است و این اقتدار تا زمانی ادامه دارد که طفل نیازمند به آن است.

 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

خ. روش جمع‌آوری اطلاعات

 

با توجه به نظری بودن موضوع، مانند اکثر تحقیقات علوم انسانی، روش گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه‌ای می‌باشد.بدین نحو که اکثر کتابها، مقاله و آثار دیگر مکتوب مربوط به کتب، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و سپس مطالب جهت یافتن پاسخ به سوال تحقیق و تایید یا رد فرضیه بصورت منظم دسته‌بندی و مرتب شده است.

 

د. ابزار گردآوری اطلاعات

 

ابزار جمع آوری اطلاعات به جهت نظری بودن موضوع و بهره جستنِ آسان و سریع از چکیدۀ مطالعات و گزیدۀ تحقیقات، فیش‌برداری می‌باشند.

 

ذ. تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات :

 

عَزل: برکنار کردن، جدا کردن، از کار بازداشتن.

 

حق: امری است اعتباری که برحسب آن، شخص یا گروه خاصی، قدرت قانونی پیدا می‌کند.

 

ولایت: عبارت است از سلطه و اقتداری که قانون به جهتی از جهات به کسی می‌دهد که امور مربوط به غیر را انجام دهد و کسی که این سمت را داراست «ولی» نامیده می‌شود.

 

کودک: کودک در لغت به چند معنی آمده است : کوچک، صغیر، طفل و بچه، خواه پسر باشد یا دختر، فرزندی که به حد بلوغ رسیده است.پسر یا دختر، و به معنی جوان نیز بکار رفته است.

 

حضانت: عبارت است از اقتداری است که قانون به منظور نگهداری و تربیت طفل به پدر و مادر آنان اعطا کرده است.

 

تعارض: اختلاف داشتن، معترض و مزاحم یکدیگر شدن، باهم خلاف کردن.

 

قیمومت: هرگاه محجور ولی خاص نداشته و ولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد این ولایت را قیمومت گویند.

 

امین: شخصی که بوسیله دادگاه برای اداره امور محجورین تعیین شده است.

 

ولی قهری: شخصی است که به حکم قانون تعیین می‌شود و سمت خود را مستقیماً از قانون می‌گیرد و ولایت او یک وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به تعبیر دیگر، اجباری است نه اختیاری بهمین جهت آنرا قهری می‌نامند.

 

ولی خاص: برابر ماده 1194 ق.م. شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر و جدپدری است.

 

محجور: یعنی ممنوع و منظور، ممنوع از تصرف در اموال است بمعنی اعم به هریک از اشخاص فاقد اهلیت یعنی صغیر، مجنون و سفیه اطلاق می‌شود(مواد 21 و 1207 ق.م.).

 

وصّی: کسی که وصیت کننده او را برای اجرای وصیت خود تعیین کند(ماده 826 ق.م.).

 

تعدد: متعدد شدن، برشمار چیزی افزوده شدن.

 

نفقه: به معنی هزینه، خرج، خرجی، آنچه هزینه عیال و اولاد کنند، روزی، مایحتاج معاش،در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از همه آنچه که یک شخص برای ادامه زندگی بطور متعارف به آن نیازمند است از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و اساس منزل و ….

 

ر. محدودیتهای تحقیق

 

از جمله محدودیتها و مشکلاتی که در این راستا محقق با آنها روبرو می‌باشد عبارتند از: الف- عدم غنای کتابخانه شهرستان آستارا. ب- عدم غنای کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی. پ- عدم دسترسی به منابع کافی (بعلت تازگی موضوع). ت- عدم تحقیقات انجام شده در این خصوص. ث- بعد مسافت مابین محل سکونت پژوهشگر و دانشگاه محل تحصیل. ج- مشغله اداری، کمبود وقت و منابع مالی پژوهشگر. مضافاً اینکه تاکنون منابع مربوط به این موضوع وجود نداشته و یا درصورت وجود و امکان، مشابه موضوع موردنظر بوده است.حسن ختام اینکه محقق به این نکته اذعان دارد که خود بضاعت علمی ناچیزی دارد و هرچه در این مجموعه گردآوری گردیده، حاصل زحمات استادان و صاحب‌نظران می‌باشد.امید است که محققان و اساتید در جهت ارتقای سطح کیفیت این تحقیق، پژوهشگر را از اشکالها و نقایص آن آگاه نمایند و از راهنمائیها و ارشادات خویش، بهره‌مند سازند.

 

عدم مفسده در تصرفات پدر و جدپدری می‌باشند ولی برخی از آنها بنابر احتیاط، وجود مصلحت و غبطه را در تصرفات ولی ضروری می‌دانند.

 

1- حقوق ایران در زمینه ولایت قهری تحول چشمگیری داشته و در جهت حمایت از حقوق طفل و مادر قواعد تازه‌ای را پذیرفته است.2- حقوق ایران با اصلاحاتی که در آن بعمل آمده به حقوق کشورهای دیگر به ویژه کشورهای اسلامی نزدیک شده است، از این لحاظ که قانونگذار جدید، پدر را در زمینه ولایت قهری در درجه اول و مقدم بر جدپدری قرار داده و تا زمانی که پدر زنده و دارای اهلیت و شایستگی است، قانون او را منحصراً ولی قهری طفل شناخته است.3- حقوق ایران مانند حقوق فرانسه و بعضی دیگر از کشورها برای مادر نیز سمت ولی قهری قائل شده، هرچند که درحقوق ایران با توجه به سنتها و اوضاع و احوال اجتماعی بویژه تجربه و آمادگی بیشتری که معمولاً پدر برای انجام وظایف ولایت دارد، مادر از این لحاظ در ردیف پدر قرارداده نشده، بلکه بعد از پدر و در ردیف جدپدری جای گرفته است. لزوم سرعت و وحدت نظر در اعمال ولایت و جلوگیری از اینکه اختلاف نظر در ادارۀ امور طفل موجب زیان او می‌گردد می‌تواند مؤید این راه‌حل باشد.4- در حقوق ایران با وجود پیشرفتی که در این مساله دیده می‌شود، نارسائیها و ابهاماتی وجود دارد. ماده 15 قانون حمایت خانواده از لحاظ فنی، خوب تنظیم نشده و از این‌رو مشکلاتی را پدید آورده است که حل آنها با دخالت قانونگذار با رویه قضایی امکان‌پذیر است، شکی نیست که علمای حقوق نیز در این زمینه‌ می‌تواند نقش سازنده‌ای داشته باشند.

 

3- بموجب قانون 1970 که بعضی از مواد قانونی مدنی فرانسه را اصلاح کرده است، هرگاه پدر و مادر مشروع زنده باشد و رابطه نکاح آنان منحل نشده و هردو صلاحیت اعمال حقوق و تکالیف خود را داشته باشند، «ولایت ابوین» به هردو تعلق خواهد داشت و منحصر به پدر و مادر خواهد بود.البته درصورت بروز اختلاف بین پدر ومادر هریک از آنان می‌توانند به قاضی قیمومت برای حل اختلاف رجوع کنند. در موارد استثنایی مخصوصاً در مورد ازدواج رضایت یکی از ابوین کافی است و وحدت نظر و توافق آنان لازم نمی‌باشد.4- علاوه بر ولایت ابوین که ویژه پدر و مادر است در حقوق فرانسه یک نهاد حقوقی بنام «ولایت قانونی» وجود دارد که مخصوص جداد و جدات است.بهرحال اختیارات جد، درصورتی که ولی قانونی شناخته شود، محدودتر از اختیارات پدر و مادر است و مانند اختیاراتی است که به وصی و قیم منتخب خانواده واگذار شده است و این اشخاص زیرنظر شورای خانواده و قاضی قیمومت انجام وظیفه می‌نمایند.

 

[1] . عمید،حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص 910.

 

2. وزیری، مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص12.

 

2. همان، ص 22.

 

2. همان، ص 47.

 

2. همان ، ص 174.

 

2. عمید،حسن، همان، ص 440.

 

2. وزیری، مجید، همان، ص 41.

 

2. همان، ص 23.

 

2. عمید، حسن، همان، ص441.

 

2. دهخدا، علی‌اکبر لغت نامه فارسی دهخدا، ص 673.

 

2. نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ص 376.

 

1- تبیین موضوع تحقیق

 

هر چند در بادی امر نقش امارات در دادرسی مدنی امری غامض و پیچیده به نظر می‌رسد اما تبیین مفهوم و محل جریان امارات در فقه کمک شایانی به بیان مسئله در حقوق ایران خواهد کرد و لذا امارات از منظر فقهی عبارتست از ظنی که شارع، کاشفیت آن را حکما در ردیف کاشفیت قطع قرار داده است و برخی علمای اصول از دلیل ظنی که شارع، کاشفیت آن را حکماً در ردیف کاشفیت قطع قرارداده است به اماره تعبیر کرده‌اند.

 

بنابر آنچه اجمالاً مطرح شد با مراجعه به قانون می‌توان گفت امارات در حقوق ایران عبارتست از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.

 

2- ضرورت و اهداف تحقیق

 

اهدافی که این تحقیق در پی تبیین آن است عبارتست از بیان امارات در نظام حقوقی اسلام، بیان و تبیین اعتبار و حجیّت آنها از منظر اصولیین و تبیین آثار، ویژگی‌ها و حدود اعتبار امارات قانونی و قضایی و تبیین ارزش اثباتی آنها در دعاوی مطروحه و جاری در محاکم قضایی ایران و همچنین بررسی تطور بار اثباتی امارات در حقوق ایران .

 

3- سوالات تحقیق

 

1- امارات از چه زمانی در ردیف ادله‌ی اثبات دعوی قرار گرفتند؟

 

2- امارات در نظام حقوقی اسلام از چه جایگاهی برخوردارند؟

 

3- جایگاه امارات قانونی و قضایی در میان سایر ادله‌ی اثبات دعوا کجاست؟

 

4- ماهیت، عناصر، آثار و ویژگی‌های امارات قانونی چیست؟

 

5- ارکان، مبانی و حدود امارات قضایی چیست؟

 

4- فرضیه‌های تحقیق

 

2- امارات قانونی در تعارض با سایر ادله، اگر اماره قانونی نسبی باشد ادله‌ی دیگر مقدم هستند و اگر اماره قانونی مطلق باشد سایر ادله‌ی اثبات نمیتواند آن را از اعتبار بیاندازد و اگر هم بتواند قانونگذار دوباره برای آنها جعل اعتبار می‌کند. و اگر اماره قضایی باشد در تعارض با 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  سایر ادله مقدم می‌شود چون برای قاضی یقین و اطمینان شخصی بوجود می‌آورد. و امارات چه قانونی و چه قضایی مقدم بر اصول عملیه هستند. و امارات قضایی همواره مقدم بر امارات قانونی نسبی هستند.

 

3- از ویژگی‌های امارات قانونی این است که این امارات تنها مدعی را از مدعی علیه تعیین می‌کند و این امارات به دادرس تحمیل می‌شود و دادرس ملزم است در برابر آن رای صادر کند و دلالتشان غیرمستقیم است. ویژگی بارز امارات قضایی واگذار شدن آنها به صلاحدید دادرس می‌باشد.

 

4- امارات قانونی تمامی اعتبار خود را از قانون بدست می‌آورد و در کلیه‌ی دعاوی اگر چه دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است و اعتبارش عام و فراگیر است و امارات قضایی نیز با حذف مواد 1306 تا 1308 ق.م. در همه‌ی دعاوی اعتبار دارد و می‌تواند مستند رای دادگاه قرار گیرد.

 

مقالات

 

ریاضی، علی اکبر، نقش امارات قضایی در اثبات حق، کانون وکلا شماره 9، 8، دوره 74-73

 

6- قلمرو تحقیق

 

فقه امامیه و حقوق ایران

 

7- روش تحقیق

 

کتابخانه‌ای

 

8- ساختار تحقیق

 

تحقیق شامل سه بخش می‌باشد.

 

بخش اول: مفاهیم و کلیات که شامل سه فصل است: فصل اول: نقش امارات در نظام حقوقی اسلام که شامل سه مبحث است:

 

مبحث اول: تعریف دلیل، اماره و اصل

 

مبحث دوم: نگاهی کوتاه به پیشینه اماره

 

مبحث سوم : مقایسه دلیل، اماره و اصل با یکدیگر

 

فصل دوم: حجیّت و کیفیّت حجیّت امارات

 

فصل سوم: شناسایی ادله اثبات دعوا که شامل سه مبحث است. مبحث اول: تعریف ادله اثبات دعوی و مبحث دوم: سیستم‌های دلایل در قوانین و مبحث سوم: اقسام امارات

 

بخش دوم: ماهیت، جایگاه و اعتبار امارات قانونی

 

فصل اول : ماهیت و عناصر امارات قانونی که شامل دو مبحث ماهیت امارات قانونی و عناصر امارات قانونی است:

 

فصل دوم: اقسام امارات قانونی که شامل دو مبحث: امارات نسبی و امارات مطلق است.

 

فصل سوم: نقش و جایگاه امارات قانونی که شامل سه مبحث است:

 

مبحث اول: تعارض امارات قانونی با سایر ادله، مبحث دوم: تعارض امارات قانونی با اصول عملیه، مبحث سوم: تعارض امارات با یکدیگر

 

فصل چهارم: ویژگی ها، آثار و اعتبار امارات قانونی

 

بخش سوم: ماهیت، مبانی و اعتبار امارات قضایی

 

فصل اول: ماهیت و ارکان امارات قضایی

 

فصل دوم: مبانی امارات قضایی که شامل سه مبحث است: مبحث اول: ظنون دادرسان، مبحث دوم: عرف و عادت، مبحث سوم: اوضاع و احوال

 

فصل سوم: مصادیق و اعتبار امارات قضایی که شامل دو مبحث است، مبحث اول: مصادیق بارز امارات قضایی، مبحث دوم: اعتبار امارات قضایی