یکی از ارزش‌های اساسی که اصلی‌ترین نیاز و زیربنای همه‌ی فعالیت‌‌های انسان است، امنیت و احساس آرامش برای کار و تلاش و اطمینان از استفاده به هنگام و مناسب از ثمره تلاش انسانی است. انسان به طور طبیعی علاقه‌مند است جان، مال، کرامت، حیثیت، آزادی، شخصیت و باورهای وی از تعرض مصون و محفوظ باشد. بنابراین امنیت، در شمار اصلی‌ترین ارزش‌هایی است که انسان اجتماعی و ایدئولوژی‌های سازنده تفکر و شیوه عمل انسان، برای ایجاد و تضمین آن برنامه‌‌ریزی و از ابزار حقوق‌کیفری برای تنظیم نوع و چگونگی واکنش در قبال نقض آن بهره می‌برند.

با وجود اینکه نیاز به امنیت، نیازی طبیعی است و استفاده از حقوق‌کیفری و اهرم سرکوب و مجازات برای ایجاد با تضمین امنیت سابقه‌ای به درازای عمر بشر دارد، در عین حال دیدگاه‌ها راجع به امنیت و حوزه‌هایی که بشر خواستار ایجاد بستری امن در آنها است، از یک سو از نوع ایدئولوژی حاکم و نگاه انسان و رسالت نقش مورد انتظار از وی، و از سوی دیگر ناشی از رشد و تکامل بشر و نیازهای جدید متأثر است.

بدون تردید نگرانی‌های بشر معاصر، نسبت به شیوع ناهنجاری‌های مرتبط با محیط زیست، محیط مجازی (سایبر)، قاچاق سلاح، قاچاق انسان، تجارت غیر قانونی مواد مخدر، تروریسم و … که به شکل گسترده‌ای امنیت جامعه انسانی را هدف گرفته‌اند، به طور طبیعی واکنش‌هایی را به همراه خواهد داشت که به دلیل ویژگی فراملی جرایم، واکنش‌ها هم به صورت بین‌المللی و عام خواهد بود و همه‌ی نظام‌های سیاسی، صرف نظر از نظام ارزشی ملّی خود، به ناچار با تحولات این حوزه‌ها همراه خواهند شد.

به عبارت دیگر، برخی از ارزش‌های اساسی که نیازمند حمایت حقوق‌کیفری است، ارزش‌هایی جهانی است که رعایت آنها تضمین کنننده‌ی امنیت جهانی و بی‌اعتنایی به آنها اخلال در امنیت عمومی بین‌المللی تلقی خواهد شد.

امروزه در کشورهایی که داعیه‌دار آزدی فردی بوده و هستند، وظیفه یا بهانه ایجاد یا تضمین امنیت، به شکل گسترده‌ای دخالت دولت در مسائل شخصی شهروندان را سبب شده است؛ جمع‌آوری و مبادله اطلاعات شخصی، استراق سمع مکالمات تلفنی، تفتیش و کنترل ارتباطات الکترونیکی مانند داده پیام‌ها یا محتویات رایانامه‌ها یا پیام‌های کوتاه در این رابطه قابل ذکر است. همچنین به دلیل این که امنیت توسط دولت‌ها عرضه می‌شود، محدود کردن آزادی‌های افراد از طریق جرم‌انگاری‌ها و سرکوب کیفری، ساده‌ترین راه برای تحقق این امر تلقی شده و از سوی دیگر،  بسیاری از حقوق افرادی که مظنون به تهدید نمودن امنیت ملّی هستند، موقع دادرسی و محاکمه آنها، رعایت نمی‌گردد و با دادرسی افرادی که چنین مظنونیتی ندارند، کاملاً تفاوت قائل شده است.

• بیان مسئله:

امروزه جرایم فراملّی و سازمان‏یافته‏‏ مانند، قاچاق انسان و مواد مخدر، پول‏شویی، تروریسم و… از جمله تهدیداتی است که بیم دولت‏ها را برانگیخته و برای پیشگیری و مقابله با این‏گونه جرایم به تصویب قوانین و مقرّرات سخت‌گیرانه و امنیت محور متوسل شده‏اند، که اتخاذ 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  این سیاست‏ها در مقام تحدید حقوق بشر و آزادی‏های فردی برآمده است. در واقع امنیتی‏شدن زمانی ظهور می‏یابد که: الف) سابقه تهدید یا تجاوز علیه امنیت وجود داشته باشد. ب) تهدید یا تجاوز استمرار داشته باشد. ج) دولت برای مقابله با تهدید یا تجاوز اقدام‏‏هایی فراتر از گذشته اتخاذ کند، هر چند اقدام جدید وضع قانون باشد. د) اقدام‏های دولت در مقام تحدید حقوق و آزادی‏های اشخاص و پیش‏بینی تدابیر نظارتی و سخت‌گیرانه باشد. البته موارد فوق کاملاً مرتبط با شرایط زمانی و مکانی شکل خواهد گرفت؛ همچنین این موضوع می‏تواند از دولتی به دولتی دیگر کاملاً متفاوت باشد. امنیتی‏شدن را می‏توان از روزنه‏های قانون و مقرّرات الزام‏آور استخراج کرد، وگرنه عملکرد سخت‌گیرانه مأموران دولت و ایجاد فضای تحقیق و کنترل را نمی‏توان امنیتی‏شدن دانست. همچنین امنیتی‏شدن صرفاً با تصویب قوانین یا اتخاذ سایر تدابیر در سطح ملّی نمود نمی‏یابد، بلکه در سطح بین‏المللی نیز ممکن است کنوانسیون‏ها حاوی مقرّرات سخت‌گیرانه باشد که زمینه امنیتی‏شدن را نه تنها در جوامع، بلکه در سطح جهانی نیز فراهم آورد. این مقررّات بین‏المللی آن‏چنان سخت‌گیرانه می‏باشند که کنوانسیون‏هایی، جرم‏انگاری‏های متعددی نسبت به رفتارهایی که هنوز در دنیا ارتکاب نیافته‏اند، اعمال کرده‏اند. این کنوانسیون‏ها اگرچه در سطح بین‏المللی و جهانی مطرح شده‏اند، اما مسیر را به سمت قوانین و مقرّرات داخلی نیز سوق داده‏اند. دولت‏ در راستای امنیتی‏شدن قوانین کیفری، قانون‌گذاری گسترده و ابهام‏آمیز را در دستور کار خود قرار می‏دهد که بعضی از جرایم را در حالی جرم‏انگاری می‏کند، که موضوع و مصادیق آن را مبهم و تفسیربردار تلقی می‏نماید که به دنبال آن اقدام‌های پلیس و دستگاه قضایی نیز گسترش می‏یابد، از طرفی دیگر در زمینه نحوه تنظیم قواعد دادرسی، دولت‌ها جهت برخورد با متهمان، شدیدترین تضمینات دادرسی را اتخاذ می‌کنند که حقوق متهم به حداقل خود می‌رسد، مثلاً محدودیت در حق به کارگیری وکیل، محدودیت حق آزادی از طریق بازدشت های طولانی مدت، شکنجه متهم و دادرسی غیرعلنی، که زمینه تهدید حقوق و آزادی‏های اشخاص را چه قبل از مجرم شدن و چه بعد از آن، فراهم می‏آورد. بدین‏ترتیب، دولت در راستای تضمین امنیت ملّی و تمامیت ارضی از یک طرف و تضمین آزادی‏ها و حقوق افراد جامعه از طرف دیگر، دچار شکست در سیاست‏های خود می‏شود.

• اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

اگرچه دولت‏ها جهت رعایت آزادی‏های افراد جامعه استراتژی عقب‏نشینی و عدم مداخله را در پیش گرفته‏اند و در نوع و شیوه‏ی جرم‏انگاری و نحوه تنظیم قواعد دادرسی حتّی‏الامکان سعی کرده‏اند به نفع مجرم باشد، اما در جرایم فراملّی و سازمان‏یافته، در ده‏های اخیر، تحوّلات اساسی در حقوق‏کیفری رخ داده است که دولت‏ها در حوزه اعمال ضرربار امنیتی به خاطر ایجاد ثبات در نظم عمومی و حاکمیت سیاسی به جرم‏انگاری حداکثری و توسعه‌طلبانه و تحدید تضمینات دادرسی نسبت به تهدیدکنندگان امنیت کشور روی آورده‏اند. حال آنکه با پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی ارتکاب جرایمی که دولت‌ها را به امنیتی‏شدن واداشته نیز چهره جدیدی به خود گرفته که جهت دست‏یابی به اهداف خود از فضای مجازی و اینترنت بهره می‏گیرند. از این‌رو، ضروری است با شناخت بهتر مفهوم و ماهیت و دلایل امنیتی‏شدن حقوق‏کیفری، تبعات و آثار منفی ناشی از آن مورد بررسی قرار گیرد.

• اهداف مشخص پژوهش:

• بررسی دلایل ظهور امنیتی‏شدن حقوق‏کیفری.

• تبین نقش مقتضیات زمان و مکان در امنیتی‏شدن حقوق‏کیفری.

• بررسی نقش منافع بین‏المللی و جهانی بر امنیتی‏شدن حقوق‏کیفری.

• بررسی و مطالعه جرایمی که در امنیتی‏شدن حقوق‏کیفری نقش دارند.

• بررسی تاثیر امنیتی‏شدن بر روند و جریان دادرسی جرایم.

• بررسی آثار و تبعات امنیتی‏شدن بر حقوق و آزادی‏های افراد جامعه.

• سوالات پژوهش:

1-حقوق‏کیفری با چه اوصاف و ویژگی‏هایی جنبه امنیتی پیدا می‏کند؟

2-امنیتی شدن حقوق‏کیفری، چه آثار و تبعاتی بر حقوق و آزادی‏های فرد می‏گذارد؟

3-آیا امنیتی‏شدن ‏حقوق‏کیفری، چه تأثیری بر آیین‏دادرسی و حقوق متهمان می‌گذارد؟

• فرضیه‏های پژوهش:

1-حقوق‏کیفری زمانی جنبه امنیتی پیدا می‏کند که دولت‏ها در مقام پاسخ به پدیده‏ مجرمانه و پیشگیری از آن، از هرگونه ابزار و ساز وکاری استفاده نمایند.

2-امنیتی‏شدن حقوق کیفری باعث می‌شود که موقعیت جامعه جنبه پلیسی و نظارتی به خود بگیرد، لذا حقوق و آزادی افراد جامعه مورد تهدید قرار می‏گیرد.

3-آیین‏دادرسی افتراقی و تحدید تضمینات حقوق متهمین، از نتایج امنیتی‏شدن حقوق‌کیفری بر آیین دادرسی می‌باشد.

• روش پژوهش: