در قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۵۶ با اصلاحیه‌های بعدی در فصل هشتم و در ماده ۳۳۱ مقرر گردیده «وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی یا دعاوی جزایی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف می‌شود قبل از اقامۀ دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند….»

در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در باب هفتم (مبحث داوری) قانونگذار ۴۸ ماده و ۵ تبصره را اختصاص به موضوع داوری جهت حل اختلاف قرار داده و در ماده ۴۵۴ مقرر کرده «کلیۀ اشخاصی که اهلیت اقامۀ دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند» و نهایتاً قانون شوراهای حل اختلاف که مرجع و مبدأ حل اختلاف است در ماده ۱ خود بیان می‌دارد:

«به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار (شورا) نامیده می‌شود تحت نظارت قوۀ قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.»

در خصوص محاسن قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۸۷ به طور اجمالی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱) ارتقای سطح کیفی شرایط عضویت اعضا به منظور جذب نیروی کارآمد و توانا (ماده ۶ قانون شورا)

۲) جلوگیری از ورود پرونده‌هایی که ماهیت قضایی نداشته مانند: صدور حکم حصر وراثت، تحریر ترکه و …

۳) گسترش فرهنگ صلح و سازش (ماده ۱۲ قانون شورا) به جای فرهنگ منازعه و کشمکش در جامعه 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

۴) ملزم نمودن شوراهای حل اختلاف به حفظ اموال صغیر، مجنون و غیر رشید، غایب، مفقودالاثر و غیره (ماده ۱۴)

۵) حفظ استقلال قوه قضاییه در تهیه تجهیزات شوراهای حل اختلاف و گزینش اعضا بدون مداخله قوای دیگر (ماده ۴۹)

۶) اختصاص ۱۰۰٪ درآمد حاصله از هزینه دادرسی به منظور بهبود روند رسیدگی در شوراها.

۷) مشارکت دادن مردم در امر دادرسی و قضاوت.

۸)تسریع نمودن رسیدگی به پرونده‌ها

۹)حذف تشریفات دادرسی

۱۰) ارتقاءسطح آگاهی و اطلاعات حقوقی مردم.

11)کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی. در این پایان نامه علاوه بر معایب با وجود نقد، به محاسن موضوع نیز خواهیم پرداخت.

1-بیان مسئله

دعاوی مدنی عمدتاً بر حقوق خصوصی اشخاص استوار است. در حقیقت اشخاص مالک حقوق هستند و هر مالکی خود مکلف به اثبات حق خویش و حراست از آن است. پس آنگاه که بین اشخاص در حقوق خصوصی اختلاف پدید می آید تدارک دلیل، تدارک دفاع و تحمل هزینه‌ها، الزامات قانونی و عملی دعوا بر عهده خودشان است و در این میان نظام قضایی مرجع بی طرفی است که با هوشیاری و دقت، قضاوت در خصوص این چالش حقوقی را بر عهده دارد. بدیهی است که در این چالش حقوقی هر کدام از طرفین کوتاهی و خطا بکند، منطقاً پذیرای عواقب آن خواهد شد. برخی از ایرادهای مهم در حوزه شوراهای حل اختلاف به قانون موجود و رویه هایی باز می گردد که به واسطه نقص قانون یا به دلیل برداشت اشتباه از متن قانون ایجاد شده اند. در این پایان نامه نگارنده در صدد است تا با آسیب شناسی و نقد قانون موجود به ارائه راهکارهایی برای حل معظلات مربوط به قانون شورای حل اختلاف بپردازد.