پدیده بزهکاری همواره در جوامع بشری شایع بوده و می‌توان قدمت آن را به قدمت طول حیات بشر دانست. با این وجود در مورد علل و عوامل مؤثر بر بزهکاری قطعیتی وجود نداشته و همواره تقسیم بندی‌ها و طبقه بندی‌های متفاوتی از این پدیده ارائه شده است. آلی‌ترین و عام‌ترین تقسیم بندی که در رابطه با علل ارتکاب جرم ارائه شده است تقسیم این عوامل به عوامل درونی[1] و عوامل بیرونی[2] موثر بر بزهکاری می‌باشد. عوامل درونی خود به دو قسمت عوامل مادرزادی (ارثی) و عوامل اکتسابی قابل تقسیم است. عوامل ارثی به عواملی گفته می‌شود که شخص در هنگام تولد حامل آنان بوده و قبل از ورود به دنیای مادی و اکتساب، آنان را از پدر و مادر و نیاکان خویش وام گرفته است. تأثیر وراثت در شکل گیری شخصیت انسان، غیر قابل انکار است. چنانچه در سال‌های اخیر، تحقیقاتی در باب وراثت بیانگر این موضوع است که اختلالات کروموزومی تأثیر غیر قابل انکاری بر هیجانات، عواطف و رفتار انسان دارند. دسته دوم از عوامل درونی اکتسابی هستند که این عوامل یا به صورت ارادی کسب می‌شوند مانند اعتیاد به مواد مخدر و یا آنکه تغییراتی هستند که غیر ارادی‌اند و انسان نقشی در کسب آنان ندارد. از جمله تغییراتی که در دوران مختلف زندگی بشر از نظر روحی یا جسمی بر انسان تحمیل می‌شود و بارزترین مصداق آن تغییرات ناشی از دوران بلوغ در زندگی است.

دسته دوم عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم، عوامل خارجی یا بیرونی است. یعنی عواملی که ناشی از محیط زندگی شخص بوده و بر کمیت و کیفیت زندگی انسان مؤثر می‌باشد. اولین و مهم‌ترین محیط که بیشترین تأثیر را بر روی فرد می‌گذارد، محیط خانوادگی است. چرا که شخص بیشترین و اساسی‌ترین دوران زندگی خویش را در این محیط به سر خواهد برد. حال در محیط خانوادگی، گاهی رشد عاطفی و شخصیتی کودک به صورت کامل صورت نگرفته، گاهی نیز کودک بزهکاری و جرم را از والدین خویش می‌آموزد. محیط اجتماعی از دیگر محیط‌های مؤثر بر شخص می‌باشد. چرا که فرد را در ارتباط و گاه در تعارض با دیگران قرار می‌دهد. محیط فرهنگی نیز گاهی می‌تواند از جمله عوامل جرم زا باشد. چرا که گاهی ارزشهای گروههای فرهنگی مختلف در تعارض با یکدیگر قرار گرفته و فرد برای حل این تعارض دست به هنجار شکنی و در نتیجه ارتکاب جرم خواهد زد. با این توضیح باید بیان داشت صرف نظر از بحث آکادمی و دانشگاهی در دنیای عمل، هرگاه جرمی روی می‌دهد، مجازاتی اعمال می‌شود که این مجازات صرفاً بر اساس مواد قانونی می‌باشد. چنانچه موارد تخفیف، تشدید، عدم وجود مسئولیت کیفری و  … دقیقاً توسط قانون گذار پیش بینی شده است. اما به نظر می‌رسد در کنار این فاکتورها، جای خالی ریشه‌یابی و علت‌یابی ارتکاب جرم حس می‌شود، به گونه‌ای که اگر به پاسخ این سوال دست یابیم می‌توان به اهداف جرم شناسی دست یافته و از ارتکاب جرم با علت‌یابی وقوع بزه جلوگیری آرد. چرا که همواره اعتقاد بر این بوده است که پیشگیری بهتر و کم هزینه‌تر از درمان است و این در مورد پیشگیری از وقوع بزه در کنار درمان بزهکاران نیز صدق می‌کند.

1-2- بیان مسئله

بنابراین قانون جنایی، جرم را از دیدگاه وضع و تنظیم قانونی مورد بررسی قرارمی‌دهد، و از این جهت به آن نگاه می‌کند که یک پدیده قانونی است و می‌خواهد ارکان جرم را از نظر قانونی مشخص سازد و از قوانین و قواعدی بحث می‌نماید که موجب مسئولیت در مقابل جرم می‌گردند و همچنین، انواع جرایم گوناکون را تبیین می‌نماید و برای هر جرمی مجازاتی را که متناسب با اهمیت جرم است در نظر می‌گیرد.

بدن انسان و دیگر موجودات زنده از واحدهای بنام سلول ساخته شده است هر سلول خود از چندین بخش متفاوت تشکیل شده که هسته یکی از این بخشهاست و درون آن محتوای ژنتیک وجود دارد وقتی سلول در حال تقسیم نیست محتوای ژنتیک به صورت رشته‌های باریک و 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  درهم تنیده‌ای دیده می‌شود و توده‌ای را تشکیل می‌دهند که کروماتین نام دارد وقتی سلول برای تقسیم آماده می‌شود هر کدام از رشته‌های کروماتین همانند سازی می‌کنند و کروموزوم مضاعف شده را تشکیل می‌دهند.» (غریب‌زاده و نیکنام، 1381: 101)

ژنها در مولکول DNA هر فرد با نظم خاصی قرار گرفته‌اند که مختص همان فرد است. ترتیب توالی اجزاء تشکیل دهنده ژنها (نوکلئوتیدها) از فردی به فرد دیگر متفات است. (مؤذن زادگان و عظیمی‌فر، 1384).

بنا براین در صورت شناسایی و مطالعه قسمت‌های خاصی از مولکول DNA و ژنهای موجود در آن و نظر به این که فرمول ژنتیکی و طرز قرار گرفتن اجزاء تشکیل دهنده ژنها در هر فرد از الگوی خاصی تبعیت می‌کنند. امکان شناخت هویت یک فرد با مطالعه ساختمان DNA او وجود خواهد داشت. همانگونه که اثر انگشت دست خاص هر فرد است. DNA هم خاص او خواهد بود.» (گودرزی و کیانی، 1385: 127)  

در حقوق جزا روش‌های اثبات دعوای کیفری، همانند مفهوم کیفردادن و هدف از آن، در طول زمان تغییر و تکامل یافته است وآن را به چند دوره تقسیم نموده‌اند: الف: دوره باستان ب: دوره دلایل مذهبی ج: دوره دلایل قانونی د: دوره دلایل معنوی هـ : دوره دلایل علمی

در نظام ادله قانونی به گواهی تاریخ، استفاده از روش دلایل قانونی قدمتی طولانی داشته وحتی در طول قرون وسطی معتبر بوده است. “در این نظام نوع، تعداد و میزان دلایل مورد نیاز برای اثبات هر جرم از قبل توسط مقنن تعیین شده است و فرا روی قاضی قرار می‌گیرد لذا قاضی به محض تحصیل دلایل قانونی، مکلف به صدور حکم محکومیت متهم است. در نظام مزبور، اولاً قاضی نمی‌تواند برای اثبات جرم به وسایل، دلایل و یا قرائنی جز آنچه که قانونگذار پیش بینی و مقرر کرده است استناد نماید و ثانیاً حق ارزیابی و سنجش دلایل و انطباق آنها را با ایمان و اعتقاد درونی یا قناعت وجدانی ندارد (مؤذن زادگان، 1381: 181). از نکات مهم و بسیار جنجالی این نظام آن است که اقرار متهم به تنهای برای اثبات هر جرمی کافی شمرده می‌شود و در صورت اقرار متهم قاضی از هر دلیل دیگری بی نیاز بوده ومی بایست او را محکوم نماید. در این نظام دلایل ، طرق اثبات امر کیفری عبارتند از: اقرار و شهادت شهود.

در قانون مجازات اسلامی قانونگذار در حدود، قصاص و دیات ضمن اینکه علم قاضی (به شرح ماده 105) می‌تواند برای اثبات کلیه جرائم معتبر باشد، در عین حال اقرار و شهادت شهود در مورد مستلزم حدود؛ اقرار، شهادت شهود و قسامه در مورد جرائم مستلزم قصاص و دیه، ادله اثبات در کنار علم قاضی است. نکته قابل توجه آن است که چنانچه اقرار و شهادت شهود در جرائم مستلزم حدود، اقرار، شهادت شهود و قسامه در خصوص جرائم مستلزم قصاص و دیه از حیث تعدد و شرایط صحت شرعی اقامه گردد، قاضی نمی تواند به علت عدم حصول علم ترتیب اثر ندهد زیرا دلایل مزبور به همراه علم قاضی دارای موضوعیت برای اثبات جرم می‌باشد. در جرائم تعزیری و بازدارنده با توجه به اعتبار علم قاضی در اثبات کلیه جرائم به شرح ماده 105 و با توجه به عدم احصای دلایل خاص هر جرم و با توجه به ماده 194 آئین دادرسی کیفری، نظام دلایل معنوی حاکم است. به این معنا که در جرائم مزبور علم قاضی است که معتبر و مناط اعتبار است و سایر ادله از قبیل اقرار، شهادت شهود و اظهارات مطلعین و … طریقیت داشته و باید موجب حصول اطمینان و قناعت و جدانی قاضی باشد. و نیز معلوم می‌گردد که نظام مختار در خصوص جزای فعلی ایران، تلفیقی از نظام دلایل قانونی و معنوی است.

فعل یا ترک فعلی که به خاطر آن استرداد انجام می گیرد باید طبق قوانین دولت متقاضی و دولت متقاضی عنه جرم باشد، بر اساس ماده 9 قانون جزای ترکیه این جرم باید از درجه جنایت یا جنحه باشد. در برخی قراردادها، معیار و ضابطه استرداد «حداقل مجازات جرم» و در برخی دیگر، «جرائم احصاء شده در قرارداد» می‌باشد. منظور از امکان انجام تعقیبات کیفری آن است که جرم مشمول مرور زمان نشده باشد؛ شکایت طبق شرائط طرح شده باشدو مجرم از عفو عمومی استفاده نکرده باشد. با این حال، در برخی از قراردادها پیش بینی شده که تقاضای بازگرداندن مجرم جریان مرور زمان را معلق می سازد. در برخی قراردادهای دیگر، در مواردی که تعقیبات کیفری به شکایت شاکی بستگی دارد، اگر شاکی وجود نداشته باشد استرداد پذیرفته نشده یا امری اختیاری تلقی شده است.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

همانگونه که ابتدای امر نیز بدان اشاره شد، جرم و یا بزهکاری پدیده وراثتی نیست که از نسلی به نسل دیگر منتقل گردد، بلکه خصویات دیگر جسمی و روحی وراثتی در فرد است که او را در ارتکاب به جرم و بزهکاری یاری می‌دهد. در این میان به فرض خصوصیات مساعد برای ارتکاب به جرم در فرد وجود داشته باشد، اما مادامی که پدر یا مادر از نظر رفتارها و گفتارهای ذهنی و عملی، الگویی در عادی بودن خلاف از خود نشان ندهند و یا قوانین رایج را نادیده نیانگارند، بسیار بعید می‌نماید که کودک بتواند خود را در مسیر بزهکاری قرار دهد (محمدی اصل، 1385).

تحقیق و جرم شناسی از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا مشخص ساختن اسباب و یا عواملی که منجر به وقوع جرم می‌شوند، اساس و پایه فردی کردن مجازات را از نظر قانونی و قضایی و اجرایی روشن می‌گرداند.

دانش ژنتیک در مسائل مربوط به باستان شناسی، تعیین جنسیت، مهندسی ژنتیک و اصلاح نژادی، مسائل حقوقی نظیر اثبات نسب و نیز ردیابی مجرمین بسیار پر کاربرد می باشد. نکته کلیدی در تشخیص هویت ژنتیک آن است که ژنهای هیچ دو فردی به هم شبیه نیست (بر این اصل که محتوای ژنتیک افراد شبیه هم نیست دو استثنا وجود دارد: استثنای اول مربوط به دوقلوهای همسان است که منشأ تک تخمی دارند. استثنای دوم که البته هنوز بر اساس اطلاعات رسمی وجود خارجی نیافته است لکن به لحاظ علمی و تئوری هیچ مانعی جهت عملی شدن آن وجود ندارد، مسأله همانند سازی انسان است. توضیح آنکه در همانند سازی با استفاده از یک سلول سوماتیک و انتقال آن به هسته یک سلول تخمک و باروری آن می‌توان افرادی کاملاً مشابه با فردی که هسته سلول از وی گرفته شده است، به وجود آورد. این آزمایش امروزه در جهان و از جمله در ایران بر روی حیوانات مختلف با موفقیت انجام شده است.). بنابراین اثر بیولوژیک هر فرد مختص اوست و چنانچه در صحنه جرم آثاری بر جای مانده باشد می‌توان از طریق پردازش آن به هویت صاحب آن پی برد. بدیهی است که در این زمینه تأسیس بانکی موسوم به بانک اطلاعات ژنی که حاوی اطلاعات و ژنتیک افراد باشد بسیار سودمند خواهد بود.

در حقیقت روشی که ردیابی ژنتیک بر آن استوار است، روش تطبیقی و احتمالی است زیرا همانطور که گفته شد براساس مقایسه دو مشخصه ژنتیک صورت می‌گیرد (یکی ردی که مجرم از خود بر جای گذاشته است و دیگری نمونه گرفته شده از متهم) اگر این دو مشخصه یکی باشند، تنها احتمال بسیار ضعیفی وجود دارد که تشخیص هویت مطابقت واقعیت نداشته باشد.

“با توجه به سیر تحول نظامهای دادرسی کیفری در زمینه سیستمهای دلایل امروزه نظام دلایل معنوی که بر پایه اثبات جرائم از طریق اقناع وجدان بی آلایش علم و یقین و اطمینان و سکون نفس قاضی بنیان گذاری شده است مورد پذیرش علمای دادرسی قرار گرفته است. در این نظام قاضی می‌تواند از کلیه وسایل و دلایل شرعی که قانون مقرر داشته است. برای وصول به قناعت وجدانی خود سود جوید و قاضی برای ارزیابی و سنجش ادله و شواهد موجود در پرونده و نیز تعیین اعتبار و طرق کسب و شیوه حصول آنها آزادی کامل دارد. بدین سان، کلیه شواهد و قرائنی که به “منظور اثبات صحت ویا سقم اتهام در پرونده‌ای جمع آوری می‌شود، در صورتی که مغایر با قناعت وجدانی قاضی باشد فاقد ارزش و اعتبار حقوقی است و اصطلاحاً دارای جنبه طریقت است ونه موضوعیت. (نجابتی، 1382: 292-293)

گروه اول معتقدند بیماری‌های روانی و رفتارهای غیر عادی، بیشتر به علت عوامل ارثی است و گروه دوم، رفتارهای غیر عادی و بیماری روانی را بیشتر به سبب عوامل محیطی می‌دانند ولی هیچکدام هنوز نتوانسته اند به طور کامل و علمی نظریاتشان را ثابت کنند . در روانپزشکی عملی ، در مورد شناخت علل رفتارهای غیر عادی این اصل مسلم شده که محیط وارث به طور دایم و مساوی بر هم اثر دارند و نتیجه این تداخل است که خصوصیات فرد را ظاهر می‌کند.

بعضی دیگر از مکتب‌های جرم شناسی معتقدند که عوامل جرم زا را باید در عوامل اجتماعی یا اقتصادی و یا سیاسی، نه عوامل فردی جستجو کرد و تنها چیزی را که می‌توان نسبت به عوامل فردی در نظر گرفت این است که عوامل اجتماعی در شخص مجرم تأثیر می‌گذارند و نفسانیات مجرم را تحت تأثیر قرار می‌دهند و در نتیجه، مجرم مرتکب جرم می‌شود.

قانون وراثت، اصل مهمی است که در تمام شئون موجودات از انسان و حیوان و نباتات مورد مطالعه دقیق قرار گرفته و آثار و نتایج مهمی از آن بدست آمده است و می‌توان گفت یکی از سنن غیر قابل تبدیل و تغییر الهی است. دقت و بررسی در افراد و انتقال ویژگیها و کیفیاتی که از نطفه پدر و مادر و تلقیح آن به صورت جنین در آمده و در طفل به ظهور می‌رسد، این اصل را به طور کلی در مورد انسان به اثبات می‌رساند (حسینی طهرانی، 1402ه.ق)