سهم شرکت نفت خارجی از یک پروژه به یک پروژه دیگر متفاوت است و علی الاصول بین ۱۵ تا ۲۰ درصد می‌باشد.

 

    1. در پایان تسویه حساب شرکت نفت خارجی هیچگونه حق مالکیتی در میدان نفتی ندارد.

 

  1. این شکل از قراردادها یک مفهوم نسبتا جدید در صنایع نفت و گاز بوده و عموما توسط دولت ایران در معاملات این چنین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قراردادهای خدماتی در صنایع نفت و گاز بر اساس آن شرکت نفت خارجی به عنوان پیمانکار عمل نموده و به توسعه یک میدان نفتی می‌پردازد و همچنین هزینه های مالی پرداخت شده در پروژه از درآمدهای تولید شده از نفت استخراج شده تامین می‌گردد. [۷۵]

 

۱ـ۳ـ۱۳ حل و فصل اختلاف در قراردادهای خدماتی

 

در قراردادهای خدماتی ایران معمولا پیش‌بینی می‌شود که در صورت بروز اختلاف تا حد امکان موضوع از طریق دوستانه و مذاکره حل و فصل گردد ولی با این حال اگر اختلاف مرتفع نگردید، موضوع به داوری ارجاع خواهد شد. مقررات مربوط به ارجاع اختلافات به داوری در هر قرارداد به نحو مقتضی پیش‌بینی می‌گردد. آیین رسیدگی ‌در مورد داوری مطابق قوانین ایران و محل داوری تهران خواهد بود مگر آنکه بعد از بروز اختلاف، طرفین قرارداد نسبت به محل دیگری توافق نمایند.[۷۶]

 

۱ـ۳ـ۱۴ قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

 

در سال ۱۳۶۶ جدیدترین قانون نفت ایران به تصویب رسید که ضمن تعریف نفت و عملیات نفتی و بیان وضعیت نفت از جهات قانونی، به وضعیت وزارت نفت و شرکت‌های اصلی سه گانه نفت و گاز و پتروشیمی و پاره‌ای مقررات قانونی مرتبط با عملیات نفتی اشاره کرد. لیکن در این قانون که سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات نفتی را منع کرده، بر خلاف دو قانون قبلی نفت، مبنای مشخصی بر‌ای چگونگی اجرای عملیات نفتی پیش‌بینی نکرده است.

 

پس از پایان جنگ و آغاز دوران بازسازی اندیشه لزوم تمسک به طریقی جدید جهت احیای فعالیت‌های مذکور قوت گرفت و بالاخره با تصویب قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی محرز شد که باید از طریق انعقاد قراردادهای پیمانکاری یا خرید خدمت به صورت بیع متقابل اقدام شود که بر این اساس به منظور توسعه میادین سیری، پارس جنوبی، بلال، درود، سروش و نوروز، نصرت و فرزام و سلمان، قراردادهای لازم با شرکت‌های توتال، گاز پروم، گاز پروم، پتروناس، الف، بوولی، شل، انی (اجیپ) پترو پارس و پترو ایران منعقد شده است.

 

۱ـ۳ـ۱۵ نسل جدید قراردادهای نفتی

 

با انقلاب اسلامی ایران، تنها شیوه قراردادی مجاز کماکان خدماتی بود که در این چارچوب از دهه ۱۳۷۰ شمسی، «قراردادهای بیع متقابل» معرفی شدند. همان‌ طور که ذکر شد تاکنون سه نسل از این قراردادها با

 

اصلاحاتی نسبت به نسل پیشین، مورد استفاده قرار گرفته‌اند که از سوی کارشناسان لزوم اصلاح در آن ها در مواردی همچون توجه به حداکثر برداشت در طول عمر میدان، و با توجه به رفتار مخزن، امکان تغییر شرح کار و شیوه پرداخت، مسئله انتقال تکنولوژی و لزوم توجه به سود متناسب طرفین مورد تأکید قرار گرفته است. نسل جدید قراردادهای نفتی ایران با در نظر گرفتن تجربه های نسل‌های قبلی، از امتیاز انحصاری دارسی تا نسل سوم قراردادهای بیع متقابل، قرار است به حضور شرکت‌های نفتی بین‌المللی در ایران کمک کند.[۷۷]

 

۱ـ۳ـ۱۶ قراردادهای نسل چهارم خدماتی ایران (ipc)

 

این قرارداد که مدل قراردادهای ایرانی است و تاکنون همانند آن در هیچ کشور نفتی دیده نشده به اختصار‌ای پی سی (IPC) نامگذاری شد که مخفف (IRAN petroleum contract) به معنای مدل قراردادهای نفتی ایرانی است. مدل جدید با حفظ منافع ملی درصدد جذب سرمایه‌گذار خارجی و مهم تر از آن جذب دانش و فناوری، ایجاد اشتغال و صیانت از منافع ملی در کنار در نظر گرفتن فاکتور برد-برد است. لازم به ذکر است که در حال حاضر قرارداد نوع چهارم نهایی نشده است و بعد از سیر مراحل قانونی و تصویب آن توسط دولت، نهایی و قابل اتکا خواهد بود.

 

با نگاهی گذرا به قراردادهای گذشته قراردادهای امتیازی ‌به این دلیل که انتقال مالکیت در مخزن اتفاق می‌افتاد، با قوانین ما سازگاری نداشتند. بدین دلیل که حق انتقال مالکیت مخازن به شخص ثالث ممنوع است. ‌بنابرین‏ آن را کنار گذاشتیم. درباره مشارکت در تولید هر چند در قوانین جدید مجوزهایی برای برخی مناطق ارائه شده بود، دو نگرانی جدی وجود داشت: یکی اینکه هنوز این بحث وجود دارد که آیا مطابق قانون هست یا نه و دوم اینکه مشارکت در تولید حقی را ایجاد می‌کند که متناسب با ریسک پایین پیمانکار در ایران نیست.

 

اما قراردادهای خدماتی با قوانین ما سازگاری دارند، ولی چون هدف حل اختلافات بین ما و شرکت‌های نفتی است و علاقه‌مند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم و این شرکت‌ها اصولاً علاقه زیادی به قراردادهای خدماتی ندارند. ‌بنابرین‏ دولت بر آن شد تا مدل چهارمی را معرفی کند.[۷۸]

 

۱ـ۳ـ۱۷الزامات مدل IPC

 

در خصوص الزامات این نوع از قراردادها باید گفت در نظرگرفتن فاکتورهایی همچون «سیاست‌های کلان اقتصادی کشور در بخش نفت و گاز»، «تجارب حاصل از اجرای قراردادهای نفتی گذشته» و همچنین «بررسی مقایسه‌ای قراردادهای نفتی»، شکل‌دهنده نظام حقوقی-قراردادی جدید بوده‌اند.

 

حفظ حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز، منوط کردن بازپرداخت‌ها صرفاً از محل عواید حاصل از میدان، تقبل ریسک از سوی پیمانکار، تعیین نرخ بازگشت سرمایه متناسب با شرایط هر طرح و رعایت ایجاد انگیزه های لازم جهت به‌کارگیری روش‌های بهینه، تضمین برداشت صیانتی، رعایت مقررات زیست‌محیطی و قانون استفاده حداکثری از کالاها و خدمات داخلی، از جمله الزامات قوانین و مقررات داخلی است. اما اصلی‌ترین ویژگی‌های مدل IPC چیست؟

 

‌۱ـ۳ـ۱۸ ویژگی‌های مدل جدید

 

در مدل IPC، مطابق قوانین کشور، هیچ مالکیتی منتقل نخواهد شد. سه مرحله اکتشاف، توسعه و تولید به صورت یکپارچه در نظر گرفته می‌شود. در کل مراحل، تولید صیانتی و در مرحله تولید، حفظ ظرفیت تولید و ازدیاد برداشت نیز مورد توجه خواهد بود. پرداخت به پیمانکاران، پس از شروع تولید آغاز خواهد شد و متناسب با وضعیت و شرایط میدان، متغیر است. از اصلی‌ترین مشخصه‌ های IPC، انعطاف‌پذیری آن است که در مواردی همچون ریسک، درآمد، هزینه و سقف تولید به چشم می‌خورد. به طور کلی، انعطاف‌پذیری قرارداد جدید شامل ۱۲ محور می‌شود: نقشه توسعه، برنامه کاری و بودجه سالانه به جای هزینه های ثابت، بازپرداخت کامل هزینه ها، رویکرد تعادل بین ریسک و پاداش، انعطاف در پاداش بسته به تغییر قیمت نفت،

 

تغییر پرداخت بسته به نواحی مختلف و ریسک‌های مربوطه، شاخص صرفه‌جویی در هزینه، اصلاح فرایند تصمیم‌سازی، شانس اکتشاف در بلوک‌های همسایه در صورت شکست، انعطاف در فعالیت‌های طولانی‌مدت، انعطاف در افزایش مدت در صورت نیاز به پروژه های ازیاد برداشت و انعطاف در شراکت. در مدل جدید، یک Joint Venture طرف قرارداد خواهد بود. پاداش پرداختی نیز متناسب با تولید صیانتی صورت‌گرفته توسط شرکت است. رقم مذکور، برخلاف مدل قراردادی عراق، متغیر خواهد بود. این پاداش، از ابتدای تولید برای دوره ۱۵ تا ۲۰ سال پرداخت خواهد شد. مقدار پاداش، در واقع موضوع مناقصه خواهد بود.[۷۹]

“

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...