روابط مورد بحث در حقوق خصوصی از دو حالت خارج نیستند: یا ناشی از اراده افراد هستند و اراده در ایجاد (انشای) آن ها مؤثر است که در این صورت اعمال حقوقی (عقد و ایقاع) نامیده می‌شوند و یا اینکه اراده در تحقق آثار حقوقی آن ها مؤثر نیست که وقایع حقوقی نامیده شده و اغلب موجب مسئولیت مدنی (قهری) می‌شوند. با توجه به تفاوت نسبی قواعد تعیین قانون حاکم در اعمال حقوقی و وقایع حقوقی، باید این دو را جدا از هم بررسی کرد. علاوه بر این، حمایت های ویژه که به خصوص تحت تاثیر حقوق اروپا برای مصرف کننده وجود دارد، موجب شده که قواعد متفاوتی در تعیین قانون حاکم بر قراردادها و مسئولیت مدنی مرتبط با مصرف کننده وجود داشته باشد. به همین دلایل، در این مبحث، ضمن سه گفتار جداگانه به بررسی نحوه تعیین قانون حاکم در این سه حوزه پرداخته می شود.

گفتار اول: قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی

به موجب اصل حاکمیت اراده، طرفین قرارداد می‌توانند هر گونه توافقی را که خلاف قانون و نظم عمومی نباشد، به عمل آورند. از این رو ، در شرایط عادی نیاز قرارداد به قانون، بستگی ‌به این دارد که آیا در تنظیم آن دقت لازم به کار رفته و جزئیات در نظر گرفته شده اند یا خیر. در صورتی که قرارداد صراحت لازم را نداشته باشد یا درباره مفاد آن اختلاف شود، قانون، یکی از منابع تفسیر اراده طرفین و حل و فصل اختلافات خواهد بود. هرگاه قرارداد جنبه «بین‌المللی» داشته باشد، اینکه قانون کدام کشور یا کشورها درباره آن قابل اجرا خواهد بود، نیاز به بررسی بیشتر دارد.

بند اول: اهمیت تعیین قانون حاکم

تعیین اینکه آیا در رابطه طرفین، قرارداد الزام آوری منعقد می شود یا نهف به موجب قانون حاکم انجام می شود. علاوه بر این، اثبات زمان و مکان انعقاد که درباره قراردادهای الکترونیکی، همانند قراردادهای مکاتبه ای ‌در مورد آن نظریه های مختلفی وجود دارد، به موجب قانون حاکم به عمل می‌آید. برای مثال، هرگاه در قانون کشوری، نظریه ارسال به عنوان معیار قبول، پذیرفته شده باشد، قرارداد در زمان و مکانی منعقد می شود که مخاطب قبول (موجب)، نامه الکترونیکی یا پیام قبول را دریافت می‌کند.

در مواردی همچون حراج های الکترونیکی، حراج گذار باید آن را به طور صریح تابع قانون کشور خاصی کند تا در صورتی که مشتریان، تابعیت یا اقامتگاه کشورهای مختلفی را داشته باشند، سرنوشت قرارداد از حیث قانون حاکم در معرض ابهام قرار نگیرد. در این موارد، اغلب قانون قابل انعطاف و روشنی به عنوان قانون حاکم تعیین می شود.

بند دوم: معیارهای تعیین قانون حاکم

قرارداد، محصول اراده طرفین آن است و قرارداد الکترونیکی هم از این اصل خارج نیست. با این وصف، در تعیین قانون حاکم بر قرارداد هم باید معیار اصلی، اراده طرفین آن باشد. در فرض سکوت طرفین در قبال قانون قابل اجرا یا سکوت قانون مذکور، لازم است معیارهای دیگری برای تعیین قانونی که در فرض سکوت طرفین یا سکوت قانون قابل اجرا، حاکم خواهد بود، ارائه شود.

الف) آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم

اهمیت اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم به حدی است که دستور نامه اروپایی راجع به قانون قابل اجرا در تعهدات قراردادی تصریح می‌کند: «آزادی طرفین در انتخاب قانون قابل اجرا باید سنگ بنای قواعد حل تعارض در زمینه تعهدات قراردادی باشد.»

در تئوری ذهنی که دانشمندی به نام دایسی پایه گذار آن است، تا زمانی که به طور صریح یا ضمنی بتوان اراده طرفین را در خصوص قانون حاکم کشف کرد، دادرس یا داور اختیار رجوع به هیچ قانونی را نخواهد داشت. امروزه، این تئوری درباره قراردادها به عنوان اصل پذیرفته شده است.

در حقوق اتحادیه اروپا، به موجب بند «۱» ماده «۳» دستور نامه رم «یک»، «قرارداد باید مشمول قانونی باشد که طرفین انتخاب کرده‌اند». این انتخاب می‌تواند به طور شفاف در شروط قراردادی تصریح یا از شرایط و اوضاع واحوال استنباط شود. انتخاب قانون حاکم از سوی طرفین می‌تواند راجع به کل قرارداد یا بخشی از آن باشد. به عبارت دیگر، امکان حکومت قانون کشورهای متعدد بر بخش های مختلف قرارداد پذیرفته شده است.

در حقوق کشورمان، لحن ماده ۹۶۸ ق.م به گونه ای تنظیم شده که حکایت از محدود بودن آزادی اراده طرفین قرارداد دارد، درصورتی که هر دو ایرانی باشند. به موجب این ماده، «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.» از نظر اکثر حقوق ‌دانان، مفاد ماده ۹۶۸ ق.م آمره به حساب می‌آید و طرفین عقد، غیر از مواردی که هر دو تبعه بیگانه باشند، نمی توانند قرارداد خویش را که در ایران منعقد می‌کنند، تابع قانون کشور دیگری قرار دهند. چنان که برخی از حقوق ‌دانان نیز، به حق گفته اند، «قائل شدن به امری بودن قاعده مندرج در ماده ۹۶۸ قانون مدنی بر خلاف منطق حقوقی بوده و مشکلاتی در مراودات بین‌المللی به وجود می آورد. از جمله اینکه قاعده حل تعارض فقط در قراردادهای منعقده در ایران قابل اجرا خواهد بود.»

به هر حال حتی اگر محتوای ماده – به لحاظ ظاهری و منطوق آن – آمره محسوب شود، باید معتقد شد که به دلیل حکم استثنایی و خلاف حاکمیت اراده در ماده مذکور، در مواردی که اتباع ایرانی در خارج از کشور قراردادی را با همدیگر منعقد کنند، قرارداد ایشان حداقل محکوم به قانون ایران نخواهد بود، هر چند که می‌توانند قانون ایران را بر قرارداد خویش حاکم کنند. به طور کلی «‌در مورد قراردادهای منعقده درخارجه تفاوتی میان اتباع ایران و اتباع بیگانه در بهره مندی از این اختیار نیست.»

در ایالات متحده امریکا، ماده «۲ ب» قانون متحد الشکل تجاری، توافق طرفین قرارداد بر قانون حاکم را معتبر می‌داند. گزارش تدوین ماده نشان می‌دهد که ممکن است این گشاده دستی در پذیرش انتخاب قانون حاکم ضمن قرارداد با تراضی طرفین با اولویت رعایت نظم عمومی محدود شود. با این حال، انتخاب قانون در قرارداد معتبر بوده و نیازی نیست که طرفین، رابطه قرارداد را با قانون تعیین شده بررسی کنند و اساساً نیازی به وجود چنین رابطه ای نیست. اصل حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم، در قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی امریکا هم محدود نشده است. البته در برخی از مقررات دیگر، نظیر قوانین مربوط به حمایت از مصرف کننده محدودیت هایی ایجاد شده است.

انتخاب قانون حاکم از سوی طرفین، همان گونه که بند «۱» ماده «۳» دستور نامه رم یک دلالت دارد، ممکن است صریح یا ضمنی باشد. اگر انتخاب قانون صریح نباشد و از سوی یکی از طرفین ادعا شود، اثبات این امر بر عهده مدعی خواهد بود. در مسیر اثبات، او می‌تواند از قراین و اوضاع و احوالی که بر صحت ادعای وی دلالت دارد، استفاده کند. موارد زیر می‌توانند از جمله قراین و نشانه ها باشند:

• • اگر درچنین قراردادمشابه که در رابطه طرفین منعقد و اجرا شده، به قانون کشورخاصی رجوع شده باشد.