1- بیان مساله                                                                           

 

یکی از رسانه هایی که با پیشرفت و توسعه فناوری و اینترنت بر دامنه فعالیتهای خود افزوده و در دنیای ارتباطات و عصر اطلاعات، نقش پررنگتری نسبت به سایر رسانه ها من جمله مطبوعات ایفا می نماید، خبرگزاریهاست. اگرچه سابقه حضور این رسانه و فعالیت آن در ایران به سالهای قبل از انقلاب و سال 1313 می رسد، لیکن تا قبل از الحاقات سال 1388 قانون مطبوعات، در قوانین ایران نمی توان نشانی از 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  حضور قانون در عرصه فعالیت این رسانه را مشاهده نمود. اگرچه همواره قانونگذار ایران در دهه 80 سعی داشته است تا با تدوین قانون و آیین نامه هایی فعالیت این نوع رسانه ها را تحت کنترل قانونی قرار دهد، لیکن این اقدامات واجد نتیجه موردنظر مقنن نبوده و در مقام عمل با شکست مواجه شده است. اما جدیترین اقدام قانونگذار در قانونمندکردن فعالیت خبرگزاریها از طریق تعیین حدود و حقوق آن به موجب ماده واحده مصوب 1388 الحاقی به ماده 1 قانون مطبوعات 1379، انجام پذیرفت و به موجب آن خبرگزاریها را تابع تمامی حدود و حقوق مطبوعات دانست. اگرچه این اقدام در راستای ضابطه مند کردن فعالیت خبرگزاریها اقدامی موثر است لیکن نوع جرم انگاری رفتار خبرگزاریها و قانون حاکم بر آن نه تنها نتوانسته است مشکلات موجود در عرصه فعالیت این رسانه را از بین ببرد بلکه خود سبب حصول مشکلات و معضلات فراوانی، هم در خصوص تشخیص قلمرو جرم انگاری و هم رسیدگی به جرایم این نوع رسانه ها شده است و اکنون این موضوع باید مورد تحقیق قرار گیرد که این اقدامات قوه قانونگذاری با چه هدفی صورت پذیرفته و چه آسیبهایی بر این توسعه مترتب می شود.

 

2- سئوالهای تحقیق

 

در این بررسی سعی شده به مسایل زیر پرداخته شود:

 

مهمترین هدف سیاست جنایی تقنینی ایران از تعقیب و یا اعمال تدابیر واحد در قبال جرایم مطبوعاتی و خبرگزاریهای داخلی چیست؟

 

آیا پاسخهای سیاست جنایی ایران به جرایم خبرگزاریها در کنترل و کاهش جرایم خبرگزاریها موثر بوده است؟

 

آیا قواعد و ترتیبات رسیدگی به جرایم خبرگزاریهای داخلی همانند جرایم مربوط به مطبوعات است؟

 

 

 

 

 

3– پیشینه تحقیق

با پیشرفت وسایل ارتباطی و تسهیل مسافرت افراد از یک کشور به کشور دیگر و با بروز بحران­های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح جهان دامنه ارتکاب جرم و جنایات نیز گسترش بی­سابقه­ای پیدا کرده است ، که تشکیل صدها کنفرانس وگردهمائیهای جهانی در زمینه جرائم و جنایات بین المللی یا فراملی و تهیه ده ها کنوانسیون و پروتکل در این خصوص تجلی نگرانی مشترکی است که جامعه جهانی را به چاره جویی مشترکی وادارنموده است ( دیهیم ، 14:1384 ).وجود کشتارهای جمعی ، تبعیضات نژادی، فقر، گسترش فساد و فحشا، مواد مخدر، قاچاق انسان و … نشان دهنده آن است که جوامع انسانی همواره در معرض نقض اساسی حقوق بشر قرار دارند و صیانت از کرامت انسانی نیازمند ساز و کارهای عملی برای تحقق آرمان های مشترک بشریت، یعنی صلح ، رفع تبعیض و احترام به کرامت انسانی است و صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر در دسامبر 1948 و میثاق ها و پروتکل­های مرتبط و ایجاد نهاد های حقوق بشری گام هایی است که جامعه جهانی در این راه برداشته است (سیمونیدس ، 5:1383 ).

پیوسته مسئله تدوین و اعمال حقوق کیفری بین المللی با طرح اصل استقلال و حاکمیت کشورها و عدم جواز مداخله در امور داخلی آنان مورد شک و تردید ، بلکه انکار قرار می گرفتودر نتیجه، هیچ گاه موضوع ضرورت همکاری میان کشورها و اقدام همه جانبه آنها در مبارزه با جرایم بین المللی به صورت جدی مطرح نمی شد . بدین جهت از یک طرف جوامع بشری پیوسته شاهد جنایاتی از قبیل نسل کشی، جنایت بر ضد بشریت ، و جنایات جنگی بوده­اند و از طرف دیگر دادگاه­های داخلی به هر علت ، از توانایی لازم برخوردار نیستند ، تا آنکه مرتکبین چنین جرایمی را به پای میز محاکمه بکشانند و عدالت کیفری را در حق آنها اجرا نمایند . ( ابراهیمی ، 179:1385 )

 

همواره بعد از وقوع یک فاجعه بشری ایده­هایی برای تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی مطرح شده است که بتواند باعث مجازات مرتکبان و ارعاب سایرین گردد این امر پس از وقوع جنایت تجاوز یک کشور به دیگر کشورها و به ویژه پس از جنگ جهانی اول و دوم نمود بیشتری داشته است؛ و ایده تشکیل یک دیوان کیفری بین المللی دائمی از اولین سال های پس از جنگ جهانی دوم مطرح بوده است و با وقفه­های طولانی ، کار تنظیم سند تاسیس این نهاد بین المللی پی­گرفته می­شد تا اینکه در کنفرانس رم در سال 1998 ضرورت تعقیب و مجازات مجرمین جنایات خطّیر بین المللی اثبات و مورد توافق کشورهای شرکت کننده واقع گردید( صابر ، 14:1388 ). به این سان تأسیس یک دیوان کیفری بین المللی تنها راه برای تضمین اعمال یک صلاحیت کیفری بین المللی هدف دار ، عینی و بی طرفانه ، و در نتیجه تحقق عدالت کیفری و همچنین تنها راه برای جلوگیری از اعمال مجازاتهای گوناگون ، متشتت و تبعیض گونه توسط کشورها ،و ساز و کاری هدف دار و همه جانبه جهت رسیدگی و تعقیب کیفری مجرمان بین المللی به نظر می رسد( جوانمرد ، 66:1389 ). امید است که نتایج تحقیق حاضر در پایان بتواند یک تصویر واقعی از سیستم رسیدگی و تعیین مجازات در این مرجع صلاحیت دار بین المللی ، یعنی دیوان کیفری بین المللی ، ارائه نماید و تلاشی باشد در راستای تحقق آرمان دینی و بشری کیفر عادلانه برای متجاوزان و جنایتکاران بین المللی ، و خوانندگان نکته 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  سنج این اثر، نقایص و کاستی های آن را به حساب حقیر گذاشته و مرا از فضل و نصیحت علمی خود بهره مند سازند .

 

1-2-بیان مسئله

 

حق دادرسی عادلانه در رسیدگی­های کیفری بین­المللی اهمیتی به مراتب بیشتر از دادرسی­های کیفری ملی و جایگاهی مهمتر از رسیدگی­های غیر کیفری بین المللی دارد و علت اهمیت این حق به هدف و مرتبت دادگاه­های کیفری بین المللی ،علی الخصوص دیوان کیفری بین المللی ،و بازتاب رسیدگی­های آن مراجع در حوزه­ای بسیار گسترده­تر از پرونده­های مطرح نزد آنها مربوط می­شود( فضائلی ، 5:1389 ). علیرغم تمام مشکلات و موانع پیش روی دادرسی کیفری بین­المللی، تعقیب و مجازات جنایتکاران بین­المللی از آرمان­های دیرین بشریت بوده و همواره خیرخواهان و اندیشمندان با ارائه دیدگاه ها و نظریه ها ، در صدد محدود کردن قدرت مطلق حکومت ها بوده اند (­صابر­، همان : 13 ).

 

در راستای رسیدن به این اهداف برخوردهای فرامرزی با جنایات بین المللی به شیوه­های گوناگون از دیرباز وجود داشته و به مرور ایام بر دامنه آن افزوده شده است ( میر محمد صادقی ، 16:1387 ).لذا بسیاری از قواعد کیفری که اولا در حوزه حقوق کیفری داخلی پا به عرصه آزمون و خطا گذاشته­اند ، امروز با شدت وحدت و با آرزوی مبارزه با (( بی­کیفرمانی )) در حال بازیافت در حوزه حقوق بین الملل کیفری هستند (رضوی فرد، همان : 9 ). اما اجرای دادگستری در سطح بین­المللی در مقایسه با محاکم و محاکمات ملّی دارای ویژگی و تمایزاتی هستند که این ویژگی ها اگر چه گاه محدودیت هایی را در تفسیر و اجرای معیارها و تضمینهای محاکمه و مجازات عادلانه سبب می شود ، ولی اصولا مقتضی نمود برتر عدالت و توسعه و ارتقای آن در این محاکمات است ( فضائلی ، همان : 38 ). و اگر جامعه بین المللی برای تکمیل نظام های ملی عدالت کیفری به ایجاد سیستم های بین المللی عدالت کیفری روی می آورد ، این سیستم­ها همانگونه که باید اجرای عدالت کیفری را تامین کنند باید رعایت بهتر معیارها و تضمین های دادرسی عادلانه را هم متکفل گردند ( همان : 39 ).

 

دیوان کیفری بین المللی اولین نهادی خواهد بود که جهت حفظ ارزش های موجود در نظام جامعه بین المللی به مجازات متخلفین از حقوق بین الملل خواهد پرداخت ، و نهادی در جهت حمایت از مصالح و منافع کشور یا افرادی خواهد بود که مورد تجاوز مجرمان بین المللی قرارگرفته اند ( ابراهیمی ، 205:همان) اما نکته این است که دیوان کیفری بین المللی به این منظور تاسیس شده است که هیچ جنایتی بدون مجازات رها نشود یا از مسئولیت کیفری و مجازاتی که سزاوار آن است معاف و مصون نگردد و عدالت کیفری به نحو موثر اجرا گردد ، حال آنکه بعد دیگر موضوع که اشخاص به طور غیرعادلانه محاکمه و مجازات نشوند ، شایان توجه و بلکه مهمتر است( نوروزی ، 13:1391 ). سخن گفتن از کیفر چندان که در حقوق داخلی امکان پذیر است در حقوق بین الملل چنانکه حدوداً کمی بیش از نیم قرن از تولدش نمی گذرد ، با مشکلات خاص خود همراه است، و در واقع فرایند رسیدگی و تعیین مجازات که مستقیماً متأثر از اهداف و کارکردهایی است که نظام کیفری برای آن مشخص نموده ، در مرحله تعیین مجازات به دلیل حساسیت آن ، بایستی منافع جمعی ، بین المللی و همچنین منافع مجرم به شکلی عام در نظر گرفته شود ( رضوی فرد، همان : 168-117 ).

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

1-4- سؤالات تحقیق

 

سوال اصلی : چه سیستمی برای تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی وجود دارد ؟

 

سوالات فرعی دیگر که در راستای رسیدن به جواب سوال اصلی مطرح می­کردند عبارتند از اینکه:

 

–ویژگی­ها و اصول حاکم بر سیستم تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی چیست ؟

 

–چه حقوق و تکالیفی برای طرفین دعوی در سیستم تعیین مجازات دیوان کیفری بین المللی وجود دارد ؟ –نقاط ضعف و قوت ( معایب و مزایا ) سیستم تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی چیست ؟

 

1-5- اهداف تحقیق

 

اصولا هیچ پژوهش و دست به قلم شدنی ، بدون هدف نمی باشد . و محقق در این پژوهش اهداف کلی و اختصاصی زیر را دنبال می نماید :

 

هدف کلی :

 

شناسایی وارائه خصوصیات مختلفدرسیستم تعیین مجازات دیوان کیفری بین المللی

 

اهداف اختصاصی :

 

–شناسایی و ارائه ویژگی­ها و اصول عمومی حقوق و اصول حقوق کیفری بین المللی، حاکم بر سیستم تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی.

 

– طرح و ارائه انواع حقوق و تکالیف طرفین دعوی در فرایند محاکمه و تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی، و میزان استقبال هر یک از طرفین یا دیوان از این حقوق و تکالیف.

 

– شناسایی نقاط ضعف و قوت (­معایب و مزایا­) در سیستم تعیین مجازات دیوان کیفری بین المللی و ارائه پیشنهاداتی جهت مطلوبیت و تناسب میان آنها.

 

1.Symonides

 

2. 2. International criminal Law

 

2. 3. International crimes

 

2. 4. Genocide

 

2. 5. Crimes against humanity

 

2. 6. war crims

1.The crime of aggression

 

1.International criminal court

 

1. 1. International custom

یک برنامه موفق مبارزه با پولشویی شامل مکانیزمی برای شناسایی نواحی بالقوه آسیب پذیر میباشد که باید مورد توجه ویژه بانکها و مؤسسات مالی قرار گیرد. تشخیص و انجام اقدامات مناسب برای کاهش چنین نقاط آسیب پذیری عنصری حیاتی در برنامه جامع مؤسسه مالی به شمار رفته و به کنترل ریسکهای توام با پولشویی کمک مینماید.

 

بر اساس تخمین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درآمدهای نامشروع که توسط پولشویان در

 

چرخه تطهیر و پولشویی قرار میگیرند، در حدود 2 تا5 درصد تولید ناخالص جهانی است.

 

همچنین طی این دوره با جهانی شدن اقتصاد آزاد سازی جریانهای سرمایه بین المللی توسعه بانکداری الکترونیکی و ابداع و بکارگیری ابزارهای جدید الکترونیکی برای نقل و انتقال وجوه در سطح بین المللی  پولشویی تا حدودی تسهیل شده است از این رو مقابله با پولشویی نیازمند عزم جهانی و همکاری کلیه کشورهاست و پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگری به حساب می آید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار میدهد. به همین علت، بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست گذاران اقتصادی و مورد 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. اگرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته، به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو، و فقدان تحقیق و پژوهشهای لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، توفیق چندانی به دست نیامده است.

به طور کلی پولشویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر هویت درآمد نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه به گونه ایی که وانمود شود این عواید به شیوه قانونی کسب شده است پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه گروهی و مستمر و دراز مدت است که میتواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود.

 

الف- هدف و انگیزه تحقیق

 

ب- پیشینه تحقیق

 

ج- روش کار و تحقیق

 

روش انجام نوشتار مذکور از طریق روش توصیفی و تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ایی است که در این روش از منابعی همچون قوانین و مقررات، کتابها، مقالات به صورت فیش برداری تهیه و در مرحله نگارش استفاده شده است.

 

    1–  تجلی، سید آیت اله، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در  بانکها، انتشارات آراد کتاب 1390ص9 .

 

1- International Strategies to Combate Money laundering remarks of Joseph M,Myers, Assistant Director Cinternational (international Programs) Financial Crimes Enforcement Network,v.s.Department of The treasury For the treasury For the international symposium on the prevention and Control Offinancial Fraud  Beiging,(October,1998).

پیشگفتار: 1

 

بخش نخست: اهمیت و پیشینه دیوان عالی کشور. 3

 

فصل اول: اهمیت دیوان عالی کشور. 4

 

گفتار اول: نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی فرانسه. 4

 

گفتار دوم: نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی ایران. 10

 

فصل دوم: مفاهیم. 17

 

گفتار اول: دیوان عالی کشور ایران. 17

 

گفتار دوم: دیوان عالی کشور فرانسه. 18

 

گفتار سوم: هماهنگی وحدت رویه قضایی با اصل تفکیک قوا 19

 

گفتار چهارم: قواعد حقوقی.. 26

 

گفتار پنجم: دادسرای دیوان عالی کشور. 28

 

فصل سوم: تاریخچه نهاد دیوان عالی کشور. 30

 

گفتار اول: پیشینه نهاد دیوان عالی کشور فرانسه. 30

 

مبحث اول: شورای شاهی در زمان ملوک الطوایفی.. 31

 

مبحث دوم: دیوان عالی کشور فرانسه پس از انقلاب فرانسه. 33

 

قسمت اول: (سال 1947 تا سال 1967) 38

 

قسمت دوم: (سال 1967 تاکنون) 41

 

گفتار دوم: پیشینه نهاد دیوان عالی کشور ایران. 44

 

مبحث اول- شورای سلطنت در دوران هخامنشیان. 44

 

مبحث دوم- دیوان عالی کشور در دوران مشروطیت… 45

 

مبحث سوم- دیوان عالی کشور در دوره رضاخان(ساختار دادگستری نوین) 47

 

مبحث چهارم- دیوان عالی کشور پس از انقلاب اسلامی.. 50

 

بخش دوم: سازمان و وظایف دیوان عالی کشور فرانسه. 56

 

فصل اول: سازمان دیوان عالی کشور فرانسه. 57

 

گفتار اول: سازمان شعب دیوان کشور. 57

 

مبحث اول: تقسیم بندی شعب دیوان عالی کشور فرانسه. 58

 

مبحث دوم: شعب مدنی(عام و خاص) دیوان عالی کشور. 60

 

مبحث سوم:قضات شعب دیوان عالی کشور فرانسه. 63

 

قسمت اول: رؤسای شعب دیوان عالی کشور. 64

 

قسمت دوم: مستشاران شعب دیوان عالی کشور. 64

 

بند اول: مستشاران عالی رتبه(مستشاران عادی و فوق العاده) 65

 

بند دوم: مستشاران گزارشگر. 66

 

بند سوم: مستشاران ممیز. 67

 

قسمت سوم: رئیس دیوان عالی کشور. 67

 

قسمت چهارم:کارمندان دیوان عالی کشور فرانسه. 68

 

بند اول: دفترداران شعب دیوان عالی کشور. 69

 

بند دوم: دبیرخانه فرجام خواهی.. 70

 

گفتار دوم: جلسات شعب دیوان عالی کشور. 71

 

مبحث اول: جلسه عادی(Formation Normale) 71

 

مبحث دوم: جلسه محدود(Formation Restrainte) 71

 

گفتار سوم: جلسات خارج از شعب دیوان کشور فرانسه. 74

 

مبحث اول: جلسه رسمی برای معارفه مانند جلسه بازگشت قضات یا معرفی قضات جدید(Audience Solenelle). 75

 

مبحث دوم:جلسه عمومی برای رسیدگی به دعاوی( Asseemeblée Générale) 75

 

مبحث سوم:شعب مختلط.. 78

 

گفتار چهارم: اداره اسناد و آموزش دیوان عالی کشور. 80

 

گفتار پنجم: دادسرای دیوان عالی کشور فرانسه. 83

 

فصل دوم: عملکرد دیوان عالی کشور فرانسه. 89

 

گفتار اول: نقش و وظیفه عادی دیوان عالی کشور. 89

 

مبحث اول: درخواست فرجام. 92

 

مبحث دوم: تصمیمات قابل فرجام خواهی.. 93

 

مبحث سوم: آثار فرجام خواهی.. 94

 

مبحث چهارم: نحوه رسیدگی.. 95

 

قسمت اول: رسیدگی در شعبه دیوان برای بار اول و آخر رسیدگی باشد. 96

 

بند اول: تصمیمات شعبه. 97

 

بند دوم: اختیارات دادگاه مرجوع الیه. 99

 

قسمت دوم: رسیدگی اجباری در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان کشور. 100

 

اختیارات دادگاه دوم مرجوع الیه. 101

 

قسمت سوم: صورت استثنایی رسیدگی فرجامی در دیوان کشور. 102

 

اختیارات شعبه مختلط.. 103

 

مبحث پنجم: مفهوم تعدی به قانون در حقوق فرانسه. 105

 

مبحث ششم: صلاحیت شکلی(حکمی) دیوان عالی کشور فرانسه. 106

 

مبحث هفتم: ورود ماهوی شعب دیوان کشور. 110

 

مبحث هشتم:جهات فرجام خواهی از احکام دادگاه های تالی.. 111

 

قسمت اول: عدم توجه به قانون و تخلف از آن(عدم شناسایی قواعد حقوقی) 112

 

قسمت دوم: تعارض بین آراء 112

 

قسمت سوم: تجاوز دادگاه صادر کننده رای از صلاحیت نسبی و صلاحیت ذاتی.. 113

 

قسمت چهارم: تجاوز و تخطی از اختیارات توسط دادگاه صادر کننده رای.. 113

 

قسمت پنجم: فقدان مبنای حقوقی رای.. 114

 

قسمت ششم: تغییر قانون مستند دادگاه ماهوی.. 114

 

قسمت هفتم: عدم رعایت تشریفات دادرسی و قواعد شکلی در رسیدگی.. 115

 

مبحث نهم: انشاء آراء در دیوان عالی کشور فرانسه. 115

 

مبحث دهم: تفسیر آراء دیوان عالی کشور. 117

 

مبحث یازدهم: نقش وکیل در فرجام خواهی.. 120

 

مبحث دوازدهم: فرجام خواهی از سوی دادستان کل کشور. 121

 

گفتار دوم: وظیفه نوین دیوان عالی کشور: ارائه نظر مشورتی.. 123

 

مبحث اول: قلمرو صلاحیت نوین دیوان عالی کشور. 124

 

مبحث دوم: نحوه اجراء. 124

 

گفتار سوم:حیطه اختیارات دیوان عالی کشور در مقایسه با شورای دولتی فرانسه. 126

 

مبحث اول: بخش های مختلف شورای دولتی.. 131

 

مبحث دوم: تفکیک عدالت قضایی از عدالت اداری.. 132

 

بخش سوم: سازمان و عملکرد دیوان عالی کشور ایران. 133

 

فصل اول: سازمان دیوان عالی کشور ایران. 134

 

گفتار اول: شعب… 134

 

مبحث اول: شعب عادی دیوان عالی کشور. 134

 

مبحث دوم: شعب تشخیص دیوان عالی کشور. 137

 

گفتار دوم: رئیس دیوان عالی کشور. 146

 

گفتار سوم: هیئتهای دیوان عالی کشور. 149

 

مبحث اول: هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور. 149

 

مبحث دوم: هیئت عمومی اصراری شعب کیفری.. 154

 

 

مبحث سوم: هیئت عمومی اصراری شعب حقوقی.. 154

 

گفتار چهارم: فلسفه ایجاد وحدت رویه قضایی.. 155

 

گفتار پنجم: نحوه تشکیل جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور. 157

 

گفتار ششم: دادسرای دیوان عالی کشور. 159

 

فصل دوم: عملکرد دیوان عالی کشور. 163

 

گفتار اول: آراء قابل فرجام. 163

 

گفتار دوم: اصحاب دعوی فرجام خواهی در حقوق ایران. 168

 

مبحث اول: فرجام خواهی از سوی طرفین دعوی فرجام. 168

 

قسمت اول: حجر، ورشکستگی یا فوت محکوم علیه. 169

 

قسمت دوم: زوال سمت نماینده 169

 

قسمت سوم: عذر فرجام خواه 170

 

مبحث دوم: فرجام خواهی از سوی دادستان کل کشور. 170

 

مبحث سوم: فرجام خواهی تبعی.. 178

 

گفتار سوم: آیین رسیدگی در دیوان عالی کشور. 178

 

مبحث اول: ابرام رای توسط دیوان عالی کشور. 181

 

مبحث دوم: نقض رای توسط دیوان عالی کشور. 182

 

قسمت اول: نقض قرار. 182

 

قسمت دوم: نقض رای به سبب عدم صلاحیت دادگاه 182

 

قسمت سوم: نقض حکم به دلیل نقص تحقیقات… 182

 

قسمت چهارم: نقض رای به دلیل مغایرت با رای دیگر. 183

 

قسمت پنجم: نقض رای به دلیل عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره 184

 

قسمت ششم: نقض رای به دلیل تعارض بین اسباب موجهه و منطوق رای.. 184

 

قسمت هفتم: نقض رای به دلیل سوء تفسیر قرارداد. 186

 

قسمت هشتم: نقض رای به دلیل صدور آراء مغایر. 186

 

قسمت نهم: نقض رای به دلیل عدم صحت مندرجات رای.. 187

 

قسمت دهم: نقض رای به دلیل نقص تحقیقات و عدم توجه به دلایل.. 187

 

قسمت یازدهم: نقض رای به دلایل دیگر. 188

 

گفتار چهارم: آراء و نظرات لازم الاتباع دیوان عالی کشور. 189

 

مبحث اول: موارد لازم التباع نسبی.. 189

 

قسمت اول: صدور آراء اصراری.. 189

 

قسمت دوم: کسب نظر از دیوان عالی کشور از سوی دادگاه 191

 

مبحث دوم: موارد لازم الاتباع مطلق.. 192

 

گفتار پنجم: منظور از اصطلاح موازین شرعی در حقوق ایران. 193

 

گفتار ششم: موازین قانونی در حقوق ایران. 195

 

گفتار هفتم: آثار فرجام خواهی در حقوق ایران. 197

 

مبحث اول: اثر فرجام نسبت به سایر اشخاص…. 197

 

قسمت اول: نداشتن اثر انتقالی.. 197

 

قسمت دوم: نداشتن اثر تعلیقی بر اجراء رای.. 197

 

بند اول: محکوم به مالی.. 198

 

بند دوم: محکوم به غیر مالی.. 198

 

مبحث دوم: اثر تعلیقی فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور. 199

 

گفتار هشتم: دیوان عالی کشور؛ مرجع شکلی یا ماهوی.. 200

 

گفتار نهم: دیوان عالی کشور؛ مرجع واحد یا متعدد. 202

 

مبحث اول: ایجاد شعبه عرایض یا شعبه تشخیص…. 203

 

مبحث دوم: تخصصی کردن شعب دیوان عالی کشور. 205

 

مبحث سوم: اجتماع شعب در موارد اختلاف رویه. 206

 

قسمت اول: نقش دیوان عالی کشور در تامین وحدت رویه قضایی.. 206

 

قسمت دوم: تفاوت وظایف دیوان عالی کشور با دیوان عدالت اداری.. 207

 

گفتار دهم: معاونت نظارت در دیوان عالی کشور. 212

 

گفتار یازدهم: نظارت شرعی رئیس قوه قضائیه بر آراء محاکم. 217

 

مبحث اول: قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه. 217

 

مبحث دوم: قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 218

 

مبحث سوم: قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 220

 

مبحث چهارم: آیین نامه اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب… 221

 

مبحث پنجم: اصلاحیه آیین نامه ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 224

 

مبحث ششم: بخش نامه تذکراتی چند در مورد پرونده های مشمول ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 225

 

مبحث هفتم: آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب   228

 

نتیجه گیری: 229 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

فهرست منابع: 234

 

الف-کتاب های فارسی: 234

 

ب-کتاب های فرانسوی: 237

 

ج- مقالات: 238

 

د-پایان نامه: 239

 

ر-سایت ها: 239

 

ه- فرهنگ های لغت: 239

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشگفتار:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش نخست: اهمیت و پیشینه دیوان عالی کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: اهمیت دیوان عالی کشور

 

گفتار اول: نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی فرانسه

 

اهمیت استقرار نظم ، عدالت و امنیت اجتماعی در جوامع بشری بر هیچکس پوشیده نیست. انسان نیز به مقتضای فطرت و طبیعت خود، گرایش به نظم و امنیت اجتماعی دارد و خواهان برقراری عدالت در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی خویش است. نیل به این مهم در جوامع پیچیده بشری کنونی تنها از طریق اجرای صحیح قانون توسط تمامی دستگاه ها، نهادهای حکومتی و آحاد ملت میسر خواهد شد. بدیهی است که واضعان قانون و نیز مراجعی که ابتکار عمل در تهیه و تقدیم لوایح قانونی به دست آن هاست باید هدف غایی از وضع قوانین را که همان تحقق عدالت در جامعه است، سرلوحه امور خویش قرار دهند. تحقیقاً هدف مقدس قانونگذار در تامین عدالت و استقرار نظم و امنیت اجتماعی، تنها با اجرای صحیح قوانین ممکن و میسر است. تامین و تضمین این هدف والا به طرق مختلف مورد عنایت قانونگذاران کشورهای مختلف جهان بوده است.

 

این نهاد، به منظور ایجاد رویه قضایی واحد، شکل گرفته است. به منظور فهم این نکته باید در نظر داشت که در کنار تصویب قانون، باید تاسیسی ایجاد می شد تا بتواند اجرای آن قوانین را توسط دادگاهها تضمین نماید. دیوان عالی کشور نیز چنین نهادی است که اگر متوجه و معطوف به این هدف(تضمین اجرای قوانین) نباشد، بی فایده و بلامنفعت خواهد بود. این همان نکته ای است که قانونگذاران در سال 1790 متوجه آن شدند تا بدان جا که سال ها بعد در ماده 604 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه متبلور شد. این ماده بیان میدارد؛(رای فرجام خواهی پس از احراز عدم تطبیق قانون با رای فرجام خواسته صادر می شود). با تصویب قانون 18 مارس سال 1800، دیوان عالی کشور، اقتدار لازم را به منظور قانونگذاری یا همان ایجاد وحدت رویه به دست آورد. این قانون، دیوان عالی کشور را تبدیل به مرجع مافوق تمام دادگاه های تالی در نظم حقوقی و قضایی فرانسه تبدیل نمود. مرجعی که نگهبان و محافظ وحدت رویه قضایی میان تمام نهادهای قضایی کشور شد. البته صلاحیت به دست آمده برای دیوان عالی کشور از رهگذر قانون اخیر الذکر محدود بود. چرا که علیرغم اینکه دیوان می توانست تفسیر خود را از قواعد حقوقی بر دادگاه های تالی تحمیل نماید ولیکن هیچ قدرت و صلاحیتی در راستای نظارت بر اجرای تفسیر ارائه شده نداشت و از هرگونه دخالت در نحوه اجرای قوانین توسط قوه مجریه ممنوع شده بود. این نکته همان تمایز عمده میان قواعد حقوقی وضع شده توسط قانونگذار و تفاسیر دیوان عالی کشور از قواعد حقوقی بود. این نقیصه در نظارت دیوان عالی کشور، سبب شد تا التزام به تفسیر دیوان عالی کشور توسط نهادهای سیاسی به قدری تضعیف شود که اعمال آن ها توسط نهادها امری عجیب به نظر برسد. به مرور زمان، اصل جدایی و تفکیک میان عدالت اداری و عدالت قضایی سبب شد تا دیوان عالی کشور نظارت خود را محدود و منحصر به دادگاه های تالی نماید. پس از آن با تصویب قانون مصوب 16 اوت 1790، قانونگذار تصریح کرد که مشاغل و نهادهای قضایی کاملاً مجزا از مشاغل و نهادهای اداری می باشند، این تفکیک واضح تر و شفافتر شد.

 

با تصویب قانون 15 مه 1991 دیوان عالی کشور علاوه بر رسیدگی فرجامی به آراء صادره از دادگاه های ماهوی و همچنین تفسیر قوانین حقوقی، عهده دار رسیدگی به مسائل مبتلا به در خصوص اختلاف در رویه قضایی در موضوعات اختلاف بر انگیز میان دادگاه های ماهوی شد. به عبارت دیگر موضوعاتی که به سبب اختلاف سلیقه دادگاه ها در تفسیر قوانین، منجر به تعارض و تناقض آراء در موضوعات مشابه شده بود.

 

با توجه به موارد فوق، دیوان عالی کشور در فرانسه نقش بسیار وی‍ژه و حساسی برعهده دارد. در حقیقت دیوان عالی کشور بدون آنکه خود را درگیر ماوقع و محتوای پرونده کند، به یکسان سازی و اتخاذ رویه واحد در تفسیر قوانین و مقررات حقوقی می پردازد. صلاحیت این نهاد مبتنی بر تمییز میان ماهیت دعوی با قانون و رویه شکلی لازم الاجراست. دیوان عالی کشور در جریان رسیدگی، خود را گرفتار عناصر ماهوی موضوع پرونده نخواهد کرد. به عبارت دیگر، دیوان عالی کشور به ارزیابی دلایل، مدارک و مستندات و ادله اثبات دعوی نمی پردازد تا احراز کند دادگاه ماهوی مربوطه به نتیجه قابل قبولی نائل شده و رای درستی صادر کرده است یا خیر؟ بلکه دیوان عالی کشور با فرض صحت ملاحظات و یافته های قاضی دادگاه ماهوی، بررسی انتقادی و غربال گرانه خود را در مورد قانون مستند قاضی دادگاه ماهوی آغاز می کند. او در بررسی خود باید احراز کند که آیا قانون استنادی، قانون صالح و متناسب بوده است؟ آیا رای صادره از دادگاه بدوی یا تجدید نظر، مخالف و معارض با قوانین موضوعه است؟

 

[1]- عابدیان، میرحسین، مقاله دیوان عالی کشور و نظارت بر حسن اجرای قوانین، مجله حقوقی دادگستری، ص36، شماره 26، بهار 1387

 

1-juge de jugements

 

2-Vincent, Jean, La justice et ses Institutions, DALLOZ, deuxième édition, 1985, n369, p396

 

[4]-پرو، روژه، نهادهای قضایی فرانسه، ترجمه عباس تدین، شهرام ابراهیمی و غلامحسین کوشکی، ص220،انتشارات سلسبیل، چاپ اول، قم، 1384

بحث از خسارات قابل جبران (یا خسارت قابل مطالبه) از دیرباز جزء موضوعات جنجال برانگیز حقوق مسئولیت مدنی ایران بوده و نظرات مختلفی دراین‌باره ارائه شده است. دو دیدگاه کلی دراین‌باره در حقوق ایران مطرح شده است: از طرف اکثر فقهای امامیه بدون آنکه بحث مستقلی را به این مقوله اختصاص دهند قاعده کلی دراین‌باره بنا نهند به مناسبت در بحث­های فقهی مختلفی معترض مسئله خسارات قابل جبران شده و در این مقام مباحثی را مطرح نموده­اند. از جمله در بحث قواعد اتلاف، غرور، لاضرر و غصب به جبران ضرر و زیان اشاره کرد و ضمان را دربارۀ بعضی خسارات ثابت و در خصوص بعضی دیگر منتفی دانسته­اند. در مقابل ، بسیاری از حقوقدانان جدید ایرانی که، علی­­رغم استفاده و توجه به مبانی فقهی و مباحث فقها از روش نوینی در بحث­های حقوق استفاده می­کنند به طور مستقیم به بحث کلی خسارات قابل جبران در حقوق مسئولیت مدنی پرداخته­اند. آنچه در بین حقوقدانان شهرت دارد و به نظر اصل مسلم و مطابق با عدالت و انصاف و نیازهای امروز معرفی می­شود، اصل لزوم جبران کلیه خسارت است، بدین نحو، که هرکس زیانی به دیگری وارد نماید، صرف نظر از نوع آن«مالی، معنوی، بدنی و جانی» در صورت جمع بودن دیگر شرایط مسئولیت مدنی «فعل زیانبار و رابطه سببیت» مکلف به جبران کامل همه خسارات خواهد بود. (کاتوزیان، حقوق مدنی الزام‌های خارج از قرارداد ضمان قهری ،1374 صص69، 218 به بعد)

 

علی رغم مشهور و مسلم بودن اصل لزوم جبران کلیه خسارات نزد حقوقدانان، مخالفت­های گوناگونی به ویژه از جانب فقها در مقابل این نظر ابراز شده است یا به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی و براساس اصول قانون اساسی و حاکمیت فقه امامیه بر حقوق ایران «اصل چهارم قانون اساسی»، مخالفت­های بسیاری از سوی فقها و به طور مشخص از سوی شورای نگهبان در این بارۀ ابراز شده است. (مجموعه دیدگاه­های قضایی قضات دادگستری استان تهران، گنج دانش 1378، ص 65)

 

و قوانین که نفی­کننده اصل لزوم جبران کلیه خسارات است، به تصویب رسیده است. (نفی ضمان راجع به عدم النفع در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی) براساس برداشت حاکم از فقه امامیه تنها بعضی از خسارات قابل جبرانند و علی رغم وجود خسارت به معنای عرفی و رابطه سببیت و فعل زیانبار، بخشی قابل توجهی از خسارات قابل جبران محسوب نشده­اند.

 

هر چند که تعادل این نظام باعث تحولاتی در نظام حقوقی ایران شده و بالاخص به مرور ایام در آرای فقهی دامنه خسارات قابل جبران گسترده­تر است وی همواره تعارض بین دو دیدگاه وجود داشته ودرد و مشهور حقوقدانان اعتقاد به اصل لزوم جبران کلیه خسارات دارند درحالی‌که این اصل از جانب مشهور فقها مردود به شمار می­رود. ادامه این تعارض و تشتت که از مباحث مدسه به محاکم نیز کشیده شده و موجب صدور آرای متضاد است، موجب ابهام بیش از پیش نظام حقوقی ایران شده که ادامه یافتن آن بسیار نامطلوب است برای رفع ابهام و سردرگمی فوق، لازم است که نظریات موجود جمع بندی شده و به لحاظ جنبه­های مختلف حقوقی، اجتماعی، و اقتصادی راه­حل­های روشنی که در نظام حقوقی ایران عملی و مناسب به نظر می­رسد ارائه گردد.

 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

شایان ذکر است که دامنه بحث ما در این تحقیق به احکام مسئولیت مدنی خارج از قرارداد است در بحث از خسارات قابل جبران ناشی از تخلف قرارداد یا دیگر زمینه­های ضمان قهری- به طور شاخص باب غصب – به طور مفصل بیان شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات و مفاهیم

 

 

 

1-1- بیان مسأله

 

در اجتماعات اولیه انسانی انواع ضررها بسیار محدود و متناسب با فعالیتهای مردم آن دوره و بسی ناچیز بود. با پیشرفت تمدن و اختراعات و مدرنیزه شدن زندگی اجتماعی، وقوع زیان‌های احتمالی را برای مردم بیشتر ساخت. هر قدر دایره فعالیتهای بشری برای تأمین احتیاجات و منافع خود توسعه بیشتری می یافت و هر اندازه که روابط حقوقی مردم در اثر ازدیاد وسایل تولید و ترقی سطح زندگی وسیع تر می‌شد، بر تنوع ضرر و زیان‌های حاصله نیز افزوده می‌گشت. ( توکلی، شماره 2، ص 56) لذا زندگی ( جان، مال و ابروی) بشر همواره در طول تاریخ با زیان‌های گوناگونی تهدید شده است که دست کم بخش مهمی از آن ها غیرقابل پیش‌بینی و گریز نا پذیر بوده اند. فکر پیشگیری و جبران این زیان‌ها از دیر باز ذهن بشر را به خود مشغول کرده و سبب شده است که راهکارهای مناسب اجتماعی و حقوقی گوناگون برای پیش گیری و مبارزه با آن ارایه گردد. قاعده منع اضرار به دیگران و مسئولیت جبران زیان‌های ناروا و نیز بیمه اموال و مسئولیت در زمرۀ این کارهای اساسی قرار دارند. ( قاسم زاده، 1387، ص 9) به هر حال ضرر به هر طریقی که وارد آید باید جبران شود. بحث ضرر و جبران آن‌ها مبحث عمده و پیچیده ای از علم حقوق را تشکیل می‌دهد و پیرامون آن نظریات مختلفی ارائه شده است، ولی نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که چه ضررهایی قابل مطالبه هستند؟

 

در قوانین فعلی ما بر خلاف قوانین سابق، که صراحتاً ضررهای ناشی از تقویت منافع را قابل مطالبه معرفی نموده بود ( ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی سابق)، وضعیت عدم النفع و ضمان ناشی از آن روشن نیست، زیرا درحالی‌که ماده 267 و  تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه می‌داند، برخی مواد قانونی دیگر از جمله بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری با اشاره به منافع ممکن الحصول که مدعی خصوصی به واسطه وقوع جرم از آن محروم شده است، آن را در ردیف ضرر و زیان قابل مطالبه آورده است. و اینکه آیا عدم النفع از مصادیق ضرر محسوب می‌شود، یا خیر؟، اختلاف نظر وجود دارد.

 

همچنین قانونگذار سال 79 تحت تأثیر نظریات فقهاء شورای نگهبان در خصوص تأخیر تأدیه، این نوع خسارت را صرفاً در موارد قانونی قابل مطالبه دانسته است. ( تبصره 2 ماده 515 ق. آ. د.ج)

 

موارد و ابهامات از این‌گونه و در خصوص اینکه چه ضررهایی و تحت چه شرایط قابل مطالبه هستند در حقوق ما فراوان است، لذا در این تحقیق تلاش می‌شود با توجه به موارد یاد شده و سایر مواد قانونی روشن نماییم که در حقوق ایران چه ضررهایی قابل مطالبه هستند.

 

1-2- سؤالات تحقیق

 

الف- سوال اصلی

 

1- آیا هر ضرری که به شخص وارد شود را می‌توان مطالبه نمود؟

 

ب- سوال فرعی

 

1- آیا ضررهای ناشی از عدم انجام تعهد و تأخیر در انجام تعهد قابل مطالبه است؟

 

2- آیا خسارت معنوی قابل مطالبه است؟

 

3- آیا امکان مطالبه ضررهای ناشی از عدم النفع وجود دارد؟

 

 

 

1-3- فرضیه های تحقیق

 

الف – فرضیه اصلی

 

در برخی از مواقع ضرری که به فرد وارد شده است قابل مطالبه نمی‌باشد

 

ب- فرضیه فرعی

 

1- ضررهای ناشی از عدم انجام تعهد و تأخیر در انجام تعهد با شرایطی از جمله انقضاء مهلت، ایراد ضرر به متعهد له و … قابل مطالبه است.

 

2- ضرر معنوی چه جنبه کیفری دانسته باشد و چه حقوقی، قابل مطالبه است.

 

3- مطالبه خسارت عدم النفع محقق الحصول. به طور مطلق قابل وصول است مگر وقتی که این خسارت یا محتمل الحصول باشد و یا علی رغم محقق الحصول بودن ناشی از دادرسی، تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن و عدم تسلیم خواسته یا تأخیر در آن باشد.

 

 

 

1-4- اهداف تحقیق