بدون شک قواعد ابراء، اسقاط و اعراض در فقه امامیه دارای مفاهیم فقهی و حقوقی خاصی است و دارای نقاط اشتراک زیادی با قوانین سایر کشورهاست.

      لذا با توجه به اهمیت موضوع، لازم است این سه قاعده در فقه امامیه و شافعیه و قانون مدنی مصر مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد و به مفاهیم و ارکان و انواع هریک از آنها پرداخته شود و ادله ی قابل استناد درباره ی این قواعد مورد بررسی قرار گیرد. آنچه محرز است اینکه در این بحث، تطبیقات قواعد ابراء، اسقاط و اعراض و اینکه کدام یک از این قواعد، سبب سقوط حق هستند مورد بررسی قرار می گیرد.

این پژوهش از 4 فصل تشکیل شده است در بخش نخست از کلیات و مفاهیم و تعاریف سخن به میان آمده و بحث می شود. در بخش دوم هر یک از این قواعد به صورت مختصر در فقه امامیه، شافعیه و قانون مدنی مصر شرح داده شده است. در بخش سوم قواعد ابراء، اسقاط و اعراض در فقه شافعی مورد بحث قرار می گیرد و در بخش چهارم این سه قاعده در فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

بیان مسأله:

        در این پایان نامه سعی شده است که سه قاعده ی ابراء، اسقاط و اعراض با مفاهیم فقهی آن از دیدگاه امامیه ، شافعیه و قانون مدنی مصر مطابقت داده شود.

        ابراء در لغت به معنای بیزارکردن از بیماری، شفا بخشیدن و رهانیدن است.( دهخدا،واژه ی ابراء،ج 1،ص 292) و در اصطلاح فقهی و حقوقی، به دو مفهوم اسقاط و تملیک به کار می رود.( محقق داماد،ص 250) اعراض در لغت به معنای روی گردانیدن و انصراف است.(دهخدا، واژه ی اعراض، ج2،ص 2939) و در فقه و حقوق به معنای رو گردانیدن از چیزی است که در سلطه ی آدمی قرار دارد.(محقق داماد،ص270) اسقاط نیز در لغت به معنای بر افکندن، بیفکندن و انداختن است(دهخدا، واژه ی اسقاط ،ج2،ص2318) و در فقه و حقوق به معنای صرف نظر کردن و چشم پوشی از حق توسط صاحب حق است.(محقق داماد،ص284)

        فقها درباره ی ماهیت ابراء دو نظریه ی مغایر دارند بعضی آن را اسقاط حق و برخی دیگر تملیک دین به مدیون می دانند. اگر اسقاط 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  چشم پوشیدن از حقی باشد که اشخاص دارد،متعلق حق دو صورت خواهد داشت:

• گاه متعلق حق، عهده و ذمه ی دیگری است.

• گاه متعلق حق ،عین معین است.

     اگر متعلق حق ،ذمه باشد، اسقاط آن را “ابراء” می گویند و اگر متعلق حق، عین معینی باشد ، برای اسقاط آن به طور معمولی واژه ی ابراء به کار نمی رود، مگر اینکه آثار ابراء مورد نظر باشد.(محقق داماد،ص251)

       یکی از موارد تشابه قاعده ی ابراء در قانون مدنی ایران و مصر این است که : هرگاه بستانکار مدیون را به اختیار بری کند، تعهد ساقط می شود. برائت وقتی محقق می شود که به مدیون اعلام شود و اگر

مدیون رد کند باطل است.( ماده ی 371 ، ق.م.مصر،محمد علی نوری،ص118) و در قانون مدنی ایران ،ابراء عبارت است از اینکه ، داین از حق خود به اختیار صرف نظر کند.(ماده ی 289 ،ق. م. ایران)

     از موارد افتراق قواعد ابراء ، اسقاط و اعراض می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

• بین ابراء و اسقاط، رابطه ی عموم و خصوص وجود دارد؛یعنی هر جا ابراء است اسقاط نیز هست ، ولی ممکن است اسقاط باشد ، اما ابراء نباشد؛ مثل اسقاط حق شفعه و حق سکنی که به آن ابراء گفته نمی شود. ( محقق داماد، قواعد فقه ،ص251 )

• ابراء ویژه ی اسقاط حق دینی (تعهد) است و اعراض سبب سقوط حق عینی است .( عاصف حمد اللهی و حسن فدایی) برای ابراء رعایت شکل خاص لازم نیست حتی اگر ابراء بری کردن تعهدی باشد که وجود آن به شکل خاص قانونی یا توافق متعاقدین مشروط شده باشد.(ماده ی 372 ،ق . م. مصر ، محمد علی نوری ،ص118)

• فقهای امامیه ابراء دین مجهول را صحیح می دانند و می گویند ابراء ،ساقط کردن حق است و جهل به دین مانع نفوذ آن نیست. اما فقهای شافعی علم دائن را به میزان دین از شرایط صحت ابراء می دانند (سیوطی ، الاشباه و النظائر ،ص171 ) و می گویند جهل به مقدار و میزان دین ، در صورتی به صحت ابراء صدمه نمی زند که هنگام ابراء ، حداکثر دین مشمول ابراء تعیین شود؛ مثل اینکه دائن بگوید ، تا ده هزار تومان دین مدیون را بخشیدم.( محقق داماد ، قواعد فقه ،ص261 )

سوابق بحث

       آقای عاصف حمد اللهی و حسن فدایی در مقاله ای با نام بررسی قاعده ی اعراض در فقه امامیه و حقوق ایران (21/10/89 )به این نتیجه رسیره است که اعراض مسقط حق عینی است و در توجیه ماده ی 178 ق.م می توان گفت از آن جا که یکی از عناصر انصراف از اعمال تصرف مالکانه می باشد لذا هرگاه کشتی با کالا و اثاث  در دریا غرق شود ، انصراف به محض غرق محرز نیست به همین جهت هرکس غوص کند و درآورد به قصد تملک ،مالک آنها می شود.(احمد دیلمی،چاپ اول،بوستان کتاب قلم )

روش تحقیق

       پس از نگارش اولیه تحقیق و با توجه به اطلاعات اجمالی شخصی و راهنماییهای استاد محترم راهنما و دیگر اساتید برخی از منابع تحقیق با استفاده از فیش برداری کتابخانه ای از منابع فقه و حقوقی گرد آوری شده است. در منابع فقهی از کتابهای فقهی و از سایتهای اینترنتی و در منابع حقوقی نیز با مراجعه به کتابخانه ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب و تبریز و دانشگاه پیام نور نقده جمع آوری اطلاعات انجام گرفته و سپس با راهنماییهای اساتید به تنظیم و تکمیل مباحث پرداخته شده است.

روش نگارش

       روش تجزیه و تحلیل به صورت تحلیل محتوایی و تطبیقی می باشد و به صورت کمی خواهد بود.

فرضیه ها

• هر یک از قواعد ابراء ،اسقاط و اعراض دارای تقسیمات مختلفی هستند.

• اعراض نیز مانند ابراء ،سبب سقوط حق است و تنها با اراده ی صاحب آن واقع می شود و نیاز به تراضی ندارد.در صورتی که قاعده ی ابراء را اسقاط و ایقاع بدانیم با ایجاب دائن ، دین ساقط می شود.

• ابراء ویژه ی اسقاط حق دینی است اعراض سبب سقوط حق عینی است.

• بین فقه امامیه و شافعی در مطابقت این قواعد نقاط اشتراک زیادی است.