قانون باید هنگامی تغییر پیدا کند که با نیازهای روز جامعه همخوانی لازم را نداشته باشد.درصورت تغییرقانون مهمترین اصل رفع اشتباهات قانونگذار سابق و به روز شدن مواد قانونی با نیازهای روز جامعه میباشد.در نوشتار  پیش رو سعی بر بررسی تحولات تقنینی راجع به شرکتهای سهامی شده است.هرچند لایحه جدید تجارت خالی از اشکالات نبوده،ولی در بسیاری از موارد به رفع ایرادات مطروحه راجع به مقررات شرکتهای سهامی 1347 در لایحه جدید تجارت پرداخته است.

بیان مسئله

با گسترش روز افزون ورونق چشمگیر امور تجاری در عرصه ملی وبین المللی ،قانون گذاران ملی در پی  پیش بینی تأسیسات جدید برای تطبیق با نیازهای روز جامعه ووضعیت های به وجود آمده هستند تا با تدوین قانون جامع وکامل در همه ابعاد ،موضوعات جدید را تحت 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  پوشش قرار دهند واز این راه به توسعه رونق اقتصادی کمک کند واز جمله و شاید از مهمترین این تأسیسات ،شرکتهای سهامی عام و خاص مبیاشد.تدوین قانون جدید در هر زمینه بیانگر عدم برآورده ساختن نیازهای فعلی مرتبط با آن موضوع در قانون اسبق و پیش بینی رفع این نقصان در قانون جدید میباشد. در خصوص موضوع تحقیق پیش رو مطالب بسیاری در راجع به تشکیل و انحلال شرکتهای سهامی در لایحه اصلاحی مصوب 47 گردآوری شده ؛ لکن در خصوص تحولات تشکیل و انحلال شرکتهای سهامی در قانون تجارت جدید هیچگونه مطلبی به رشته تحریر در نیامده است . هدف از انجام این پایان نامه آشنایی با این تحولات مورد نظر قانونگذار در قانون قانون جدید ، بررسی ضرورت تدوین قانون جدید ، شناخت نقاط قوت قانون جدید نسبت به قانون قدیم ، تطبیق قانون جدید با نیازهای روز جامعه وایرادات مطروحه بر قانون سابق و ایرادات قابل طرح بر قانون جدید و ارائه پیشنهاداتی در جهت رفع این ایرادات بر اجرای هر چه بهتر مفاد قانون میباشد.