:

یکی از مسائل مهم برای دولتها کاهش جرم است  در این میان جرمهایی که  امنیت یک کشور را  به مخاطره می اندازد از اهمیت بیشتری برخوردار است دولت ها صلاحیت اعمال قوانین خود را تنها در محدوده قلمرو سرزمین تحت کنترل خود دارند و بر اساس حقوق بین الملل احکام صادره از محاکم جزایی هر کشور در کشور دیگر قابل اجرا نیست اما دولتها با انعقاد معاهده هایی حاکمیتشان را به منظور رسیدن به منافع مشترک از طریق ایجاد قواعد خواص و عام در حقوق بین الملل محدود نموده و یا از آن صرف نظر می کند که این بیشتر  با گذشت زمان و پیشرفت علوم و فنون و وسایط نقلیه جرم از مرزهای سیاسی کشور فراتر رفته که در این میان مساله استرداد مجرمین را وضع نمودند که بر اساس آن دو یا چند کشور متعهد می شوند که در صورت فرار مجرم او را به کشور خود بازگردانده و به مجازات برسانند. که نکته قابل توجه در مورد استرداد مجرمان این است که به طور کامل به روابط سیاسی بین کشورها نیز بستگی دارد هنگامی که بین دو کشور روابط دیپلماتیک وجود داشته باشد دولتها در موضوع استرداد مجرمان با هم همکاری می کنند اگر روابطی نباشد کوششی در جهت اعاده و تحویل مجرمان به عمل نمی آید سیاست و استرداد دو مقوله ی به هم وابسته است  مشکلی که هست در مورد تشخیص جرائم سیاسی است که عده ای هدف را ملاک قرار داده اند و عده ای انگیزه را برای جرم سیاسی قرارداده اند ولی نظر اکثریت بر آن است که جرایمی که از نظر طبع هدف جرم سیاسی هستند جزء جرایم سیاسی است در طی دوره پس از جنگ جهانی دوم حقوق بشر تأثیر زیادی بر قوانین بین المللی و روابط بین المللی داشته که در سالهای اخیر توجه خود را معطوف به استرداد و برگرداندن مجرمین کرده است که با توجه به افزایش جنایات فراملی جامعه بین المللی با ایجاد قوانین جدید و پیمان نامه های دوجانبه طوری طراحی شده که مقابله با جنایتکار فراملی فراری شده بپردازند که یک تنش بین ادعای شامل کردن حقوق بشر در بحث استرداد مجرمین و تقاضا برای همکاری تأثیر گذارتر بین المللی برای سرکوب جنایات وجود دارد که باعث شبیه سازی تنش در بسیاری از سیستمهای قانون های ملی بین قانون و نظم و رویکرد حقوق بشر نسبت به دادرسی وجود دارد . که در یک اجتماع داخلی ضروری است که تعادلی بین این که جنایات سرکوب شود و به حقوق 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  بشر احترام گذارده شود به وجود بیاید در دادگاه اروپایی حقوق بشر در یک مورد مقدم درباره استرداد مجرمین و حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته دعوی soring u – کشور انگلستان در کل پیمان های اروپایی حقوق بشر یک جستجو برای تعادل منصفانه بین تقاضای منافع کلی جامعه و نیازهای مربوط به حفاظت از حقوق اساسی افراد وجود دارد .

متخلفان مشکوک که به خارج گریخته اند باید به سیستم قضائی تحویل داده شوند متقابلا” کشوری که فرد متخلف را مورد حمایت خود قرار می دهد که تنها منجر به ایجاد خطر برای کشور پناهگاه برای فرد مورد حمایت قرار گرفته بلکه باید با تأکید بر اصول استرداد , تقویت قانون جنایی بین المللی به خوبی توسط یک سیستم که عدم استرداد مجرمین را جایز می شمارد به خدمت گرفته نمی شود وقتی حقوق انسانی فراریان در کشور درخواست کننده در خطر است اما در ایجاد تصمیم گیرانی برای کشور درخواست شده که استانداردهای روشن و راهنمایی هایی برای تصمیم گیری در چنین مواردی داشته باشد ناموفق است که شناخت روشن تر از نقش حقوق بشر در استرداد باعث رسیدن به منافع هر دو طرف و تقویت قانون جنایی بین المللی خواهد شد .

قانون استرداد ترکیبی از قانون ملی و بین المللی است پیمان نامه هایی ممکن است برای تسلیم فرد فراری بین کشورها بسته شود اما بر عهده قانون داخلی است که تصمیم بگیرد آیا فراری تحویل داده شود مطابق با پیمان استرداد یا نه ؟ قوانین استرداد ملی به طور اساسی در جنبه های موضوعات زیادی با هم فرق دارند که شامل همکاری و پیوستگی پیمان های استردادی به علاوه بر بعضی کشورها قوانین استرداد می تواند موضوع قوانین اساسی تضمین کننده حقوق انسانی و موضوع قراردادهای حقوق بشر الحاق شده با قوانین داخلی باشد در حالی که کشور دیگر ممکن است چنین محدودیت هایی وجود نداشته باشد .

1-2- بیان مسأله

استرداد مجرمان عملی است که بر اساس تقاضای کشوری که جرم در قلمرو آن واقع شده موضوعیت پیدا می کند که متهم یا مجرم بایستی از کشوری که جرم در آن صورت گرفته و به کشور دیگر فرار کرده یا پناهنده شده باشد و این استرداد زمانی ممکن است که قراردادی بین دو یا چند کشور باشد که مسأله مهم در ارتباط با حقوق بشر مطرح است که پناهندگی سیاسی که کشورها از دو جهت باآن روبه رو هستند یکی از جهت پناهنده شدن افراد بیگانه به کشور خود و درخواست پناهندگی سیاسی و دیگری از جهت پناهنده شدن افرادی از این کشور به کشور دیگر که از یک سو این کشور به استناد قرارداد استرداد مجرمان درخواست ارجاع آن شخص را می کند و از سوی دیگر کشور متقابل به استناد نظام بین المللی حقوق بشرو حق های بنیادین بشری از تحویل وی امتناع می ورزد و احیانا” با اعطای پناهندگی سیاسی به زعم خود زمینه تضمین امنیت و آزادی های او از جمله حق حیات او را فراهم می سازد .

1-3- سوالات و فرضیات تحقیق:

1-3-1- سوالات اصلی :

1. حقوق بشر حاکم بر استرداد مجرمین چیست؟

1. آیا متهم حق اعتراض نسبت به استرداد خود دارد؟

1-3-2- سوالات فرعی :

• آیا قوانین حقوق بشر بر استرداد مجرمین تاثیر دارد ؟

• آیا مقامات قضائی مکلف به رسیدگی به مدافعات و اعتراضات متهم هستند یا نه ؟