1. 1. “حاکمیت شرکتی و نقش آن در توسعه بازار سرمایه کنفرانس ملی بازار سرمایه، موتور محرک توسعه اقتصادی ایران” ۷ و ۸ آذر ماه، برگزار کننده دانشگاه علامه طباطبایی

   

 

1. “حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر گزارشگری سمینار گزارشگری مالی و تحولات پیش رو”، ۸ و۹ دی ماه ۱۳۸۳، برگزار کننده انجمن حسابداران خبره ایران (حساس یگانه، ۱۳۸۴، ص ۳۱)

سازمان بورس اوراق بهادار نیز با تصویب آیین‌نامه ی اصول حاکمیت شرکتی، اولین و مهمترین گام را در جهت پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی در شرکت ها برداشته است. این آیین نامه روش‌های نظارت و کنترل را بر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد توجه قرار داده است.خلاصه ای از آیین نامه ی اصول حاکمیت شرکتی در صفحه ی بعد آورده شده است:^[۱۱]

 

• اکثریت اعضای هیئت مدیره باید از مدیران غیرموظف باشند. موظف شدن اعضای هیئت مدیره با تصویب هیئت مدیره می‌باشد و مدیر ذینفع در این مورد حق رأی ندارد. در ترکیب هیئت مدیره باید حداقل یک عضو مالی غیرموظف و مسلط به گزارشگری مالی عضویت داشته باشد. همچنین اینکه سمت مدیر عامل از ریاست هیئت مدیره شرکت‌ها و سازمان‌ها تفکیک شود.

(طبق این آیین نامه مدیر مستقل به مدیری گفته می شود که منصوب سهامدار عمده یا نماینده ی او در مجمع نباشد، منصوب گروهی از سهام‌داران نباشد که از طریق ائتلاف آن ها در مجمع، اکثریت اعضای هیات مدیره تعیین می شود، ارتباط تجاری مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت اصلی و شرکت های فرعی و وابسته آن نداشته باشد، بیش از آن نباشد. همچنین مدیر غیرموظف، عضو پاره وقت هیات مدیره است که فاقد مسئولیت اجرایی در شرکت می‌باشد).

 

• • تعیین مدیر مستقل که باید منصوب سهامدار عمده در مجمع نباشد. این مدیر باید منصوب گروهی از سهام‌داران باشد که در مجمع، اتحاد بیش از ۵۰ درصد از حاضران را تشکیل نمی‌دهد. همچنین مدیرمستقل مذبور باید ارتباط تجاری مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت اصلی و شرکت تابعه نداشته باشد، بیش از سه دوره عضو هیئت مدیره شرکت نبوده، هیچگونه مسئولیت اجرایی نداشته باشد.

 

• • الزام شرکت‌ها به داشتن کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات.

 

• • الزام به برقراری یک سیستم کنترل داخلی مناسب توسط هیئت مدیره.

 

• • تفکیک سهام‌داران به سهامدار عمده، سهامدار خرد و اقلیت.

 

• • ارائه ی گزارش‌ها به بازار در زمینه تجزیه و تحلیل شرایط عملیاتی، رقابتی و رعایت اصول حاکمیتی شرکت.

 

• افشای کلیه دریافت‌های مالی هیئت مدیره در گزارش سالانه.

۲-۹ تاریخچه ی پیدایش مفهوم مدیریت سود

 

امروزه، مدیریت سود^[۱۲] از مباحث مهم در تحقیقات دانشگاهی حوزه حسابداری است. این موضوع از اوایل قرن بیستم به بعد، با تحقیقات مختلفی توسط صاحب‌نظران رشته ی حسابداری شکل گرفت. هریک از این تحقیقات از ابعادی خاص و با بیان هایی متفاوت نظیر دستکاری سود^[۱۳]، هموارسازی سود^[۱۴] و در نهایت مدیریت سود به موضوع پرداخته‌اند.ادبیات اولیه در حوزه مدیریت سود، به آزمون تاثیر گزینش رویه- های متفاوت حسابداری^[۱۵] بر بازار سرمایه پرداخته است و کانون اصلی تمرکز آن، تمایز میان دو فرضیه رقیب (جایگزین)^[۱۶] بوده است. فرضیه مکانیکی^[۱۷] که در ادبیات حسابداری دهه ۶۰ میلادی رایج بود، بیانگر این است که استفاده کنندگان اطلاعات صورت های مالی، در تصمیم گیری های خود منابع اطلاعاتی غیر از گزارش های مالی شرکت ها را مورد استفاده قرار نمی دهند و سرمایه گذاران تنها بر اساس ارزش های ظاهری منعکس در اطلاعات مالی گزارش شده توسط شرکت ها، تصمیمات خود را اتخاذ می نمایند. آن ها اعتقاد دارند که با تغییر رویه های حسابداری می توان بازار سرمایه را گمراه نمود. رقیب فرضیه مکانیکی، اصطلاحاً فرضیه بازار کارا^[۱۸] نامیده می شود. فرضیه بازار کارا که پارادایم حاکم بر تحقیقات حسابداری مالی در دهه ۷۰ میلادی بوده ، بیانگر این است که قیمت های بازار سهام تمام اطلاعات در دسترس درباره شرکت را به طور کامل منعکس می‌کنند و ‌بنابرین‏ با تغییر رویه های حسابداری نمی توان بازار را گمراه کرد (واتز و زیمرمن^[۱۹]، ۱۹۸۶).

 

۲-۱۰ مدیریت سود چیست؟

 

در ادبیات حسابداری تعاریف گوناگونی از مدیریت سود ارائه شده است. بنیش^[۲۰] (۲۰۰۱) بیان می­ کند که ‌در مورد تعریف مدیریت سود،توافق عمومی وجود ندارد و به عنوان نمونه تعاریف مختلفی از مدیریت سود

 

را به شرح زیر بیان می­ کند:

 

• • مدیریت سود یعنی انجام کارهای عمدی در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری که مدیران را قادر می‌سازد تا سود گزارش شده را به سطح مطلوب خودشان برسانند (دیویدسون، استیکنی و ویل^[۲۱]، ۱۹۸۷).

 

• • مدیریت سود مداخله­ هدفمند در فرایند گزارشگری مالی برون سازمانی برای کسب بعضی منافع شخصی است (شیپر^[۲۲]، ۱۹۸۹).

 

• مدیریت سود زمانی اتفاق می افتد که مدیران برای گمراه کردن بعضی از ذینفعان (اعتباردهندگان، سهام‌داران، کارکنان، دولت، سرمایه گذاران و…) در خصوص سطح عملکرد مالی شرکت، در گزارشگری مالی و در ساختار معاملات از قضاوت شخصی خود استفاده کنند، تا گزارش های مالی را تغییر دهند و از این طریق روی قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند، تاثیر بگذارند (هیلی و والن^[۲۳]، ۱۹۹۹).

برداشت از واژه سود بین حسابداران و تحلیل گران مالی متفاوت است. تحلیل گران مالی عموما سود خالص گزارش شده (سود حسابداری) را متفاوت از سود واقعی بدانند، این است که احتمال دستکاری سود حسابداری توسط مدیران وجود دارد. از آنجا که تهیه صورت های مالی به عهده مدیریت واحد تجاری می‌باشد ممکن است بنا به دلایل مختلف اقدام به مدیریت سود نماید (مدرس، قفقازی، شاکری، ۱۳۸۸، ص۶۰). مطالعات نشان می‌دهد در بیشتر مواقع مدیریت سود هنگامی اتفاق می افتد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارش های مالی استفاده می‌کنند؛ این احتمال وجود دارد که اغلب قضاوت های شخصی مدیران ممکن است موجبات گمراهی سهام‌داران را در تشخیص عملکرد اقتصادی شرکت فراهم آورد. مدیریت سود با عنوان هایی نظیر دستکاری سود، هموارسازی سود نیز شناخته می شود. بیشتر مدیران از مدیریت سود برای رسیدن به سود مورد انتظار خود بهره می جویند.

 

به طور قطع نمی توان گفت که مدیریت سود به صورت مطلق خوب یا بد می‌باشد. از نظر اسکات (۲۰۰۳) در رابطه با مدیریت سود دو دیدگاه خوب و بد وجود دارد. دیدگاه خوب بر این اساس می‌باشد که مدیریت سود موجب آشکار شدن اطلاعات داخلی شرکت خواهد شد و می توان از مدیریت سود به عنوان نوعی ابزار استفاده کرد، که از طریق آن اطلاعات محرمانه را به بازار رسانید تا قیمت سهام بتواند آینده شرکت را به شیوه ی بهتری منعکس نماید (البته در زمینه ی سودآوری شرکت مبالغه نخواهد شد). ‌در مورد دیدگاه بد نسبت به مدیریت سود، اسکات معتقد است که این دیدگاه از رفتار فرصت طلبانه ی مدیران نشأت می‌گیرد و مدیران برای حداکثر نمودن پاداش خود و به طور کلی تأمین منافع شخصی، به مدیریت سود دست می‌زنند. در این صورت واضح است که در ارائه ی توان سودآوری شرکت، اطلاعات واهی و نادرست ارائه می شود.

 

روابط مورد بحث در حقوق خصوصی از دو حالت خارج نیستند: یا ناشی از اراده افراد هستند و اراده در ایجاد (انشای) آن ها مؤثر است که در این صورت اعمال حقوقی (عقد و ایقاع) نامیده می‌شوند و یا اینکه اراده در تحقق آثار حقوقی آن ها مؤثر نیست که وقایع حقوقی نامیده شده و اغلب موجب مسئولیت مدنی (قهری) می‌شوند. با توجه به تفاوت نسبی قواعد تعیین قانون حاکم در اعمال حقوقی و وقایع حقوقی، باید این دو را جدا از هم بررسی کرد. علاوه بر این، حمایت های ویژه که به خصوص تحت تاثیر حقوق اروپا برای مصرف کننده وجود دارد، موجب شده که قواعد متفاوتی در تعیین قانون حاکم بر قراردادها و مسئولیت مدنی مرتبط با مصرف کننده وجود داشته باشد. به همین دلایل، در این مبحث، ضمن سه گفتار جداگانه به بررسی نحوه تعیین قانون حاکم در این سه حوزه پرداخته می شود.

 

گفتار اول: قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی

 

به موجب اصل حاکمیت اراده، طرفین قرارداد می‌توانند هر گونه توافقی را که خلاف قانون و نظم عمومی نباشد، به عمل آورند. از این رو ، در شرایط عادی نیاز قرارداد به قانون، بستگی ‌به این دارد که آیا در تنظیم آن دقت لازم به کار رفته و جزئیات در نظر گرفته شده اند یا خیر. در صورتی که قرارداد صراحت لازم را نداشته باشد یا درباره مفاد آن اختلاف شود، قانون، یکی از منابع تفسیر اراده طرفین و حل و فصل اختلافات خواهد بود. هرگاه قرارداد جنبه «بین‌المللی» داشته باشد، اینکه قانون کدام کشور یا کشورها درباره آن قابل اجرا خواهد بود، نیاز به بررسی بیشتر دارد.

 

بند اول: اهمیت تعیین قانون حاکم

 

تعیین اینکه آیا در رابطه طرفین، قرارداد الزام آوری منعقد می شود یا نهف به موجب قانون حاکم انجام می شود. علاوه بر این، اثبات زمان و مکان انعقاد که درباره قراردادهای الکترونیکی، همانند قراردادهای مکاتبه ای ‌در مورد آن نظریه های مختلفی وجود دارد، به موجب قانون حاکم به عمل می‌آید. برای مثال، هرگاه در قانون کشوری، نظریه ارسال به عنوان معیار قبول، پذیرفته شده باشد، قرارداد در زمان و مکانی منعقد می شود که مخاطب قبول (موجب)، نامه الکترونیکی یا پیام قبول را دریافت می‌کند.

 

در مواردی همچون حراج های الکترونیکی، حراج گذار باید آن را به طور صریح تابع قانون کشور خاصی کند تا در صورتی که مشتریان، تابعیت یا اقامتگاه کشورهای مختلفی را داشته باشند، سرنوشت قرارداد از حیث قانون حاکم در معرض ابهام قرار نگیرد. در این موارد، اغلب قانون قابل انعطاف و روشنی به عنوان قانون حاکم تعیین می شود.

 

بند دوم: معیارهای تعیین قانون حاکم

 

قرارداد، محصول اراده طرفین آن است و قرارداد الکترونیکی هم از این اصل خارج نیست. با این وصف، در تعیین قانون حاکم بر قرارداد هم باید معیار اصلی، اراده طرفین آن باشد. در فرض سکوت طرفین در قبال قانون قابل اجرا یا سکوت قانون مذکور، لازم است معیارهای دیگری برای تعیین قانونی که در فرض سکوت طرفین یا سکوت قانون قابل اجرا، حاکم خواهد بود، ارائه شود.

 

الف) آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم

 

اهمیت اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم به حدی است که دستور نامه اروپایی راجع به قانون قابل اجرا در تعهدات قراردادی تصریح می‌کند: «آزادی طرفین در انتخاب قانون قابل اجرا باید سنگ بنای قواعد حل تعارض در زمینه تعهدات قراردادی باشد.»

 

در تئوری ذهنی که دانشمندی به نام دایسی پایه گذار آن است، تا زمانی که به طور صریح یا ضمنی بتوان اراده طرفین را در خصوص قانون حاکم کشف کرد، دادرس یا داور اختیار رجوع به هیچ قانونی را نخواهد داشت. امروزه، این تئوری درباره قراردادها به عنوان اصل پذیرفته شده است.

 

در حقوق اتحادیه اروپا، به موجب بند «۱» ماده «۳» دستور نامه رم «یک»، «قرارداد باید مشمول قانونی باشد که طرفین انتخاب کرده‌اند». این انتخاب می‌تواند به طور شفاف در شروط قراردادی تصریح یا از شرایط و اوضاع واحوال استنباط شود. انتخاب قانون حاکم از سوی طرفین می‌تواند راجع به کل قرارداد یا بخشی از آن باشد. به عبارت دیگر، امکان حکومت قانون کشورهای متعدد بر بخش های مختلف قرارداد پذیرفته شده است.

 

در حقوق کشورمان، لحن ماده ۹۶۸ ق.م به گونه ای تنظیم شده که حکایت از محدود بودن آزادی اراده طرفین قرارداد دارد، درصورتی که هر دو ایرانی باشند. به موجب این ماده، «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.» از نظر اکثر حقوق ‌دانان، مفاد ماده ۹۶۸ ق.م آمره به حساب می‌آید و طرفین عقد، غیر از مواردی که هر دو تبعه بیگانه باشند، نمی توانند قرارداد خویش را که در ایران منعقد می‌کنند، تابع قانون کشور دیگری قرار دهند. چنان که برخی از حقوق ‌دانان نیز، به حق گفته اند، «قائل شدن به امری بودن قاعده مندرج در ماده ۹۶۸ قانون مدنی بر خلاف منطق حقوقی بوده و مشکلاتی در مراودات بین‌المللی به وجود می آورد. از جمله اینکه قاعده حل تعارض فقط در قراردادهای منعقده در ایران قابل اجرا خواهد بود.»

 

به هر حال حتی اگر محتوای ماده – به لحاظ ظاهری و منطوق آن – آمره محسوب شود، باید معتقد شد که به دلیل حکم استثنایی و خلاف حاکمیت اراده در ماده مذکور، در مواردی که اتباع ایرانی در خارج از کشور قراردادی را با همدیگر منعقد کنند، قرارداد ایشان حداقل محکوم به قانون ایران نخواهد بود، هر چند که می‌توانند قانون ایران را بر قرارداد خویش حاکم کنند. به طور کلی «‌در مورد قراردادهای منعقده درخارجه تفاوتی میان اتباع ایران و اتباع بیگانه در بهره مندی از این اختیار نیست.»

 

در ایالات متحده امریکا، ماده «۲ ب» قانون متحد الشکل تجاری، توافق طرفین قرارداد بر قانون حاکم را معتبر می‌داند. گزارش تدوین ماده نشان می‌دهد که ممکن است این گشاده دستی در پذیرش انتخاب قانون حاکم ضمن قرارداد با تراضی طرفین با اولویت رعایت نظم عمومی محدود شود. با این حال، انتخاب قانون در قرارداد معتبر بوده و نیازی نیست که طرفین، رابطه قرارداد را با قانون تعیین شده بررسی کنند و اساساً نیازی به وجود چنین رابطه ای نیست. اصل حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم، در قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی امریکا هم محدود نشده است. البته در برخی از مقررات دیگر، نظیر قوانین مربوط به حمایت از مصرف کننده محدودیت هایی ایجاد شده است.

 

انتخاب قانون حاکم از سوی طرفین، همان گونه که بند «۱» ماده «۳» دستور نامه رم یک دلالت دارد، ممکن است صریح یا ضمنی باشد. اگر انتخاب قانون صریح نباشد و از سوی یکی از طرفین ادعا شود، اثبات این امر بر عهده مدعی خواهد بود. در مسیر اثبات، او می‌تواند از قراین و اوضاع و احوالی که بر صحت ادعای وی دلالت دارد، استفاده کند. موارد زیر می‌توانند از جمله قراین و نشانه ها باشند:

 

• • اگر درچنین قراردادمشابه که در رابطه طرفین منعقد و اجرا شده، به قانون کشورخاصی رجوع شده باشد.

 

 

با توجه‌به تعارضاتی که در نتیجۀ محدودۀ اعمالی وسیع کنوانسیون جدید ایجاد می‌شود و عدم توانایی مواد ۲۶ و ۸۲ در حل همۀ این مشکلات و قاعدۀ قانون مؤخر، به نظر می‌رسد که انتخاب مدنظر پیش‌نویس‌کنندگان آن‌طور که مدنظر آن‌ ها بوده و قصد آن را داشتند، عمل ننموده است.

 

همان طور که در بالا ذکر گردید، دیدگاه غالب در حقوق بین‌الملل این است که سلسله‌مراتبی بین معاهدات وجود ندارد. جای تعجب نیست که دادن تقدّم به کنوانسیونی بر کنوانسیون دیگر توسط دادگاه مطلوب نیست. این امر، اصل وفای به عهد را که از اصول حقوق معاهدات می‌باشد نقض می‌کند. اگر دولتی به یک رژیم جدید حمل‌ونقل دریایی ملحق شده یا آن را تصویب نماید، ممکن است با یکی از موقعیت‌هایی که در بالا ذکر شد روبه‌روشود و نتواند تعهداتش را طبق قواعد اجرا نماید. مادۀ ۳۰ وین که حقوق و تعهدات دولت‌‌های طرف معاهدات متوالی را در یک موضوع مشخص ‌کرده‌است، راهنمایی‌هایی را در آن شرایط که کدام معاهده تقدّم دارد بیان می‌کند. یعنی ما فرض می‌گیریم اگر موضوع معاهدات متوالی تنها تاحدودی هم‌پوشانی داشته باشد مادۀ ۳۰ به همان نسبت اعمال می‌شود.

 

سناریوی محتمل‌تر آن است که موقعیت‌های متعارض دیگر بین قواعد رتردام و سایر کنوانسیون‌های حمل‌ونقل تحت پوشش مادۀ (۴) ۳۰ کنوانسیون وین قرار دارد. مشکلی نیست که همۀ طرف‌های کنوانسیون‌های حمل‌ونقل فعلی فوراً رژیم حمل‌ونقل دریایی جدید را تصویب نخواهند نمود. مادۀ (۴) ۳۰ مشخص می‌دارد که وقتی طرف‌‌های معاهدۀ بعدی شامل همه طرف‌های معاهدۀ مقدّم نبوده، (۱) بین دولت‌های طرف هر دو معاهده، معاهدۀ مقدّم تنها تا حدودی که مقرراتش مطابق با معاهدۀ مؤخر است به اجرا در می‌آید و (۲) بین دولتی که طرف هر دو معاهده است و دولتی که تنها طرف یکی از آن‌ ها است، معاهده‌ای که هر دو طرف آن هستند بر حقوق و تعهدات متقابل آن‌ ها حاکم خواهد بود.^[۶۰] ‌بنابرین‏، قواعد رتردام در موقعیت‌هایی که هر دو دولت طرف آن هستند، تقدّم دارد و قواعد متعارض کنوانسیون حمل‌ونقل قدیمی‌تر زمانی اعمال می‌گردد که یکی از دولت‌ها طرف قواعد رتردام بوده، اما هر دو دولت طرف معاهدۀ قبلی مثل COTIF-CIM یا کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا بوده‌اند.

 

در موقعیتی که کنوانسیونی نیست که دولت‌های ذی‌ربط طرف آن باشند، کنوانسیون وین پاسخی ندارد. در چنین مواردی می‌توان گفت تعارض واقعاً وجود ندارد. اینکه کدام رژیم اعمال می‌شود بستگی به نوع قانون (صلاحیت) منتخب در دعوا دارد. اگر دولت محل دادگاه طرف قواعد رتردام باشد، قواعد رتردام را اعمال خواهد نمود و اگر طرف کنوانسیون قابل اعمال دیگری باشد به‌جز قواعد وین، همان کنوانسیون را اعمال می‌کند.

 

می‌توان گفت که پیش‌نویس‌کنندگان سیستم حمل‌ونقل دریایی مضاعف تعارض‌های ناشی از قواعد رتردام در عمل را که برطرف‌نشدنی بوده در نظر نگرفته‌اند. بعد از همه، رژیم‌های مونترال و ورشو به نظر می‌رسد که بر مبنای تعارض مشابه عمل نموده و البته نمونه‌ای از هم‌پوشانی بین صلاحیت مادۀ ۳۱ کنوانسیون حمل جاده‌‌ای کالا و مادۀ ۲۱ قواعد بروکسل وجود داشته که مانع چنین تعارضی می‌شود.^[۶۱]

 

بااین‌حال، احتمال تعارض باز هم وجود دارد و امکان مشکل پیش‌آمدن هست. به نظر نمی‌رسد طرف‌های قراردادی که با این مسائل روبه‌رو می‌شوند، این عدم تطابق‌ها را ناچیز پندارند. بااین‌حال، تعارض‌های بین کنوانسیون‌ها در سطح حقوقی بین‌المللی تحمل نخواهد شد. یکی از اصول پایه‌ای حقوق این است که بعد از ایجاد تعهد باید به آن وفا نمود؛ ‌بنابرین‏ دولت‌ها نباید تحریک شوند تا از اجرای تعهداتی که از یک کنوانسیونی که طرفش هستند، برایشان ایجاد شده امتناع نمایند. ‌بنابرین‏، پیش‌نویس‌کردن کنوانسیون نیازمند مراقبت برای پیشگیری از تعارض است.

 

مانع بزرگ‌تر مربوط است به تعارض‌های ناشی از حمل‌ونقل مرکّب به‌طورکلی که فقط مربوط به اجرایی‌شدن قواعد رتردام نمی‌باشد. مشکل اساسی‌تر این است که سیستم مادۀ ۳۰ کنوانسیون وین که می‌توان گفت تنها در جست‌وجوی راه‌حل بهتر مورد استفاده واقع می‌شود، برای رژیم‌های حمل‌ونقل واحد به‌طورکلی مناسب نیست و زمانی که بحث از رژیم حمل‌ونقل مرکّب می‌شود عدم تناسب آن بیشتر می‌شود.

 

قصد قواعد مادۀ ۳۰ کنوانسیون وین این نیست که نقطۀ آغاز و پایان را که قبلاً مشخص شده، تعیین کند. این‌ها مسئله‌ای است که بیشتر به طرف‌های معاهده برمی‌گردد تا جوانب جغرافیایی. این توجه به مکان‌ها بیشتر از افراد، یک بی‌قانونی رژیم حقوق حمل‌ونقل بوده که حتی بدون مادۀ ۳۰ هم منجر به وضعیت‌هایی می‌شود که رژیم قابل اعمال و رژیم محل سکونت یا استقرار طرفین هیچ گونه ارتباط مشخصی با هم ندارند. عبارت مادۀ ۳۰ به‌ خصوص در پارگراف ۴، منجر به موقعیت‌های نامعلومی می‌شود که در آن یکی از رژیم‌های ناسازگار به عنوان رژیم متقدّم بین طرفین آمده است. این دولت‌های مذکور دولت‌هایی هستند که حمل‌ونقل از آن‌ ها شروع شده و به آن‌ ها ختم می‌گردد؛ ‌بنابرین‏ بین این دولت‌ها رژِیم مشخصی بر دیگری تقدّم دارد. طرف‌های قراردادی از سوی دیگر که ممکن است هیچ گونه ارتباطی با این دولت‌ها نداشته و فقط حمل‌ونقل کالا بین این کشورها موضوع قراردادشان باشد و رژیمی که باید با ملاحظۀ رابطۀ قراردادی حاکم باشد را مشخص نساخته باشند. به‌علاوه، برای ایجاد تناسب اعمال کنوانسیون در تعارض‌های حقوق حمل‌ونقل واحد، حداقل نتایج نشان می‌دهند که کنوانسیون وین بیشتر از حقوق خصوصی به حقوق عمومی گرایش دارد.

 

عملکرد، به چتری تشبیه می شود که تمام مفاهیم مورد نیاز یک سازمان برای دستیابی به ‬موفقیت و فعالیت های مرتبط با آن را پوشش می‌دهد. ‌به این علت که نوع عملکرد سازمانی ‬خاص، منحصر به فرد است، مفهوم عملکرد کلی یک سازمان نیز پدیده ای پیچیده است (اولیاء‬، ۱۳۸۹).‬

 

نوع عملکردی که یک سازمان خاص، سعی در انجام آن دارد معمولاً بسیار خاص بوده و ‌بنابرین‏ برای مواجهه با مفهوم عملکرد، بایستی به اهداف راهبردی آن سازمان توجه کنیم. یک مطلب قابل ملاحظه، گسترش دیدگاه محققین نسبت به مسأله عملکرد در طول سالیان است. در دهه ۱۹۵۰، این دیدگاه نسبتاً ساده بود و عمدتاً کارایی یک سازمان را مدنظر قرار می‌داد. ‌به این معنی که عملکرد بهینه موقعی به دست می‌آمد که نتیجه واقعی دقیقاً نتیجه مورد انتظار بود. با افزایش پیچیدگی محیط کسب و کار در هر دهه، معیارهای بیشتری در اصطلاح عملکرد مورد نظر قرار گرفتند (جان ون رینن^[۷۴]، ۲۰۰۲).

 

جدول (۲-۱). گسترش پوشش مفهوم عملکرد در طول زمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهه ۱۹۵۰ دهه ۱۹۶۰ دهه ۱۹۷۰ دهه ۱۹۸۰ دهه ۱۹۹۰ ۲۰۰۰ به بعد کارا کارا

 

اثربخش

کارا

 

اثربخش

 

بهره‌ور

کارا

 

اثربخش

 

بهره‌ور انعطاف‌پذیر

کارا

 

اثربخش

 

بهر‌ه‌ور

 

انعطاف‌پذیر

 

خلاق

کارا

 

اثربخش

 

بهره‌ور

 

انعطاف‌پذیر

 

خلاق

 

مستمر

 

 

در ادبیات ارزیابی عملکرد، واژه های متفاوتی به کار رفته است و هرکدام، به طریقی این مبحث‬ را تعریف کرده‌اند که در ادامه، به نمونه هایی از آن اشاره می شود (وسنیسکی و شفتی^[۷۵]، ۲۰۰۳).

 

اندازه گیری، بر اعداد تمرکز دارد و تصویر ذهنی و دقیقی از واقعیت را در اختیار قرار می‌دهد.‬ اندازه گیری عملکرد، سنجش دوره ای میزان پیشرفت اهداف کوتاه مدت و بلندمدت و گزارش دهی‬ به مدیران است (تاکار و همکاران^[۷۶]، ۲۰۰۷).

 

به تعبیر دیگر، ارزیابی عملکرد، جمع‌ آوری نظام یافته ‬اطلاعات است که مقایسه موقعیت فعلی را با اهداف، امکان پذیر می‌سازد؛ ‌بنابرین‏ ارزیابی عملکرد،‬ لزوماً به شکل اعداد نیست، بلکه می‌تواند به شکل یک توضیح، نشانه یا رنگ باشد (مار^[۷۷]، ۲۰۰۷).‬

 

ارزیابی عملکرد فرآیندی است که همه سازمان ها باید آن را انجام دهند. آن ها ممکن است این کار را به صورت کاملا سیستماتیک و یا به صورت خیلی سریع، خاص و ویژه انجام دهند. ولی به هر حال شرکت ها برای بهبود، باید ارزیابی عملکرد داشته باشد (پارکر^[۷۸]، ۲۰۰۰).

 

فرایند ارزیابی عملکرد، فرآیندی است که به سازمان فرصت می‌دهد که مشکلات را شناسایی کند و عمل صحیح را قبل از اینکه مشکلات بزرگ شوند انجام دهد (کوینگ^[۷۹]، ۲۰۰۰).

 

ارزیابی عملکرد فرآیندی است که فعالیت های سازمان را بگونه ای اندازه گیری می‌کند تا سازمان در سایه بهبود فعالیت ها، هزینه ها را کاهش داده و نحوه انجام عملیات در سازمان را بهبود بخشد، همچنین از مأموریت‌ سازمان پشتیبانی نماید (شعری و جبل عاملی، ۱۳۸۴).

 

ارزیابی عملکرد، فرایند کمی کردن اثربخشی و کارایی فعالیت هاست (نیلی و همکاران، ۱۹۹۵)^[۸۰]. سنجش عملکرد جزء ضروری از هر سازمانی است، به طوری که می‌تواند بازخوردی از کارایی برنامه ها و پیاده سازی آن ها بدهد (چو و همکاران، ۱۹۹۸)^[۸۱].

 

ارزیابی عملکرد عبارت است از اندازه‌گیری عملکرد از طریق مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب یا ایده‌آل ‌بر اساس شاخص‌های از پیش تعیین شده که خود واجد ویژگی های معین باشد. به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می‌توان فرایند سنجش و اندازه‌گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب با معیارها و نگرش معین در دامنه و حوزه تحت پوشش معین با شاخص‌های معین و در دوره زمانی معین با هدف بازنگری، اصلاح و بهبود مستمر آن می‌باشد (رحیمی، ۱۳۹۰).

 

ارزیابی عملکرد نشان می‌دهد که یک برنامه چگونه انجام شده و چه نتایجی از آن به دست آمده است. ارزیابی عملکرد به مدیریت جهت تهیه اطلاعاتی در رابطه با اینکه منابع و تلاش‌ها چگونه باید تخصیص داده شود تا اثربخشی مناسبی به دست آید کمک می‌کند. به هر حال اطلاعات به وجود آمده تصمیم‌گیری به آن نیاز دارند (باقرآبادی، ۱۳۹۲).

 

تاریخچه ارزیابی عملکرد

 

جین و ترایاندیس در خصوص ارزیابی عملکرد اظهار می دارند: «علی‌رغم ضرورت آگاهی محقق از نتایج عملکرد خود و تاثیر آن در افزایش انگیزش به منظور بهبود توسعه کاری، در عمل، هیچ چیز به اندازه ارزیابی عملکرد مدیران تحقیق و توسعه را با مشکل روبرو نمی سازد. برخی ارزیابی را معادل قضاوت و برخی آن را وسیله ای برای اعمال سلطه بر کارکنان و دخالت در زندگی خصوصی آنان می دانند این درحالی است که ارزیابی عملکرد در سازمان ها به دلیل تعیین میزان موفقیت گروهی، شناسایی نقاط قوت و ضعف و در نتیجه تقویت نقاط قوت انجام می پذیرد» (فرهادی و همکاران، ۱۳۸۳).

 

پیشینه ارزیابی عملکرد به گذشته های دور برمی گردد. زمانی که در قبایل پدیده تقسیم کار شکل گرفت، افراد موفق نسبت به دریافت پاداش و احتمالاً ترفیع مقام نائل می شدند. این امر در هر زمان همپای دیگر پدیده ها مورد تحول و تغییر قرار گرفت در فرهنگ اسلامی می توان از فرمان حکومتی حضرت علی(ع) به مالک اشتر یاد کرد که در بسیاری از عبارات آن، پدیده ارزیابی عملکرد مورد تأکید است (رجب زاده، ۱۳۸۴).

 

مدیریت عملکرد فرآیندی است مبتنی بر یک سری فعالیت ها و به نحوی بنا شده است که باید از طریق تضمین بهبود مستمر عملکرد افراد و گروه ها در جهت بهبود تمرکز راهبردی و اثربخشی سازمان طراحی می شود (آرمسترانگ، ۱۳۸۰).

 

در غرب در سال ۱۸۰۰ میلادی، نظام ارزیابی به صورت رسمی، در سطح فردی و سازمانی در اسکاتلند توسط رابرت اون^[۸۲] در صنعت نساجی مطرح شد و پس از آن کشورهای آمریکایی، هلند، فرانسه، سوئد و … از این پدیده بهره برده اند. با توجه به تغییرات بنیادین در سازمان ها در ادوار مختلف و با توجه به ظهور مکاتب متفاوت نحوه ارزیابی عملکرد همواره تابعی از نگرش خاص نسبت به ارزش ها، هنجارها و مکاتب مختلف بوده است. در کشور ما ارزیابی عملکرد به صورت محدود و کمتر از نیم قرن است که صورت می پذیرد و با توجه ‌به این پیشینه متاسفانه این امر از توسعه و بهبود قابل قبولی برخوردار نیست و مشکل عمده ای برای سازمان های خدماتی و تولیدی کشور محسوب می شود (رجب زاده، ۱۳۸۴).

 

نظام ارزیابی عملکرد را می‌توان از زوایای متفاوتی مورد بررسی قرار داد. دو دیدگاه مهم در خصوص ارزیابی عملکرد وجود دارد: ۱) دیدگاه سنتی و ۲) دیدگاه نوین. در دیدگاه سنتی، مهمترین هدف ارزیابی، قضاوت و ارزیابی عملکرد می‌باشد درحالی که در دیدگاه مدرن، فلسفه ارزیابی بر رشد و توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده متمرکز شده است (سازمان مدیریت و برنامه‎ ریزی کشور، ۱۳۸۲).

 

تاریخچه نظام شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری کالا و خدمات در ایران

 

افراد نمی‌توانند بگویند آنچه که اخلاقاً در شرکت اتفاق می‌افتد اهمیتی ندارد؛ اثرات بین اتفاقات بر افراد در بعضی موارد می‌تواند اندک باشد، ولی در مجموع مشکلات و مسائل اخلاقی می‌تواند اثرات متراکم و فزاینده بر افراد داشته باشد.

 

استیون – ان – برنر^[۳۶] و ارل.ا.مولاند، نویسندگان «آیا اخلاقیات بازرگانی در حال تغییر است؟» که مطالعه‌ای است در زمینه اخلاقیات بازرگانی و مسئولیت‌های اجتماعی، نشان داده‌اند که در تناقض میان منافع شرکت و اخلاقیات شخصی و فردی، گسترده‌ترین حوزه مشکلات مربوط به مناسبات مدیران بالای شرکت بوده است. افراد از فشار برای حمایت از نقطه‌نظرهای درست، امضاء قلابی و چشم‌پوشی از کارهای خلاف مافوق و انجام معاملات و داد و ستد با دوستان نزدیک به مدیران مافوق خود،؛ شکوه ‌داشته‌اند. در هر شرکت ممکن است ضعف در ساختار قدرت که می‌تواند تأثیری بزرگ بر فعالیت‌های شرکت از دیدگاه اخلاقی داشته باشد، دیده شود.

 

رعایت درستکاری در ارتباطات حوزه دیگری از تناقض بین منافع شرکت و خصوصیات اخلاقی کارکنان آن است. درستکاری در ارتباطات (آگهی و تبلیغات، اطلاع‌رسانی به بالاترین سطح مدیریت، مشتریان و دولت) به صورت مشکلی بزرگ در آمده است. در چنین شرایطی افراد تحت تأثیر رفتار و سلوک اخلاقی قرار می‌گیرند.

 

۲-۱۲-۲) تجزیه و تحلیل ضوابط اخلاقی­ شرکت‌ها

 

در تحلیلی که از یک شرکت با در نظر گرفتن ضوابط اخلاقی صورت می‌گیرد گفته می‌شود که تصمیم‌گیری‌های اخلاقی مدیریت به سود آن شرکت است ولی این بدان معنی نیست که همه مسائل اخلاقی در سازمان باید منجر به سودآوری شود. شرکت‌هایی هستند که بدون توجه به درآمدهای پولی اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند و نیز شرکت‌هایی وجود دارند که همواره ‌بر اساس منافعشان عمل می‌کنند. در این میان باید دید که آیا منافع سهام‌داران مورد عنایت بوده است یا نه؟ آیا سهام‌داران ‌به این نکته اهمیت می‌دهند که سرمایه‌گذاریشان در مسیری مناسب به کار گرفته شده است؟ آیا شرکت‌ها به نظریات سایر اشخاص و یا سازمان‌ها ذینفع نظیر کارکنان خود، کارگزاران، مشتریان، دولت، جامعه و محیط زیست توجه می‌کنند؟

 

هر شرکتی که دارای ضوابط اخلاقی خوب ولی مدیریتی ضعیف است، الزاماًً سود بیشتری هم کسب نمی‌کند، نورمن بوئی^[۳۷] در مطلب «مبارزه با مظاهر خودپرستی» می‌گوید: عبارت: «صرفاً تو پشت مرا بخاران و من پشت تو را می‌خارانم» برای مردم و شرکت‌ها همیشه کارساز نیست(خلیلی،۱۳۸۱: ۶۰).

 

در تحلیل یک بررسی از عملکرد سیاست‌های شرکت‌ها که به وسیله دانشکده بانکداری انجام شده مشخص گردیده است که تفاوت‌های عمده‌ای بین شرکت های مختلف به دلیل دامنه تولید، خدمات و فرآورده‌های آنجا وجود دارد، بسته به نوع صنعت، تولید یا خدمات، نقطه نظرهای متفاوتی ‌در مورد سیاست اخلاقی و عملکرد آن ها دیده می‌شود. شرکت‌هایی با دارایی‌های عظیم از بیست میلیارد به بالا، مسائل اخلاقی را در سیاست‌های خود بیشتر رعایت می‌کنند و در آن‌ ها رشوه‌خواری و بده بستان و … کمتر است. در مجموع هر چه ابعاد یک شرکت بزرگتر باشد، در آن سیاست‌های تدوین شده اخلاقی بیشتر است ولی این بدان معنی نیست که این شرکت‌ها هم رفتارهای اخلاقی را رعایت می‌کنند.

 

شرکت‌های کوچکتر (با حدود ۵/۱) میلیارد دلار دارایی) کمترین سیاست مشروح اخلاقی را دارند و روابط و مسائل اجتماعی آن‌ ها در سطحی نازل قرار دارد. در این شرکت‌ها سطح رشوه‌خواری و رد و بدل کردن هدایا و بده بستان‌های ملی بسیار بالا است.

 

1. 1. ۱٫ jon-r, mario ↑

 

1. 1. ۱٫ sakni ↑

 

1. 1. ۱٫ goterbarn ↑

 

1. 1. ۲٫ katon & tampson ↑

 

1. 1. ۱٫ Richard koghlan ↑

 

1. 1. – Ethics ↑

 

1. 1. – morality ↑

 

1. 1. ۳- stowart ↑

 

1. 1. ۱- sakni ↑

 

1. 1. – Beachamp, Childres, 1983 ↑

 

1. 1. – Honny wikinson ↑

 

1. 1. – Dvaid Beckham ↑

 

1. 1. – Johstone ↑

 

1. 1. -kreij ↑

 

1. 1. – wallace ↑

 

1. 1. – Langestaff ↑

 

1. 1. – Max charlesworth ↑

 

1. 1. – peter singer ↑

 

1. 1. .ethics management. ↑

 

1. 1. .Ethical dilemmas ↑

 

1. 1. – Tom Beauchap ↑

 

1. 1. – James Childress ↑

 

1. 1. – Autonomy ↑

 

1. 1. – Louise Brown ↑

 

1. 1. – Adil shamoo ↑

 

1. 1. – David Resnik ↑

 

1. 1. – Alice ↑

 

1. 1. – ICN ↑

 

1. 1. – Keireini, 1983 ↑

 

1. 1. – Beuchamp, childress, 2001 ↑

 

1. 1. -Warnock ↑

 

1. 1. obligation Ground of – ↑

 

1. 1. Kennth Goodpater- ↑

 

1. 1. Willam Hall- ↑

 

1. 1. Laura Nash- ↑

 

1. 1. Steven N.Brenner- ↑

 

 

جدول ۲۱-۴: نتیجه آزمون T نمونه های مستقل جهت بررسی وجود تفاوت در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس جنسیت ۸۶

 

جدول ۲۲-۴: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس سن در ارتباط با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید ۸۷

 

جدول۲۳-۴: رتبه بندی جریان مؤثر اطلاعات بر اساس سن ۸۸

 

جدول ۲۴-۴: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس درآمد در ارتباط با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید ۸۸

 

جدول۲۵-۴: رتبه بندی انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید و ابعاد آن بر اساس درآمد ۸۹

 

جدول ۲۶-۴: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس تحصیلات در ارتباط با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید ۹۰

 

جدول۲۷-۴: رتبه بندی قیمت و مقصد بر اساس تحصیلات ۹۰

 

جدول شماره ۱-۲ : محرک‌های ممکن برای خرید گردشگری ۱۲

 

جدول ۲-۲ : ده دلیل برای خرید ۱۳

 

جدول۳-۲ : جدول موضوعات مرتبط با خرید کارکردی ۲۲

 

جدول ۵-۲ : انواع سوغاتی ها ۳۶

 

جدول شماره ۶-۲ : نمایش بخش‌های بانه ۴۵

 

جدول ۷-۲ لیست اماکن اقامتی ۴۶

 

جدول ۸-۲: متوسط اقامت گردشگران در شهر بانه طی سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۹۱ ۴۷

 

جدول ۹-۲: درصد اشغال واحدهای اقامتی شهر بانه طی ۱۳۸۴-۱۳۹۱ ۴۸

 

جدول ۱۰-۲: گردشگران ورودی به شهر بانه طی سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۹۱ ۴۸

 

جدول ۱-۳ : نمایش نوع تحقیق حاضر از جنبه‌های مختلف ۵۵

 

جدول ۲-۳ : متغیرهای تحقیق ۵۶

 

جدول ۳-۳ ترکیب سوالات پرسشنامه و متغیرهای مورد بررسی در هر سوال ۵۸

 

جدول ۴-۳ : ترکیب سوالات پرسشنامه و متغیرهای مورد بررسی در ان ۵۸

 

جدول ۵-۳ : سنجه های طیف لیکرت ۵۹

 

جدول شماره (۳-۳): میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه ۶۰

 

جدول۱-۴: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان ۶۴

 

جدول ۲-۴: توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان ۶۵

 

جدول ۳-۴: توزیع فراوانی مربوط به درآمد پاسخ دهندگان ۶۶

 

جدول۴-۴: توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان ۶۷

 

جدول ۵-۴: توزیع فراوانی مربوط به کالای خریداری شده پاسخ دهندگان ۶۸

 

جدول ۶-۷: توزیع فراوانی مربوط به مبدأ پاسخ دهندگان ۶۹

 

جدول ۷-۴: توزیع فراوانی مربوط به میزان رضایت از خرید در بانه پاسخ دهندگان ۷۱

 

 

 

جدول ۸-۴: توزیع فراوانی مربوط تعداد شب‌های اقامت افراد در بانه ۷۲

 

جدول ۹-۴: توزیع فراوانی مربوط به متوسط هزینه اقامت پاسخ دهندگان ۷۳

 

جدول ۱۰-۴: توزیع فراوانی مربوط به متوسط هزینه حمل و نقل پاسخ دهندگان ۷۴

 

جدول ۱۱-۴: توزیع فراوانی مربوط به حساسیت نسبت به تغییر قیمت‌ها توسط پاسخ دهندگان ۷۵

 

جدول ۱۲-۴: توزیع فراوانی پیش‌بینی حداکثر هزینه برای خرید کالا توسط پاسخ دهندگان ۷۶

 

جدول ۱۳-۴: توزیع فراوانی مربوط به پرداخت حداکثر هزینه برای خرید کالا توسط پاسخ دهندگان ۷۷

 

جدول۱۴-۴: تحلیل آماری مربوط به سوالات انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید ۷۸

 

جدول ۱۵-۴: نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرهای مستقل ۷۹

 

جدول ۱۶-۴: آزمون میانگین یک جامعه آماری ۸۰

 

جدول ۱۸-۴ :آزمون میانگین یک جامعه آماری برای بررسی وضعیت رونق بازارچه‌های مرزی ۸۱

 

جدول ۱۸-۴ :آزمون میانگین یک جامعه آماری برای بررسی وضعیت مزیت قیمتی بازارچه‌های مرزی ۸۲

 

جدول ۱۹-۴ :آزمون میانگین یک جامعه آماری برای بررسی وضعیت کالاهای بازارچه‌های مرزی ۸۳

 

جدول ۲۰-۴ :آزمون میانگین یک جامعه آماری برای بررسی وضعیت مقصدهای شکل گرفته ناشی از فعالیت بازارچه‌های مرزی ۸۵

 

جدول ۲۱-۴: نتیجه آزمون T نمونه های مستقل جهت بررسی وجود تفاوت در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس جنسیت ۸۶

 

جدول ۲۲-۴: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس سن در ارتباط با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید ۸۷

 

جدول۲۳-۴: رتبه بندی جریان مؤثر اطلاعات بر اساس سن ۸۸

 

جدول ۲۴-۴: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس درآمد در ارتباط با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید ۸۸

 

جدول۲۵-۴: رتبه بندی انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید و ابعاد آن بر اساس درآمد ۸۹

 

جدول ۲۶-۴: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس تحصیلات در ارتباط با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید ۹۰

 

جدول۲۷-۴: رتبه بندی قیمت و مقصد بر اساس تحصیلات ۹۰

 

جدول ۲۸-۴: نتیجه آزمون T نمونه های مستقل جهت بررسی وجود تفاوت در رضایت از خرید در بانه بر اساس جنسیت ۹۱

 

جدول ۲۹-۴: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس سن در ارتباط با رضایت از خرید در بانه ۹۱

 

جدول ۳۰-۴: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس درآمد در ارتباط با رضایت از خرید در بانه ۹۲

 

جدول۳۱-۴: رتبه بندی رضایت از خرید در بانه بر اساس درآمد ۹۲

 

جدول ۳۲-۴: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس تحصیلات در ارتباط با رضایت از خرید در بانه ۹۳

 

فهرست اشکال

 

عنوان صفحه

 

شکل ۱-۱ : عوامل مؤثر بر انتخاب مقصد های خرید ۵

 

شکل شماره۱-۲: طیف خرید کارکردی-فراغتی ۲۳

 

شکل ۲-۲ : عوامل مؤثر بر انتخاب یک مقصد خرید ۳۳

 

فهرست نمودارها

 

عنوان صفحه

 

نمودار ۱-۴: توزیع درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان ۶۴

 

نمودار ۲-۴:‌درصد فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان ۶۵

 

نمودار ۳-۴: درصد فراوانی مربوط به درآمد پاسخ دهندگان ۶۶

 

نمودار(۴-۴): درصد فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان ۶۷

 

نمودار ۵-۴: درصد فراوانی مربوط به کالای خریداری شده پاسخ دهندگان ۶۸

 

نمودار ۶-۴: درصد فراوانی مربوط به مبدأ پاسخ دهندگان ۷۰

 

نمودار ۷-۴: درصد فراوانی مربوط به میزان رضایت از خرید در بانه پاسخ دهندگان ۷۱

 

نمودار ۸-۴: درصد فراوانی مربوط به تعداد شب‌های اقامت افراد در بانه ۷۲

 

نمودار ۹-۴: درصد فراوانی مربوط به متوسط هزینه اقامت پاسخ دهندگان ۷۳

 

نمودار ۱۰-۴: درصد فراوانی مربوط به متوسط هزینه حمل و نقل پاسخ دهندگان ۷۴

 

نمودار ۱۱-۴: درصد فراوانی مربوط به حساسیت نسبت به تغییر قیمت‌ها توسط پاسخ دهندگان ۷۵

 

نمودار ۱۲-۴: درصد فراوانی مربوط به پیش‌بینی حداکثر هزینه برای خرید کالا توسط پاسخ دهندگان ۷۶

 

نمودار ۱۳-۴: درصد فراوانی مربوط به پرداخت حداکثر هزینه برای خرید کالا پاسخ دهندگان ۷۷

 

نمودار ۱۷-۴: هیستوگرام به انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید ۸۰

 

نمودار۱۵-۴: هیستوگرام رونق بازارچه‌های مرزی ۸۲

 

نمودار۱۶-۴: هیستوگرام مزیت قیمتی بازارچه‌های مرزی ۸۳

 

مؤلف ترمینولوژی حقوق ‌در زمینه‌ی تعریف خسارت معنوی می‌نویسد:«ضرری است که به عرض و شرف متضرر یا یکی از اقارب او وارد می‌شود، مثلاً بر اثر افشای راز مریض به حیثیت او لطمه وارد می‌شود. این خسارت طبق قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ قابل مطالبه است. ماده ۹، آ – د-د- ک.» (‌لنگرودی، ۱۳۵۷ص۴۱۶) دکتر ناصر کاتوزیان ضمن اذعان به دشوار بودن تمییز زیان معنوی از زیان مادی می‌نویسد: «برای اینکه مفهومی از آن را به دست داشته باشیم می‌‌توان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی است، مانند احساس درد جسمی و رنج‌های روحی، از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادی» (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ص ۲۲۱) در این تعریف به برخی مصادیق بارز خسارت معنوی اشاره شده است ولی ملاک معینی ارائه نشده و تمییز زیان معنوی بر مبنای منافع عاطفی نیز نمی‌تواند توجیه مناسبی برای تفکیک میان خسارت روحی و مادی (عینی) باشد، بدین مفهوم که در عواطف و امور غیر مالی بیش از آنکه نفع یا فایده‌ای لحاظ شود، امور حسی مطرح‌اند و این امور گاها نه فایده‌ای را در بر می‌گیرند و نه نفع معینی، البته شاید بتوان گفت اموری که نفع یا فایده‌ای نداشته باشد بنابر عمومات غیر عقلانی است و تجاوز به هر امر غیر عقلانی و ورود خسارت به آن الزام به جبران را در پی نخواهد داشت، با این حال امور حسی چون دوست داشتن و عشق و مواردی از این دست اموری هستند که نه مبنای عقلانی دارند و نه منطقی. دکتر سید حسن امامی ضرر معنوی را چنین تعریف نموده است: «و آن عبارت از صدمات روحی و کسر حیثیت و اعتبار شخص است که در اثر عمل بدون مجوز قانونی دیگری یافت شده است.» ضرر معنوی بر دو قسم است: کسر حیثیت و اعتبار و صدمات روحی است. کسر حیثیت و اعتبار در اثر افترا و ناسزا به وسیله نامه‌ی سرگشاده، اوراق چاپی، کاریکاتور در روزنامه، انتشار عکس در وضع خلاف اخلاق، نسبت‌های ناروا به اشخاص ظاهر الصلاح، توهین به مقدسات ملی و مذهبی و یا نسبت ورشکستگی دادن به تاجر صورت می‌گیرد و صدمات روحی که در اثر آلام روحی ناشی از مرگ خویشاوندان حاصل می‌شود.» (امامی، نشریه شماره ۲، صص۸ و ۹) در این تعریف به صدمه‌ی معنوی اشاره نشده است.

 

یکی دیگر از اساتید حقوق با وضوح بیشتری، خسارت معنوی را چنین تعریف ‌کرده‌است: «خسارت معنوی عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی، به تعبیر دیگر، خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت و آبرو یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد. تجاوز به حقوق غیر مالی (معنوی) انسان، حتی لطمه زدن به احساسات دوستی، خانوادگی، و مذهبی و نیز درد و رنجی که در نتیجه‌ حادثه‌ای عارض شخص می‌شود، امروزه می‌تواند مجوز مطالبه‌ی خسارت معنوی باشد.» (صفایی، ۱۳۵۵ص ۲۴۰) در این تعریف سعی شده که با ذکر مصادیق تعریفی مقبول ارائه شود. در قانون مدنی ایران از خسارت معنوی سخنی به میان نیامده است اما بعد از قانون مدنی خسارت معنوی درقوانین به صراحت پذیرفته شده به طوری که در ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری قانون‌گذار آن را چنین تعریف نموده است: «….. ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.» این تعریف نیز به ذکر دو مصداق و نمونه از مصادیق خسارت معنوی پرداخته و مفهوم آن را به طور جامع بیان نکرده است.^[۳] در فرهنگ‌های حقوقی فرانسوی، خسارت معنوی، ضرری است که به شرافت، به اعتبار، به وابستگی و یا به عنصری از احساسات مربوط به زندگی شخص وارد می‌شود، مثل قطع غیر موجه قول ازدواج، مرگ همسر یا یک فامیل نزدیک و یا ضرر به زیبایی ^[۴] (کاپیتنت، ۱۹۸۷ص ۶) به طور مثال در حقوق فرانسه نیز برای نخستین بار یکی از آرای آن کشور ضرر معنوی به «آشفتگی در جوانب حیات بشر» معنی شده است. بورس استارک، از حقوق دانانی است که نظریه را مورد تأیید قرار داده است. ژیورد یکی از نویسندگان فرانسوی حقوق، در رساله‌ی«ترمیم خسارت معنوی» برای هر انسان سه نوع شخصیت، یعنی شخصیت اجتماعی، عاطفی و جسمی قائل شده است. او لطمه به هر یک از شخصیت‌ها را مایه‌‌ی خسارت معنوی تلقی ‌کرده‌است. او زیان وارده به حیثیت، شهرت، اعتبار و آزادیهای مشروع را لطمه به شخصیت اجتماعی و ایجاد هر نوع زیان عاطفی را لطمه به شخصیت عاطفی و آسییب وارده به سلامت و تمامیت جسمانی را که موجب درد و اندوه جسمی یا صدمات روحی می‌شود، لطمه به شخصیت جسمی می‌داند و زیان معنوی به جسم را به دو قسم تقسیم ‌کرده‌است: خساراتی که لطمه به زیبایی می‌‌زنند و خسارات ناشی از تألم جسمی.^[۵] (جیورد، ۱۹۸۳ص۷۳)

سازمان‌ها برای ادامه فعالیت های خود نیازمند سود آوری هستند و این سود آوری به کمک کمینه کردن هزینه های سازمان فوق حاصل می‌گردد و برای کمینه کردن هزینه های سازمان بایستی مدیر تدابیری را بیندیشد.

 

پر واضح است که برای رسیدن به یک وضعیت مطلوب، داشتن یک هدف منسجم و برنامه ریزی مدون در جهت رسیدن به هدف مطلوب، لازم و ضروری است. تجربه ثابت کرده عاملی که می‌تواند شرکت‌ها را از بازار پر رقابت امروز نجات دهد، استفاده از تکنیک ها و روش های علمی برای بهینه نمودن امور می‌باشد. (موحدی، ۱۳۸۸) از جنبه کاربردی نیز می توان به نتایج حاصل از تحقیق در بهینه سازی هزینه به منظور حذف و یا کاهش هزینه های اضافی استفاده کرد و در نهایت به مطابقت مدل با نظر مدیران ارشد سازمان پرداخت و این هماهنگی موجب به چالش کشیدن مدیران در اهمیت به مسئله هزینه و راه های کاهش آن می‌گردد. (دریانکو، ۱۹۹۳)

 

• 1. اهداف پژوهش

مهم ترین هدف آرمانی این تحقیق را می توان ارائه یک مدل بهینه برای کاهش هزینه های سازمان های خدماتی دانست. در این راستا اهداف فرعی نیز مورد نظر قرار می گیرند:

 

• • مطالعه جامع ادبیات پژوهش بر روی مفهوم بهینه سازی هزینه و شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر روی این سازه

 

• • مطالعه متغیرهای مؤثر در شکل گیری هزینه های سازمان

 

• • رتبه بندی هزینه ها و تعیین اثرگذارترین هزینه در سازمان خدماتی

 

• • انتخاب گزینه های ارجح تر به منظور کاهش هزینه

    1. پرسش های پژوهش

 

• • آیا در سازمان های خدماتی امکان بهینه کردن هزینه وجود دارد؟

 

• متغیرهای مداخله گر در شکل گیری هزینه های سازمان کدامند؟

  1. فرضیه های پژوهش

در جهت بررسی روابط مورد نظر و پاسخ به سؤال اصلی پژوهش، فرضیه های زیر تدوین شده است:

 

• • بهینه سازی هزینه در سازمان خدماتی با توجه به عوامل مؤثر بر هزینه امکان پذیر می‌باشد.

 

• • مؤثرترین هزینه در سازمان خدماتی، هزینه حقوق و دستمزد پرسنل سازمان می‌باشد.

 

• • مشتری مداری در کاهش هزینه های سازمان مؤثر است.

 

• • عملیات بازرگانی کارا در کاهش هزینه های سازمان مؤثر است.

 

• • پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در کاهش هزینه های سازمان مؤثر است.

 

• • افزایش فعالیت های سازمان در کاهش هزینه های سازمان مؤثر است.

 

• • حذف ناکارآمدی های درون سازمان در کاهش هزینه های سازمان مؤثر است.

    1. قلمرو پژوهش

 

• قلمرو موضوعی

در پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کلیه مدیران شرکت کشتیرانی نسبت به کاهش هزینه ها در سازمان پرداخته شده است.

 

• قلمرو زمانی

در پژوهش حاضر به بررسی اطلاعات به دست آمده از نقطه نظر مدیران که در سال ۱۳۹۳ مشغول فعالیت بوده اند، پرداخته شده است. همچنین اطلاعات هزینه این سازمان طی ۵ سال گذشته از طریق نرم افزار تدبیر از سازمان بورس به دست آمده است.

 

• قلمرو مکانی

با توجه به اینکه این پژوهش به صورت مورد کاوی است. یکی از شرکت های کشتیرانی که عضو بورس اوراق بهادار نیز بوده است، انتخاب گردیده است.

• 1. روش تحقیق

روش تحقیق به کار برده شده در این پژوهش از نظر گردآوری اطلاعات روش فازی و رگرسیون می‌باشد. نوع پژوهش به کار رفته از نظر هدف کاربردی است زیرا در تحقیق کاربردی به دنبال پاسخ برای مشکلاتی که مطرح است، می باشیم.

 

• 1. روش نمونه گیری

روش جمع‌ آوری نمونه در پژوهش فوق از طریق توزیع پرسشنامه در سازمان مورد نظر می‌باشد و برای جمع‌ آوری داده های غیرمیدانی از اطلاعات کتابخانه ای و اطلاعات ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین اطلاعات مالی سازمان مورد نظر که این اطلاعات از واحد مالی سازمان فوق دریافت شده است، استفاده گردیده.

 

• 1. ابزار گردآوری داده ها

ابزار گرد آوری داده ها از دو طریق توزیع پرسشنامه و مراجعه به اسناد و مدارک کتابخانه ای و همچنین مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار می‌باشد.

 

• 1. روش تجزیه و تحلیل داده ها

روش تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از دو طریق و با هدف مقایسه می‌باشد. یکی از روش ها، روش فازی و استفاده از تحلیل AHP به کمک نرم افزار Expert Choice و روش دوم استفاده از تحلیل رگرسیونی به کمک نرم افزار spss می‌باشد.

 

• 1. محدودیت های پژوهش

در غالب تحقیقات علمی محدودیت های تحقیق در مرحله جمع‌ آوری اطلاعات می‌دانی بروز می کند که پژوهش فوق نیز مستثنی نبوده. جمع‌ آوری اطلاعات می‌دانی نیازمند انرژی و زمان زیادی بود. چرا که سازمان ها متأسفانه از همکاری با دانشجویان امتناع می‌کنند و در صورت همکاری نیز آخرین اولویت زمان دهی را در نظر می گیرند و همچنین به دلیل فیلتر بودن سایت های علمی معتبر امکان دستیابی به مقاله های روز امکان پذیر نبود. همچنین سازمان مورد پژوهش، به شرط عدم نام بردن از سازمان فوق حاضر به ارائه اطلاعات شده است.

 

• • 1. تعریف واژه ­ها و اصطلاحات تخصصی

 

• بهینه سازی^[۱]

تغییر دادن ورودی ها و خصوصیات یک دستگاه، فرایند ریاضی و یا آزمایش تجربی است به نحوی که بهترین خروجی یا نتیجه به دست آید. (مطیع قادر و لطفی، ۱۳۸۹) هدف بهینه سازی تعیین بهترین حل برای یک مسئله تحت یک مجموعه از محدودیت هاست. (دس و سنگوپتا، ۲۰۰۹)

 

• هزینه^[۲]

یعنی از دست دادن منابع به منظور دستیابی به یک هدف مشخص واقع شده و برحسب واحد پول اندازه گیری می شود. (پیروی، ۱۳۸۳)

 

حسابداران، اقتصاد دانان، مهندسین و سایر افرادی که به نحوی با مشکلات مربوط به هزینه روبرو هستند مفاهیم و اصطلاحاتی را بر حسب نیازشان برای هزینه به وجود آورده اند. (صالحی، ۱۳۸۱)

 

یکی از فقها عامه، مهایات (افراز زمانی یا مکانی منافع ) را در فصل عقد صلح از کتاب خود ذکر ‌کرده‌است و برخی حقوق ‌دانان کار او را از این جهت ستوده اند؛ یعنی فقها باید مهایات را به عنوان یک قرارداد مخصوص در غالب عقد صلح مورد بحث قرار می‌دادند، نه به عنوان یک فرع در عقد شرکت.

 

در مبحث اجاره زمانی آوردیم که برخی؛ ماهیت مهایات را اباحه معوضه قلمداد کرده‌اند ایشان اباحه معوضه را در جایی دیگر، صلح تلقی کرده‌اند و در مبحثی دیگر، مهایات را از انشعابات عقد صلح پنداشته اند.

 

در این مقام، لاجرم ‌به این حد از مقدمه بسیار مختصر بسنده می‌کنیم و بقیه مطالب را در مبحث مربوط به حقوق مصالحین و متصالحین زمانی منافع مورد مداقه قرار خواهیم داده ایم.

 

الف– نمونه کاربردی

 

1. یکی از شرکت های ایرانی با تنظیم دفترچه قرارداد متحدالشکل، منافع سوئیت های ویلایی خود را به صورت زمانی به متقاضیان واگذار می‌کند. در دفترچه قرارداد این شرکت، ضمن ترسیم جداولی، پس از ذکر شماره مورد مصالحه، تاریخ ثبت، شماره پرونده، شماره ثبت، مشخصات مصالح و ستون مربوط به مشخصات متصالح آمده است:

«مورد مصالحه منافع یک سوئیت/ یک اتاق مستحدثه در هتل … {شماره…}واقع در … پلاک های ثبتی …که با شماره ی مورد مصالحه در صفحه دوم این سند در هتل مشخص است. به مدت چهار هفته از سال طبق جدول مشخص شده در صفحات ده الی پانزده با توضیح صفحه شانزده این سند به صورت ادواری که متصالح از کم و کیف آن کاملا آگاهی یافته است» و سپس ‌با تعیین شرایط ضمن عقد در۱۱ بند – که در مباحث مربوط به حقوق مصالحین و متصالحین به آن اشاره خواهیم کرد – صفحاتی را برای درج نقل و انتقالات بعدی مهیا کرده‌اند. و نیز صفحاتی را مخصوص ترسیم جداولی که در ستون عمودی آن ماه های سال قید شده و در ستون افقی آن به ترتیب هفته اول، دوم، سوم و چهارم نوشته شده است. در تقاطع مختصاتی این ستون ها، جاهایی خالی برای علامت زدن مهیا شده است که با منظور تعیین هفته های مورد توافق در سال، تعبیه شده اند و بالاخره در صفحه شانزدهم ، ‌هفته‌ها را تعریف نموده است.

 

طبق این تعریف، هفته اول از ساعت ۲ بعد از ظهر روز اول هر ماه الی ۱۲ ظهر روز هشتم هر ماه، هفته دوم از ساعت ۲ بعداز ظهر الی ۱۲ ظهر روز پانزدهم، هفته سوم از ساعت ۲ بعداز ظهر روز پانزدهم الی ۱۲ ظهرروز بیست و دوم و هفته ی چهارم از ساعت ۲ بعداز ظهر روز بیست و دوم الی ۱۲ظهرروزبیست ونهم هر ماه می‌باشد.

 

1. 1. ۱٫ ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، ص ۳۶،چاپ هفتم، تهران، میزان ، ۱۳۸۴ ↑

 

1. 1. ۲٫ احمد علی هاشمی، حقوق اموال و مالکیت، ص۵۲،،تهران، انتشارات پایدار،چاپ اول، ۱۳۸۵ ↑

 

1. 1. ۱٫زین الدین بن علیعاملی (شهید ثانی)،مسالک الافهام، ج۲، ص۲۵۶، مؤسسه‌ معارف الاسلامیه، قم، ایران،۱۳۸۸ ه.ق ↑

 

1. 1. ۱٫ احمد علی هاشمی، حقوق اموال و مالکیت، ،ص۵۵، تهران، انتشارات پایدار،چاپ اول، ۱۳۸۵ ↑

 

1. 1. ۱٫ ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، ص۴۲، نشر میزان، چاپ چهارم، ۱۳۸۰ ↑

 

1. 1. – حسن عمید،فرهنگ فارسی،ص ۴۳۸،امیرکبیر،چاپ۱۷، ۱۳۶۱ ↑

 

1. 1. – محمد جعفر جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق، ،ص۱۵۴،تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، ۱۳۸۱ ↑

 

1. 1. – محمد کاظم یزدی ، عروه الوثقی، ج ۳، ص ۱۱۸،قم، وجدانی، ۱۴۰۰هـ. ق ↑

 

1. 1. – احمد نراقی،مستند الشیعه، ج۲ ،ص ۵۷۷، چاپ اول،انتشارات مؤسسه‌ آل البیت،۱۴۱۵ ه.ق ↑

 

1. 1. ۱- حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱،ص ۲۴۷، کتابفروشی اسلامیه، چاپ ششم، ۱۳۶۶ ↑

 

1. 1. ۱- ناصرکاتوزیان، اموال و مالکیت،ص ۱۵۷، چاپ هفدهم، ۸۶ ۱۳ ↑

 

1. 1. ۱- همان ↑

 

1. 1. ۲- مصطفی عدل، حقوق مدنی، ص۲۳۸،امیر کبیر، تهران چاپ هفتم،۱۳۸۶ ↑

 

1. 1. ۱- ناصر کاتوزیان، پیشین،ص۱۶۰ ↑

 

1. 1. ۱- همان ↑

 

1. 1. ۱- مواد ۳۵۰ و ۴۷۵ قانون مدنی ↑

 

1. 1. ۲- ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، ص۱۳۸ ↑

 

1. 1. ۱٫ محمود کاشانی، اندیشه­هایی در حقوق امروز، ص۳۱،نشر کمال الملک، چاپ اول، ۱۳۸۷ ↑

 

1. 1. ۲٫ علیرضا باریکلو، عقود مشارکتی توقیفی و غیرلازم، ،ص۷۴،تهران،جنگل ، چاپ اول، ۱۳۸۸ ↑

 

1. 1. ۱٫ احمد مقدس اردبیل، مجمع الفائده و البرهان، ج۱ ،ص۱۸۹،چاپ مجتبی عراقی، اشتهاردی و یزدی، قم ۱۴۱۴ ↑

 

1. 1. ۱٫ احمد مقدس اردبیلی، همان، ص۱۸۹ ↑

 

1. 1. ۲٫محقق حلی،شرایع الاسلام، ص۳،۲۵قم،مؤسسه‌ نشر الاسلامی، التابعه لجماعه المدرسین بقلم الشریفه،۱۴۱۲ ↑

 

1. 1. ۱٫ علیرضا یاریکلو ،عقود معین، ص۱۱۲ ↑

 

1. 1. ۲٫ محمدکاشانی،اندیشه‌های در حقوق امروز، ص۱۶۳ ↑

 

1. 1. ۳حسن امامی، حقوق مدنی، ص۲۱۷ ↑

 

1. 1. ۴٫ احمد مقدس اردبیلی، همان، ص۲۱۱ ↑

 

1. 1. ۱- جلیل پورسلیم بناب، حقوق ثبت،ج ۱،ص۴۳،چاپ دوم، جلد اول، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۵ ↑

 

1. 1. ۱٫ احمد مقدس اردبیلی، همان، ص۲۱۷ ↑

 

1. 1. ۲٫ علیرضا باریلکو، عقود معین ۲ ،ص۱۲۶ ↑

 

1. 1. ۳٫ مصطفی عدل، حقوق مدنی، ص۲۰۷ ↑

 

1. 1. ۱٫ جهانگیر منصور، مجموعه قوانین و مقرارت ،ص۴۳۸ ↑

 

1. 1. ۱٫ علیرضا باریکلو ، عقود معین ۲،ص۱۲۷ ↑

 

1. 1. ۱٫ پیشین ، ص۱۲۹ ↑

 

1. 1. ۱ – علیرضا باریکلو، عقود معین۲، ص ۱۲۹ ↑

 

1. 1. ۲٫- همان ،ص۱۳۰ ↑

 

1. 1. ۱٫ غلامرضا شهری، حقوق ثبت، ص۴و ۳، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ ۱۳۷۷ ↑

 

1. 1. ۲٫ نادر اسکانی، فرهنگ ثبتی، ص۶۷، نشر دادگستر،چاپ اول، ۱۳۷۷ ↑

 

1. 1. ۳٫ محمدجعفر جعفری لنگرودی، ح ث، ج اول، ص۱۷۲، چاپ دوم، ۱۳۷۸ ↑

 

1. 1. ۱٫ همان ↑

 

1. 1. ۲٫ جلیل پورسلیم بناب، نحوه تفکیک و افراز، ص۲۱، چاپ دوم ↑

 

1. 1. ۳٫ همان ↑

 

1. 1. ۴٫ محمد ،معین، فرهنگ لغت،ج اول، ص ۳۱۳ ↑

 

1. 1. ۱٫ اقتباس از نظرات، شهری غلامرضا کتاب حقوق ثبت- و پور سلیم .جلیل کتاب بررسی حقوق نحوه تفکیک اراضی و باغات ‌و کتاب : حل مشکلات ثبتی- علی رستمی بوکانی ۲-نقل ار مجموعه قوانین۱۳۵۷صفحه۱۰۷ومجموعه قوانین ۱۳۵۸صفحه۸و۹ آیین نامه ها ↑

 

1. 1. ۱- جلیلپورسلیم بناب، حقوق ثبت، ج۱،ص۱۲۳ ↑

 

1. 1. ۲٫محمد جعفر، جعفری لنگرودی ،مهایات (افراز به منافع)، بحث مقاله ای پیرامون افراز منافع ↑

 

1. 1. ۳٫ محمد جعفر لنگرودی دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج ۱ص۲۳۹، انجمن تحقیقات حقوق- بنیاد استاد.۱۳۵۷ ↑

 

1. 1. ۱٫ محمدحسن نجفی،جواهرالکلام، ج ۲۶ ص۲۰۹ به بعد ↑

 

1. 1. ۱- روح الله موسوی خمینی، تحریرالوسیله. ترجمه علی اسلامی. ج۲ ص۶۰۰ و ۶۰۱ مسأله ۱۶ ↑

 

1. 1. ۲٫ شرح فتح القدیر،در تعریف مهایات گفته است. مهایات مبادله منفعت به جنس آن است زمانی که هر یک از چند شریک د رنوبت خود از مال مشترک منتفع شود و در عوض شریک دیگر نیز در نوبت خود از مال مشترک شود. ↑

 

1. 1. ۱٫ محمد جعفرجعفری لنگرودی، مقاله بحث افراز منافع ص۱۳ ↑

 

1. 1. ۱٫ سرخسی المبسوط، نقل از؛محمد جعفر لنگرودی،افراز منافع ص۵ ↑

 

 

E- برونگرایی در برابر درون‌گرایی^[۱۷۳]

 

N- روان‌رنجورخویی در برابر ثبات هیجانی^[۱۷۴]

 

P- روان‌پریش‌خویی در برابر کنترل تکانه (یا عملکرد فراخود)^[۱۷۵]

 

جدول ۱-۲: فهرست صفات شخصیت مرتبط با سه بُعد شخصیت آیزنک(شولتز و شولتز، ۱۳۹۱).

 

 

 

 

 

 

 

 

برونگرایی/ درون‌گرایی روان‌رنجورخویی/ ثبات‌هیجانی روان‌پریش خویی/ کنترل تکانه معاشرتی

 

سرزنده

 

فعال

 

جسور

 

هیجان‌خواه

 

آسوده‌خاطر

 

سلطه‌جو

 

مخاطره‌جو

مضطرب

 

افسرده

احساسهای گناه

 

عزت‌نفس پایین

 

تنیده

 

غیرمنطقی

 

خجالتی

 

دمدمی

پرخاشگر

 

سرد

 

خودمحور

 

بی‌روح

 

تکانشی

 

ضداجتماعی

 

خلاق

 

مصمم

پژوهش نشان داده است صفات و ابعادی که آیزنک مطرح کرد در طول زندگی از کودکی تا بزرگسالی، به رغم تجربیات اجتماعی و محیطی که هر یک داریم، ثابت می‌مانند. شرایط ما ممکن است تغییر کنند ولی این ابعاد ثابت می‌مانند. برای مثال، کودک درون‌گرا در بزرگسالی درون‌گرا می‌ماند(شولتز و شولتز، ۱۳۹۱).

 

۲-۳-۱۵-۱- برونگرایی

 

برون‌گرایان به سمت دنیای بیرون گرایش دارند، همنشینی با دیگران را ترجیح می‌دهند و معاشرتی، تکانشی، مخاطره‌جو، جسور و سلطه‌جو هستند. علاوه براین، معلوم شده کسانی که در پرسشنامه‌ی شخصیت آیزنک نمره بالایی در برونگرایی می‌گیرند، از آنهایی که نمره پایین می‌گیرند هیجانات خوشایند بیشتری تجربه می‌کنند(لوکاس و فوجیتا، ۲۰۰۰). گزارش شده که درون‌گرایان عکس این ویژگی‌ها را دارند(شولتز و شولتز، ۱۳۹۱). به نظر آیسنک، فرد برون‌گرا فردی است اجتماعی، علاقمند به مهمانی، دارای دوستان فراوان و طالب هیجان که بدون تفکر و اندیشه و به صورت تکانشی عمل می‌کند و فرد درون‌گرا بر خلاف خصوصیات بالا، فردی است آرام، درخود فرورفته، خوددار و تأملی که به احساسات آنی اعتماد نمی‌کند و زندگی با نظم و قاعده را بر زندگی بر مبنای شانس و خطر ترجیح می‌دهد(پروین و جان، ۱۳۸۹).

 

آیزنک علاقمند بود بداند که برون‌گرایان و درون‌گرایان از لحاظ زیستی و ژنتیکی چه تفاوتی باهم دارند. او دریافت که سطح پایه انگیختگی مغز برون‌گرایان پایین‌تر است. چون سطح انگیختگی مغز برون‌گرایان پایین است، به برانگیختگی و تحریک نیاز دارند و فعالانه آن را جستجو می‌کنند. در مقابل، درون‌گرایان از برانگیختگی و تحریک دوری می‌کنند زیرا سطح برانگیختگی مغز آن ها از پیش بالا است(آیزنک، ۱۹۹۰؛ به نقل از شولتز و شولتز، ۱۳۹۱). در نتیجه، درون‌گرایان قویتر از برون‌گرایان به تحریک حسی واکنش نشان می‌دهند. تحقیقات نشان داده‌اند که درون‌گرایان حساسیت بیشتری به محرک‌های سطح پایین نشان می‌دهند و آستانه درد پایین‌تری از برون‌گرایان دارند(شولتز و شولتز، ۱۳۹۱).

 

۲-۳-۱۵-۲- روان‌رنجورخویی

 

بُعد روان‌آزرده‌خویی با صفاتی چون عصبی، دمدمی و عزت نفس پایین توصیف می‌شود. ویژگی‌های مرتبط با این بُعد و سلسله مراتب آن در شکل ۳-۲ آمده است.

 

 

 

تصویر ۳-۲: ساختار سلسله مراتبی روان‌آزرده خویی (N). (آیسنک، ۱۹۹۰)

 

افراد روان‌رنجور به صورت مضطرب، افسرده، تنیده، غیرمنطقی و دمدمی توصیف می‌شوند. امکان دارد که آن ها عزت نفس پایین داشته و مستعد احساس گناه باشند. آیزنک معتقد بود که روان‌رنجور‌خویی عمدتاًً ارثی است، حاصل عوامل ژنتیکی است نه یادگیری یا تجربه. روان‌رنجورخویی در ویژگی‌های زیستی و رفتاری جلوه‌گر می‌شود که با ویژگی‌های افرادی که ثبات هیجانی داشته و در انتهای بُعد روان‌رنجورخویی قرار دارند متفاوت هستند(شولتز و شولتز، ۱۳۹۱).

 

۲-۳-۱۵-۳- روان‌پریش‌خویی

 

آیسنک پس از تأکید بر دو بعد اولیه، بعد سومی را به آن ها افزود و آن را روان‌پریش‌خویی^[۱۷۶] نام نهاد. افراد دارای نمره بالا در این بعد، افرادی منزوی، بی‌احساس و بی‌توجه به دیگرانند و با آداب و رسوم مورد قبول جامعه درتضادند. ویژگی‌های مرتبط با عامل روان‌پریش‌خویی و سلسله‌مراتب آن در شکل ۴-۲ آمده‌است(پروین و جان، ۱۳۸۹).

 

 

 

تصویر ۴-۲: ساختار سلسله مراتبی روان‌پریش‌خویی (P). (آیسنک، ۱۹۹۰)

 

کسانی که از نظر روان‌پریش‌خویی بالا هستند، پرخاشگر، ضد اجتماعی، مصمم، سرد و خودمحور می‌باشند. درضمن، معلوم شده‌است که آن ها بی‌رحم، متخاصم و بی‌اعتنا به نیازها و احساس‌های دیگران هستند. علاوه براین، آن ها بیشتر از کسانی که در روان‌پریش‌خویی نمره پایین می‌گیرند مشکل سوء‌مصرف الکل و دارو دارند(شر، بارتولو و وود، ۲۰۰۰). شگفت اینکه افرادی که در روان‌پریش‌خویی نمره بالایی می‌گیرند، می‌توانند بسیار خلاق نیز باشند. شواهد پژوهشی از عنصر ژنتیکی مهمی خبر می‌دهند. مردان در بُعد روان‌پریش‌خویی نمرات بالاتری از زنان کسب می‌کنند(شولتز و شولتز، ۱۳۹۱).

 

۲-۳-۱۶- مدل پنج عاملی شخصیت

 

کتل و آیزنک با بهره گرفتن از روش تحلیل عاملی صفات شخصیتی را به دست آوردند که از نظر تعداد تفاوت دارند. شماری از پژوهشگران شخصیت از هر دو نظریه ناراضی هستند و معتقدند که آیزنک تعداد بسیار کمی ابعاد و کتل تعداد بسیار زیادی عامل را مشخص کرده‌اند. نظریه جدیدتر پنج عامل کلی شخصیت را مشخص کرده‌است(شولتز و شولتز، ۱۳۹۱). الگوی پنج عاملی از سه حوزه اصلی حمایت شده است: تحلیل عاملیِ مجموعه‌ بزرگی از اصطلاحات مربوط به صفات در زبان، تحقیقات بین فرهنگی به منظور آزمون همگانی بودن ابعاد صفات و ارتباط صفات مندرج در پرسشنامه‌های صفات با پرسشنامه‌ها و مقیاس‌های دیگرست(پروین و جان، ۱۳۸۹).

 

رابرت مک‌کری (۱۹۴۹) و پل کاستا (۱۹۴۲) که در مرکز پژوهش پیری‌شناسی مؤسسات ملی سلامتی در بالتیمور مریلند کار می‌کنند به برنامه تحقیق گسترده‌ای مبادرت کردند که پنج عامل اصلی را مشخص کرد (مک کری و کاستا، ۱۹۸۵، ۱۹۸۷؛ به نقل از شولتز و شولتز، ۱۳۹۱). این عوامل عبارتند از:

 

1. 1. روان‌رنجور‌خویی^[۱۷۷]

 

1. 1. برونگرایی^[۱۷۸]

 

1. 1. گشودگی^[۱۷۹]

 

1. 1. سازگاری^[۱۸۰]

 

1. وظیفه شناسی^[۱۸۱]

این پنج عامل عمده، برای دستیابی به آن دسته از عوامل شخصیتی طراحی شد که افراد به عنوان مهم‌ترین عوامل زندگی خود مطرح می‌کردند(پروین و جان، ۱۳۸۹). این عوامل از طریق انواع فنون ارزیابی، از جمله پرسشنامه خود سنجی، آزمون‌های عینی و گزارش‌های مشاهده‌گران تأیید شدند. پژوهشگران بعداً آزمون شخصیتی را به نام پرسشنامه‌ی شخصیت NEO ساختند که از سرواژه‌های به دست آمده از حروف اول سه عامل اول برای اسم آن استفاده شده است.یافته های باثبات عوامل یکسان از روش‌های ارزیابی مختلف، حکایت از آن دارند که می‌توان روی این عوامل به عنوان جنبه‌های برجسته شخصیت حساب کرد. این پنج عامل و صفات مشخصه‌ی آن ها در جدول ۲-۲ فهرست شده‌اند(شولتز و شولتز، ۱۳۹۱).

 

 

 

 

جدول ۲-۲: ابعاد مقیاس پرسشنامه‌ی تجدیدنظر شده‌ پنج عاملی و رابطه‌ آن با صفات موجود در پرسشنامه‌ی پنج عاملی روان آزرده‌خویی: اضطراب، خصومت و خشم، افسردگی، خو- آگاهی، زودانگیختگی- آسیب‌پذیری

 

برونگرایی: خون‌گرمی، اجتماعی‌بودن، جرئت ورزی، هیجان‌طلبی، دارای هیجانات مثبت

 

گشودگی: تخیلات، زیبایی‌ها، احساسات، اعمال، تفکرات، ارزش‌ها

 

سازگاری: قابلیت اعتماد، درستکاری، نوع‌دوستی، پذیرش، تواضع، خوش‌فکری

مقدمه:

 

عملکرد و رویه های حسابداری طی قرون متمادی دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای بوده است ولی در جریان این تغییرات، هدف نهایی حسابداری که همان نیاز های اطلاعاتی استفاده کنندگان خدمات حسابداری است، بدون تغییر مانده است. به بیان دیگر مفاهیم ، اصول ، قواعد و رویه های حاکم بر عملکرد کنونی حسابداری در واقع بازتاب نیازهای ‌گروه‌های مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداری در طول زمان است. انتظارات ، نیازها و خواسته های استفاده کنندگان بسیار متنوع و معمولا تعیین کننده نوع اطلاعاتی است که باید ارائه شود تا مبنای قضاوت، ارزیابی و تصمیم گیری قرار بگیرد. ‌گروه‌های مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی به دلیل مناسبات متفاوتی که با واحد تجاری دارند ، غالبا نبازمند انواع متفاوت اطلاعات هستند. گزارشگری مالی فراتر از صورت های مالی است و سایر ابزارهای اطلا ع رسانی مانند گزارش هیات مدیره، گزارش های ادواری و اطلا ع رسانی اینترنتی را شامل می شود.

گزارشگری مالی فقط یک محصول نهایی نیست، بلکه فرآیندی متشکل از چند جزء است که عوامل زیادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوامل مختلفی تاثیر گذار است.طی تحقیقات مختلف رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و متغیرهای مالی و غیر مالی شرکت‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. رویکرد اصلی در این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری و عوامل تاثیر گذار بر آن می‌باشد.

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

 

۱-۱ مقدمه

 

گزارشگری مالی یکی از مهمترین فرآورده های سیستم حسابداری است که از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان در خصوص ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است. شرط لازم برای دستیابی ‌به این هدف، اندازه گیری و ارائه اطلاعات ، به نحوی است که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش‌بینی فعالیت های آتی بنگاه اقتصادی مؤثر افتد.

 

مدیران ، تحلیل گران و سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت ها اختصاص داده‌اند. مدیران ، از حفظ روند رو به رشد سود منتفع می‌شوند، زیرا پاداش آن ها به میزان سود شرکت ها بستگی دارد. تحلیل گران مالی ، درگیر تجارت پردازش و تفسیر اطلاعات هستند ودرک صحیح محتوای اطلاعاتی سود ، یک بخش اساسی از این رویه است.

 

در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، به تعریف موضوع تحقیق می پردازیم وسپس در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته و همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می‌کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

 

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی

 

بوشمن و اسمیت^[۱] در سال ۲۰۰۱ و لمبرت و همکاران^[۲] ( ۲۰۰۷ ) طی تحقیقات خود پیرامون کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری ‌به این نتیجه رسیدند که افزایش کیفیت گزارشگری مالی باعث افزایش کارایی سرمایه گذاری می شود.

 

همچنین بیدل و هیلاری^[۳] ) ۲۰۰۹ ) طی تحقیقی ‌به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی با کیفیت بالا در گزارشگری مالی کارایی سرمایه گذاری بالا و حساسیت وجه نقد سرمایه گذاری پایینی را دارند(بوشمن و اسمیت^[۴]، ۲۰۰۱، ص ۲۳۸).

 

جنسن و مایر در سال ۱۹۸۶ طی تحقیق خود در رابطه با کیفیت گزارشگری مالی ‌به این نتیجه رسیدند که کیفیت گزارشگری مالی بر ویژگی های شرکت از جمله اهرم مالی ، سرمایه گذاری ، کیفیت حسابرسی و ساختار مالی شرکت تاثیر گذار است(جنسن و مایر^[۵]،۱۹۸۶،ص ۳۲۳).

 

یونس بادآور نهندی طی پایان نامه دکترای حسابداری خود در سال ۸۸ تحت عنوان “تبیین و ارائه الگویی برای تعیین و ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران” به بررس عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران پرداخت.نتایج آزمون های تک متغیره فرضیه های مرتبط با شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی نشان داد کیفیت گزارشگری مالی با سودآوری و کارایی مدیریت شرکت رابطه مثبت و با رقابت در بازار محصول، محافظه کاری مدیریت، اندازه، سرمایه بر بودن فعالیت، چرخه عملیاتی و پیچیدگی محیط فعالیت شرکت رابطه منفی دارد. با این حال بین کیفیت گزارشگری مالی با میزان فرصت های رشد، تمرکز مالکیت، ساختار هیات مدیره، مالکیت اعضای هیات مدیره، صداقت مدیریت و اهرم مالی شرکت رابطه معنی داری مشاهده نشد. نتایج آزمون های فرضیه های مرتبط با شناسایی پیامدهای اقتصادی انتخاب کیفیت گزارشگری مالی نشان داد کیفیت گزارشگری مالی با هزینه حقوق صاحبان سهام و عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران رابطه منفی دارد. با این حال بین کیفیت گزارشگری مالی و نوسانات بازده سهام شرکت رابطه معنی داری مشاهده نشد.

 

 

اثرات خود ‌کارآمدی بر کارکردهای روان شناختی

 

الف) اثر خودکارآمدی بر سطح انگیزش: خودکارآمدی درک شده نقش تعیین کننده ای بر خود انگیزشی(Self- Motivation) افراد دارد. زیرا باور خودکارآمدی بر گزینش اهداف چالش آور، میزان تلاش و کوشش در انجام وظایف، میزان استقامت و پشتکاردر رویارویی با مشکلات و میزان تحمل فشارها اثر می‌گذارد. (لاک لاتهام ۱۹۹۰ وباندورا،۲۰۰۰ به نقل از عبداللهی و نوه ابراهیم ،۱۳۸۵)

 

باور خودکارآمدی از طریق این تعیین کننده ها بر رفتار انسان نقش اساسی را ایفا می‌کند. برخی تعیین کننده ها به شرح زیر است:
۱) انتخاب اهداف: خود کارآمدی به عنوان یک عامل تعیین کننده مهم درانتخاب اهداف پرچالش و فعالیت‌های دشوار فردی عمل می‌کند. یک فرد معمولاً اهدافی را انتخاب می‌کند که در کسب موفقیت آمیز آن ها، سطح معینی از توانایی را داشته باشد. براین اساس، افراد از فعالیت‌های که توانایی انجام آن ها را ندارند، اجتناب می‌کنند، این اجتناب به نوبه خود می‌تواند برای افراد در انجام فعالیت های چالش برانگیز و میزان تقویت مثبت بازخوردهای حاصل از آن محدودیت ایجاد کند. افرادی که به کارآمدی خود باور دارند، اهداف چالش انگیز را انتخاب می‌کنند و از تجارب تهدید آمیز اجتناب می‌کنند و افراد با کار آمدی پایین از رویارویی با تکالیف، وظایف و اهداف مشکل پرهیز می‌کنند. افراد خود کار آمد بر اساس اهداف انتخابی، خود را موظف به تعیین معیارهای عملکرد کرده و پس از آن به مشاهده و قضاوت درباره نتایج عملکرد خود می پردازند و درصورت مشاهده نا همخوانی بین سطوح واقعی و مطلوب عملکرد، آنان احساس نارضایتی کرده و این محرکی برای تعیین و اصلاح عمل در آن ها‌ است. افراد از طریق انتخابها بر جریان زندگی شخصی و شغلی خود اثر می‌گذارند. آنان از موقعیت‌ها، فعالیت‌ها و به طور کلی انتخابهایی که باور دارند بیش از حد توان آن ها‌ است، اجتناب می‌کنند و آن دسته از فعالیت‌هایی را انتخاب می کنندکه باور دارند می‌توانند از عهده آنان برآیند. افراد دارای احساس خودکارآمدی بالا، موقعیت‌ها و اهدافی را انتخاب می‌کنند که ممکن است، ولی خارج از توان آنان نیست. باورهای خودکارآمدی در انتخاب های افراد همچون انتخاب رشته، حرفه، کلاس های پیشرفته تأثیر دارد و نقش مهمی در آینده شغلی و شخصی دارد.(عبداللهی و نوه ابراهیم ،۱۳۸۵)

 

باندورا (۱۹۹۷) بیان می‌کند که این بررسی بیشتر بر فرایند فعال خودکارآمدی که افراد از این طریق قادرند محیط مناسب را ایجاد نموده و روزانه بر تمام امور کنترل داشته باشند توجه می کند .افراد بخشی از محصولات محیط خود می‌باشند از این رو باورهای خودکارآمدی شخصی می‌تواند مراحل زندگی را از طریق تاثیرات انواع فعالیت‌ها و محیط های انتخابی شکل دهد . افراد از موقعیت‌ها و فعالیت‌هایی که باعث افزایش توانایی خود می شود پیشگیری و اجتناب می‌کنند اما نسبت به فعالیت‌های چالش دار معتهد هستند و توانایی خود را در این خصوص مورد ارزیابی قرار می‌دهد و عواملی چون اختلافات سازگاری ، علاقه و شبکه های ارتباطی اجتماعی را جهت تعیین مراحل زندگی از این طریق ایجاد می‌کنند .(به نقل از تقدیری،۱۳۸۶)

 

۲) کسب نتایج یا پیامدهای مورد انتظار: خودکارآمدی، همچنین نقش مؤثری در پیامدهای بالقوه مشوقها و بازدارنده های مورد انتظار دارد. پیامدهای قابل پیش‌بینی، عمدتاًً به باورهای افراد در توانایی انجام فعالیت‌ها در موقعیتهای مختلف وابسته است. افراد دارای کارآمدی بالا انتظار پیامدهای مطلوب از طریق عملکرد خوب را دارند ولی افراد دارای کارآمدی پایین، انتظار عملکرد ضعیفی را از خود دارند و در نهایت نتایج منفی یا ضعیفی را به دست می آورند.
باندورا (۱۹۹۷) اظهار می‌کند که فعالیت‌های بی شماری وجود دارد که اگر به خوبی انجام شوند، پیامدهای مطلوبی به دنبال دارند، ولی آن فعالیت‌ها توسط افرادی که به توانایی‌های خود در انجام موفقیت آمیز شک می‌کنند، پیگیری نمی شوند. بالعکس افراد با کارآمدی بالا، انتظار دارند با تلاش‌های خود موفقیتهایی کسب کنند و با وجود پیامدهای منفی به آسانی منصرف نمی شوند. ‌بنابرین‏، نظریه خود کارآمدی بیان می‌کند که باور فرد به توانایی‌های خود، رفتارهای موردنیاز برای کسب نتایج مثبت مورد انتظار را ایجاد می‌کند و موجب می شود که فرد برای به‌کارگیری رفتار خود تلاش‌های مضاعفی انجام دهد(عبداللهی ونوه ابراهیم ،۱۳۸۵)
۳) اجرای اهداف: کارآمدی درک شده نه تنها در انتخاب اهداف بلکه بر اجرای آن ها نیز اثر می‌گذارد. انجام یک تصمیم به هیچ وجه به افراد اطمینان نمی دهد که رفتارهای موردنیاز را به طور موفقیت آمیز انجام دهند و در مواجهه با مشکلات، استقامت و پایداری داشته باشند. یک تصمیم گیری روانی به یک عمل روانی مشتق شده از باور کارآمدی بالا، نیاز دارد. شخص باید یک خود کرداری (عملکردی) را به یک خود عزمی اضافه کند، و گرنه، تصمیم گیرنده اندیشه و تفکر را به کار نگرفته است. باور به کارآمدی شخصی همچنین به رفتار انسان شکل می‌دهد که آیا از فرصت‌ها استفاده می‌کند و یا از حضور آنان در شرایط مختلف زندگی جلوگیری بعمل می آورد و وجود موانع و مشکلات را دشوارتر می‌سازد. افراد با خودکارآمدی بالا بر فرصت‌های ارتقاء شغلی و غلبه بر موانع متمرکز می‌شوند، با ابتکار و پشتکار عنان کنترل بر محیط و محدودیت‌ها را به دست می گیرند. افرادی که دچار خودشکی می‌شوند، بر موانع و محدودیت‌ها کنترل کمی دارند و یا اصلاً کنترل ندارند و به آسانی تلاش‌های خود را بیهوده می شمارند. آنان از فرصت‌های محیطی کم استفاده می‌کنند.
۴) میزان تلاش: خودکارآمدی درک شده بر میزان تلاش برای انجام یک وظیفه اثر می‌گذارد. افرادی که به کارآمدی خود باور دارند برای غلبه بر موانع و مشکلات تلاش‌های مضاعفی می‌کنند. در مقابل افرادی که به شایستگی‌های خود شک می‌کنند و یا باور کارآمدی ضعیفی دارند، هنگام رویارویی با مشکلات، موانع و شکست‌ها تلاش کمی می‌کنند و یا منصرف می‌شوند و یا اینکه راه‌حلهای پایین تر از حد معمول ارائه می‌دهند و این افراد علت شکست را به ناتوانی خویش نسبت می‌دهند. در آن موقع توجه آنان به جای حل مسئله، متمرکز بر فقدان شایستگی خود است. ولی افراد با کارآمدی بالا علت شکست را تلاش و کوشش کم می‌دانند.
۵) میزان استقامت و پشتکار: خودکارآمدی درک شده در میزان استقامت، جدیت و پشتکار فرد در نیل به اهداف مورد انتظار در برخورد با موانع، اثر می‌گذارد. افراد کارآمد در مواجهه با رویدادهای دشوار، استقامت و پشتکار زیادی به خرج می‌دهند و از منابع مختلف فردی و محیطی بازخوردهای مثبت می گیرند که آن بازخوردها به نوبه خود به عنوان تقویت کننده یا قدرت دهنده به خودکارآمدی عمل می‌کنند. برعکس، افراد با خودکارآمدی پایین، و یا افرادی که در کسب نتایج مورد انتظار تلاش نمی کنند، بازخوردهایی که نشانگر عدم توانمندی آنان در انجام وظایف است، دریافت می‌کنند.

 

پژوهش حاضر از ‌نظر هدف کاربردی است به دلیل آنکه نتایج آن می‌تواند بدون واسطه در اختیار مدیران شرکت های تکمیل فرش قرار بگیردو از نتایج آن در جهت بهبود روابط با مشتری مورد استفاده قرار گیرد و از نظر روش همبستگی است و در آن برای جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای نظیر کتب و مجلات علمی،مقالات فارسی­و­انگلیسی لازم­و جهت تأیید یا رد فرضیات تحقیق از روش می‌دانی که از طریق جمع‌ آوری آمار و ارقام موجود در شرکت های بافت فرش استفاده شدکه روایی آن بر اساس مشاوره و گفتگو با اساتید راهنما،مشاور و … انجام شد.درمورد پایایی آن ‌به این نکته اشاره می‌کنیم که پرسشنامه و پاسخ به سوالات به صورت مقیاس لیکرت می‌باشد که از فرمول آلفای کرونباخ استفاده گردید.جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های بافت فرش ماشینی در شهرستان کاشان می باشد و در آن از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.متغیر وابسته شامل میزان وفاداری ،نظرات افراد و متغیرهای مستقل عبارتند از : تصویر ذهنی، کیفیت، سرعت،امانت داری و قیمت .

 

در این تحقیق به منظور پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه،بررسی اسناد و مدارک و برای تلخیص آن ها از نرم افزار word و Spss استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از شاخص‌های آماری نظیر فراوانی ،میانگین و انحراف معیار، در بخش آمار استنباطی از آزمونtمستقل برای بررسی وضعیت اهمیت عوامل نسبت به حد متوسط و مقایسه با حد متوسط و از همبستگی پیرسون و اسپیرمن برای بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق و وفاداری مشتریان و از آزمون فریدمن برای رتبه بندی میزان اهمیت عوامل تحقیق از نظر پاسخ دهندگان استفاده شده است.همچنین از آزمون کروسکال والیس تأثیر عوامل دموگرافیک برروی عوامل تحقیق را بررسی نمود.

 

۱-۱۲ پیشینه تحقیق

 

تحقیقات صورت گرفته در زمینه مدل­های مفهومی وفاداری مشتری، در ادبیات بازاریابی چندان گسترده نیست و ‌می‌توان گفت مطالعات اندکی در این زمینه صورت گرفته و اغلب مطالعات صورت گرفته نیز بر تعریف و اندازه گیری وفاداری مشتری به خدمت متمرکز شده اند و مطالعات اندکی به تعیین و شناسایی عواملی پرداخته‌اند که منجر به توسعه وفاداری می‌گردند.

 

۱-۱۲-۱ تحقیقات انجام شده در داخل از کشور:

 

در رابطه با عامل مؤثر بر وفاداری مشتریان شرکت فرش از جمله شرکت های تکمیل فرش تحقیقی صورت نگرفته است.ولی در خصوص مقوله وفاداری مشتری تحقیقاتی در دانشگاه های مختلف صورت گرفته است که عبارتند از:

 

۱.شناسایی و رتبه بندی مهمترین عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان بانک مسکن با بهره گرفتن از روش تصمیم ­گیری چند معیاره-محمدجواد­کاردگر-پایان نامه­کاشناسی ارشد- دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۸۵

 

در این تحقیق تأیید شده که ارتباط معناداری بین عوامل فیزیکی- محیطی،خدمات دهی و کارکنان با وفاداری مشتریان وجود دارد.همچنین در رتبه بندی عوامل این نتایج به دست آمده:

 

‌در رتبه­بندی داخلی عوامل فیزیکی- محیطی،عامل ارائه تمامی خدمات در یک شعبه،دارای بالاترین درجه رتبه بندی نزد مشتریان بود.

 

در رتبه ­بندی داخلی عامل­خدمات دهی،عامل­بهره و­شرایط لازم برای اعطای وام مهمترین­عامل­شناخته­شد.

 

در رتبه ­بندی داخلی عامل شایستگی کارکنان و عامل سرعت و دقت کارکنان بیش از سایر عوامل نزد مشتریان اهمیت دارد.

 

۲٫شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری در مصرف کنندگان پودر رختشویی -رشیدی- پایان نامه کاشناسی ارشد -دانشگاه تهران،۱۳۸۰

 

محقق در این تحقیق به دنبال یافتن اهمیت عوامل مرتبط با پودر رختشویی برای گروه مصرف کنندگان وفادار­به مارک پودر­رختشویی با­جامعه آماری زنان خانه دار تهران بوده که به همین منظور ۱۷­عامل مرتبط با این محصول در قالب­ ۱۷ فرضیه مورد پژوهش قرار گرفته که در نهایت نتایج زیر به دست آمده است:

 

در این تحقیق مشخص شد که برای گروه خریداران وفادار به مارک ویژه، از بین نبردن رنگ لباس،داشتن استانداردها، سفید کنندگی،دسترسی آسان،کف کنندگی کم،قدرت پاک کنندگی،بجانگذاشتن شوره در لباس،به­جا نگذاشتن­رسوب در ماشین،مشهور بودن­مارک،رایحه­و­بو،نرم کنندگی و سرعت پاک کنندگی پودر رختشویی ماشینی با اهمیت است.

 

محقق پرسشنامه این پژوهش را با اصلاحات و اضافه کردن سوالات دیگر جهت بررسی سوالات پژوهش مورد استفاده قررداده است.

 

۳٫بررسی عامل مؤثر بر حفظ و تقویت وفاداری مشتریان محصولات صنعتی بوتان-ورزشکار- پایان نامه کارشناسی ارشد -دانشگاه علامه طباطبایی،۱۳۸۲

 

سوال­اصلی این تحقیق عبارت­است از:مهم­ترین عوامل ‌موثر بر­حفظ­وتقویتوفاداری­مشتریان کدامند؟در این تحقیق۳عامل به عنوان عوامل اصلی موثربروفاداری مشتریان معرفی گردیده است که عبارتنداز:رضایت مشتری، تصویر درک شده ازشرکت وکیفیت درک شده ازنرم افزار(عناصرتعاملی درخدمت ارائه شده).

 

وفاداری مشتریان ‌بر اساس دو شاخص تکرار خرید و تمایل به توصیه محصول به دیگران مورد ارزیابی قرار گرفته است.نتیجه حاصل از این تحقیق ‌به این قرار است که بین تمامی عوامل معرفی شده در مدل نظری تحقیق و دو شاخص «تکرار­خرید» و «تمایل معرفی محصول به دیگران» رابطه­معناداری وجود دارد.

 

۴٫تعیین عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان بانک صادرات ایران با بهره گرفتن از مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتری-پویا یوسفی-پایان نامه کارشناسی ارشد -دانشکده مدریت دانشگاه تهران،۱۳۸۴

 

نکته مهم و قابل توجه این است که در این پژوهش بر خلاف پژوهش های فوق­الذکر بر روی بازار بانکداری خرد تمرکز دارد و نه فقط بر روی مشتریان یک بانک خاص.

 

مدل این تحقیق مشابه مدل ارائه شده در مقاله­ای با نام «مدلی از وفاداری مشتریان در بازار بانکداری خرد» که توسط بیرلی،مارتینا و کوئین تانا در دانشگاه رأس پالماس اسپانیا ارائه شده می‌باشد که در شهر تهران مورد مستقیم دارندو نیز میان رضایت مندی و کیفیت خدمات رابطه دو طرفه وجود دارد.

 

همچنین مشخص گردیده متغیر دقت در انتخاب برند نمی تواند به ‌عنوان متغیر تعدیل کننده تاثیر زیادی بر روی روابط میان متغیرهای مستقل و وابسته در وفاداری بگذارد.

 

۱-۱۲-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور:

 

۱- بر اساس مطالعه­ ای که توسط آقایان آندرسن کاسیک و ارماس واربلن^[۱] ،در سال ۲۰۰۹، ‌در مورد چگونگی جلوگیری از جدا شدن مشتریان انجام گرفته است.هدف از این مطالعه نشان دادن این موضوع است که عوامل اصلی مؤثر بر وفاداری وابسته به سطح وفاداری مشتریان می‌باشد.یافته های این مطالعه نشان می دهد که داشتن رفتار یکسان باهمه مشتریان جهت افزایش وفاداری آنان کار صحیحی نیست.همچنین نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که چهار عامل بر وفاداری (رضایت،قابلیت اعتماد،تصویر و اهمیت ارتباط)نقش های متفاوتی را در سطوح مختلفی از وفاداری مشتری بازی ‌می‌کنند.روی هم رفته رضایت و اهمیت یک رابطه پایه­ های هر نوعی از وفاداری را می­سازد.قابلیت اعتماد به فروشنده مهمترین عوامل بحرانی برای وفاداران رفتاری ایجادتصویر ابزار اصلی برای دستیابی به مشتریان متعهد می باشدونتایج مطالعه آن ها می‌تواند به وسیله شرکت­هایی که رویکردهای هدفمند به عنوان بخشی از هدف افزایش وفاداری مشتری دارند،مورد استفاده قرار گیرد.

 

، بلکه طبق قرارداد موظف است آنچه را که به او واگذار می شود در صورتی که از شرایط مقرر تخلف نشود بپذیرد.^[۱۰۷]

 

از این نوع قراردادهای اتکائی معمولاً در موارد زیر استفاده می‌گردد:

 

ـ زمانی که شرکت در رشته بیمه ای برای اولین بار شروع به فعالیت می‌کند و در آن رشته هیچ نوع اطلاعات آماری موجود نیست. لذا بیمه گر اتکائی در کلیه بیمه نامه های صادره شرکت بیمه اعم از بیمه نامه های بزرگ و کوچک به نسبت معینی مشارکت کرده به همان میزان حق بیمه دریافت و خسارت مربوط را می پردازد.

 

ـ به منظو کاهش در هزینه های اداری و ساده کردن عملیات، در یک رشته مهم بیمه ای که سرمایه و مبالغ بیمه شده هم شکل بوده، با قرارداد اتکائی مازاد سرمایه همگون و هماهنگ و تکمیل می‌گردد.

 

ـ زمانی که شرکت نیامند حمایت مالی برای افزایش حجم فعالیت خود است (در زمینه هزینه ها و ذخیره برای ریسکهای در جریان).

 

ـ اگر میزان ضریب خسارت از کنترل واگذارنده خارج شده و خیلی سریع و فوری نتواند آن را بدون ارتباط و ایجاد سازمان و شبکه فروش اصلاح نماید، در این موقعیت واگذاری اتکایی به صورت مشارکت برای مدت محدود مناسب می‌باشد.

 

ـ در رشته هائی با سرمایه و مبالغ بیمه شده متوسط و ضریب خسارت متغیر که از یکسال نسبت به سال دیگر دچار نوسان فاحش است «مانند تگرگ» در این قرارداد نیازی به ارسال لیست (بردرو) حق بیمه و خسارت نیست، و در صورت لزوم خلاصه عملیات سه ماهه برای بیمه گران اتکائی ارسال می شود که در آن برای خسارت‌ها ‌بر اساس سال وقوع لیست تهیه و ارسال می‌گردد«بجز رشته باربری که ‌بر اساس سال صدور لیست تهیه می شود». عقد بیمه اتکائی به طریق مشارکت همیشه مورد انتقاد کسانی بود که به عملیات اتکائی از دید سیاسی نگاه می‌کنند. آن ها شکایت از این دارند که واگذارنده در این نوع قرارداد بخش اعظم حق بیمه مورد توافق خود را به خارج صادر می‌کند و در نتیجه آن ارز به خارج از کشور منتقل می‌گردد در صورتی که حقیقت چیز دیگری است.

 

ـ در عملیات اتکائی حق بیمه منتقل نمی شود بلکه مانده حساب‌ها به نفع بیمه گر اتکائی است که منتقل می شود . ستون بستانکار حساب بیمه گر اتکائی را عواملی تشکیل می‌دهند که کاهش دهنده حق بیمه سهم بیمه گر اتکائی هستند، کارمزدها، خسارات، کارمزد منافع، ذخایر و هزینه های دیگر مانند مالیاتها از جمله این عواملند. در اقتصادهای تورمی بار مالی ذخایر فنی در اثر کاهش ارزش پول در درازمدت نتیجه قرارداد را منفی می‌کند.

 

ـ سپرده ذخایر فنی بیمه گر اتکائی نزد بیمه گر واگذارنده است و این ذخایر در قراردادهای مشارکت حائز اهمیت هستند. زیرا بیمه گر واگذارنده از مابه التفاوت بازدهی حقیقی این ذخایر با بهره ای که به بیمه گر اتکائی می پردازد سودی را نصیب خود می گرداند. این کمک مالی از آنجایی که باعث ثبات نرخ بیمه شده و از افزایش آن جلوگیری می کند در مجموع به نفع بیمه گذار نیز تمام می شود قرارداد اتکائی مشارکت امروزه در اکثر رشته ای بیمه به ویژه در واگذاریهای مجدد قراردادهای نسبی مورد استفاده قرار می‌گردد.^[۱۰۸]

 

ـ از قراردادهای مشارکت، بیشتر در بیمه های اموال و مسئولیت (به استثنای بیمه اتومبیل) استفاده می شود، زیرا اداره و اجرای این نوع از بیمه های اتکائی آسان است و هیچ انتخاب نامساعدی نیز برای بیمه گر اتکایی به وجود نمی آید. از آنجا که عموماً این نوع قرارداد برای بیمه گر اتکائی سودآور است لذا کارمزد بیشتر و شرایط بهتر، امری کاملاً دست یافتنی است.

 

ـ قرارداد مشارکت، مؤثرترین عقد بیمه اتکائی برای شرکت‌های کوچک است که تمایل دارند وارد یک طبقه جدید فعالیت بیمه­ای شوند و یا ذخیره حق بیمه های عاید نشده خود را کاهش دهند. این نوع قرارداد برای معامله متقابل بین دو شرکت بیمه اصلی نیز مناسب است.^[۱۰۹]

 

مزیت این نوع قرارداد از نظر واگذارنده تنها سهولت اجرای آن است زیرا هر معامله بیمه ای که انجام می‌دهد در صورتی که مشمول قرارداد واقع شود خود به خود چند درصد آن به حساب بیمه گر اتکائی منظور می شود. ‌بنابرین‏ طرز محاسبه حق بیمه اتکائی و سهم خسارت و غیره به سهولت انجام می پذیرد. ولی عیب بزرگ آن این است که جوابگوی احتیاجات بیمه گر واگذارنده نیست و نمی تواند او را در مقابل ریسکهای خطیر حمایت کند. در صورتی که ‌در مورد خطرهای کم اهمیت که واگذارنده خود قادر به نگهداری آن ها می‌باشد بی فایده است. ‌بنابرین‏ می توان نتیجه گرفت که بیمه اتکایی به وسیله قرارداد مشارکت نمی تواند کاملاً مفید باشد مگر ‌در مورد بیمه هائی که هم از نظر کیفیت و هم از لحاظ سرمایه بیمه شده کاملاً متحدالشکل باشند.^[۱۱۰]

 

بند سوم- اتکایی اختیاری–اجباری

 

این نوع پوشش خارج از چهارچوب واگذاری ‌بر اساس مازاد سرمایه است. در این سیستم واگذارنده اجبار ندارد که طبق سهم نگهداری خاصی عمل کند و بسته به نظر خود هرچه بخواهد برمی دارد و هرچه از میزان بیمه را نخواست یا نتوانست، به بیمه گر اتکایی می سپارد و بیمه گر اتکایی موظف است که آن را بپذیرد . البته این پوشش بیمه ای برای واگذارنده اختیاری است و برای بیمه گر اتکایی اجباری است مثل بیمه ی عمر .^[۱۱۱]

 

بند چهارم- اتکایی پوشش باز

 

قبل از سال ۱۹۱۶ هانی فان^[۹] از دانشگاه ویرجینای غربی در مقاله‌ای از مفهوم سرمایه اجتماعی استفاده کرده بود. اما برای نخستین بار جین جاکربر در اثر کلاسیک خود تحت عنوان «مرگ و زندگی در شهرهای بزرگ آمریکایی» (۱۹۱۶) برای تأکید بر ارزش جمعی پیوندهای دوستانه غیررسمی در کلان‌شهرهای جدید از مفهوم سرمایه اجتماعی استفاده کرد.

 

در دهه ۱۹۷۰ گلن لوری^[۱۰] اقتصاددان، برای مشخص نمودن دلایل عدم دسترسی آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار به پیوندهای اجتماعی وسیع، به‌منزله یکی از موذیانه‌ترین میراث‌های برده‌داری و به‌طورکلی سرمایه اجتماعی به صورت­های گوناگونی مورداستفاده قرارگرفته است که درمجموع می‌توان آن‌ ها را در سه دسته ذیل خلاصه نمود:

 

ریشه‌یابی مفهوم سرمایه اجتماعی

 

در تعریف سرمایه اجتماعی دو رویکرد اصلی وجود دارد. در یک رویکرد، سرمایه اجتماعی بر اساس کارکردهای آن تعریف می‌شود و در رویکرد دیگر سعی بر آن است سرمایه اجتماعی فی‌نفسه (و به طور ذاتی) تعریف شود. ازنظر جیمز کلمن سرمایه اجتماعی با کارکردش تعریف می‌شود. ازنظر او سرمایه اجتماعی چیز واحدی نیست بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند. همه آن‌ ها شامل جنبه‌ای از یک ساخت اجتماعی هستند و کنش‌های معین افرادی را که درون ساختار هستند تسهیل می‌کنند.

 

به نظر پوتنام، سرمایه اجتماعی وجوه گوناگون سازمان اجتماعی نظیر اعتماد، هنجار و شبکه‌هاست که می‌توانند با تسهیل اقدامات هماهنگ، کارایی جامعه را بهبود بخشند. در مقابل فوکویا ما ‌به این نوع تعریف انتقاد دارد و مدعی است که بسیاری از این تعاریف به‌جای خود سرمایه اجتماعی، اشاره به تجلیات سرمایه اجتماعی (اعتماد شبکه ها، جامعه مدنی و نظیر آن‌که با سرمایه اجتماعی مرتبط هستند)، دارند. این موارد همگی پدیده‌های ثانوی هستند که به عنوان نتیجه سرمایه اجتماعی، نه به عنوان عناصر تشکیل‌دهنده خود سرمایه اجتماعی مطرح می‌شوند. فوکویاما خود، سرمایه اجتماعی را این‌گونه تعریف ‌کرده‌است سرمایه اجتماعی را به‌سادگی می‌توان به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش‌های غیررسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است، در آن سهیم هستند. هنجارهایی که تولید سرمایه اجتماعی می‌کنند اساساً باید شامل سجایایی از قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشند.

 

شایع‌ترین اشکال سرمایه اجتماعی نظیر اعتماد، سرمایه هایی هستند که آلبرت هیرشمن آن‌ ها را منابع اخلاقی می‌نامد. یعنی منابعی که ذخیره‌شان در حین استفاده به‌جای کاهش، افزایش می‌یابد و در صورت عدم استفاده کاهش می‌یابند.

 

هر چه دو نفر به هم اعتماد کنند اعتماد متقابلشان افزایش می‌یابد و برعکس، بسیار سخت است که بی‌اعتمادی عمیق از طریق تجربه از بین برود زیرا مردم را از مشارکت در انواع مناسب تجربه بازمی‌دارد و بدتر اینکه به بروز رفتاری منجر می‌شود که خود به افزایش بی‌اعتمادی کمک می‌کند. همین‌که بی‌اعتمادی آغاز شد به‌زودی فهمیدن اینکه آیا اصولاً موجه است یا نه، غیرممکن می‌شود، زیرا بی‌اعتمادی قابلیت خود توجیه گری دارد.

 

نورشا دو دلیل را برای این تقویت متقابل در جهت مثبت (فضیلت) و منفی (رذیلت) ذکر می‌کند. اول اینکه اغلب برای یک کارگزار منفرد، انطباق با قواعد موجود بازی از تلاش برای تغییر آن‌ ها آسان‌تر است دوم اینکه هماهنگی که توسعه بر مبنای یک خط سیر خاص قرار گرفت، یادگیری سازمانی، عادات فرهنگی و مدل‌های ذهنی حوزه اجتماعی، این خط سیر خاص را تقویت می‌کند. به طوری که همکاری یا ‌فریب‌کاری ریشه‌دارتر می‌شود.

 

اکثر صاحب‌نظران سرمایه اجتماعی بر این عقیده‌اند که مفهوم را با عباراتی متفاوت می‌توان در دیدگاه‌های بنیان‌گذاران جامعه‌شناسی یعنی ماکس وبر وامیل دورکیم یافت. به عبارت دیگر اینکه مشارکت فرد در امور جمعی به نتایج مثبتی برای خود او و جامعه می‌ انجامد، از آغاز موردتوجه جامعه شناسان بوده است. به گفته پورتس، نوآوری این مفهوم در قرار دادن این اندیش هدر چهارچوب مفهومی سرمایه است. او همچنین یادآور می‌شود که این مفهومی می‌تواند در خدمت سیاست‌گذارانی قرار گیرد که در جستجوی راه‌ حل ‌های غیراقتصادی برای حل مسائل اجتماعی هستند که هزینه کمتری در برداشته باشد.

 

اینک، مسلماًً می‌باید در استفاده از مفهوم سرمایه اجتماعی موجود وجوه تفارق و تفاوت آن را از دیگر انواع سرمایه روشن ساخت. سرمایه فیزیکی را می‌توان در زمین، ساختمان یا ابزار و لوازم تولید دید. سرمایه مالی دارایی‌هایی است که افراد یا واحدهای حقوقی به صورت پول یا سهام در ‌اختیار دارند. سرمایه انسانی چیزی است که انسان‌ها به صورت دانش یا مهارت در ‌اختیار دارند.

 

سرمایه انسانی سرمایه ایست که در ارتباط خود با دیگران و در شبکه ارتباطی خود از آن برخوردار هستیم.

 

صاحب نظران علم مدیریت نیز ویژگی شخصیت را عامل تأثیرگذار در موفقیت سازمان تلقی نموده و آن را در کنار عوامل سازمانی و عوامل محیطی مورد توجه قرارداده اند. آنان بر این باورند که کارکنان باید واجد دو ویژگی مهم باشند: یکی ساخت تخصصی که به معنای داشتن دانش و تخصص کافی است و دیگری ساخت شخصیتی که به معنای داشتن ویژگی‌های خاص شخصیتی

 

مانند اعتماد به نفس، ریسک پذیری، کانون کنترل و….می‌باشد(دیگمان،۲۰۰۲).

 

رابطه ی میان شخصیت کارآفرینان و موفقیت کارآفرینانه

 

ویژگی های شخصیتی کارآفرینان نه تنها از جنبه پیدایش کارآفرینی بلکه از جنبه موفقیت کارآفرینی نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. یک رویکرد عمومی در این حوزه، در خواست از صاحبان مشاغل(کارآفرینان) برای تکمیل پرسشنامه عمومی شخصیت و مقایسه مقیاس شخصیت با عملکرد آنان است.

 

یک مشکل اصلی که در چنین رویکردی وجود دارد، این است که کاملا توصیفی و فاقد نظریه است. از بین ویژگی های شخصیتی تعداد کمی از آن ها رابطه منفی، تعدادی بی ربط و تعدادی رابطه مثبت با موفقیت کارآفرینی دارند. مطالعات زیادی که در این خصوص انجام شده بین سه ویژگی نیاز به پیشرفت و موفقیت ، ریسک پذیری و مرکز کنترل درونی رابطه معناداری را تأیید می‌کند.(راش و فریز،۲۰۰۰).

 

علامه، محمدی صدر وکاظمی (۲۰۱۲) معتقدند که بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینی سخت کوشی، ریسک پذیری، اعتماد به نفس، خلاقیت، انعطاف پذیری و تحمل ابهام با عملکرد شغلی افراد رابطه معناداری وجود دارد.

 

در پژوهش های دیگری که بر مبنای نظریه تناسب شخص-سازمان انجام شده اعتقاد بر این است که هر چه تناسب بیشتری بین نگرش ها، ارزش ها، دانش،مهارت،توانایی وشخصیت فرد وجود داشته باشد، فرد رضایت و عملکرد بهتری خواهد داشت. بر این مبنا مارک من وبارون(۲۰۰۳) معتقدند که هر چه بین ویژگی های فردی ونیاز های کارآفرین شدن (برای مثال، ایجاد یک شرکت جدید از طریق تجاری سازی دانش) بیشتر و نزدیک تر باشد، احتمال موفقیت بیشتر خواهد بود و هر چه کارآفرینان ویژگی هایی مانند (خود کارآمدی، توانایی تشخیص فرصت ها، پشتکار،سرمایه انسانی واجتماعی ومهارت های اجتماعی ممتاز) را داشته باشند،به موفقیت نزدیکتر خواهند بود. از آنجایی که این ویژگی ها از طریق آموزش های مناسب و کوتاه مدت قابل تعدیل می‌باشد، می‌تواند چارچوب مناسبی برای کمک به کارآفرینانی که در پی راه اندازی کسب وکار جدید هستند فراهم آورد.

شان و ون کاتر من (۲۰۰۰) و مارک من وبارون (۲۰۰۳) بر خلاف نظریه تناسب شخص-سازمان که عوامل و نیروهای محیطی و موقعیتی را به عنوان تاثیر گذارنده های قوی بر فعالیت های کارآفرینانه مؤثر می دانند، تا کیدشان بر افراد و فرصت ها به عنوان هسته اصلی پدیده کارآفرینی است.

 

با توجه به اینکه ایجاد شرکت جدید، برخاسته از تصمیم فردی است و این، دلیلی است که چرا کیفیت های فردی در مقام یک کارآفرین، در مرکز تحقیقات کارآفرینی است.از طرفی هر فرد، ویژگی های خاصی دارد واین ویژگی ها، در تصمیم ایجاد کسب وکار تاثیر گذارند.از اینرو ، این موضوع که آیا کارآفرینی با ویژگی شخصیتی افراد ارتباط دارد یا نه؟، توجه بسیاری از محققان را در طول چند دهه ی اخیر به خود جلب ‌کرده‌است تا جایی که، با شروع دهه ی ۱۹۸۰(دهه ی کارآفرینی)، موجی از مقالات وآثار در کشورهای توسعه یافته، در راستای تمرکز بر ویژگی ها وخصیصه های شخصیتی کارآفرینان، به انجام رسید.

 

مبنای این پژوهش‌ها و آزمونها، باوری بود که در آغاز، مکلند در زمینه نیاز به موفقیت ارائه کرده بود. بر مبنای ایده مکلند، کارآفرینان در مقایسه با غیر کارآفرینان، احساس نیاز بیشتری به کسب موفقیت می‌کنند. این ایده، در واقع شالوده پارادایمهایی را در تحقیقات مرتبط با کارآفرینی پیریزی کرد که به پارادایمهای شخصیتی مشهور است. به دنبال مکلند، محققان بیشماری، برای یافتن خصیصه های شخصیتی که کارآفرینان را از غیر کارآفرینان متمایز می‌کند، بسیار تلاش کردند. در این راستا، هر پژوهشگری، بر متغیر یا متغیرهای خاصی، تمرکز کرد. بر همین اساس، برای کارآفرینان چندین ویژگی شخصیتی در نظر می گیرند که در ذیل به خصایص مهمتری که بیشتر، مورد اجماع و وثوق محققان است اشاره می شود. در این تحقیق توفیق طلبی، خلاقیت و ریسک پذیری از عوامل شخصی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

نیاز به موفقیت

 

بیانگر گرایش همه جانبه به ارزیابی عملکرد خود با توجه به عالیترین معیارهاست و می‌تواند به عنوان رفتاری تعریف شود که در راستای رقابت برای رسیدن به سطح مطلوب انجام می پذیرد.نیاز به توفیق طلبی عبارت است از تمایل به انجام کار در استانداردهای عالی،جهت پیشی گرفتن از رقبا وتعیین استاندارد توسط خود فرد(احمد پوردریانی،۱۳۷۹). در حوزه تحقیقات مربوط به خصوصیات شخصیتی ‌و کارآفرینی مفهوم نیاز به موفقیت توجه زیادی را به خود جلب ‌کرده‌است.نظریه انگیزش پیشرفت مک لند (۱۹۶۱) یکی از نظریه های جامع انگیزش است که به انگیزش کار می پردازد می‌باشد. (ترجمه حسین زاده، لبافی وصالحی،۱۳۸۶).

 

مک لند معتقد است ، وقتی شغل فرد مسئولیت ‌و بازخورد چالش متعالی را فراهم می‌سازد. یک نیاز عالی برای موفقیت،به شدت با عملکرد کاری سطح بالا مرتبط می شود. به زعم ایشان، برخی افراد انگیزه ی سطح بالایی دارند و در رقابت با دیگران و در کارهای خود برای کسب موفقیت به سختی می کوشند. این افراد به جای واگذاری نتیجه ی کار به شانس وتصادف، روی مشکل یا مسئله خود کار می‌کنند، حد وسطی را بر می گزینند و مخاطره ی معتدلی را ترجیح می‌دهند وبه کسب موفقیت شخصی بیش از پاداش های ناشی از موفقیت توجه می‌کنند. آنان در جستجوی موقعیت هایی هستند که از طریق بازخورد محسوس بتوانند اطلاع دقیقی به دست آورند که تا چه میزان خوب عمل می‌کنند. در نتیجه از نتایج عملی کار خود مطلع می‌شوند(عباس پور،۱۳۸۵).

 

مک لند معتقد است که ۴ عامل زیر بر سطوح انگیزه پیشرفت موثرند:

 

۱- وضعیت جسمی: وضعیت جسمی به تنهایی عامل مؤثری بر انگیزه پیشرفت نیست بلکه تنها عاملی است که تحت شرایط پرورش معین، دستیابی فرد را به انگیزه بالای پیشرفت افزایش یا کاهش می‌دهد.

 

۲- ساختار خانوادگی: مک لند معتقد است که انگیزه پیشرفت از نوع خانواده نیز تاثیر می پذیرد. الگوی خانواده هسته ای به افزایش انگیزه پیشرفت کمک می‌کند، همچنین خانواده های تک والدینی یعنی خانواده های بدون پدر و یا خانواده های مادر.. فرزندی دارای انگیزه پیشرفت کمی هستند.